به نقل از «دانا»

مشکلات انتقال آب کشاورزی به دشت ورامین بررسی شد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۶۰۸۵

نماینده منطقه ورامین بیان کرد: طی مذاکرات صورت گرفته قرار بود که قسمتی از حق السهم کشاورزان منطقه از طریق لوله منتطقل شود که در دولت یازدهم تصویب گردیده و حدود سه سال قبل نیز توسط وزیر نیرو کلنگ زنی شد و قرار بود ۳۰ ماهه این پروژه تکمیل شود ولی هنوز عملیات آن آغاز نشده است، این در حالی است که کشاورزان منطقه به شدت به آب انتقالی نیازمند هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ورامین ما: سید حسین نقوی حسینی نماینده شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با چیت چیان وزیر نیرو بیان کرد: دشت ورامین قطب کشاورزی استان تهران است و بسیاری از محصولات کشاورزی استان تهران از دشت ورامین تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: محصولات کشت شده در دشت ورامین به استان‌ها و حتی کشورهای دیگر صادر می‌شود و این به دلیل تلاش شبانه روزی کشاورزان و همچنین شرایط مساعد جوی این منطقه است.

نماینده منطقه ورامین اظهار داشت: یکی از مشکلات بسیار جدی که دشت ورامین طی سال‌های اخیر با آن مواجه است، مشکل کم آبی شدید در این منطقه است که به معضل بزرگی تبدیل گردیده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله آب به اندازه‌ای مهم است که حتی می‌تواند امنیت کشورها را نیز به خطر اندازد به همین دلیل باید مورد توجه ویژه مسئولین اجرایی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروز باید اعلام کنیم که حق آب مردم دشت ورامین در پشت سد ماملو ذخیره شده ولی کشاورزان و مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا از آن محروم هستند.

نقوی با بیان اینکه آب ذخیره شده پشت سد ماملو متعلق به کشاورزان ورامین، قرچک، پیشوا و جواد آباد بوده و پشت اسناد مالکیت آنها ثبت شده است، گفت: آب کشاورزی کشاورزان از سد ماملو به اندازه تخصیص یافته شده رها سازی نمی گردد و همین مسئله کشاورزان منطقه را با مشکل بسیار بزرگی روبرو کرده است.

نماینده منطقه ورامین اظهار داشت: از مسئولین انتظار می رود که حق السهم کشاورزان دشت ورامین که نیاز بسیار زیاد و شدیدی به آب دارند رهاسازی شود تا از این طریق از مشکلات قطب کشاورزی استان تهران نیز کم شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت متعهد شده بخشی از آب کشاورزی دشت ورامین را از طریق انتقال آب تصفیه خانه جنوب تهران تامین کند که در حال حاضر تنها حدود ۵ متر مکعب در ثانیه از طریق کانال منتقل می شود.

نقوی ادامه داد: برای مابقی حق السهم کشاورزان منطقه نیز طرح انتقال آب با لوله در دولت یازدهم تصویب گردیده و حدود سه سال قبل نیز توسط وزیر نیرو کلنگ زنی شد.

نماینده منطقه ورامین تصریح کرد: قرار بود ۳۰ ماهه این پروژه تکمیل شود ولی هنوز عملیات آن آغاز نشده است، این در حالی است که کشاورزان منطقه به شدت به آب انتقالی نیازمند هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده در سد ماملو متعلق به آب شرب دشت ورامین است اما متاسفانه شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا به شدت از کمبود آب شرب رنج می برند.

وی خاطر نشان کرد: شهر پیشوا طی روزهای گذشته دچار بحران آب شد و مردم در اعتراض به کمبود آب در فرمانداری شهرستان تجمع کردند لذا درخواست داریم که دستور ویژه‌ای در جهت انتقال کامل حق السهم آب شرب شهرهای ورامین، قرچک و پیشوا داده شود تا مشکل کم آبی شهرهای مذکور حل گردد.

نقوی اظهار داشت: برخی روستاهای شهرستان ورامین با مشکل کم آبی روبرو هستند به همین دلیل از وزیر نیرو درخواست داریم تا معاونت آب روستایی توجه ویژه‌ای به جهت اختصاص اعتبارات لازم برای بهبود آب روستاهای شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا داشته باشد.

نماینده منطقه ورامین گفت: برخی مناطق شهرستان متاسفانه از حق السهم آب انتقالی بهره مند نیستند یا میزان انتقال آب با استعداد کشاورزی آنان تناسب ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که کشاورزان شهرستان‌های پیشوا و جوادآباد بهره مناسبی از آب کشاورزی انتقالی نمی برند که امیدواریم تدبیری در این خصوص صورت گیرد.

به گزارش ورامین ما: کلیه در خواست های نماینده شهرستان مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت و دستورات لازم صادر کرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۶۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار برای اجرای الگوی کشت

توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی