به نقل از «الف»

کلاف سردرگم قاچاق کالا/ ۷۰درصد قاچاق ناشی ازسوءاستفاده ازقانون است

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۴۷۶۰

درحالیکه کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم واقعی اقلام قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ۱۲.۶ میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور دفاع می کند.

به گزارش صدا وسیما، فرید موسوی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: کشور ما از سال های دور با پدیده قاچاق همراه بوده و سال ۱۳۱۲ اولین قانون مبارزه با قاچاق به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسمی است که آمار قاچاق را اعلام کند اما شخصا آمار را اعلام نمی کند بلکه دستگاههای مختلف آمار را ارائه می دهند. از سال ۹۲ تا ۹۳ آمار سعودی بوده است . امسال حدود ۱۲/۵ میلیون قاچاق داشته ایم.

وی افزود: با توجه به تبعات منفی اجتماعی قاچاق؛ ساختارهایی که در اقتصاد طراحی کرده ایم و تا زمانی که فرایند ها اینگونه باشد قاچاق ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بحث ما این است که کشور ما به عزم جدی در امر مبارزه با قاچاق رسیده است و مقام معظم رهبری نیز بر کاهش قاچاق و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشته اند. آمار رسمی واردات ۱۸ درصدی را کاهش نشان می دهد وحقوق ورودی ما نشان دهنده کاهش ۷ درصدی تعرفه ها بوده است. میانگین کاهش تعرفه ها را داشته ایم و در نظام جامع مالیاتی و مناطق آزاد گمرک مستقر شده و نقش مهمی در روند مبارزه داشته است. روند مبارزه وجود داشته اما مطلوب نبوده است.

موسوی گفت: عزم جدی در مبارزه با قاچاق کالا دیده می شود و نباید نادیده گرفته شود. سازمان گمرک زحمات زیادی در مبارزه با روند قاچاق کالا و ارز کشیده است. از سال ۹۲ به بعد تعداد ایکس ری ها در گمرک افزایش یافته است. وی گفت: رقم قابل توجهی از اسکله های دریایی ما تحت نظارت هیچ نهادی نیستند. شناورهای ما ثبت نشده اند که اینها بستر های قاچاق را فراهم می کنند. مناطق آزاد بستر قاچاق کالا هستند و رقم قابل توجهی از قاچاق کالا از طریق همین شناورها ممکن است وارد شده باشد. وی گفت: ۷۵ درصد ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی را نمی توان پذیرفت چون در رابطه با افزایش نظارت ها این رقم بالایی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: نزدیک ۲ تا ۲ و نیم میلیون تن قاچاق بوسیله کولبران اتفاق می افتد بقیه از طریق مبادی دیگر اتفاق می افتد. وی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک عزم ملی می طلبد.

حجم واقعی قاچاق۲۰ میلیارد دلار است نه ۱۲.۵ میلیارد دلار

عبدالملکی کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه قاچاق کالا مسئله جدی است که فعلا لاینحل مانده است گفت: روند مبارزه با قاچاق کالا به کشور رو به بهبود است اما ما معتقدیم که باید با سرعت بیشتری جلوی آن را بگیریم.

او با تشکیک در مورد آمار ۱۲.۵ میلیاردی قاچاق کالا به کشور افزود: به عقیده من مقدار واقعی قاچاق کالا به کشور ۲۰ میلیارد دلار است نه ۱۲.۵ میلیارد دلار، به لحاظ وجدانی هم این آمار قابل قبول نیست شاهد این ادعا هم مشکلات کشور در زمینه رکود و بیکاری است.

او با بیان اینکه شکاف عرضه کل و تقاضای کل بدترین روش برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور است، گفت: این روش دقیقی نیست زیرا تنها ۲ درصد خطا در این روش به معنای ۱۰ میلیارد دلار اختلاف در آمار نهایی است، روش منطقی این است که کشورهای جهان آمار رسمی شان در مورد صادرات کالا به ایران را با آمار گمرک مقایسه کینم.

عبدالملکی در ادامه افزود: گمرک اعلام می کند که آمار ورود و خروج اقلام را دارد و در کنار آن آمار کوله بران را هم دارد، حال چرا گمرک آمار کانتینرهای ورودی و خروجی به کشور را به صورت شفاف اعلام نمی کند؟

این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم شفافیت به خوبی نشان می دهد که نزدیک به ۷۵ درصد قاچاق اقلام به کشور از مبادی اصلی است، این درحالیست که این آمار توسط دستگاه داخلی قابل کنترل است، حال مسئولین جواب دهند.

او با بیان اینکه ترخیص کنندگان حرفه ای اقلام قاچار با دریافت مبالغی قادرند این اقلام قاچاق را از گمرک ترخیص کنند، افزود: آنچه که قاچاق را به مسئله جدی تبدیل کرده موضوعات فنی مانند ایکس ری و غیره نیست بلکه آن عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالاست است که در دولت وجود ندارد، و ذکر آمار ۱۲.۵ میلیارد دلار عملا پاک کردن صورت مسئله است.

۷۰ درصد قاچاق ناشی از سوءاستفاده از رویه‌های قانونی است

خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا مهمان تلفنی برنامه با اشاره به ۲۴ روش علمی برای برآرود اقتصاد پنهان در دنیا وجود دارد، گفت: اقتصاد پنهان اقتصادی است که آمار آن در هیچ جایی ثبت نمی شود ولی در حقیقت وجود دارد.

او افزود: دقیق ترین روشهای ارزیابی اقتصاد پنهان در دنیا که ضریب خطای کمی هم دارد روش برآورد بین عرضه و تقاضا است، که این امر در دستگاه های مختلف از جمله در بانک مرکزی و مرکز آمار و غیره دائما درحال رصد است.

خورشیدی با بیان اینکه این ستاد در سنوات گذشته تلاش کرده تا حجم قاچاق در کشور را برآورد کند کفت: حجم کل این اقتصاد پنهان براساس برآرودهای دقیقی که صورت گرفته است رقم ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ بوده است، که این رقم بسیار بزرگی است و به معنای وجود وفور یک چنین اقلام قاچاقی در جای جای کشور است.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا دولت یازدهم با مجموعه اقداماتی که انجام داده توانسته روند ورود اقلام قاچاق به کشور را کند کند.

او با بیان اینکه بررسی اقلام در این ستاد به صورت کالا به کالا است، از ۱۸ گروه کالایی اساسی قاچاق به کشور خبر داد و افزود: آمارهای این ۱۸ کالا بسیار دقیق است و آمار این کالا را به صورت دقیق پایش می کنیم.

او با انتقاد از روش تفاضل صادارت اقلام سایر کشورها با واردات کشورمقصد به عنوان شیوه ای نامناسب برای ارزیابی میزان حجم قاچاق کالا به کشور گفت: در مجموع معافیت های قانونی برای واردات کالا به کشور، ما به عدد ۹ میلیارد دلار می رسیم که از این میزان باید ۲ میلیارد دلارش به صورت قانونی وارد و ۷ میلیارد دلار مابقی به صورت معافیتی وارد کشور می شود که در هیچ جایی هم ثبت نمی شود.

خورشیدی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم اقلام قاچاق فعلی به کشور نتیجه سوء استفاده از همین رویه هاست، گفت: برآورد حجم اقلام قاچاق به کشور سناریو محور است، متاسفانه گمرک در سال ۹۴ براساس مدلی که از سوی آقای عبدالملکی به عنوان روشی دقیق برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور مطرح می شود به حجم ۷ میلیارد دلار اقلام قاچاق به کشور رسید درحالی که حجم واقعی واردات کالای قاچاق به کشور ۱۵ میلیارد دلار بوده است.

به گفته خورشیدی ستاد روی نظرات کارشناسی و اطلاعات موجود برآورد دقیقی دارد و بر اساس اطلاعات دقیق، در نظر گرفتن همه متغیرها و مداخلات مختلف به عدد دقیق ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالابا بیان اینکه حداکثر کالایی که در سال ۹۵ به صورت قاچاق وارد کشور شده کمی بیشتر از ۳۰ درصد و از مبادی اصلی بوده است گفت: این میزان حدودا ۴ میلیارد دلار است و مابقی اقلام قاچاق از سایر مبادی، خلا های مرزی، کوله بری، ته لنجی، تجارت چمدانی و غیره وارد کشور شده است.

او افزود: امروز قاچاق ته لنجی سازمان یافته است که بنام کوله بر و به کام قاچاقچی دانه درشت تمام می شود.

مولفه های اقتصادی موید کاهش ۵۰ درصدی قاچاق نیست

ساسان شاهویسی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: در برآوردها برای محاسبه قاچاق کالا تفاوت زیادی در الگوها بخصوص الگوهای اقلیمی وجود دارد. یک متغیر بزرگ بعنوان کاهنده در اقتصاد به نام رکود وجود دارد بنابراین نباید بگوییم که چون نرخ رکود کاهش پیدا کرده نرخ قاچاق کاهش یافته است. در نگاه دقیق آمارها مشخص می شود.

وی گفت: نرخ بالاتر باید مد نظر باشد چون مولفه های موجود نشاندهنده کاهش ۵۰ درصدی قاچاق نیست. کاهش ۵۰ درصدی در یک دوره ۴ ساله عدد معقولی نیست.

شاهویسی درباره میزان واردات کالای قاچاق گفت: به جهت حفظ منافع ملی باید خوشحال باشیم که آسیب های اقتصادی برطرف شده باشد. واقعیت این است که بخش عمده ای از آسیب شناسی قاچاق به قابلیت های برمی گردد. اگر یکبار یکی از خودروهای لوکس را آتش بزنند قاچاقچی متوجه می شود که برخورد ها جدی است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۴۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.