به نقل از «ایرنا»

دیپلماسی اقتصادی روزنه تحقق اقتصاد مقاومتی در پسابرجام

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۵۸۵۳

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پس از برجام و شکستن دیوار تحریم های ظالمانه هسته ای، دولت یازدهم که هدفی جز رسیدن به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی نداشته و ندارد، به دنبال محقق شدن خواست مردم برای زندگی بهتر، تلاش خود را در زمینه جذب سرمایه خارجی که در دوران تحریم با مدیریت ناصحیح از ایران خارج شده بود، معطوف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مسیر دولت سیاست تعامل خارجی توسعه گرا با محوریت دیپلماسی را در دستور کار قرار داد و درهای کشور را بر روی سرمایه گذاران خارجی باز کرد و نمایندگان مجلس نیز وزارت خارجه را در برنامه ششم توسعه ملزم به دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه کشورهای علاقه مند به حضور در ایران کردند تا علاوه بر ایجاد تعامل سازنده کشور از بعد سیاسی با جهان خارج، منافع اقتصادی مناسبی را نیز جذب کند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز که به عنوان بازوی فکری و پژوهشی نمایندگان شناخته می شود در گزارشی با انتقاد از عدم تغییر سازمانی وزارت امورخارجه در سال های گذشته پیشنهاد کرد که در راستای استفاده کامل از همه ظرفیت‌های دیپلماسی کشور، معاونت اقتصادی در این وزارتخانه با بکارگیری نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی احیا شود.
این مرکز در گزارش خود آورده است که این معاونت می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم ‌گیری، یکپارچه‌ سازی و انسجام برنامه‌ ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهای اسلامی را ارایه کرده است، اما با توجه به تقابل آمریکا با ایران و به ‌تبع آن مخالفتش با عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای وابسته به آن با درنظرگرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همکاری‌های منطقه‌ای مانند اکو می‌تواند به‌ عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانه‌های اقتصاد خارجی قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بیان اینکه حجم سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی از جمله شاخص‌های مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است، با توجه به سست‌ شدن تحریم ‌ها در فضای پسابرجام پیشنهاد کرد که ترتیبی اتخاذ شود تا تمامی موانع سرمایه ‌گذاری از جمله برخی قوانین دست‌ و پاگیر داخلی برداشته و با ارایه تصویری واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی و توانایی‌های کشور و کاهش ریسک مالی و سرمایه‌ گذاری، طرف‌های خارجی به سرمایه‌ گذاری در کشور تشویق شوند و درهمین رابطه، به سرمایه ایرانیان خارج از کشور به عنوان منبعی برای سرمایه ‌گذاری در داخل توجه شده که حدود صد ‌میلیارد دلار تخمین زده می شود و دولت می‌ تواند با بازنگری در قوانین جذب سرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این سرمایه‌ها را فراهم کند.
این مرکز همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به اینکه فرآیند سیاست خارجی و دیپلماسی در دنیای امروز در بسیاری موارد در جهت هموارکردن زمینه برای بهره‌ برداری اقتصادی سامان می ‌یابد، در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی شود.
البته فقط این موضوع خواست مرکز پژوهش های به عنوان بازوی مشورتی، پژوهشی وعلمی مجلس شورای اسلامی نبود، بلکه احیای معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه به همراه بررسی کارنامه رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای مختلف و ارایه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد آنها، سه محور سیزدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم که هفته گذشته در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، بود.
فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه از نحوه عملکرد رایزنان بازرگانی و حذف پست معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه در گذشته انتقاد کرده و آن را به ‌عنوان یکی از عوامل ضعف رایزنی بازرگانی در کشورهای هدف دانستند، بنابراین مطالبه پیگیری احیای این بخش در نامه ای از سوی رییس اتاق بازرگانی تهران به وزیر امور خارجه مطالبه شود.
همچنین دراین نشست پیشنهاد شد که رایزنان اقتصادی، تحت آموزش اتاق بازرگانی قرار گیرند و مراکز تجاری کاملا خصوصی در چند کشور در مناطق بزرگ تجاری تاسیس شود.
البته حمیدرضا آصفی که سابقه حضور در وزارت امورخارجه را دارد در این جلسه بر این عقیده بود که توفیق رایزنان بازرگانی دارای موانع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است.
وی گفته است که مهم نیست رایزنان بازرگانی چه کسانی هستند، مهم تفکر آنان است که باید این تفکرات اصلاح شود.
علی نجفی خوشرودی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در وزارت خارجه را دارد درباره تشکیل معاونت اقتصادی در این وزارتخانه به خبرنگار ایرنا می گوید: بحث ساختار وزارت خارجه و تشکیل معاونتی بنام اقتصادی در این وزارت بحثی جدید نیست و درگذشته هم این تجربه را داشته ایم.
وی ادامه می دهد: اینکه رویکرد دیپلماسی اقتصادی ما از طریق وزارت امورخارجه و سفارتخانه ها در خارج از کشور تقویت شود، کاملا صحیح و هدف مهمی است و اینکه الزاما این هدف مهم به وسیله ایجاد یک ساختار در داخل وزارت خارجه محقق شود با توجه به تجربیات گذشته، محل تردید است.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می افزاید: ضمن اینکه بحثی در وزارتخارجه درباره ادارات و دپارتمان های سیاسی که مسئول تنظیم مناسبات سیاسی و اقتصادی آن کشوری که حوزه مسئولیت آن است، وجود دارد و از این جهت بهتر است که کل مناسبات با آن کشور از جمله مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در یک دپارتمان دیده شود.
وی ادامه می دهد: از این منظر فکر می کنم که بهتر بتوان به خواسته بازرگانان کشورمان رسید، چون وزارتخارجه در عین اینکه تاکید بر رویکرد اقتصادی را از سوی نمایندگی ها و سفارتخانه های کشورمان در خارج دارد، سازوکار مناسب را برای کمک به دستگاه های اقتصادی برای پیشبرد اهداف و برنامه هایی که دارند به ویژه برای حوزه همسایگان می تواند تسهیل کند.
نجفی تصریح می کند که در این مسیر وزارت امور خارجه گام ها، اقدامات و دستورات خوبی به سفارتخانه های ما در خارج از کشور داده به شکلی که تمامی سفارتخانه های مان مکلف شدند برای ایجاد فرصت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، فناوری های پیشرفته و توسعه صادرات غیرنفتی کوشش کنند.
علیرضا رحیمی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا نیز می گوید: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه ماموریت وزارتخارجه دیپلماسی اقتصادی است، قاعدتا برای تحقق این ماموریت باید تجدید ساختاری در حد محدود در این وزارتخانه اتفاق افتد که تشکیل معاونت اقتصادی یکی از این گزینه ها است.
این نماینده عضو فراکسیون امید ادامه می دهد: اگرچه تشکیل این معاونت در گذشته تجربه ای ناموفق بوده ولی عملکرد این معاونت ضعیف بوده است.
وی اظهار می دارد که نگاه این است که باید درباره بحث اقتصادی در وزارتخارجه یک استراتژی وجود داشته باشد و هنوز وزارتخارجه در این زمینه برنامه ای اعلام نکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان می کند: در سفرهای وزیر امورخارجه به کشورهای مختلف تیم های اقتصادی متعددی وی را همراهی می کردند که متناسب با مقصد سفر و استراتژی مناسبات دو جانبه بوده ولی باید برای وزارتخارجه یک استراتژی درباره مسایل و دیپلماسی اقتصادی مدون شود.
به نظر می رسد همانگونه که کشورهای پیشرفته جهان در بازاریابی محصولات خود نمایندگان اقتصادی اعزام می کنند تا نیازهای بازار کشورهای هدف را بررسی و به کشور متبوعشان جهت حضور پر رنگ تر محصولات ساخت کشورشان در بازارهای مقصد را دریابند، کشورما نیز نیازمند حضور کارشناسان اقتصادی در کشورهای دیگر است و این کار تنها می تواند از طریق وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلماسی صورت گیرد.
به همین دلیل باید سازوکاری مناسب با قوانین بالا دستی مانند برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 96 کل کشور تدوین شود تا بتوانیم از فرصت های پیش آمده بعد از لغو تحریم های ظالمانه بصورت کامل استفاده کرده و فرصت سوزی نکنیم.
سیام**9103**
گزارش از حمید شهریاری**ناشر:امیرکاردان راد

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۵۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای نشان ملی به شرکت آرد هشترود 

فرماندار هشترود در بازدید از شرکت آرد هشترود به مناسبت هفته کار و کارگر گفت: نشان ملی اقتصاد مقاومتی به خاطر فعالیت‌های این شرکت بر اساس سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی اعطا شد و جزو کارخانه‌های آرد نمونه استانی است که تاکنون هیچ گونه نارضایتی از آن گزارش نشده است.

 قشلاقی ادامه داد: کارگران نقش آفرینان اصلی تولید، توسعه و موتور محرکه و پیشران اقتصادی هستتد که مسیر رشد و اعتلای کشور در خودکفایی و رسیدن به قله‌های افتخار را هموار می‌کنند.

وی گفت: هفته کارگر فرصتی مناسب برای یادآوری تلاش‌های ارزنده قشری است که پیامبر (ص) بر دستان پینه بسته اش بوسه زده و ما نیز افتخارمان خدمت به این قشر ارزشمند است.

فرماندار هشترود خاطرنشان کرد: تلاش و پشتکار قشر شریف کارگر در طول سال‌ها بر کسی پوشیده نیست و در سال جهش تولید با مشارکت مردم این قشر زحمتکش می‌تواند همچون گذشته در مسیر تعالی و پیشرفت و خودکفایی کشور گام بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز