اسرار 5 پرونده نفتی دولت احمدی نژاد توسط دادستان دیوان محاسبات فاش شد/ امیدی به بازگشت این ارقام به خزانه نیست!

به گزارش جماران، جوان ٢٣ ساله‌ای که از سال ٧٣ به عنوان دادیار وارد دیوان محاسبات شده بود و با استعدادی که داشت سه ساله راه ١٨ ساله را طی کرد و رییس شعبه شد حالا چهار سال است که عنوان دادستان دیوان محاسبات را دارد. فیاض شجاعی بذله‌گو و بشاش است و در همان نخستین برخورد ذهنیت غالبی که درباره چهره‌های قضایی وجود دارد را می‌شکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شجاعی با دقت جزییات ٥ پرونده از ٧ پرونده احمدی‌نژاد را که درباره تخلفات نفتی اوست توضیح می‌دهد. از تخلفات هفت هزار میلیارد و چهار هزار میلیاردی او سخن می‌گوید و از اینکه کل اموال او به دو میلیارد نمی‌رسد و به همین دلیل اگرچه احکام جبرانی درباره احمدی‌نژاد در حال اجراست اما چندان امیدی به بازگشت این ارقام به خزانه نیست. او روایت جالبی هم از دفاعیات احمدی‌نژاد در دو دوره قبل و بعد از ریاست‌جمهوری‌اش دارد. می‌گوید او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش با این لحن از خودش دفاع می‌کرد که موضوع چندان به شما ربطی ندارد. اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش همه موارد را با دقت و جزییات توضیح می‌داد.

شجاعی آمار شنیدنی هم از احکام صادر شده در دیوان محاسبات از سال ٩٠ تا امروز دارد که به گفته خودش بیش از ٩٠ درصد آنها به دولت قبل مربوط است. بنا بر توضیحات او در این بازه زمانی سه هزار و ٥٣٩ رای صادر شده که ٩٥٠ مورد آن هم شامل آرای جبرانی و هم آرای مجازات است. در این مدت ٤٠٠ مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد کسر حقوق صادر شده است. همچنین دیوان محاسبات ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر کرده که عمده این تعداد انفصال دایم از خدمت هستند. اما نکته مهم‌تر اینکه در این فاصله دیوان محاسبات ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته است که اغلب این موارد مربوط به وزرا و رییس‌جمهور قبل می‌شود. همچنین دیوان محاسبات در ٨٠ مورد از رسیدگی‌هایش به وقوع جرم عمومی رسیده و آن را به مرجع قضایی اعلام کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهادهای نظارتی کشور اگرچه نقش مهمی در رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های عمومی و دولتی دارد و البته احکامی را هم در این باره صادر کرده است اما به نظر می‌رسد رسیدگی‌های این نهاد چندان از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند. یا کمتر اثر آن را می‌بینیم. دلیل آن چیست؟

اگر بخواهم به سوال خاص شما ورود پیدا کنم، لازم است مقدمتا بحثی را در مورد دیوان محاسبات داشته باشم و آن اینکه شاید خیلی‌ها با رسالت و اهداف اصلی دیوان محاسبات آشنا نیستند. اسم دیوان محاسبات می‌آید، نخستین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود، برخورد با تخلف، اعمال مجازات و اجرای آن است. ولی این شاید ناانصافی در حق دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات، سه رسالت و سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، با روش‌های مختلف.

درضمن من سوال شما را این‌طور اصلاح می‌کنم که دیوان محاسبات، در حقیقت عالی‌ترین مرجع نظارتی در مالیه عمومی، عملکرد مالی و محاسباتی، بودجه‌ای، برنامه‌ای و توسعه‌ای کشور است. منحصر به فرد هم هست. یعنی هیچ نهاد نظارتی را با چنین دامنه اختیاری در کشور سراغ ندارید که اینقدر دامنه نظارتش، هم تخصصی باشد، هم کامل و جامع. شاید یک دلیلش این باشد که صفر تا صد تصمیمات و اقدامات در خود این مرجع اتفاق می‌افتد. یعنی از بدو شروع به تحقیق و تفحص و تهیه گزارش تا تعقیب، صدور دادخواست، صدور رای، قطعیت رای و اجرای رای. هیچ سازمانی را این‌طور پیدا نمی‌کنید. حتی قوه قضاییه. بر فرض برای قوه قضاییه، ضابطین دیگری گزارش تهیه می‌کنند. بازرسی کل، خودش فقط گزارش تهیه می‌کند. دیگر در انتهای کار نمی‌داند این گزارش به چه سرانجامی منتهی می‌شود. ولی دیوان محاسبات از بدو که گزارش تهیه می‌کند تا انتها که اجرای رای باشد در خود دیوان محاسبات اتفاق می‌افتد. به این جهت معتقدیم که در حوزه مالی محاسباتی، بودجه‌ای و مالیه عمومی به معنی عامش، دیوان محاسبات، کامل‌ترین مرجع و عالی‌ترین مرجع نظارتی است. در راستای همین رسالتش، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. یکی از اهدافش، بحث انتظام‌دهی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مالیه عمومی است. این هدف را معمولا از طریق سیاست‌های پیشگیرانه، سیاست‌های هدایت‌گرانه و توصیه جهت ارتقای سطح کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها و در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تخصصی مالی محاسباتی و بودجه‌ای انجام می‌دهد. یعنی کلیه عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی نظم‌دهی می‌کند. یعنی همین الان متوجه می‌شویم رویدادی می‌خواهد اتفاق بیفتد. ورود پیدا می‌کنیم، پیشگیری می‌کنیم، هدایتگری می‌کنیم، به سوالات تخصصی آنها پاسخ می‌دهیم. راه‌کارهای قانونی برای آنها ارایه می‌دهیم. یعنی به عملکرد آنها نظم می‌دهیم.

مثالی می‌زنید که نشان بدهد ورود شما در موضوعی از یک تخلف جلوگیری کرده باشد...

مثلا قانونی داریم تحت عنوان منع به کار‌گیری بازنشستگان. این قانون با هدفی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و مراحل تقنین آن‌که از جمله تایید شورای نگهبان و ابلاغ این برای اجرا، طی کرده. ما به محض اینکه این قانون ابلاغ شد، به تمام دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کردیم و این قانون را برای آنها تبیین کردیم. گفتیم سراغ این نروید که بازنشسته‌ای را به کار بگیرید، چون مشمول ممنوعیت این قانون قرار می‌گیرید. یا اخیرا برای حمایت از تولید و صنعت داخلی، خرید کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را ممنوع کردند. ما به محض اینکه این قانون وضع شد، به تمام دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کردیم که از خرید کالاهایی که مشابه در داخل تولید می‌شود اکیدا خودداری کنید. این نظم‌دهی است. مصادیق و مثال‌های زیادی است. از این مثال‌ها فراوان است.

پس یکی از اهداف ما، انتظام‌دهی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مالیه عمومی و مسائل محاسباتی، بودجه‌ای و برنامه‌ای است. هدف دیگری که دنبال می‌کنیم هدف اطمینان‌بخشی به سایر ارکان حاکمیت است. چون وقتی گفتیم دیوان محاسبات، عالی‌ترین مراجع نظارتی است، به این معنی است که تصمیمات اینجا و اظهارنظرهای اینجا برای کل حاکمیت، یک نوع فصل‌الخطاب است. گاهی ضرورت دارد برای اطمینان‌بخشی به سایر ارکان نظام حتی رییس قوه مجریه، حتی دفتر مقام معظم رهبری، حتی به خود قوه قضاییه و از همه مهم‌تر به خود مردم، اطمینان دهیم که ما عملکرد این دستگاه و مسوولان این دستگاه را رسیدگی کردیم، به تخلف برنخوردیم. پس به عملکرد این دستگاه اطمینان داشته باشند. این مغفول معمولا می‌ماند. یعنی به نوعی صحت و سلامت عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه بودجه و مسائل مالی گاهی تایید می‌کنیم.

چطور این اطمینان بخشی را انجام می‌دهید؟

معمولا گواهی‌های لازم مثل گواهی موضوع ماده ٩٥ را صادر می‌کنیم. یعنی می‌گوییم عملکرد این دستگاه را در این دوره مالی رسیدگی کردیم، تخلفی نداشت. گواهی هم به آنها می‌دهیم. این موضوع جنبه تشویقی هم برای آنها می‌تواند داشته باشد.

الان حضور ذهن دارید که چه سازمان‌هایی کمتر تخلف داشتند یا بیشتر مورد تشویق شما بودند؟

این مستلزم این است که آمار درآوریم. نوع اعلای این اطمینان بخشی ما در قالب همان گزارش تفریغ بودجه متجلی است. گزارش تفریغ بودجه، معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که دستگاه‌های اجرایی بودجه سالانه را اجرا و بر مبنای آن عمل کردند. تا زمانی که می‌توانستند از محل بودجه مصرف کنند، چه در بحث جاری، چه در بحث طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، که هر کدام آنها تاریخ‌شان متفاوت است که این را تا چه زمانی می‌توانند هزینه کنند و آن را تا چه زمانی. ما عملکرد اینها را رسیدگی می‌کنیم، ببینیم آیا اقدمات آنها، عملکرد آنها، یک، منطبق با احکام و تکالیفی که در قانون بودجه سالانه برای این دستگاه اجرایی و برای دولت دولت مقرر است بوده؟ دو، آیا با انجام این تکالیف و وظایف به آن اهدافی که هدف قانونگذار بوده به آن رسیدند یا نرسیدند؟ این فلسفه تفریغ بودجه است که باید به اطلاع عموم برسد. ما در سال‌های اخیر بعد از اینکه گزارش تفریغ بودجه تهیه شد و به مجلس ارایه شد، آن را در سایت دیوان محاسبات بارگذاری می‌کنیم که افرادی که صاحب‌نظر هستند، اعم از محققین، فعالان در زمینه‌های اقتصادی، هر کسی که خواهان این است که ببیند عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی و دولت به چه نحو بوده. همه می‌توانند آن را ببینند.

این تفریغ بودجه هم یکی از روش‌های اطمینان‌دهی است. چون در گزارش تفریغ بودجه به اینها می‌پردازیم: یک، اگر حتی یک دستگاه اجرایی به تکالیفش عمل کرده باشد، آن را هم ابراز می‌کنیم. می‌گوییم این دستگاه اجرایی و این دولت، به این تکالیف عمل کرد. اگر به اهداف رسیده باشد، آن را هم اعلام می‌کنیم. می‌گوییم به اهداف مقرر در قانون بودجه رسید. اگر تکلیف را انجام نداده باشد، آن را هم اعلام می‌کنیم و می‌گوییم این تکلیف را انجام نداده است. اگر به اهداف نرسیده باشد، آن را هم می‌گوییم. یا می‌گوییم کاملا به اهداف نرسیده یا می‌گوییم به این میزان به اهدافش رسیده است. جالب است که در اظهارنظر ما دلایل عدم اجرای بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی و دولت یا عدم تحقق اهداف را هم بیان می‌کنیم. چون یک سری دلایلش برمی‌گردد به ضعف دستگاه اجرایی که اعلام می‌کنیم این دستگاه اجرایی یا این مسوول ضعیف عمل کرده. مردم مطلع می‌شوند و در تصمیمات خود این را لحاظ می‌کنند. یک زمان به این برمی‌گردد که خود احکام بودجه و در نهایت، اهداف قانونگذار در بودجه خیلی ایده‌آلی است و با واقعیت‌های روز خیلی فاصله دارد. باز این را هم ابراز می‌کنیم که هدف ما از آن، این است که قانونگذار در وضع احکام و اهداف در سنوات بعد، به آن توجه کند به عنوان اظهارنظر یک مرجع تخصصی، و از وضع احکام یا پیش بینی اهداف غیرواقعی خودداری کند. آن هم‌چنین هدفی را دنبال می‌کند.

منتها غیر از آن دو هدف فوق که سعی کردم خیلی خلاصه عرض کنم، هدف دیگری که مهم‌تر از اهداف دیگرش است و معمولا هم از دیوان محاسبات، این هدف به ذهن متبادر می‌شود، بحث صیانت و پاسداری از حقوق بیت‌المال است که در قانون، به تصریح به این پرداخته شده. یعنی در ماده یک قانون دیوان محاسبات در بحث فلسفه و اهداف دیوان می‌گوید به منظور پاسداری از حقوق بیت‌المال... خود این بحث مفصلی دارد که اینجا چرا از لفظ پاسداری استفاده کرده‌اند. ما اینطور تعبیر می‌کنیم که قانونگذار بیشتر دنبال این بوده که در وهله اول، پیشگیری کند از اینکه حق بیت‌المال و حق ملت تضییع نشود. در مرحله بعدی که از این مرحله، بخش قضایی دیوان محاسبات وارد عمل می‌شود، آنجایی است که ضرر به بیت‌المال وارد شده. اینجا روال اینطور است که بخش‌های فنی و حسابرسی ما یا هر ارگانی که نقش گزارش‌دهی دارد، مثل ذی‌حسابی‌ها، مثل بازرسی کل کشور که بخشی از رسیدگی و نظارت آن، نظارت مالی است یا مثل خود دستگاه‌های اجرایی. ممکن است بالاترین مقام اجرایی متوجه یک رویداد مالی در مجموعه خود شود که موجب ضرر به بیت‌المال، توسط بعضی افراد و مسوولان شده است، این را گزارش می‌دهد. یا مثل گزارش‌های مردمی. یا خود همکاران بنده در دادسرا یعنی دادیارها یا اینکه خود بنده ممکن است گاهی از سایت‌ها، ارجاعات مجلس و نمایندگان، همه اینها می‌تواند مبنای تشکیل یک پرونده برای آن کسی که تخلف کرده یا سبب ایجاد ضرر و زیان به بیت‌المال شده باشد. از این تاریخ دیگر نقش دادسرا پررنگ‌تر می‌شود. چون عنوان همه این گزارش‌ها به دادستان دیوان محاسبات کشور است.

چه حسابرسان کل، چه مدیران کل، چه معاونان دیوان، چه حتی موردی باشد که خود رییس کل بخواهد گزارش دهد. همه اینها را باید به دادستان بدهند. دادستان دیوان محاسبات کشور، این را به یکی از شعب تحقیق خود ارجاع می‌دهد و دستور رسیدگی می‌دهد. این را هم بگویم که شعبه دادیاری تحقیق در اینجا داریم که هر شعبه از دو دادیار و یک رییس شعبه تشکیل می‌شود. دادیاران و شعب ما، کارهای تحقیقی خود را انجام می‌دهند. یا به این می‌رسند که این تخلف است و ضرر و زیان وارد شده که در این صورت، پیش‌نویس دادخواستی برای دادستان تنظیم می‌کنند. چون اینجا همه دادخواست‌ها و ادعانامه‌ها فقط با امضای دادستان، رسمیت دارد. یعنی اگر دادستان، موضوعی را ادعا نکند و دادخواست صادر نکند، قابل رسیدگی نیست. آنجایی هم که تخلف نیست، گردش کاری مبنی بر اینکه این تخلف نیست و احراز نمی‌گردد، قرار منع تعقیب پیشنهاد می‌دهد به من، که در صورت موافقت دادستان، این قرار قطعی می‌شود و هیچ جا هم این قرار، قابل اعتراض نیست.

قراری که دادستان موافقت کرده، قطعی است و هیچ جا قابل اعتراض نیست. آنجایی که دادخواست می‌شود، دادستان، دادخواست را صادر می‌کند، ارجاع می‌شود به یکی از هیات‌های مستشاری. ما ٤ هیات مستشاری داریم که هر هیات از سه مستشار تشکیل می‌شود. هیات‌های مستشاری با حضور نماینده دادستان که عمدتا همان دادیار مربوطه است و مسوولان متهم به تخلف یا متهم به ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی می‌کند. اقدامات رسیدگی را انجام می‌دهد و رای صادر می‌کند. این رای در محکمه تجدید نظر که باز در دیوان محاسبات است، یک قاضی منصوب رییس قوه قضاییه که در دیوان محاسبات مستقر است، ایشان به اعتراضات رسیدگی می‌کند و این رای قطعی می‌شود. بعد از قطعی شدن رای، لازم‌الاجراست که باز اجرای این رای، زیرنظر دادستان و با دستور دادستان انجام می‌شود که ما اینجا واحد اجرای احکام هم داریم که نقش آن اجرای همین احکام است.

اما در رابطه با آقای صولت مرتضوی با اینکه رای ایشان قطعی شده بود ولی حاکم شرع خواسته بود این رای دوباره بررسی شود...

وقتی در دیوان محاسبات با فرآیندی که توضیح دادم، دادخواست دادستان صادر شد، هیات مستشاری رای صادر کرد و براساس اعتراض محکوم یا دادستان (چون دادستان هم می‌تواند به آرای هیات‌های مستشاری اعتراض کند) به محکمه تجدید نظر رفت و این رای قطعی و لازم الاجرا شد، باید اجرا شود. منتها یک فرض می‌ماند، آن هم تحت عنوان تقاضای اعاده دادرسی است که ماده ٢٩ ما، این اختیار را هم به محکوم‌علیهم و هم به دادستان داده. که در صورت تحقق یکی از شرایط مندرج در ماده ٢٩، چه دادستان نسبت به آرای برائت، چه محکوم علیهم نسبت به آرای محکومیت می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی کنند که این اعاده دادرسی دوباره پیش حاکم شرع می‌رود، چون رای قطعی را ایشان صادر کرده است.

یعنی نهادی بیرون از دیوان محاسبات است؟

نه، همه این فرآیندها در اینجا اتفاق می‌افتد. آقای حاکم شرع هم در راستای تقاضای اعاده دادرسی شهردار مشهد، ورود پیدا کرده و قرار صادر کرده که دوباره از نو، تحقیق و رسیدگی می‌شود که ببینیم نهایتا به چه سرانجامی منتهی می‌شود.

با توضیحاتی که دادید و اینکه دیوان محاسبات عالی‌ترین نهاد نظارتی محسوب می‌شود، شدیدترین حکمی که می‌توانید صادر کنید، چیست؟ ضمانت اجرایی احکام صادر شده دیوان چگونه است؟

احکام دیوان محاسبات، دو نوع است. یک سری احکامی که متضمن اعمال مجازات اداری است و یک سری احکامی که متضمن جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال است. در بخشی که احکامش متضمن اعمال مجازات اداری است، این احکام از توبیخ کتبی شروع می‌شود، چون نوع مجازات باید اداری باشد. فرق دارد با مجازات کیفری. از توبیخ کتبی با درج در پرونده شروع می‌شود تا انفصال دایم از خدمات دولتی.

یعنی شدیدترین حکم شما انفصال دایم از خدمت است...

در مجازات اداری، شدیدترین حکم این است. گاهی از این به اعدام اداری فرد تعبیر می‌کنیم. چون هم امروز فرد از خدمات دولتی منفصل شده و هم در آینده هم نمی‌تواند کار دولتی بگیرد. این از ضمانت اجرایی کافی هم برخوردار است. وقتی این را صادر کردیم، این حکم باید اجرا شود و اجرا هم می‌شود. بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی باید این حکم را به مرحله اجرا بگذارد.

و اگر خود آن بالاترین مقام موضوع حکم باشد چطور؟

بالاخره او هم یک مقام بالاتر دارد.

مثلا در مورد وزرا ؟

دیوان محاسبات تخلف یک وزیر را رسیدگی کند و وزیر را محکوم به انفصال دایم از خدمات دولتی یا حتی انفصال موقت کند این را به مجلس اعلام می‌کند. که مجلس براساس این حکم دیوان باید تصمیم لازم را اتخاذ کند که می‌تواند مبنای استیضاح یک وزیر باشد. در مورد رییس‌جمهور هم حکم را به مجلس اعلام می‌کنیم. ماده ٢٤ ما همین را می‌گوید که در مورد وزرا و رییس‌جمهور، در باب جبران، رای به محکومیتش داده می‌شود و در باب اعمال مجازات اداری، حکمش به مجلس اعلام می‌شود. آنجا باید تصمیم بگیرند که چه کار کنند.

پس بخشی از آرای ما، مجازات اداری است که هیچ مقامی در مقابل آن قرار نمی‌گیرد. چون خود آن هم تخلف جداگانه محسوب می‌شود، و تحت تعقیب قرار می‌گیرد که چرا اجرای آرای دیوان محاسبات را به تاخیر انداخته است. پس این احکام ضمانت اجرایی به حد کافی دارد و معمولا هم ما در اجرای این قسمت از احکام‌مان خیلی مشکلی نداریم. مگر اینکه یک فرد فوق‌العاده سیاسی باشد که آن هم در حد همین جنجال‌های سیاسی خواهد بود. والا ما همچنان کارمان را پیش می‌بریم. مقداری فقط کار ما را سخت می‌کند.

بخش دیگری از احکام دیوان، احکام جبرانی است یعنی کسی که در نتیجه تخلف او یا از باب سببیت، موجب ایراد خسارت به بیت‌المال شده. این را هم رای می‌دهیم و فرد و آن مسبب و آن متخلف را به جبران این ضرر و زیان محکوم می‌کنیم. دقیقا آرایی که در مرجع قضایی در باب جبران ضرر و زیان صادر می‌شود، آرای ما هم از حیث اجرا تابع مقررات اجرای احکام قضایی است. به این ترتیب ضرر و زیان که مورد حکم قرار گرفت و فرد، محکوم شد، به او برای اجرا ابلاغ می‌کنیم که بیا و این ضرر و زیان را جبران کن.

از چند فرض خارج نیست. یا جبران می‌کند و رای اجرا می‌شود و تمام. یا جبران نمی‌کند. در این حالت همانطور که در مرجع قضایی هم انجام می‌شود اموالش را شناسایی می‌کنیم، همین‌طور او را ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله کرده و حساب‌هایش را شناسایی می‌کنیم و از آنها برداشت می‌کنیم یا اموال فرد محکوم را توقیف می‌کنیم و مثلا به مزایده می‌گذاریم تا بالاخره این ضرر را از محل اموال فرد برگردانیم. بنابراین واحد اجرای احکام ما، همین کارها را انجام می‌دهد.

اما زیاد از نمایندگان مجلس می‌شنویم که در شعبه اجرای احکام دیوان، هنوز احکامی به خصوص در رابطه با رییس‌جمهور قبل و دولتش بلااجرا مانده...

اینکه بگویند بلااجرا بی‌انصافی است. اقدامات اجرایی شده ولی وقتی ضرر به حدی بزرگ است در مورد بعضی احکام، طرف نه توان آن را دارد که پس بدهد، نه اموالش این را پوشش می‌دهد، نه حساب‌هایش این را پوشش می‌دهد، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هم شده. دیگر این را چه کار باید کرد؟ باید همین‌طور به تدریج، اگر مالی دوباره شناسایی شد، پولی عاید این فرد شد، از آن محل وصول شود. به خاطر همین است که بخش جبرانی آرای صادره، همیشه طولانی‌مدت اجرا می‌شود. اجرای مجازات‌ها سهل است و سریع. اما اجرای احکام جبرانی، به جهت اینکه به مال او مترتب می‌شود و اجرایش وقتی امکان‌پذیر است که فرد محکوم مالی داشته باشد و پول و تمکن داشته باشد، گاهی نداشتن اینها، اجرا را با مشکل یا تاخیر مواجه می‌کند.

دیوان محاسبات ابزار جلب و دستگیری فرد را که ندارد، درست است؟

نه؛ اقداماتی مانند ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله کردن فرد داریم. مسدودی حساب و برداشت از حساب داریم، توقیف اموال داریم، فروش اموال و از قبل آن تامین ضرر و زیان وارد به بیت‌المال را داریم. یعنی این قسمت از احکام عمدتا به دارایی و اموال و تقدینگی فرد مترتب می‌شود.

محمود صادقی نماینده تهران، سال گذشته به «اعتماد» گفت که در دیوان محاسبات سه حکم قطعی علیه آقای احمدی‌نژاد صادر شده که اجرا هم نمی‌شود. و معلوم هم نیست به چه دلیل اجرا نمی‌شود...

البته علیه ایشان هفت حکم صادر شده و نه سه تا. همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.

ظاهرا کل رقم تخلفات دولت احمدی‌نژاد ٤٨ هزار میلیارد تومان است، که ١٢ هزار میلیارد آن فقط مربوط به ایشان است. این احکام مربوط به همین ١٢ هزار میلیارد است؟ در مورد بقیه تخلفات دولت قبل چه احکامی صادر شده است؟

اجازه دهید برای پاسخ سوال شما عملکرد سال ٩٠ تاکنون را بازبینی کردیم که چه تعداد پرونده رسیدگی و چند رای صادر کردیم. یعنی آمار پرونده‌های متشکله از سال ٩٠ تا امروز را برای‌تان می‌گویم. وقتی می‌گوییم تا امروز، یعنی عملکرد سال ٩٤ امروز پرونده شده است. چون عرض کردم تفریغ باید انجام شود و گزارش‌ها برسد و پرونده‌ها تشکیل شوند.

از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ رای صادر کردیم. از این رای‌ها ١٨٠٠ مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران که قبلا توضیح دادم چه نوع مجازات‌هایی مد نظر ماست و جبران که جبران ضرر و زیاد وارد به بیت‌المال است. از این میان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است. یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد. بنابراین از ١٨٠٠ رای محکومیت، ٩٥٠ مورد آن هم جبرانی و هم مجازات است (قبلا هم گفتم آنجا که رای جبرانی هست حتما رای مجازات هم هست). در این مدت ٤٠٠ مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید کسر حقوق از نوع مجازات است، این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر کردیم.

چه تعداد از آنها انفصال دایم بوده است؟

عمده آن دایم است. یک مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم است. به علاوه در این مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ایم.

بر اساس توضیحات قبلی شما این ٥٠ مورد احکامی است که در مورد وزرا یا رییس‌جمهور صادر شده که طبق قانون باید به مجلس اعلام می‌شده. درست است؟

بله همین‌طور است همه این ٥٠ مورد یا وزیر یا رییس‌جمهور بوده‌اند. چون مثلا اگر فرد معاون رییس‌جمهور یا قوه قضاییه باشد، برای اینها مجازات اعمال می‌کنیم. چون اینها را نیازی نیست به مجلس اعلام ‌کنیم.

اعلام این احکام به مجلس برای اجراست یا اینکه درباره چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرند؟

برای این است که تصمیم بگیرند. ماده ٢٤ می‌گوید به مجلس اعلام می‌شود جهت اتخاذ تصمیم. قاعدتا مجلس باید تصمیم بگیرد که حکم ما را اجرا کند یا نکند یا تصمیم خاصی بگیرد.

خوب با توجه به اینکه رسیدگی‌های دیوان محاسبات معمولا با تاخیری همراه است اگر حکم شما درباره یک وزیر یا رییس‌جمهور بعد از پایان دوره کاری‌شان صادر شود تکلیف چیست؟

ببینید قبلا در مورد وزرا و رییس‌جمهور اگر تصمیمی گرفته یا سبب ضرری به بیت‌المال شده بودند، فقط رای به جبران داده می‌شد، و آرا مجازاتی از توبیخ تا انفصال، را فقط به مجلس برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌کردیم آن زمان می‌گفتند این وزیر با رای اعتماد مجلس آنجا نشسته. حالا مثلا دیوان محاسبات می‌خواهد او را بردارد. مجلس با این عظمتش چه می‌شود؟ لذا ما باید اعلام می‌کردیم تا خود مجلس تصمیم بگیرد.

منتها سال گذشته و در این دوره از انتخابات یک بار رییس محترم مجلس از من پرسید، اینها را که اعلام می‌کنید مجلس چه کار کنیم؟ گفتم من در راستای اجرای قانون این کار را می‌کنم. ایشان گفت با توجه به اینکه رسیدگی دیوان محاسبات براساس تفریغ بودجه، زمانی اتفاق می‌افتد و رای به قطعیت می‌رسد که آن وزیر آنجا نیست، این را که اعلام می‌کنید، دیگر قابلیت استیضاح و سوال ندارد. دیدم حرف کاملا منطقی و عقلایی است.

برای حل این موضوع مساله را در هیات عمومی مطرح کردیم و رای قبلی هیات عمومی اصلاح شد. (هیات عمومی متشکل از رییس کل، دادستان کل و ١٢ مستشار می‌شود که در هیات عمومی صاحب رای هستند و وظایفی همچون تصویب تفریغ بودجه را برعهده دارند) به این ترتیب که دیوان محاسبات می‌تواند ضمن اینکه به عملکرد یا تخلفات وزرا یا بالاتر رسیدگی ‌کند، مانند قبل رای به جبران ضرر و زیان بدهد اما در عین حال تعیین مجازات را هم از توبیخ تا انفصال باید انجام دهد و به مجلس هم کند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.

یعنی اگر وزیری دیگر دوره وزارتش تمام شده باشد، باز هم می‌توانید حکم انفصال دایم او را بدهید.

بله. حتی اگر وزیر هم باشد و در حال حاضر در مسند وزارت هم باشد ما می‌توانیم احکام مجازاتی او را اجرا کنیم. در رویه جدید صرفا حکم را جهت اطلاع به مجلس اعلام می‌کنیم. الان چنین رویه‌ای را هیات عمومی ما اتخاذ کرده و مورد عمل بخش‌های رسیدگی‌کننده ما هم قرار می‌گیرد.

این را هم در ادامه آمار احکام صادر شده از سال ٩٠ تا امروز بگویم که ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضایی داشتیم. همان‌طور که توضیح دادم در بعد ضرر و زیان مالی، دیوان محاسبات خودش رسیدگی و تحقیق می‌کند، تعقیب می‌کند، رای صادر می‌کند، رای قطعی می‌شود، اجرا هم می‌شود. منتها اگر در رسیدگی‌هایمان در هر مرحله، چه در مرحله حسابرسی، چه در مرحله دادسرا، چه در مرحله هیات‌های مستشاری اگر به یک جرم عمومی برخورد کنیم (یعنی غیر از تخلف مالی و ضرر و زیان، ببینیم یک جرم عمومی مانند ارتشا، اختلاس یا جرایم عمومی دیگر که در قوانین کیفری ما آمده برخورد کنیم) این باید توسط دادستان دیوان محاسبات کشور، به دادستان عمومی و انقلاب صالحه اعلام شود. بنابراین ٨٠ مورد هم از این نوع داشتیم. یعنی در رسیدگی‌هامان متوجه وقوع جرم عمومی شدیم و این را به مرجع قضایی اعلام کردیم.

ممکن است به مصادیقی از این ٨٠ مورد اشاره کنید؟

یکی از مصادیق همان اعلام جرم در پرونده بابک زنجانی بود. در تاریخ ٥/١/٩٢ دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد که بدهی شرکت ایزو متعلق به آقای بابک زنجانی از بابت نفت خام، میعانات گازی، نفت کوره، دریافتی از شرکت HK، ٣/٢ میلیارد دلار است. همچنین بدهی از باب انتقال وجوه ارزی به پیمانکاران شرکت‌های نفت و گاز پارس هم داشت که ٦٠٣ میلیون دلار هم این بود. همه اینها جمعا دو میلیارد و ٩٠٣ میلیون دلار بود. دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد نسبت به پیگیری و وصول و واریز آن به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی اقدام کنید. یعنی دیوان محاسبات دستور داد که بدهی دیگر بزرگ شده و باید آن را بازگردانید. اما متاسفانه به تذکر دیوان توجه نشد. در تاریخ ١٨/٣/٩٢ علیه مسوولان ذی‌مدخل و مسببین ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال گزارش به دادستانی واصل شد. یعنی از بخش‌های فنی ما گزارش آمد که اینها اقدام قانونی در این راستا را به عمل نیاوردند. در تاریخ ٢٢/٤/٩٢، به مسوولات ذی‌مدخل، (یعنی مسوولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا کسی که این ضرر را به بیت‌المال زده یا این وجوه متعلق به بیت‌المال را مسترد نمی‌کند و اقدام در راستای استرداد آن به عمل نمی‌آورد) توسط یکی از شعب دادیاری ما تفهیم اتهام شد.

در ٧/٥/٩٢ یعنی تقریبا کمتر از یک ماه، مسوولان ذی مدخل، عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم چرا وصول نمی‌کنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلایل تحریم است. ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شکل‌گیری این بدهی و بزرگ شدن این بدهی در زمانی بود که این شخص بدهکار، تحریم نبود. چرا