اعمال قانون‌مداری در گردشگری با حمایت یکپارچه فرابخشی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۱۰۹۹
تین‌نیوز |
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «امضای یادداشت تفاهم همکاری جامع میان سازمان میراث‌فرهنگی و نیروی انتظامی با تحقق حمایت یکپارچه فرابخشی، موجب تقویت تعامل سازنده برای رشد و توسعه صنعت گردشگری با رویکرد قانون مداری و حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، در نشست مشترک با مسئولان ارشد بخش‌های مختلف نیروی انتظامی که یکشنبه 25 تیر 96 در محل معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: «امروز صنعت گردشگری کشور نیازمند حمایت فرابخشی صددرصدی و یکپارچه است تا در پس آن فعالان این حوزه بتوانند بر مدار قانون و در صفی واحد، برای رقابت در بازار تلاش کنند؛ از این‌رو با توجه به جایگاه بالای امنیت در تمامی پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نیز اهمیت مسئولیت متولیان این امر، امضای یادداشت تفاهم همکاری جامع میان سازمان میراث‌فرهنگی و نیروی انتظامی می‌تواند در پاسخ‌گویی به نیاز مذکور موثر عمل کند.»
او با بیان اینکه لازم است یادداشت تفاهم‌نامه همکاری جامع مورد نظر ضمن دارا بودن ویژگی‌های متعدد برای بهره‌برداری گسترده، به یک موضوع و زمان واحد ختم نشود، اظهار کرد: «تفاهم‌نامه جامع میان سازمان میراث‌فرهنگی و نیروی انتظامی باید ضمن برخورداری از اقتدار کافی برای اجرا، دارای حداکثر همراهی و تطبیق مأموریت‌های دو سازمان به‌منظور افزایش مشارکت‌ها و کاهش تداخل‌های احتمالی باشد. همچنین ضمن جامع و گسترده بودن، دارای راهکارهای عملیاتی باشد؛ به‌گونه‌ای که بتوان هر یک از بندهای مربوطه را به مدل اجرایی و میدانی تبدیل کرد.»
رحمانی‌موحد با تأکید بر اینکه انتظار از تفاهم‌نامه مورد اشاره، دارا بودن حوزه نفوذ و تاثیرگذاری یکپارچه و ملی است؛ ادامه داد: «هیچ‌یک از مفاد این تعامل نباید قابل تفسیر جداگانه باشد؛ به‌گونه‌ای که استان یا بخش مشخصی بتواند پیش‌بینی مجزایی از روند اجرای آن داشته باشد؛ در غیر این صورت مقدمات اجرا نشدن آن به‌آرامی فراهم خواهد شد.»
تأکیدات مقام معظم رهبری درباره افزایش گردشگران ورودی
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری در ابعاد مختلف و همچنین تاکید ایشان مبنی بر 5 برابر شدن گردشگران خارجی در اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: «رهنمودهای مذکور به‌نوعی فراخوان مهمان‌نوازی برای کشور به‌شمار می‌آید؛ بنابراین اگرچه متولی اصلی حوزه گردشگری، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است، اما در حال حاضر تلاش برای تحقق هدف مورد اشاره برای همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی کشور به وظیفه‌ای جدی تبدیل شده است تا هر یک ضمن بازتعریف وظایف خود و برقراری تعامل فرابخشی، در انجام این مهم و نگاه راهبردی، ایفای نقش کنند.»
رحمانی‌موحد با تاکید بر اینکه نگاه دولت تدبیر و امید و به‌تبع آن سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بقا، توسعه و پایداری صنعت گردشگری است؛ افزود: «وقتی الگوها و مدل‌های موفق گردشگری در کشورهای پیشتاز را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ درمی‌یابیم که سایه بسیار بااهمیت اما پنهان و نامحسوس تامین‌کنندگان امنیت، همانند چتری حمایتگر کلیه فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد؛ به ویژه فعالیت‌های حوزه گردشگری که به‌نوعی مهمان‌نوازی و فراخوان فرهنگی یک کشور و نظام به‌شمار می‌آید.»
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر ساماندهی امور صنعت گردشگری کشور، حکم درمان را دارد، تصریح کرد: «مسدود شدن سایت‌های مجازی غیرمجاز گردشگری و رفع ابهام قانونی صنعت و صنف به‌معنای اینکه صنعت گردشگری دیگر صنف نیست نمونه‌هایی از ساماندهی مذکور به‌شمار می‌آید؛ بدین ترتیب هر چه بیماری مزمن و قدیمی باشد، درمان نیز طولانی‌تر می‌شود. لذا باید با حل بموقع چالش‌ها و موانع پیش رو چابکی و نشاط دائمی در صنعت گردشگری کشور را سبب شویم.»
او همچنین با اشاره به اینکه ما در فضایی به‌شدت سیال و با تغییرات بالا به‌ویژه در بخش صنعت گردشگری، روبه‌رو هستیم؛ اظهار کرد: «بر این اساس همه نهادهای فرابخشی و تاثیرگذار در صنعت گردشگری باید قدرت مدیریت تغییرات را در خود ارتقا دهند؛ به‌عنوان مثال افزایش ساعت کاری تاسیسات گردشگری، نمونه‌ای از این تحولات به‌شمار می‌آید که در صورت انعطاف، مدیریت نرم و سالم‌سازی جامعه، نیاز به تغییر نگاه و تصمیم‌سازی در این زمینه را ایجاد می‌کند و سبب شادابی کسب و کارهای گردشگری می‌شود؛ در این صورت حوزه‌ای که شاداب باشد؛ میزان جرایم پنهان آن کاهش می‌یابد و به حضوری آشکار و مفید تبدیل می‌شود.»
رحمانی‌موحد همچنین با برشمردن برخی از اقدامات معاونت گردشگری در راستای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات به گردشگران یادآور شد: «انتشار کتابچه راهنمای گردشگران خارجی به دو زبان انگلیسی و عربی و توزیع آن در مبدا و پیش از ورود به کشور، برنامه‌ریزی برای قرار گرفتن محتوای آن در سایت e-visa، راه‌اندازی سیم‌کارت گردشگر و همچنین تدارک طرحی جدید برای پاسخ‌گویی به سؤالات و نیازهای گردشگران ورودی به‌صورت تلفنی و به‌زبان خارجی مرتبط برخی از این اقدامات است. رضایتمندی و مهمان‌نوازی گردشگران خارجی از اولویت‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که بی‌شک با تعامل و همکاری مستقیم بخش‌های فرابخشی از جمله نیروی انتظامی محقق خواهد شد.»
او ضمن تقدیر از همراهی و تعامل نیروی انتظامی در طول دوره تصدی این مسئولیت، برقراری امنیت را شرط نخست تحقق هر برنامه و پدیده اجتماعی و فرهنگی خواند و از خادمان حوزه امنیت کشور و تأثیرات مثبت آن در توسعه صنعت گردشگری کشور قدردانی کرد.
تمام‌قد، در خدمت سازمان میراث‌فرهنگی هستیم
همچنین در این نشست حجت‌الاسلام عسگر نجفی، جانشین معاونت اجتماعی ناجا نیز با اشاره به اهمیت موضوع سفر و گردشگری در دین مبین اسلام و تاکید این موضوع در 16 آیه قرآن کریم و نیز آثار روایی مرتبط اظهار کرد: «بر این اساس نیروی انتظامی به‌عنوان نظام حاکمیتی بر اهمیت موضوع گردشگری اشراف کامل دارد و نسبت به هر گونه همکاری و تعامل در میزبانی شایسته از گردشگران خارجی و داخلی اعلام آمادگی می‌دارد.»
او با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین وظایف معاونت اجتماعی نیروی انتظامی تعامل با مراکز فرابخشی است، تاکید کرد: «نیروی انتظامی تمام‌قد به‌منظور تامین امنیت و امور مربوط به گردشگران درخدمت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.»
نجفی در ادامه با اشاره به اهمیت تهیه تفاهم‌نامه همکاری جامع میان نیروی انتظامی و سازمان اظهار کرد: «در قالب این تعامل فرابخشی می‌توان با نگاهی گسترده، کلیه مواردی را که نیاز به همکاری و تعامل بیشتر وجود دارد شناسایی کرد و در تقویت آن کوشید.»
او خاطرنشان کرد: «ایمان دارم که با پیگیری می‌توانیم به تفاهم‌نامه جامع دست یابیم. همه ما مسئول هستیم و هر یک باید ضمن انسجام در عمل، نقش خود را در توسعه گردشگری کشور ایفا کنیم.»
جانشین معاونت اجتماعی ناجا همچنین فعال شدن بخش حقوقی حوزه گردشگری را الزامی خواند و تاکید کرد: «نیروی انتظامی با 26 ماموریت کلان، صاحب امتیاز عام در راستای تامین امنیت کشور است؛ لذا برخورد با تورهای غیرمجاز گردشگری و نامتناسب با هنجارهای جامعه و به‌طور کل هر اقدام خلاف قانون در این حوزه می‌تواند به‌سرعت با قرار گرفتن واحد حقوقی حوزه گردشگری در کنار نیروی انتظامی به نتایج مطلوبی منتهی شود.»
او به الزام قرار گرفتن پایگاه‌های نیروی انتظامی در محدوده سایت‌های گردشگری تاکید کرد و گفت: «گاهی در بخشی از مناطق کشور سایت‌های گردشگری فعال هستند که در آنجا پایگاه‌های نیروی انتظامی تعریف نشده است؛ ما به‌ازای هر هزار نفر نیاز به هفت نیروی پلیس داریم و منطبق با بیانات مقام معظم رهبری باید به استانداردها نزدیک شویم؛ لذا آمادگی کامل برای رفع این نیاز وجود دارد.»
نجفی همچنین با تاکید بر اهمیت نقش آموزش همگانی در حوزه مشترک گردشگری و نیروی انتظامی یادآور شد: «با فعال شدن موضوع آموزش، بخش قابل توجهی از ناآگاهی‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی مرتفع خواهد شد.»
جانشین معاونت اجتماعی ناجا با تأکید بر اینکه پلیس باید به روی گردشگر لبخند بزند و با مهربانی، سبب میزبانی شایسته از گردشگران شود، اظهار کرد: «طبقه‌بندی منطقه‌ای برای تأمین امنیت گردشگران، تقویت موضوع هویت‌شناسی و به‌طور کل بررسی قابلیت‌های دو سازمان در موضوعات مختلف می‌تواند در ذیل پیش‌نویس یادداشت تفاهم‌نامه همکاری جامع میان نیروی انتظامی و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لحاظ شود.»
عزم ملی، لازمه توسعه صنعت گردشگری کشور
سرهنگ سید‌محمود موسوی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا نیز در این نشست گفت: «برای موفقیت در امر توسعه گردشگری باید با تقویت نگاه فرابخشی و عزمی ملی به این مهم بپردازیم.»
او با بیان اینکه حفظ امنیت در ابعاد مختلف از اهمیت بسیاری در صنعت گردشگری برخوردار است؛ افزود: «نبود مدیریت در موضوعات مختلف تأثیر مستقیمی در حرکت روبه‌رشد گردشگری دارد.»
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: «همین‌طور موضوعات مشخص همانند ساماندهی خانه‌مسافرها، مقاصد گردشگران و مسدود کردن سایت‌های گردشگری غیرمجاز از جمله موضوعاتی است که می تواند در تعامل فرابخشی پیش رو لحاظ شود.»
این مقام مسئول ضمن اعلام تشکیل بانک جامع اماکن عمومی کشور تصریح کرد: «در این بانک اطلاعاتی قرار است کلیه اماکن عمومی و اصنافی که با مردم در ارتباط هستند، به‌منظور تجمیع، نظارت و پیگیری های احتمالی ثبت شود. از این رو بخشی از این آمار به تاسیسات گردشگری مرتبط هستند.»
ناآگاهی گردشگران خارجی از قوانین جمهوری اسلامی ایران
سردار حسن مهری، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور نیز در این نشست گفت: «در بسیاری مواقع گردشگران ورودی نسبت به قوانین کشور توجیه نیستند و این ناآگاهی اغلب سبب ورود پلیس و هدایت به‌سوی هنجارها می‌شود.»
او با بیان اینکه در بسیاری مواقع نیاز به تقویت انتقال اطلاعات مورد نیاز از بخش گردشگری به نیروی انتظامی وجود دارد؛ تاکید کرد: «بحث اعلام تردد اتوبوس‌های حامل گردشگران نمونه‌ای از این موارد به‌شمار می‌آید که رعایت آن نظم بیشتر در این بخش را به‌دنبال خواهد داشت.»
مهری در ادامه تعامل پیش رو میان نیروی انتظامی و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در قالب یادداشت تفاهم‌نامه همکاری جامع را بستری مناسب برای کنترل بسیاری از سوءاستفاده‌ها و تخلفهای مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی به‌ویژه در زمینه فروش بلیت‌های تقلبی دانست.»
رشد 28 درصدی صدور کد ناجا، افتخار صنعت گردشگری کشور
در این نشست سرگرد داوود محمدی رئیس حراست ویژه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز گفت: «وقتی صحبت از گردشگران خارجی به‌میان می‌آید؛ بخش پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا به‌عنوان خادم گردشگران ورودی به کشور مطرح می‌شود تا موضوع روان‌سازی و تسهیل تردد در سطحی شایسته انجام شود.»
او افزود: «در حال حاضر ضمن تعامل با وزارت امور خارجه و راه‌اندازی ویزای الکترونیک نیز گام مهم دیگری در راستای روان‌سازی تردد گردشگران انجام پذیرفته است.»
محمدی همچنین با اشاره به در نظر گرفتن کد 16رقمی شناسه فراگیر از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تاکید کرد:«این شناسه به‌عنوان اولین و دقیق‌ترین مؤلفه بر اساس سند هویت اتباع خارجی که وارد کشور می‌شوند، اعلام و صادر می‌شود.»
رئیس حراست ویژه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نقش راهنمایان تور را در میزبانی شایسته از گردشگران خارجی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: «تورلیدرهای کارآزموده، نیاز به حضور فیزیکی پلیس را کاهش می‌دهند.»
او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر قانون‌شکنی‌ها در گروه‌ها و تورهای ورودی به کشور پایین است و بیشترین تخلف‌ها به سفرهای انفرادی تعلق دارد.»
محمدی در ادامه با اعلام آمار صدور رمز ناجا برای 300 دفتر خدمات مسافرتی از ابتدای سال جاری، یادآور شد: «در حال حاضر طی چهار ماه نخست سال، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود 28 درصد رشد در صدور کد ناجا داشته‌ایم که این دستاورد، افتخار صنعت گردشگری است.»
او در پایان تاکید کرد: «با پیشبرد برنامه‌های در دست اقدام همانند کد رمز سیستمی، افرادی که در قالب تورگردان یا سایت‌های اینترنتی غیرمجاز فعال هستند؛ از صنعت گردشگری حذف خواهند شد.»
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، نماد تعامل راهور ناجا با حوزه گردشگری
سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی راهور ناجا نیز در این نشست گفت: «همکاری راهور ناجا با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بسیار نزدیک است و اوج تعامل و همکاری‌های موجود در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ایام تعطیلات، به ویژه نوروز، مشهود است.»
او با بیان اینکه در یادداشت تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان نیروی انتظامی و سازمان می‌توان مسائل مربوط به امور ترافیک و امنیت گردشگران را به‌صورت مشخص لحاظ کرد؛ یادآور شد: «هم‌زمان با این اقدام تعریف دوره‌های آموزشی مشترک با راهنمایان تور و کارشناسان گردشگری برای آشنایی و آمادگی برخورد با مسائل ترافیکی نیز دارای اهمیت و کاربرد گسترده‌ای خواهد بود.»
جهانی همچنین تولیدات فرهنگی را نیز ابزاری در راستای آموزش و تقویت اطلاع‌رسانی دانست و گفت: «تولید اقلام تبلیغاتی همانند فیلم‌های آموزشی ویژه مسافران و به‌کارگیری فرصت‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند نقش موثری در کاهش تخلفات احتمالی ایفا کند.»
نیاز به رصد دائمی و پایش فضای مجازی داریم
در این نشست سرهنگ امیرلی، معاون عملیات پلیس فتا نیز گفت: «ما نیز همچون گذشته نسبت به تعامل و همکاری مشترک با حوزه گردشگری، اعلام آمادگی می کنیم و در صدد رفع چالش‌های موجود هستیم.»
او با بیان اینکه ساماندهی فعالیت سایت‌های غیر مجاز گردشگری یکی از مهم‌ترین امور در دست اقدام به شمار می‌آید؛ یادآور شد: «نیاز به رصد دائمی و پایش فضای مجازی به‌صورت دائمی وجود دارد که این امر با تعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیک و معاونت گردشگری در حال پیگیری است.»
معاون عملیات پلیس فتا در پایان یادآور شد: «هدف اصلی همکاری و تعامل فرابخشی با حوزه گردشگری بهره‌مندی هموطنان و گردشگران خارجی از درگاه‌های اینترنتی مجاز در حوزه گردشگری است تا در پی آن میزبانی شایسته محقق شود.»
پیگیری گسترده تخلفات بین المللی گردشگری با خدمات پلیس اینترپل
مهدی حاجیان، رئیس تحقیقات جنایی پلیس بین‌الملل (اینترپل) نیز در این جلسه گفت: «بخش پلیس بین‌الملل نیز با ارائه خدمات متعدد در راستای کاهش جرایم و تعیین شرایط مسافران خارجی، نقش مؤثری در تامین امنیت گردشگران به‌عهده دارد.»
حاجیان تاکید کرد: «راه‌اندازی سامانه هوشمند «I check it» می‌تواند بسیاری از تأسیسات گردشگری همانند هتل‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و نیز داخل مرزها را پشتیبانی کند که نمونه‌ای از خدمات پلیس اینترپل به‌شمار می‌آید.»
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۱۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۱۰ نفر در حوادث مربوط به موتورسیکلت در شهر مشهد جان باختند
به گزارش قدس خراسان، سرهنگ محسن موسی آبادی روز شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی ایمنی حمل و نقل اظهار کرد: موتور سیکلت به دلیل اینکه یک وسیله نقلیه تفریحی، کاری، ارزان قیمت و دارای محدودیت تردد کمتری است مورد علاقه مردم است عیب بزرگ آن آسیب پذیر بودن کاربران آن‌هاست.
رییس پلیس راهور مشهد گفت: ایجاد حساسیت عمومی در خصوص حوادث مربوط به موتور سواران، ارتقای سطح آگاهی و اصلاح الگوی رفتاری موتور، اشاعه فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی در میان موتورسیکلت سواران، کاهش تدریجی نرخ تصادفات آنها و تلفات ناشی از آن، افزایش میزان دیده شدن بین وسایل نقلیه از جمله اهداف اقدامات پلیس راهور مشهد در کاهش خطرات برای این جمعیت است.
وی با بیان این که سال ۱۴۰۲ آمار فوتی های راکبان موتورسیکلت نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشی بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۶۱ نفر در این حوادث جان باختند که از این تعداد ۵۱ درصد عابر پیاده، ۲۱.۷ درصد رانندگان موتور، ۱.۹ درصد ترک نشین موتور، ۱.۵ راکب دوچرخه، ۶ درصد سرنشین خودرو و ۱۳ درصد راننده خودرو بودند.
موسی آبادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۱۰ نفر در حوادث مربوط به موتورسیکلت در شهر مشهد جان باختند که از این تعداد ۵۵.۸ رانندگان موتور، سه درصد ترک نشین موتور، دو و نیم درصد راکب دوچرخه، ۶.۷ درصد سرنشین خودرو، ۷.۷ درصد راننده خودرو سواری بودند.
پلیس راهور مشهد با بیان این که از سهم تلفات موتور سیکلت سواران در شهر مشهد حدود ۹۰ درصد رانندگان و ۱۰ درصد ترک نشینان بوده است، گفت: عمده جانباختگان معادل ۶۰ درصد در میان رانندگان را گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال تشکیل داده‌اند که غالباً سوادی کمتر از دبیرستان داشته و برای ۹ درصد آنها سنی کمتر از سن قانونی اخذ گواهینامه ثبت شده است و حدود دو سوم آنها نیز به سبب جراحات وارده به سر فوت کرده‌اند.
وی با اشاره به این که عدم توجه به جلو و رعایت فاصله، عدم رعایت حق تقدم، مسیر ناگهانی عبور از محل ممنوع گردش‌های غلط عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به دلیل سرعت زیاد از جمله علل تصادفات موتور سیکلت سواران به شمار می‌رود افزود: عدم توجه به جلو ۴۷ درصد از علل تصادف موتور سیکلت سواران را به خود اختصاص داده است.
موسی آبادی ادامه داد: تخطی از سرعت نیز ۲۲ درصد، عدم رعایت حق تقدم ۱۳ درصد و سایر موارد ۱۸ درصد علل تصادفات موتور سیکلت سواران را به خود اختصاص داده است.
رییس پلیس راهور مشهد بیان کرد: خستگی و خواب آلودگی، استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن و صحبت با ترک نشین، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، استفاده از کلاه ایمنی غیر استاندارد از مهم‌ترین دلایل ایجاد عدم تمرکز حواس و تصادف موتور سیکلت سواران به شمار می‌رود.
وی با اشاره به چند نمونه مطالعات انجام شده در کشور با بیان اینکه در یک پژوهش و مطالعه در کشور بر روی هزار و ۲۵۰ مورد از تصادفات موتور سیکلت سواران افزود: در ۷۳ درصد تصادفات منجر به فوت و جرح یکی از وسایل نقلیه درگیر موتور سیکلت بوده که فقط در ۱۴ درصد تصادفات راننده موتور سیکلت مقصر بوده است.
موسی آبادی ادامه داد: ارائه راهکارها و اقدامات مهندسی معابر، راهکارهای مربوط به حوزه اعمال قانون و مقررات، راهکارهای فرهنگی و آموزشی، راهکارهای ایمنی موتورسیکلت، از جمله اقدامات لازم برای کاهش حوادث ترافیکی به شمار می‌رود.
رییس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: کاهش شدت برخورد با استفاده از محافظ برای پوشش دادن پایه‌های حفاظ‌ها و پایه‌های گاردریل کناری خیابان، تامین و امکان سنجی مسیر ویژه عبور موتور سیکلت سواران در کنار بزرگراه‌ها و در صورت لزوم معابر شریانی، تامین ناحیه عاری از مانع در حاشیه بزرگراه‌ها از جمله راهکارهای مهندسی به شمار می‌روند.
وی با اشاره به بند ۱۴ ماده ۱۲ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی تشدید اقدامات کنترلی در خصوص موتور سواران گفت: تشدید کنترل موتور سواران فاقد کلاه ایمنی اعم از راننده و ترک نشین و اعمال محدودیت تردد با بیش از یک نفر ترک نشین، راه‌اندازی عملیات گشت نامحسوس کنترل ترافیک ویژه موتور سیکلت سواران، منوط کردن ادامه تردد موتور سواران متخلف به ارائه مدارک مثبته اعم از گواهینامه، پلاک موتور سیکلت، عدم خلافی و مانند آنها، هماهنگی با سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در رابطه با الزام موتور سواران اداری مربوطه به استفاده از کلاه ایمنی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن، تهیه برنامه زمانی و مکانی کنترل و نظارت بر تردد موتور سواران در محورهای منتخب و ایام مختلف سال از جمله راهکارهای اجرای قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
موسی آبادی در خصوص آمار اعمال قانون موتور سواران در سطح شهر مشهد و در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ افزود: برای تخلف عبور از چراغ قرمز توسط موتور سواران در سال ۱۴۰۲ تعداد برای ۱۰ هزار و ۵۸۳ نفر اعمال قانون شده که این میزان اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد یافته است.
رییس پلیس راهور مشهد ادامه داد: برای تخلف عبور از پیاده رو در سال گذشته برای ۱۶ هزار و ۹۲۰ نفر اعمال قانون صورت گرفته که این اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: برای حرکت خلاف جهت توسط موتور سواران در سال ۱۴۰۲ برای ۹ هزار و ۳۰۸ نفر اعمال قانون صورت گرفته که این میزان اعمال قانون بوده نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن ۳۲۰ درصد بوده است.
موسی آبادی افزود: نداشتن نداشتن کلاه ایمنی برای موتور سواران در سال ۱۴۰۲ برای ۲۳ هزار و ۹۱۱ نفر اعمال قانون صورت گرفته است که این اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ افزایش داشته است.
رییس پلیس راهور مشهد ادامه داد: اطلاع رسانی در خصوص تبیین نقش خانواده‌ها در کنترل فرزندان خود در استفاده از موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه و کسب مهارت‌های لازم، اجرای طرح آشکارسازی موتور سیکلت‌ها توسط پلیس راهور در ۱۵ نقطه مشهد در یک روز مشخص هماهنگی شهرداری‌ها صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها با ساز و کار تبلیغاتی موثر، تبلیغات محیطی و رسانه‌ای برای استفاده از تجهیزات ایمنی به ویژه کلاه ایمنی از جمله راهکارهای اجرای فرهنگ ترافیک به شمار می‌رود.
وی گفت: تامین کلاه ایمنی مناسب و استاندارد و برقراری تسهیلات جهت واگذاری کلاه ایمنی به موتور سواران، الزام رانندگی موتور سیکلت سواران با چراغ روشن در روز، نصب حفاظ و گارد جلو و عقب بر روی موتور سیکلت‌ها، توزیع رایگان و نصب شبرنگ در جلو و عقب و پهلوی موتور سیکلت، توصیه نمودن موتور سواران به استفاده از لباس‌های روشن و دارای بازتاب در شب‌ها، بازبینی فنی و رایگان و الزام به معاینه فنی موتور سیکلت‌ها و رفع نقص آنها از جمله راهکارهای ایمنی موتور سیکلت به شمار می‌روند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»