آخرین وضعیت واگذاري معدن خاك سرخ هرمز از زبان مدير تعاون هرمزگان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۲۶۴۷۹
مدير تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان در خصوص واگذاري معدن خاك سرخ هرمز گفت: به استناد مصوبه (شماره 848733/م/34367 مورخ 84/10/28) هیئت محترم دولت در سفر اول به استان هرمزگان، مقرر شد وزارتخانه‌های دادگستري و صنايع و معادن، موضوع واگذاري معدن خاك سرخ هرمز را بررسي و راهكاري مناسب جهت تعيين روش واگذاري معدن به بخش غيردولتي به هیئت‌وزیران اعلام شد كه متعاقب اين مصوبه، پیگیری‌ها و مذاكرات متعددي از ناحيه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداري هرمزگان و شوراي اسلامي هرمز صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، موسي نجفي صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص تعطیلی فعالیت معدن خاک سرخ هرمز، افزود: شركت تعاوني مرزنشينان با همكاري مسئولين استاني پیگیری‌هاي لازم جهت دريافت سهام را انجام و در نهايت با شركت بهره‌بردار فعلي معدن توافق کردند كه 60 درصد سهام شركت بهره‌بردار به مبلغ 20 ميليارد ريال به‌صورت اقساط به شركت تعاوني مرزنشينان هرمز واگذار شود كه با توجه به عدم توان مالي اهالي در پرداخت مبلغ مذكور، طرفين توافق کردند كه مبلغ 4 ميليارد ريال در دو مرحله و در ابتداي واگذاري سهم پرداخت شود و مابقي نيز از محل سود درآمد فروش مواد معدني پس از شروع بكار معدن به‌صورت اقساط ماهيانه يك ميليارد ريال پرداخت شود.
وي بيان کرد: شركت تعاوني مرزنشينان هرمز با توجه به عدم توانايي در پرداخت مبلغ 4 ميليارد ريال اوليه، طي سند شماره 27134 مورخ 89/2/11 دفتر اسناد رسمي شماره 36 بندرعباس به موسسه بنياد بركت جهت تأمین و پرداخت وجه انتقال سهام و دريافت سهم وكالت تام‌الاختیار داده است و موسسه مذكور نيز مبلغ یادشده را پرداخت کرده است.
نجفي، در خصوص درج مطالبي با عنوان تعطيلي معدن خاك سرخ هرمز اظهار کرد: شانزدهم خردادماه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان موفق شد با همكاري ساير دستگاه‌ها اقدام به برگزاري مجمع عمومي کند كه در نهايت آقايان مجيد تركي زاده، قاسم ناصري هرمزي، فريدون دريانورد، مصطفي غلام‌زاده وابوذر هرمزيبه‌عنوان اعضاي اصلي هیئت‌مدیره تعاوني مرزنشينان جزيره هرمز انتخاب شدند.
وي تصریح کرد: به استناد ماده30 اساسنامه شركت‌هاي تعاوني اشعار می‌دارد: تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هیئت‌مدیره سابق به هیئت‌مدیره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبول سمت هیئت‌مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي صورت گيرد و كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های تعاوني به هیئت‌مدیره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود و همچنين تبصره ماده 31 اساسنامه مذكور كه اشعار می‌دارد: درصورتی‌که اعضاي هیئت‌مدیره قبلي اقدام به تحويل اسناد و مدارك مزبور نکند، به‌عنوان متصرف غيرمجاز در اموال و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار می‌گیرند. لذا آقايان مجيد تركي زاده و قاسم ناصري هرمزي به استناد آگهي تغييرات مورخ 91/2/21 شركت تعاوني مذكور كه در هیئت‌مدیره سابق تعاوني عضو بود و از اعضاي هیئت‌مدیره مجمع عمومي مورخ 95/3/16 نيز بوده‌اند از دادن اسناد و مدارك و هرگونه تحويل و تحول امتناع كردند.
مدير تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اضافه کرد: به استناد تبصره ماده 37 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و ماده 29 اساسنامه شركت‌هاي تعاوني كه در آن آمده است: هیئت‌مدیره وظايف خود را به‌صورت جمعي انجام داده و هیچ‌یک از اعضاي هیئت‌مدیره حق ندارند از اختيارات هیئت‌مدیره به‌صورت شخصی استفاده کنند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هیئت‌مدیره داشته باشد اما متأسفانه دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره كه هیچ‌کدام صاحب امضاي مجاز تعاوني برابر آخرين تغييرات تعاوني (مورخ 95/4/24) نبوده‌اند، اقدام به انعقاد قرارداد با بهره‌بردار و امضاي صورت‌جلسات و هزينه كرد 60 درصد سهم تعاوني مرزنشينان با مبلغي بالغ‌بر 3 ميليارد ريال بدون واريز به‌حساب تعاوني كه از اين مبلغ رقمي معادل 605 ميليون ريال به‌عنوان پاداش و مزايا بدون رعايت قانون و مقررات به‌حساب افرادي مشخص واريز کرده‌اند كه اين خلاف قانون بوده و مستندات آن در اين اداره كل موجود است.
وي اظهار كرد: همچنين سرنوشت ساير مبالغ سود سهام مردم نيز مشخص نيست و مبهم بوده و هيچ مبلغي به‌حساب تعاوني مرزنشينان واريز نشده است، لذا با توجه به توضيحات پیش‌گفته و به استناد نظريه مشورتي شماره 1931 مورخ 94/7/12اداره كل حقوقي قوه قضائيه مبني بر اعمال ماده 146 قانون شرکت‌های تعاوني مصوب سال 1350 كه عنوان شده است: وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها يا اتحادیه‌های تعاوني و يا در مواردي كه يك يا چند نفر از اعضاي هیئت‌مدیره يا مديرعامل يا بازرسان قادر به انجام وظايف خود نباشند با استفاده از كليه اختيارات پیش‌بینی‌شده براي مجمع عادي و فوق‌العاده شركت يا اتحاديه مربوطه می‌تواند شركت يا اتحاديه مذكور را منحل كند يا اعضاي مزبور را بركنار و جانشين آن را در درجه اول از بين اعضا و در غير اين صورت به‌طور موقت تا تشكيل مجمع عمومي از اشخاص صاحب صلاحيت ديگر تعيين کند و بر اساس همين ماده‌قانونی و با توجه به تخلفات عديده هیئت‌مدیره ازجمله واگذاري معدن خاك سرخ بدون هرگونه مزايده و باقیمت پايين و بدون كارشناسي كه اين امر باعث متضرر شدن سهامداران شده و صرفاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کند، واريز نشدن وجوه سهم 60 درصد به‌حساب تعاوني و هزينه كرد آن در محل‌های ديگر، عدم ارائه اسناد و مدارك مالي كه اين رفتارها باعث اعتراضات اعضاي تعاوني شده است، هیئت‌مدیره مزبور عزل و افرادي به‌عنوان هیئت‌مدیره انتصابي تا برگزاري مجمع عمومي معرفی‌شده و به ثبت ارسال و تغييرات در تعاوني مذكور صورت پذيرفت كه متأسفانه از سال گذشته تاكنون از تحويل و تحول خودداري کرده كه به استناد موارد قبلي كه گفته‌شده طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.
به گفته‌ی مدير تعاون، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان، افرادي كه با عناوين مختلف ازجمله نماينده تعاوني در شركت باستان معدن پودر و عضو هیئت‌مدیره تعاوني اقدام به مصاحبه در خصوص تعطيلي معدن خام هرمز کرده‌اند ازنظر اين اداره كل هیچ‌گونه سمتي در تعاوني نداشته و به استناد قانون تعاون، جعل عنوان بوده و پيگرد قانوني خواهد داشت.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۶۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»