به نقل از «ایرنا»

آینده دلار با سیاست تغییر نرخ بهره در آمریکا - محمدحسین ادیب*

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۹۸۱۶۴

وقتی دلار در مسیر افزایش است، در مسیر افزایش حرکت های سینوسی رو به پایین نیز متعدد مشاهده می شود؛ معکوس آن نیز صحیح است، وقتی دلار کاهشی است در مسیر کاهش، حرکت سینوسی رو به بالا نیز به کثرت قابل مشاهده است.
بر اساس دو مولفه فوق از ژوئن 2011 ، دلار وارد فاز افزایشی شده که تا دسامبر 2016 ادامه یافته و سپس دلار وارد فاز کاهشی احتمالا پنج ساله شده است لذا دلار اکنون در فاز کاهشی است از ژوئن 2011 تا دسامبر 2016 ، شاخص دلار از 80 به 103 رسید که گواه 29 درصد افزایش ارزش دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دسامبر 2016 تاکنون شاخص دلار 7 درصد کاهش ارزش داشته که نسبت به ژوئن 2011 هنوز 22 درصد بالاتر است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دلار 20 درصد بیش از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده است که نشان می دهد صندوق بین المللی پول نیز ارزش دلار را بالا دانسته و ارزش دلار در ژوئن 2011 را واقعی تر ارزیابی می کند.
دلار قوی به آمریکای ضعیف و دلار ضعیف به آمریکای قوی منجر می شود؛ اقتصاد آمریکا بیش از حد ضعیف شده است لذا راه حل اقتصاد آمریکا، دلار قوی نیست، برای تبدیل اقتصاد آمریکا به اقتصاد قوی، باید دلار ضعیف شود لذا اکنون دوره دلار ضعیف است و از این رو طی چهار سال آینده یورو بهتر از دلار است.
درهم امارات به دلار میخ شده است و تحلیل آینده دلار به آینده درهم امارات قابل تعمیم است ، لذا یورو بهتر از درهم امارات است؛ درهم را ریسک استراتژیک تهدید می کند لذا این عامل نیز برتر بودن یورو نسبت به دلار را اثبات می کند.

**سناریو دوم
1- صادرات پانزده کشور هر سال حدود ١5٠٠ میلیارد دلار از واردات آنها بیشتر است که در راس آن چین قرار دارد، واردات یک سری از کشورها هم إلزاما باید در همین حد بیشتر از صادرات باشد تا در اقتصاد جهانی توازن برقرار باشد.
واردات حدود بیست کشور در سال هم حدود ١5٠٠ میلیارد دلار بیشتر از صادرات آنهاست، به عبارت دیگر مازاد بودن صادرات یک سری از کشورها نسبت به واردات با مازاد بودن واردات نسبت به صادرات یک سری از کشورهای دیگر باید خنثی شود و این اساس نظم اقتصادی جهان است؛ تحلیل اقتصاد جهانی و پیش بینی آینده آن ، بدون توجه به این نظم غیر ممکن است.
تحلیل اقتصاد یک کشور و توصیه برای اصلاح اقتصاد آن، اگر مستلزم تغییر در این نظم باشد، فقط در صورتی امکان عملی شدن دارد که کشور جایگزینی برای آن کشور در نظم جهانی پیدا شود، به زبان دیگر اگر واردات کشوری از صادرات آن بیشتر باشد در صورتی که در این زمینه به تعادل برسد و واردات با صادرات مساوی شود، باید کشور دیگری نقش آن کشور را در داشتن کسری جبران کند، حذف یک کشور از بازی بدون جایگزین کردن بازیکن دیگر غیر ممکن است.
واردات آمریکا و انگلیس در سال ٧5٠ میلیارد دلار از صادرات آنها بیشتر است، به عبارت دیگر این دو کشور پنجاه درصد از کسری واردات نسبت به صادرات جهان را پوشش می دهند؛ اگر این دو کشور از ایفای این نقش سر باز زنند اقتصاد کشورهای دچار مازاد صادرات نسبت به واردات فرومی پاشد، به زبان صریح تر اگر آمریکا و انگلیس صادرات و واردات آنها مساوی شود اقتصاد چین و دیگر کشورهای دارای مازاد جدی صادرات نسبت به واردات، فرو می پاشد، رییس قبلی فدرال رزرو یک بار اعلام کرد عامل کسری تراز پرداخت های آمریکا، چین است و بدون حل معضل چین، آمریکا قادر به حل مشکل نیست.

2- کشورهای دارای مازاد صادرات نسبت به واردات، ١5٠٠ میلیارد دلار ارز مازاد را عمدتاً در بانک های آمریکا و انگلیس نگهداری می کنند؛ لذا آمریکا و انگلیس مقصد نهایی پول مازاد جهان است چه بخواهند و چه نخواهند.

3- ورود پول مازاد جهان به آمریکا و انگلیس باعث می شود که بیش از ظرفیت جذب اقتصاد پول وارد این دو کشور شود؛ ورود پول بیش از ظرفیت جذب اقتصاد، باعث میشود تا ارزش پول ملی بیش از میزان واقعی رشد کند وقتی ارزش پول ملی بیش از حد رشد کرد تولید داخلی افت می کند؛ بزرگترین مشکل این دو کشور افت تولید به سبب بالا بودن ارزش پول ملی است.

4- علت انتخاب ترامپ، رأی مردمی بود که به سبب افت تولید داخلی، احساس می کردند از اقتصاد کنار گذاشته شده اند.

5- پانزده کشوری که صادرات آنها بیشتر از واردات آنهاست، نوعاً کشورهای بدون نفت اند و یا اتکای زیادی به نفت وارداتی دارند لذا در صورت سقوط قیمت نفت، مازاد صادرات نسبت به واردات آنها به شدت افزایش می یابد.
نظر به اینکه پول مازاد در بانک های آمریکا و انگلیس نگهداری می شود، خود به خود کسری آمریکا و انگلیس باید بیشتر شود، یعنی آمریکا و انگلیس با پول مازاد بیشتر مواجه شده و ارزش پول ملی آنها بیشتر افزایش می یابد، نفت ارزان به سرازیر شدن، ثروت به سمت آمریکا می انجامد، وقتی پول بیش از ظرفیت اقتصاد آمریکا وارد این کشور شود علاوه بر پول ملی در دو بخش سهام و مسکن نیز حباب تشکیل می شود.
حباب در بخش مسکن به این معناست که قیمت مسکن بیش از قدرت خرید واقعی مردم رشد می کند.
حباب در بخش سهام به این معناست که عایدی سهام در تناسب با افزایش ارزش سهام رشد نمی کند.
حبابی شدن دلار به این معناست که با نرخ برابری دلار در مقابل ارزهای دیگر، تولید داخلی توجیه اقتصادی ضعیفی پیدا می کند.

6- ارزش بالای پول ملی یک بازنده اصلی دارد: طبقه متوسط. نخست وزیر کانادا گفته است، می خواهم روی طبقه متوسط جامعه متمرکز شوم. من می خواهم اطمینان حاصل کنم مردمی که احساس می کنند از رشد اقتصادی عقب مانده اند، در جامعه مشارکت داده شوند. این شبیه به وعدهایی است که سبب شد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود.

٧- تا زمانی که مازاد چین حل نشود، کسری آمریکا، حل نخواهد شد؛ هر نوع راه حلی برای آمریکا، بدون راه حل برای چین اثر گذار نخواهد بود؛ در وضعیت موجود کسری چین رو به افزایش است این به معنی افزایش کسری امریکاست

٨- از سال ٢٠٠٠ تا مارس ٢٠١١ در منطقه یورو، واردات بیش از صادرات بود، لذا منطقه یورو در کنار آمریکا و انگلیس مازاد جهان را جذب می کرد، اما اکنون منطقه یورو سالانه ٣٠٠ میلیارد دلار مازاد صادرات نسبت به واردات دارد لذا وضعیت بغرنج شده و منطقه یورو خود از منطقه جذب کننده مازاد به کشور تولیدکننده مازاد تبدیل شده است.
جذب مازاد جهان به بدهکار شدن عمیق آن کشور منجر می شود، اکنون بدهی منطقه یورو با استاندارد های بانکی از توان بازپرداخت منطقه یورو عبور کرده لذا راهکار توقف افزایش بدهی منطقه یورو است و برای تعادل بین میزان بدهی با توان بازپرداخت آن، بخشی از بدهی باید پرداخت شود؛ اکنون منطقه یورو سالانه ٣٠٠ میلیارد دلار مازاد دارد که صرف پرداخت بدهی می شود.

٩- راه حل برای مشکل افت تولید در آمریکا سقوط 18 درصدی ارزش دلار است، کاهش 18 درصدی ارزش دلار، به کاهش کسری واردات نسبت به صادرات آمریکا منجر می شود اما این راه حل به سقوط اقتصاد چین و کشورهای دارای مازاد منجر می شود.
کاهش 18 درصدی ارزش دلار به رونق گرفتن تولید در آمریکا منجر می شود، ترامپ برای اینکه بتواند رضایت کسانی را جلب کند که به او رأی داده اند باید حداقل 18 در صد ارزش دلار را کاهش دهد اما به این طریق مشکل از آمریکا به چین منتقل می شود.
اگر این سناریو تحقق یابد اقتصاد چین سقوط می کند، سقوط اقتصاد چین به معنای سقوط ارزش سهام در چین به یک سوم ارزش کنونی است.

** راه حل
وقتی اقتصاد آمریکا حبابی می شود راهکار افزایش نرخ بهره و ترکاندن حباب است؛  اقتصاد آمریکا به اظهار استیگلیتز از جنگ جهانی اول تا کنون 10 بار حبابی شده و در 9بار فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره اقدام به ترکاندن حباب کرده است، استیگلیز می نویسد پس از فروپاشی و تخلیه حباب ها، فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره ، مجددا شرایط را به وضعیت عادی برگردانده است.
در وضعیت موجود نیز به نظر می رسد فدررال رزرو با افزایش نرخ بهره اقدام به حباب زدایی از اقتصاد خواهد کرد و لذا پیش بینی می شود فدرال رزرو، افزایش مکرر نرخ بهره را تا ترکاندن سه حباب یاد شده در اقتصاد آمریکا ادامه دهد.
در داخل آمریکا، افزایش مکرر نرخ بهره به ترکیدن حباب سهام ، مسکن و نرخ دلار منجر می شود.
در خارج آمریکا، افزایش نرخ بهره، ورشکست شدن موسسات مالی سایه و فروپاشی بورس های بیرون آمریکا را به دنبال دارد.
.................................................................................................
*استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان - انتشار یافته در تارنمای اختصاصی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۹۸۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در یک ماه گذشته ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه واردات شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از گمرک، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در مدت یاد شده ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بود.

این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری می‌افزاید: در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.

بر اساس این گزارش، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کد شماره ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می‌باشد.

انتهای پیام/