کاهش کارمزد معاملات بورسی نقدشوندگی را افزایش می‌دهد

معاون بورس تهران می گوید کارمزد معاملات بورسی باید در ایران نیز مانند سایر کشورها کاهش یابد تا بازار نقدینگی بیشتری داشته باشد. او همچنین معتقد است که تحلیلگران بورسی نقش ناظاران غیر رسمی را دارند و می توانند به روند نقدشوندگی در بازار کمک کنند.

به گزارش ایسنا، روح‌الله حسینی‌مقدم در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره کاهش کارمزد معاملات برای ارکان بازار چیست؟ گفت: یکی از مسائلی که همیشه در بورس‌ها مطرح است این است که بتوان به طرق مختلف نقدشوندگی را در بازار افزایش داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از ضرورت‌ها برای افزایش نقدشوندگی بحث هزینه معاملات است. دنیا به این سمت رفته که هزینه معاملات را کاهش دهد و این اتفاق باید در بازار سرمایه ما نیز رخ دهد.

وی ادامه داد: برای کاهش کارمزد معاملاتسازمان بورس از خودش شروع کرده است. شرکت بورس و سایر نهادها هم باید از این موضوع تبعیت کنند تا بتوانیم در نهایت کارمزد معاملات را کم کنیم. علاوه بر این رایزنی‌های خوبی با سازمان امور مالیاتی انجام شده تا مالیات معاملات نیز کاهش یابد یا شکل آن تغییر پیدا کند.

معاون بورس تهران در پاسخ به این سوال ایسنا که نظرتان راجع به کاهش کارمزد کارگزاری‌ها چیست، گفت: در این مورد کانون کارگزاران تصمیم می‌گیرد اما استنباط من این است که از آنجا که هزینه‌ها پایین می‌آید و گردش معاملات بیشتر می‌شود کارگزاری‌ها نیز از کاهش کارمزد استقبال می‌کنند اما در نهایت تصمیم‌گیرنده در این مورد کانون کارگزاران است. اما در هر حال ما در مسیری هستیم که این اتفاق باید بیفتد و هزینه معاملاتبرای سرمایه‌گذاران مثل سایر کشورها کاهش یابد.

حسینی‌مقدم در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما کاهش چند درصدی در کارمزد معاملات را برای کارگزاری‌ها به ارکان بازار سرمایه مطلوب می‌دانید، اظهار کرد: در این مورد باید کار مطالعاتی دقیقی انجام شود اما سازمان خود با ۲۵ درصد کاهش کارمزدها شروع کرده اما برای کاهش موثر کارمزدها باید مالیات معاملات کاهش یابد. در کل از دیدگاه من کاهش ۲۵ درصدی کارمزد برای سال اول بسیار خوب می‌تواند باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره توقف طولانی‌مدت نمادها توضیح داد: سازمان بورس به دنبال این نیست که نمادها را طولانی‌مدت متوقف نگه دارد چرا که وقتی نمادیمتوقف طولانی دارد، کشف قیمت درستی صورت نمی‌گیرد و عدم شفافیت به وجود می‌آید. ولی وقتی قیمت درستی کشف شود و سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های مختلف معامله انجام دهند، شفافیت بیشتر می‌شود.

معاون بورس تهران ادامه داد: ما انتظار داریم که با به وجود آمدن بازار تحت نظارت این مشکل کمتر شود. پیشنهاد این موضوع را به سازمان بورس داده‌ایم. ما در این برنامه می‌خواهیم توقف نمادها به کمتر از ۱۰ روز برسد این اتفاق باعث می‌شود به مدیران شرکت ها و عامه سرمایه گذاران علامت داده شود که در فلان تاریخ فلان شرکت در بازار تحت نظارت معامله می‌شود و ممکن است در این فضا محدودیت‌هایی لازم باشدولی اجازه معامله به همه سرمایه‌گذاران داده می‌شود و امیدواریم سازمان بعد از نظرخواهی در این مورد، تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند.

حسینی‌مقدم تاکید کرد: اگر بازار تحت نظارت اجرایی شود، توقف نمادها به شکل قابل توجهی کم می‌شود. ما اعتقاد داریم که جدا از سازمان بورس که یک نهاد ناظر رسمی است، ناظران غیررسمی که همان معامله‌گران و تحلیلگران بورسی هستند، می‌توانند به شفافیت کمک کنند.

وی درباره گزارشگری سه ماهه امسال شرکت‌ها نیز گفت: در نمونه‌ای که ما از شرکت‌ها گرفتیم، گزارش سه ماهه شرکت‌ها در سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ حداقل ۵۰ درصد رشد در سودآوری را نشان می‌دهد. حتی در همین نمونه‌ای که گرفته شده، نسبت به اولین پیش‌بینیکه شرکت‌ها در اسفندماه سال ۱۳۹۵ برای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی کرده بودند شش درصد رشد داشتیم. معقول‌ترین رشدی که در دو - سه سال اخیر بازار می‌توانست داشته باشد، رشد به تبع سودآوری شرکت‌ها که اگر تحلیلگران، تحلیل‌شان این باشد که در آینده نیز این روند ادامه ‌دار خواهد بود، باعث می‌شود که انتظار داشته باشیم بازار P/E بگیرد. ولی در این مورد الان نمی‌توان نظری داد و باید تحلیلگران بازار در این مورد به جمع‌بندی برسند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۳۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده بورس در چند پرده

نوسان نماگر‌های بورسی همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز نمی‌توان با قدرت در زمینه خروج بازار سهام از فراز و فرود فرسایشی ۲۶ روزه ۱۴۰۳ سخن گفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، بورس تهران هنوز نتوانسته مسیر واقعی خود را به رخ سهامداران بکشد. نخست به این دلیل که هرگاه در مسیر صعودی قرار گرفته برخی از دست انداز‌ها مانع از پایداری در مسیر صعودی شده است. از ریسک‌های بیرونی و بی اعتمادی حاکم بر بازار گرفته تا گره قیمت‌گذاری دستوری که مانند دیواری سد راه ورود پول به بورس شده است. طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بازار سهام کارکرد‌های طبیعی خود را پیاده کند. بررسی عملکرد بورس بعد از مرداد ۹۹ نشان می‌دهد؛ عوامل مذکور باعث شده تا سهامداران نوپا انگیزه جدی برای ورود به تالارشیشه‌ای نداشته باشند.

بازار سهام در سال‌های اخیر مصائب زیادی را متحمل شده است؛ از افزایش نرخ بهره و مصوبات گاه و بیگاه در خصوص قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی همگی عواملی بودند که توانستند کارکرد‌های بازار سهام را مختل کنند. علاوه بر این موضوعات بورس ۱۴۰۳ را با پس لرزه‌های تنش‌های سیاسی کشور آغاز کرد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از ابتدای ۱۴۰۳ شاخص سهام ۱۴ روز مثبت و ۱۲ روز منفی را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان بورسی، بازار نماگر‌های سهامی می‌توانستند فروردین جذابی را رقم بزنند. اما بر اساس آنچه گفته شد؛ عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا بازار سهام عملکردی بهتر از حدود ۳ درصدی کسب نکند. اما دماسنج اصلی بورس با توجه به اینکه در هفته دوم اردیبهشت متزلزل ظاهر شد؛ مجددا با تردید‌های جدیدی محاصره شده است.

از واقعیات تا انتظارات

اما بازار سهام سومین هفته معاملاتی اردیبهشت را با یک روز کاری کمتر چگونه پشت سر خواهد گذاشت؟ در همین رابطه محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه، ضمن اشاره به وضعیت بازار سهام اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاران با ابهامات بی‌شماری در مورد روند بازار سهام مواجه هستند. آیا قیمت‌گذاری دستوری باز هم می‌تواند بازار سهام را تهدید کند؟ مباحث مرتبط با مالیات به کجا ختم می‌شود؟ آیا سیاستگذار برای جبران کسری خود ممکن است بورس را دستاویز مشکل خود کند؟ این پرسش‌ها عملا نشان می‌دهد؛ بدون شک تمامی فعالان بازار سهام در این روز‌ها به جای تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی با مجموعه‌ای از بلاتکلیفی‌ها دست به گریبان هستند.

در هفته‌ای که گذشت حال و روز قیمت‌ها در بازار سرمایه خوب نبود. در طول این هفته بسیاری از نماد‌های بازار و کوچک در مدار نزولی حرکت کردند. گام برداشتن در این مسیر تاثیر بسزایی بر ذهنیت فعالان خرد بازار سهام نسبت به رونق معاملات روز‌های آتی گذاشته است. یکی از موضوعات مهم که باعث شده تا بازار با خروج ۴۵۷۲میلیارد تومانی پول مواجه باشد دقیقا به بلاتکلیفی‌های حاکم بر بازار بازمی‌گردد.

در واقع معلق ماندن سرنوشت بازار‌های موازی و چشم‌انداز مبهم وضعیت سیاسی کشور همراه با ریسک‌های قانونی منجر به تداوم بی‌اعتمادی سهامداران به بورس شده است. بر این اساس انتظار می‌رود که بورس در هفته جاری متاثر از این موضوعات به روند فرسایشی خود ادامه دهد. اما به طور کلی سناریو‌های مختلفی برای روند آینده بازار سهام می‌توان تعریف کرد که نقش ریسک‌های سیاسی را در سناریو‌های مختلف نباید نادیده گرفت.

به گفته این کارشناس وقتی وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس مجهول است؛ نمی‎ توان انتظار رونق بورس همراه با آرامش را داشت. اما با همه این اوصاف دو سناریوی بورسی قابل تامل است. اگر بخواهیم شاخص از منظر قیمتی بازار را مورد بررسی قرار دهیم، وضعیت‌های رکودی بازار طی سال‌های ۸۳، ۹۲و ۹۹ نشان می‌دهد هرگاه بازار توانسته بالای سقف شرایط رکودی این سال‌ها تثبیت شود، هیچ وقت زیر محدوده‌ای که توانسته سقف دوره رکودی خود را بشکند، نوسان نداده است.

به بیانی دیگر بازار تا زمانی که بالای سقف شکسته شده خود قرار دارد وارد وضعیت انباشت شده است. در چنین وضعیتی سهامداران حقوقی به بازار ورود پیدا کرده اند. دوران رکودی هم می‌تواند با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ که عمدتا حقوقی هستند گره بخورد. اما یکی از موضوعات قابل تامل در این است که تجربه بازار سهام در زمان نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که معمولا ۸-۷ماه قبل از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری رشد بازار رقم خورده است.

با قرار گرفتن در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که موتور محرک بورس استارت بخورد و فضای مطلوب‌تری را در بازار سرمایه مشاهده کنیم. اما در کوتاه‌مدت بازارسهام را چه می‌شود؟ بورس تا زمانی که از منظر ارزش معاملات بالای سطح ۶ هزار میلیارد تومان تثبیت نشود؛ سیگنالی مبتنی بر آغاز روند صعودی مخابره نخواهد شد.

البته این مهم منوط به این است که افزایش ارزش معاملات خرد پایدار باشد. بار‌ها دیده شده است که ارزش معاملات خرد به صورت مقطعی و روزانه جهش یافته است، اما به دلیل اینکه پایداری در این مسیر نشان نداده است مجددا به سطوح پایین سقوط کرده است. در هفته گذشته میانگین ارزش معاملات خرد عدد ۳۲۹۱ میلیارد تومان را ثبت کرد که کاهش ۲۶درصدی را نسبت به هفته اول اردیبهشت نشان می‌دهد. وضعیت فوق گویای این است که شرایط کنونی نمی‌تواند نوید‌بخش ورود پول قدرتمند در کوتاه‌مدت به بازار سهام باشد.

افت قابل توجه ارزش معاملات زنگ خطری برای تداوم روند منفی بازار محسوب می‌شود از این رو به نظر می‌رسد که در روز‌های پیش رو احتمالا همچنان فضا برای سرمایه‌گذاری جذاب نباشد. در شرایط کنونی شاید بتوان یکی از دلایل مهم بی‌رغبتی ورود پول را در ارزش معاملات زیر ۶ هزار میلیارد تومانی یافت.

این کارشناس افزود: واقعیت بورس با آنچه از شاخص کل برداشت می‌شود بسیار متفاوت است. شاخص سهام آنچه در بطن بازار در حال رخ دادن است؛ را نشان نمی‌دهد که ضعف بزرگی محسوب می‌شود. به همین دلیل به جای شاخص کل باید وضعیت ارزش معاملات خرد را در نظر گرفت. با توجه به شرایط این سنجه آماری باید انتظارات از بورس را تعدیل کرد. اما قیمت‌ها با توجه به سودسازی و ارزندگی در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگاه حداقل یکساله به بورس اعتماد کنند. دلیل این رویداد همان‌طور که در سطور قبل توضیح داده شد به عملکرد ضعیف در بورس منجر شده است. آن هم در شرایطی که افق روشنی پیش روی بازار سهام نیست. برآیند رفتار سهامداران نشان‌دهنده این واقعیت است که سرمایه‌گذاران بازار پرریسک سهام را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌کنند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه نیز بر این باورند که بازگشت بورس به رونق با توجه به ابهامات کنونی و شرایط واقعی بازار‌ها سناریوی ساده انگارانه‌ای است. بورس تهران نیز از آنجا که به مانند هر بازار مالی دیگر از اخبار و رویداد‌های مختلفی اثر می‌پذیرد نسبت به اخبار و وقایع گوناگون واکنش‌های گوناگونی را بروز می‌دهد. به این ترتیب این بازار هم دستخوش نوسانات گوناگونی است و ورود و خروج پول را به شرایط اثرگذار وابسته می‌کند.