متهم ردیف دوم: زنجیره‌ای از افراد در کار دست داشتند/ قاضی مقیسه: زنجانی را فرد مهمی به مقامات معرفی کردید
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۲۲۰۳
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شددر ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب، پس از آنکه قاضی مقیسه علنی بودن جلسه را اعلام کرد، از «م.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی مقیسه در واکنش به حرف‌های این متهم اعلام کرد: شما پس قبول دارید که یک کارگزار نبوده‌اید و یک زنجیره افراد در بردن اموال ملت دست داشته‌اند.
قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت می‌توانند در کار شریک باشند
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود گفت: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. وزارت نفت ال‌سی‌های این شخص را تایید کرد. اگر این کار‌ها نمی‌شد اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این جرم شریک باشند.
قاضی مقیسه گفت: شما عضو اصلی تشکیلات بودید. شرکت‌های جعلی را شما ایجاد کردید ولی به گونه‌ای وانمود کردید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و با این حساب مقامات به ایشان اعتماد کردند. شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید این خوب است. شما۲. ۱ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به نفع منافع خودتان بود.
متهم ردیف دوم پاسخ داد: وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کار‌ها سازمان‌یافته نبود. یکسری ارگان‌ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال‌سی‌ها را تایید نمی‌کرد اصلاً این اتفاقات نمی‌افتاد. اینکه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.
قاضی مقیسه گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید. با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می‌دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری ساده نیست. از نماینده محترم دادستان خواهش می‌کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهمنامه شما و بابک زنجانی است را قرائت کنم.
نجفی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست بیان داشت: در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده اشاره شده است که در تاریخ ۱۵ / ۹ /۹۱ این قرارداد فی‌مابین «م.ش» و زنجانی منعقد شده و در آن قید شده است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است توسط زنجانی خریداری شود. بند دال این قرارداد راجع به فروش نفت است. در بند یک از بخش دال مقرر شده زنجانی نفت را در کشورهایی که «م.ش» توان فروش آن را در آن کشور‌ها دارد به او تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است که «م.ش» از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار کمیسیون بگیرد.
نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهم‌تر است قید شده است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده «م.ش» می‌باشد و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود رفع کرده است.
محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود
متهم ردیف دوم مجدد در جایگاه حاضر شد و گفت: من راجع به تفاهمنامه صحبت دارم که اولاً قرارداد نیست و اگر من قصد کلاهبرداری داشتم اصلا این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است امضا نمی‌کردم. محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود.
قاضی مقیسه در واکنش به صحبت‌های شمس گفت: امانی بودن به چه معنا است. امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.
متهم ردیف دوم پاسخ داد: من در مقابل کارفرمای خود مسئول بودم که مسئولیت خود را انجام دادم. تفاهمنامه بعد از شروع عملیات اجرایی فروش نفت نوشته شد. من نمی‌خواستم کلاهبرداری کنم و وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم و به خاطر این موضوعات بسیار غصه خوردم.
قاضی مقیسه گفت: شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان در آوردن بود.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۲۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت