به نقل از «ایرنا»

ره پیک: پنج هزار پرونده از بعد انقلاب توسط شورای نگهبان رسیدگی شده است

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۹۱۶۱۹

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سیامک ره‌پیک روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان افزود: نوع تصمیمات شورا متضمن ویژگی هایی است که طبع ذاتی آن‌ها اقتضا می‌کند که کار کارشناسی و پژوهشی در تصمیمات شورای نگهبان موثر باشد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با اشاره به این که تصمیمات شورای نگهبان ویژگی های متعددی دارد، ادامه داد: این تصمیمات موضوعات بسیار متنوع و پیچیده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ره پیک تاکید کرد: شورای نگهبان در نظارت تقنینی خود در تمام مسائل مختلف در مصوبات مجلس بررسی خود را اعمال می کند، بخش تصمیمات شورا هم بررسی اساسنامه ها و یا بررسی نامه های دیوان عدالت اداری می باشد که آنها هم مسائلی پیچیده ای است، نظارت انتخابات و موضوع صلاحیت ها نیز مورد توجه شورای نگهبان است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان در طول حیات خود از بعد از انقلاب 5 هزار پرونده را رسیدگی کرده و در موضوع صلاحیت های انتخابات هم 40 هزار پرونده در انتخابات بررسی شده است.
ره پیک اظهار داشت: شورای نگهبان جزء نهادهایی است که تصمیماتش قطعی است، البته اختلاف‌هایی میان مجلس و شورای نگهبان مطرح می‌شود که به صورت استثنائا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیماتی می گرفت.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: تمام تصمیمات شورای نگهبان معطوف به حفاظت از مبانی و ارزش های جمهوری اسلامی ایران است.
ره پیک تصریح کرد: غیر از این که 6 فقیه جامع الشرایط و خبره و 6 حقوقدان خبره در شورای نگهبان حضور دارند و تصمیم می گیرند، موضوع کارشناسی هم موضوعی اساسی است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: هم اکنون مراکزی که در شورای نگهبان کار کارشناسی و پژوهشی می‌کنند فعال هستند. قبل از هر جلسه در شورای نگهبان اظهارنظر این مراکز در اختیار اعضای شورا قرار می گیرد.
ره پیک گفت: علاوه بر وظایف ذاتی این مرکز پژوهشی مجمع مشورتی فقهی که در قم مستقر است، نکات و ملاحظات مهمی در مسائل پژوهشی مطرح می‌شود. در حوزه بررسی فقهی، حقوقی و سایر مباحث ما آمادگی کامل داریم که علاوه بر مصوبات موضوعات دیگری هم که اجراء می شود، مورد بررسی این مرکز پژوهشی قرار دهیم.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اضافه کرد: در طول حیات مرکز پژوهشکده شورای نگهبان شاهد بودیم که تحولات رو به بهبودی ایجاد شده است وبیش از هزار گزارش پژوهشی از طریق پژوهشکده به شورای نگهبان ارائه کردیم.
ره پیک ادامه داد: مجمع مشورتی فقهی در قم هم تاکنون بیش از 800 گزارش را ارائه کرده است. نظرات شورای نگهبان تصمیماتی است که متضمن استدلال های فقهی و حقوقی است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تصریح کرد: در برخی از بیانات مقام معظم رهبری تاکید شده بود که این استدلال ها به عنوان منبع غنی فقهی و حقوقی منتشر شود که این کار در سطوح مختلف در حال انجام است.
ره پیک تاکید کرد: بخشی از نظرات شورای نگهبان مثلا درباره مصوبات به صورت نظر نهایی منتشر می‌شود و بخش دیگر مربوط به استدلال ها است که در پژوهشکده مورد توجه بوده. چندین جلد در این باره منتشر شده و این کار ادامه دارد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: نظرات مختلف شورای نگهبان از نظر فقهی و حقوقی جمع بندی شده و به عنوان استدلال منتشر شده. درخصوص مشروح مذاکرات شورای نگهبان هم باید گفت این کار در حال انجام است.
ره پیک ادامه داد: در دو یا سه سال اخیر در این باره سرمایه گذاری خوبی انجام شده، حدود 30 هزار صفحه از مشروح مذاکرات در حال آماده سازی است و مراحل آخر خود را طی می‌کند. بیش از 40 جلد از مشروح مذاکرات شورای نگهبان در حال آماده شدن برای انتشار است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تاکید کرد: کار دیگری هم که در حال انجام است این است که قبل از تصمیم نهایی طرح و لوایح و ارسال به مجلس همکاری های بین مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و شورای نگهبان شکل گرفته که امر مفیدی است یعنی قبل از اینکه طرحی نهایی شود بررسی های مفیدی انجام شود این همکاری مدت زیادی است با مجلس بوده ولی با دولت هم اخیرا انجام شده است.
ره پیک اضافه کرد: پیشنهادی داریم مبنی بر این که بعضی از موضوعات مهم کشور مورد بررسی مقدماتی قرار گیرد و راه حل هایی برای آنها پیش‌بینی شود مانند انتخابات، بودجه و برنامه های پنج ساله که موضوعاتی است که در مجلس، دولت چالش هایی را ایجاد می‌کند.
ادامه دارد...
سیام**٩١٢١**3061**خبرنگار: سمیه لاری*انتشاردهنده: امیر کاردان راد

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۹۱۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.