بررسی مفهوم «قلع و قمع» قانونی بناهای غیرمجاز

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قلع و قمع بناهای غیرمجاز» را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی بنایی به طور غیرمجاز ساخته می‌شود، یا درختی در زمین متعلق به دیگران غرس می‌شود، یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار ایجاد و اعاده زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند؛ در این صورت دادگاه، حکم به «قلع و قمع» آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع خواهد کرد.
قلع و قمع متشکل از دو کلمه «قلع» که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن، برانداختن، از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و «قمع» به معنای سرکوب کردن، خوار و ذلیل کردن است که معمولا این دو کلمه در کنار هم و به معنای کندن و از ریشه درآوردن استعمال می‌شود.
در اصطلاح حقوقی نیز عبارت قلع و قمع، از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملا در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است، در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در اصطلاح حقوقی، قلع و قمع به حکم صادره توسط مراجع ذی‌صلاح قضایی یا غیرقضایی برای از بین بردن آثار ابنیه، اشجار و اعیانی که متصرف یا همان خوانده دعوا، بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه صادر کرده است، گفته می‌شود.
دعوای قلع و قمع یکی از شایع‌ترین دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضایی است که معمولا در تکمیل خواسته‌های دیگری مانند خلع‌ ید یا رفع تصرف مطرح می‌شود، البته باید گفت طرح این دعوا در کنار سایر دعاوی به مفهوم وابسته بودن این دعوا به دعاوی دیگر نیست بلکه این دعوا را می‌توان به‌عنوان یک دعوای مستقل، در مراجع قضایی مطرح کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
در برخی مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع‌ید مطرح می‌شود نظرات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد، عده‌ای معتقدند که در این‌گونه موارد قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع‌ید است و خلع‌ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه، طرح دعوای خلع‌ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نیست و به‌عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود.
به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع‌ید به طور مستقیم نسبت به قلع و قمع مستحدثات، ابنیه و اشجار درخواستی نکرده باشد، به دنبال اجرای حکم خلع‌ید، الزاما قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد؛ چرا که خلع ‌ید بدون قلع و قمع آثار به‌جامانده از تصرف غیرمجاز متصرف، معنا و مفهومی نداشته و اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز تلقی می‌شود. در حقیقت، اگر دادگاه با صدور حکم خلع‌ید، به محکوم‌له اذن داده است تا متصرف را از ملک خود خارج کند، به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار بوده را نیز داده است. البته در رویه قضایی، برخلاف این نظر و استدلال عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی کرده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان است.
باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که قلع و قمع مستحدثات، همیشه نتیجه یک دعوای حقوقی نبوده و ممکن است در نتیجه یک شکایت کیفری به‌عنوان یک مجازات مستقل یا مجازات تبعی و تکمیلی مورد حکم قرار گیرد.
برخی از دعاوی مثل دعوای تصرف عدوانی، علاوه بر اینکه از جنبه کیفری قابل تعقیب است، می‌تواند به‌عنوان یک دعوای حقوقی و با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی پیگیری شود؛ اما در هر حال از بابت نتیجه حاصله در خصوص قلع و قمع، تفاوتی میان این دو نوع دعوا وجود نخواهد داشت و صرفاً نحوه طرح دعوا و مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این موضوع با یکدیگر تفاوت دارد. به این معنا که دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی و دعوای کیفری نیز با تقدیم شکایت به دادسرا آغاز می‌شود.
قلع و قمع با تخریب تفاوت دارد، تخریب به معنای ویران کردن، انهدام و خراب‌کاری است و بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و سوءنیت دارد. در حالی که در قلع و قمع، حالت روانی منفی وجود ندارد.
در ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است که هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.
همچنین بر اساس تبصره‌های این ماده، رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد همچنین در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۸۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قلع و قمع 12 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در آمل

به گزارش جام جم آنلاین مازندران، سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مهرداد فولاد اظهار کرد: به دنبال صدور دستور‌ قضایی، اکیپ اجرای احکام‌قضایی شامل‌ واحد حقوقی‌ و گشت 131 مدیریت‌ جهاد ‌کشاورزی آمل با همراهی‌ نیروی انتظامی اقدام به قلع و قمع تغییرکاربری غیرمجاز خارج از طرح هادی مصوب در روستاهای‌ قادی‌محله و بختیارکتی این شهرستان کردند. وی افزود: پنج بنا و هفت فقره تفکیک و دیوارکشی در قالب ماده 3 و تبصره 2 ماده 10، قلع و قمع و 12 هزار و 300 متر‌مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه جهاد کشاورزی با تمام قدرت در راه حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی ایستاده است، گفت: به مالکین اراضی کشاورزی توصیه می شود بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام به تغییر کاربری اراضی خود نکنند.