طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری نیز در کمیسیون بررسی شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۰۳۸۲۷
به گزارش پارس نیوز،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری گفت: سؤال از رئیس‌جمهور، شکایت از تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری و طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، سه اقدام مجلس برای حل مشکل مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری آماده کردند، باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهراً دولت در هفته گذشته این طرح را در هیأت وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیأت وزیران با هر روشی که برای تأمین مالی مؤسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل بار مالی این طرح، اگر دولت با آن موافق نباشد، شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد.
پورابراهیمی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای رئیس مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری گفت: مجلس سه اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ اول اعمال ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مبنی بر بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است که این گزارش، آماده و به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی، در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیماً به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی در خصوص مؤسسه کاسپین اقدام شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری، سؤال از رئیس‌جمهور است؛ سؤال از رئیس‌جمهور در هیأت رئیسه مطرح شده و هیأت رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سؤال است ولی طبق خبرهای موجود، علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سؤال از رئیس جمهور در مورد مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیأت رئیسه نتوانسته است آن ۱۰۰ نفر را متقاعد کند.
پورابراهیمی گفت: در صورت ادامه اصرار نمایندگان، این درخواست به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و باید با حضور مسئولان مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری نیز در کمیسیون بررسی شده و در صورت توافق با دولت، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۳۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»