ابلاغ مصوبه عرضه محصولات ذرت، جو و برنج در بورس کالا
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۹۲۱۰۶
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان‌های مازندران و گیلان)، در بورس کالای ایران عرضه می‌شوند.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، تصویب کرد:
۱- محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان‌های مازندران و گیلان) به منظور عرضه در بورس کالای ایران تعیین می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره- در صورت افت قیمت و ضرورت مداخله دولت برای خرید تضمینی برنج، سازوکار خرید محصول مذکور از طریق بورس کالا انجام می‌گیرد.
۲- هزینه‌های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت می‌شود.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوبقانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۹۲۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور
به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخش‌های شهرستان مشهد به حساب می‌آمدند، ۱۵ سالی می‌شود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.
با اینکه گفته می‌شود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیل‌آباد به حساب می‌آید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود می‌شود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریم‌هایی برای شهرستان طرقبه‌شاندیز با شهرستان‌های همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سال‌ها اما بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامه‌دار است.
همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور
فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبه‌شاندیز به کجا ختم شد به قدس می‌گوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.
محسن داوری ادامه می‌دهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبه‌شاندیز قرار گرفتند و نقشه‌ها نیز رصد شد.
وی اظهار می‌کند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشه‌هایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.
فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان می‌کند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمی‌توان تا زمان اعلام‌نظر وزارت کشور آن را رسانه‌ای کرد.
بلاتکلیفی حریم و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه
کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که می‌تواند نامشخص بودن حریم شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز داشته باشد، می‌گوید: ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریبان‌اند آن هم در موضوع ساخت‌وسازهایی که دارند.
محمدجواد رضایی ادامه می‌دهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون ضابطه شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدوده‌ای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.
وی می‌افزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آن‌ها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایه‌گذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایه‌گذاری حاضر به هزینه در یک منطقه می‌شود که امنیت سرمایه‌اش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبه‌شاندیز ادامه‌دار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.
الگوبرداری از سایر شهرها
رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، می‌گوید: در کشور مثال‌های مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبه‌شاندیز وجود دارد، هست. نمونه‌اش شهرستان‌های ری و شمیرانات. می‌توان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستان‌های ری یا شمیرانات می‌شوید احساس نمی‌کنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفته‌اید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.
خبرنگار: هاشم رسائی‌فر
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد