نسبت موثر سپرده قانونی بانک‌ها ۲.۱ درصد بوده است
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۴۱۹۸
نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکرمی درخصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین 10 تا 30 درصد تعیین شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
مدیرکل اقتصادی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص ابزار نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: تجربیات بین المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند در طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته و در مقابل شاخص‌های کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از 8 درصد به 12 درصد، مورد توجه قرار گرفته است لیکن با توجه به محدودیت استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاستگذاری تامین می‌کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر محدودیت‌های ابزاری و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانونی در پیگیری اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری در کشور، گفت: مروری بر تحولات نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌های بانکی حاکی از نگرش سهل‌گیرانه و مدارای مقرراتی بانک مرکزی در این خصوص بوده است.
اکرمی افزود: به طوری که این نسبت برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تخصصی در پایین‌ترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل 10 درصد بوده و برای بانک‌های تجاری نیز در طول سال‌های گذشته به طور مکرر کاهش یافته است؛ به نحوی که نسبت مزبور برای بانک‌های تجاری در حال حاضر تا پایین‌ترین سطوح ممکن و در دامنه 13-10 درصد -حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانک‌ها- کاهش یافته است. علاوه بر این، در راستای مساعدت با بانک‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم، تا دو درصد منابعی که به‌صورت نقد در صندوق بانک ها و دستگاه های خودپرداز نگهداری می شود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی می‌شود.
مدیرکل اقتصادی درخصوص نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط، خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان اسفند سال 1395 به سطح 10.3 کاهش یافته است. نکته مهمی که در این ارتباط باید درنظر داشت آن است که آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی مهم است، نه نسبت اسمی آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1395 معادل 2.1 درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
اکرمی درخصوص استفاده از منابع سپرده قانونی اظهار کرد: بانک‌های مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاست‌های پولی و اعتباری به هیچ‌عنوان از این منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمی‌کنند. به تبع همین نقش حاکمیتی، بانک مرکزی در کشور نیز نه تنها از منابع داخلی نظیر ذخایر قانونی بانک‌ها برای سودآوری استفاده نمی کند، بلکه با هدف تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده قانونی، در پایان هر سال، مبالغی را نیز تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد. منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانک ها که دارای آثار تورمی است را محدود و تنظیم کند.
انتهای پیام/
R1012123/P1012122/S7,77,79/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۴۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت