شخصیت نهاوندیان و طیب‌نیا فراتر از موج‌سازی‌های رسانه‌ای است
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۹۲۵۷
رویداد۲۴-مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد از موج‌سازی‌های رسانه‌ای که برای ایجاد تفرقه و تضعیف دولت به راه انداخته می‌شود، گلایه کرد.در پی انتشار مطلبی در مورد ترک کابینه توسط علی طیب‌نیا در یکی از خبرگزاری‌ها براساس مصاحبه‌ای قدیمی از وی در روزنامه شرق، این موضوع توسط رسانه‌ای دیگر به محمد نهاوندیان نسبت داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای جویا شدن اصل موضوع با سیف‌الله یزدانی، مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد که سابقه دوستی با علی طیب‌نیا و همکاری با محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی را دارد، گفت‌وگو کردیم.
او در پاسخ به این سوال کهآیا چنین موضوعی می‌تواند صحت داشته باشد؟گفت: موج‌سازی رسانه‌ای به این شکل برای حذف افراد در سطوحی ممکن است اتفاق بیافتد که چندان تناسبی با موقعیت فعلی محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد ندارد.
مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصادافزود: این نوع موج‌سازی‌های رسانه‌ای با فرمولی که در این ماجرا اتفاق افتاده تنها متناسب با جریاناتی است که امکان تاثیرگذاری مستقیم نداشته و برای نیل به هدف مورد نظر خود تلاش می‌کنند با فضاسازی رسانه‌ای بر تصمیم افراد موثر تاثیرگذار باشند، این در حالی است که جایگاه محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و فردی که هم از نظر کاری و هم از نظر شخصی به رئیس‌جمهور نزدیک است به گونه‌ای است که برای نیل به هدفی مانند تغییر در ترکیب کابینه نیازی ندارد به فضای رسانه‌ای متوسل شود.
یزدانی در ادامه با اشاره به این نکته که جایگاه نهاوندیان به گونه‌ای است که بسیاری در تلاشند با چنین جریان‌سازی‌هایرسانه‌ای او را تحت‌تاثیر قراردهند نه اینکه او برای خودش جریان‌سازی کند، گفت: نسبت دادن چنین اقداماتی به محمد نهاوندیان را خنده‌دار می‌دانم آنهم در جایگاهی مانند ریاست دفتر رئیس جمهور که باید در شرایطی مانند امروز که همه تلاش می‌کند برای کسب سهمیه هسته مرکزی دولت را که نهاوندیان یکی از اعضای موثر آن است، تحت فشار قرار دهندو وی تلاش می‌کند شرایط آرام و کم تنشی را فراهم سازد.
مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد افزود: نکته بعدی قابل ذکر این است که به عنوان یک فعال رسانه‌ای که با جریانات درون دولت آشنایی کافی دارد، تا حالا نشنیدم که حتی در مورد افرادی که آقای رئیس‌جمهور از آنها به خاطر همراهی نکردن در انتخابات گلایه کرد؛ دولت راسا یا با واسطه زمینه‌سازی برای حذف ایشان کرده باشد، چه برسد به افرادی مانند علی طیب‌نیا.به نظر من این آدرس غلط دادن است و بیش از آنکه این موضوع را جریان برخورد با طیب‌نیا بدانم، برخورد با شخص نهاوندیان می‌دانم و معتقدم برخی با این جوسازی‌ها به دنبال نوعی مرعوب کردن نهاوندیان هستند تا در تیم تصمیم‌گیری حسن روحانی خلل ایجاد کنندکه البته اگر شناخت درستی از نهاوندیان داشتند، می‌دانستند این نوع رفتارها به نتجه نمی‌رسد.
او تاکید کرد: البته با شخصیتی که از محمد نهاوندیان سراغ دارم چنین حربه‌هایی هم کارگر نخواهد بود و فقط بعضی از دوستان به ظاهر خیرخواه با دست زدن به چنین اقداماتی تنها اذهان سالم جامعه را آزرده خاطر می‌کنند.اساسا با تقوا، کیاستی و سلامت نفسی که دراین دو بزرگوارم سراغ دارم معتقدم نه نهاوندیان کسی است که در حق دوست و همقطارش به جوسازی بپردازد و نه طیب‌نیا کسی است که برای ماندن و نماندن در مسئولیت‌های خطیر کسی را نگران خود کند، لذا این تصورات و انتشار مطلب اصلا در سطح ایشان نیست.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۹۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند