مقام مسئول: برخی ازخصوصی سازی واقعی ناراحتند/ فروش پالایشگاه کرمانشاه10درصد بالاتراز قیمت پایه

«سیدجعفر سبحانی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پالایشگاه کرمانشاه پیش از آنکه از طریق مزایده به فروش برود، یکبار در سال 1394 و یکبار در آذرماه 1395 از طریق فرابورس به قیمت پایه حدود 1800 میلیارد ریال (180 میلیارد تومان) عرضه شد، اما خریداری نداشت.
وی افزود: با این همه دی ماه پارسال مزایده برای آن برگزار شد که خریدار آن که بخش خصوصی واقعی به شمار می رود و 60 درصد سهام آن را 10 درصد بالاتر از قیمت پایه یعنی به قیمت 2 هزار میلیارد ریال (200 میلیارد تومان) خرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سبحانی با بیان اینکه بقیه سهام پالایشگاه کرمانشاه در اختیار سهام عدالت است، گفت: اینکه گفته می شود در واگذاری این پالایشگاه ارزان فروشی شده، صحت ندارد زیرا 10 درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شده است.
وی تاکید کرد: گویا برخی از واگذاری این سهام به بخش خصوصی واقعی گله مند هستند، زیرا اگر این سهام به خصولتی ها یا نهادهای شبه دولتی واگذار می شد، کسی اعتراض نمی کرد.
وی ادامه داد: واگذاری هرمزال به بخش خصوصی بسیار بالاتر و رقم آن بیشتر از پالایشگاه کرمانشاه بود که معترضان به این واگذاری که نمایندگان مجلس نهم بودند، حتی به قوه قضاییه هم شکایت کردند اما در نهایت همه دستگاه های نظارتی صحت و قانونی بودن این واگذاری را تایید کردند.
سبحانی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد با وجود تایید نهادهای نظارتی برخی علاقه دارند در واگذاری ها شبهه وارد کنند و قانع نشوند، گفت: البته نمی توان همه 80 میلیون نفر را قانع کرد، اما دستگاه های نظارتی تایید می کنند که واگذاری ها منطبق بر مقررات بوده و همه فرآیندها اعم از قیمت گذاری، برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ها شفاف و با رعایت قانون انجام گرفته است.

** از تحقیق و تفحص استقبال می کنیم
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی درباره تلاش برخی نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: از این کار ناراحت نمی شویم زیرا معتقدیم همه امور واگذاری آن بر اساس قانون بوده و شبهه و ایرادی ندارد.
سبحانی ادامه داد: هر جا لازم باشد از واگذاری ها دفاع می کنیم زیرا معتدیم که در دولت یازدهم واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد و اگر شبه دولتی ها خریده بودند، کسی معترض نبود.
وی با بیان اینکه عده ای برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب دوست ندارند از تصدیگری دولت در بخش های مختلف اقتصادی کاسته شود، گفت: انتقادها را پاسخ می دهیم و اگر دستگاه های نظارتی خواهان بررسی موضوع باشند، از آن استقبال می کنیم.

** 65 درصد واگذاری ها در دولت یازدهم به بخش خصوصی واقعی بود
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: عملکرد دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی واقعی بسیار روشن است، زیرا از ابتدای سال 1380 که این سازمان شکل گرفت تا شهریورماه 1392 تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود اما در دولت یازدهم این میزان به 65 درصد رسیده است.
وی کارنامه خصوصی سازی در دولت یازدهم را شفاف و مورد تایید نهادهای نظارتی دانست و گفت: همین که حدود 3 برابر در دولت یازدهم بخش خصوصی واقعی سهم بیشتری در خرید سهام شرکت های دولتی داشته، گویای رویکرد دولت در پر و بال دادن بخش خصوصی واقعی است.
سبحانی گفت: این موفقیت به سادگی به دست نیامد و سازمان خصوصی سازی با ارائه تسهیلاتی به بخش خصوصی واقعی نظیر کاهش سه درصدی فروش اقساطی سهام به آنها، سعی کرد تا خصوصی سازی را به معنای واقعی آن پیاده کند.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد هرجا خصوصی سازی واقعی انجام شده باشد، اعتراض ها و انتقادها هم درباره آن زیاد است.
به گزارش ایرنا، پالایشگاه کرمانشاه با بیش از ۹۰ سال قدمت بعد از پالایشگاه آبادان قدیمی ترین پالایشگاه کشور است که دی ماه پارسال به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری اعتراض برخی نمایندگان بویژه نمایندگان استان کرمانشاه را به دنبال داشت و از این رو درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی به مجلس ارائه شد که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید اما باید صحن مجلس درباره آن رای گیری شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۵۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/