برخی الزامات نواصولگرایی؛ تغییر دستگاه مسئله‌شناسی و روش‌شناسی جریان انقلابی
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۲۳۷۷
جریان حزب‌اللهی و مدیریت انقلابی نیاز به نو شدن دارد؛ نو شدن الزاما به معنای تغییر هویت و یا استحاله نیست اما اقتضائاتی در پی دارد؛ نو شدن در تغییر دستگاه مسئله شناسی و سپس روش شناسی جریان انقلابی و اصولگرایی در پاسخ به مسائل است.
مسعود معینی پور عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم (ع) در یادداشتی با عنوان «برخی الزامات نواصولگرایی» نوشت:قالیباف درست میگوید؛ جریان حزب اللهی و مدیریت انقلابی نیاز به نو شدن دارد؛ نو شدن الزاما به معنای تغییر هویت و یا استحاله نیست اما اقتضائاتی در پی دارد: نو شدن در تغییر دستگاه مسئله شناسی و سپس روش شناسی جریان انقلابی و اصولگرایی در پاسخ به مسائل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنش اجتماعی هم خروجی رفتاری انسان بر یکی از دو مبنا یا بر آمده از یک نگاه طولی و رفت و برگشتی بر هر دو مبنا ست .
مشکل مهم ما، غلبه حکمت نظری و شکل گیری تحلیل مسائل اجتماعی منحصرا در دستگاه حکمت نظری است و این یک اشتباه فاحش است و باید از حکمت نظری به حکمت عملی و سپس کنش اجتماعی حرکت کرد و بالعکس.
به نظر میرسد یکی از مقاطع تاریخی بسیار مهم و قابل مطالعه جدی برای فهم نو شدن و تعریف نو شدن ، بررسی روند گذر از دوران انقلابی و تاسیس و سپس تثبیت جمهوری اسلامی از سال 58 تا سال 63 است.آن زمان که نهاد های جمهوری اسلامی در بدو تاسیس (به طور توامان) برآمده از پشتوانه های معرفتی انقلاب اسلامی و نیاز های اجتماعی انسان انقلاب اسلامی تاسیس شد و اتفاقا در بستر زمانی خود کارآمد بود.
اتفاقی که در بدنه نخبگانی جریان انقلابی و اصولگرایی در حال رخ دادن است چند چیز به طور توامان است؛ اول فهم نکردن و گاهی عدم توجه به مسئله اجتماعی در دستگاه فلسفی و فقهی؛ دوم تقلیل دستگاه کلامی به حوزه مبانی اعتقادات و اصول دین و عدم گذر به حوزه عمل و تعمیق باور دینی و تحول در رفتار دینی؛ سوم حل نکردن و عدم تدقیق موضع در مواجهه با دوگانه سنت و مدرنیته در طول تاریخ معاصر خصوصا بعد از انقلاب علی الخصوص بعد از جنگ چهارم بی توجهی به تفکیک امر دینی از امر اجتماعی و ترویج سکولاریسم و الهیات مسیحی در بین نهاد های دینی و حکومتی و رسانه و نظام تعلیم تربیت رسمی و غیر رسمی؛ پنجم بی توجهی به شکل گیری طبقه متوسط شهری بعد از جنگ تا امروز و به تغییر مطالبات اجتماعی و انضمامی مردم بر آمده از طبقه متوسط شهری؛ ششم بی توجهی به تغییر و توسعه مطالبات مردم از امر سیاسی به امر اجتماعی؛ هفتم بی توجهی به غلبه ساختار و سازمان و منافع خصوصی دولتها و طبقه نخبه بر نهاد های مردمی و منافع عمومی و توده ها، از این رو لازم است اول روند حضور جریان اصولگرایی در راس نهاد های انتخابی باز بینی و باز طراحی شود و از پروژه ای دیدن انتخاباتها دست برداریم و باور کنیم که مردم واقعیتی غیر قابل انکارند و با بهره گیری از مدل الیگارشی نمی‌توان کاری از پیش برد.
دوم حضور نخبگان اصولگرایی در راس نهاد های انتصابی جمهوری اسلامی مورد تجدید نظر قرار گیرد و کارآمدی و شایستگی شاخص اصلی آن شود .گذر از کارکرد گرایی به مدل مسئله محوری در نهاد های انتصابی بسیار کارگشا خواهد بود و در این صورت اثر بخشی و کارآمدی شاخص سنجش است نه کارکرد گرایی و ساختار گرایی
سوم نسبت نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه با راس و بدنه جبهه انقلاب باز تعریف شود .رهبر به مثابه راهبر و سیاستگذار بازخوانی شود و جریان اصولگرایی از رانت او برای بقاء به هر قیمت بهره نبرند و تلاش کنند دقیقا ذیل مدل ارتباطاتی رهبری در طول بیست و هشت سال گذشته از سرمایه های اجتماعی که در یک سیر طبیعی به دست آورده اند بهره ببرند.
چهارم مشارکت مردم در یک فرآیند طبیعی و مدنیت برآمده از عقلانیت دینی برای شکل گیری مسائل اجتماعی و سپس تلاش برای حل آنها جدی گرفته شود و شکل گیری نهاد های مردمی جدی گرفته شود. پیش از اینکه به یک نوع اقتدار گرایی مفرط در ساختار جمهوری اسلامی گرفتار شویم باید به تغییر و اصلاح باشیم.
منبع:فارس
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»