تفاهم بانکمرکزی در ادغام موسسات مالی و اعتباری
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۶۲۶۲
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور درگرو بازنگری قوانین و تصمیمات جسورانه دولت و مجلس شورای اسلامی است.
علی اکبر کریمی در گفت و گو با ایرنا، افزود: هم اینک برخی موسسات بانکی، شرایط خاصی را برای کشور به وجود آورده اند و این موسسات با داشتن صدها هزارسپرده گذار، با تنگناهایی مواجه شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بانک مرکزی قانون الزام آور برای نظارت بر موسسات مالی و بانکی ندارد و فقدان این نظارت موجب بروز مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده است.
کریمی افزود: در قانون برنامه ششم پیش بینی شده که نیروی انتظامی با اعلام بانک مرکزی از فعالیت این قبیل موسسات جلوگیری کند و نمونه آن مهر و موم 20 شعبه یکی از موسسات مالی در سطح کشوراست.
نماینده مردم، اراک، کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی گفت: در نشست های متعدد با رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس و نشست های غیرعلنی مجلس شورای اسلامی وضعیت موسسات مالی کشور مورد بررسی قرارگرفته است.
کریمی افزود: بانک مرکزی در تلاش است تا با انجام تفاهم نامه با یک بانک معتبر برای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اطمینان خاطر فراهم کند.
وی تاکید کرد: در صورتی که بانکی موافقت خود را با ادغام موسسه مالی بپذیرد، بانک یاد شده براساس نرخ متعارف نظام پولی و بانکی کشور سود پرداخت خواهد بود.
وی گفت: به سپرده گذران این نوید داده می شود با پیگیری های مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک، مشکل سپرده گذاران رفع شود.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حجم سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری آرمان درسطح کشور 150 میلیارد تومان است.
*** سپرده گذاران ثامن نگران سپرده های خود در این موسسه نباشند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: این موسسه مالی در قالب طرح ساماندهی موسسات در سایر بانکها ادغام و تعیین تکلیف می شود.
کریمی افزود: موسسه مالی و اعتباری ثامن یکی از موسسات مالی با سابقه کشور و دارای مجوز فعالیت است.
وی تاکید کرد: این موسسه مالی فعال، از حمایت و پشتیبانی یک نهاد رسمی کشور بهره مند است بنابراین سپرده گذاران نگران مبالغ خود در این موسسه نباشند.
کریمی افزود: با آغاز بحران در برخی موسسات مالی کشور، هجوم شهروندان برای بازپس گرفتن سپرده های خود از موسسه ثامن سبب شد تا تنگناهایی به وجود آید.
وی اظهار کرد: براساس ساز و کار قانونی که در بانک ها و موسسات مالی وجود دارد، پول سپرده گذاران در سه بخش شامل ذخیره قانونی، منابع نقدی بانکی، دارایی بانک و تسهیلات ذخیره می شود.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی معتقد است، موسسه مالی و اعتباری ثامن به عنوان مجموعه مالی وابسته به نیروهای مسلح با یک بانک ادغام شود.
کریمی در ادامه گفت: شایعه سازی و پوشش خبری جهت دار در حوزه مسائل مالی توسط رسانه های بیگانه با هدف بی اعتبار کردن نظام بانکی و سلب اعتماد مردم از سیستم بانکی، انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور سال 1351 و قوانین عملیات بانکی سال 1362 مصوب شده و باتوجه به اینکه الکترونیکی شدن شبکه بانکی دراین قوانین دیده نشده، در برخی ساختارها بازنگری لازم است و از سال های گذشته تاکنون اصلاح نظام قانون بانکداری مورد بحث مجلس شورای اسلامی بوده است.
کریمی افزود: تاکنون لایحه ای در این زمینه به مجلس ارسال نشده و اخیرا هیات دولت لایحه را تصویب و با طی کردن فرایند اداری در مجلس بررسی می شود.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته طرحی در کمیسیون اقتصادی دولت برای اصلاح نظام بانکی تهیه شد که در آن به شکل مفصل تمام فعالیت های بانکی از ابتدا تا انحلال و ورشکستی را مورد کنکاش قرارداده است.
وی درادامه به پرداخت نرخ سود غیر متعارف در موسسات مالی اشاره کرد و گفت: پرداخت سود غیرمتعارف از جمله تخلفات بانکی است که برخی موسسات مالی آن را انجام می دهند.
وی اظهار کرد: این وضعیت قابل تداوم نیست و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات تصمیم قاطع اتخاذ کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش نرخ تورم در صورتی ممکن است که؛ نرخ سود بانکی و تسهیلات کاهش پیدا کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۶۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی میکنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار میشود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:
یکشنبه
بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان
گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
دوشنبه
نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو
سهشنبه
بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی
چهارشنبه
جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و امور نظارتی./
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.