سوت پایان اقتصاد در دولت یازدهم/ وزیر کابینه دوازدهم در باب همایون باید چه کند؟

مراسم تنفیذ رئیس جمهور قرار است که پس فردا(پنجشنبه) برگزار شود. این حسن روحانی است که باید بار دیگر حکم امضاءشده خود را از دستان مقام معظم رهبری دریافت کند. روزهای سخت و پراسترسی است و رئیس جمهور باید یک بار دیگر برای هر یک از وزرای خود از مجلس رای اعتماد بگیرد تا پازل کابینه خود را تکمیل کند.

در این میان، اعضای تیم اقتصادی دولت شاید بیش از هر وزیر دیگری زیر ذره‌بین موافقان و مخالفان قرار دارند و به همین جهت هم هست که در جریان گمانه‌زنی‌ها، این تیم اقتصادی دولت هستند که بیشترین حدس و گمان را به خود اختصاص می‌دهند، هر چه که باشد، اقتصاد این روزها اولویت اول کشور است و هر کسی که سکاندار و سیاستگذار وزارتخانه اقتصادی باشد، حتما باید آنقدر قوی و مقتدر باشد که بتواند اقتصاد ایران را ظرف ۴ سال آینده، به سرانجام مطلوبی برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون این اقتصاد ایران است که اگر ظرف ۴ سال آینده، گام‌های مستحکم و حساب شده رشد را برنداشته و خود را به رقبای منطقه‌ای و جهانی خود نرساند، دیگر نباید خیلی امیدوار بود که آینده روشنی در انتظارش باشد؛ به خصوص اینکه نیمی از راه سند چشم‌انداز طی شده و هنوز اقتصاد ایران به جایگاه شایسته‌ای در منطقه نرسیده است و رقبا، روز به روز سرعت خود را بیشتر می‌کنند.

سوت پایان اقتصاد در دولت یازدهم

اما اینکه اقتصاد ایران چه بود و چه شد هم برای خود داستانی دارد. زمانی که دولت حسن روحانی دولت را تحویل گرفت، اقتصاد ایران شرایط به سامانی نداشت، شاید هم دلیل عمده آن را بتوان تحریم‌هایی دانست که ناجوانمردانه بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را نشانه گرفته بودند، آنگونه که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید که در خوشبینانه ترین حالت، اقتصاد ایران در سال آغازین دولت، لبه پرتگاه قرار داشت، به این معنا که از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود، نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه های ناشی از آن را اعلام می کرد.

آنگونه که صاحبنظران می‌گویند سیاستهای اقتصادی نادرست، نادیده گرفتن قوانین و بی انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش زایی در عرصه های سیاست داخلی، تشدید تحریم های اقتصادی، افت مجموعا هشت درصدی تولید داخلی در سالهای ۹۱ و ۹۲ و فشار طاقت فرسای بار تورم تا ۴۰ درصد بر دوش مردم، کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود.

جدول اقدامات کلان اقتصادی در دولت یازدهم نام پرونده کارنامه عملکرد نظام گمرکی

در این میان کارنامه وزارت اقتصاد در دولت یازدهم حکایت از در نظر گرفتن چند پروژه کلیدی بوده که از جمله آن اصلاح نظام گمرکی کشور است، به این معنا که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرآیند صادرات و واردات کشور را دارد، باید در کمک به تسهیل تجارت نقش آفرین باشد و برای این امر هم، پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین در دستور کار قرار گرفت؛ در این میان تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و دستیابی به اطلاعات تجاری تعریف شد و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری با فرماندهی واحد در دستور کار قرار گرفت.

اکنون، برآوردها حکایت از آن دارد که با اجرای این طرح، کاهش جدی در هزینه های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته و سرعت تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشت؛ در کنار این اظهار از دور، با حذف مراجعات غیرضرور همراه شد و در نهایت، بستر لازم برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملا فراهم شد.

نظام بانکی و بیمه ای

چالش های نظام بانکی ایران را هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد، اوضاع آنقدر نامساعد است که برخی می گویند نظام بانکی ایران کلاف پیچیده ای است که باز کردنش به این راحتی ها هم نیست، به خصوص اینکه اوضاع مالی بانکها هم خوب نیست و رنگ رخسار صورتهای مالی، خبر از سر درون می دهند. نقدینگی بالا، پایه پولی افسارگسیخته و افزایش نسبت مطالبات غیرجاری همه و همه بر سر نظام بانکی کشور آوار شده بود و به همین دلیل هم، چاره ای باقی نمی ماند که دولت یازدهم کار را به نحوی پیش برد که حداقل، نقاط بحرانی و آسیب های سیستم بانکی ایران مهار شود.

بر این اساس، شرایط به گونه ای پیش رفت که دولت یازدهم، طی چهارسال اخیر بتواند رشد نقدینگی و پایه پولی را مهار کرده و ترکیب نقدینگی را بهبود بخشد، در عین حال اکنون نسبت مطالبات غیرجاری کاهش داشته و روند ایجاد موسسات اعتباری غیرمجاز متوقف شده است؛ اگرچه این همه داستان نیست و هنوز هم راه درازی پیش روی اصلاحات نظام بانکی کشور قرار دارد.

اما در نظام بیمه ای نیز، طراحی و استقرار سامانه های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخص های مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه های دولتی و گسترش رقابت در این بازار، صورت گرفته است.

نظام مالیاتی

در واقع شاید یکی از نقاط مثبت عملکردی وزارت اقتصاد طی چهارسال گذشته را بتوان نظام جامع مالیاتی دانست؛ در واقع طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده سازی با پیشرفت‌های زیادی مواجه شد و همانطور که دولت اکنون می گوید، نه تنها درآمدهای دولتی افزایش یافته، بلکه عدالت مالیاتی هم لحاظ شده است. در عین حال لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز تدوین شد که یکی از وجوه اصلی آن، وضع مالیات های سبز بوده است.

در عین حال گام های اولیه برای حرکت به سمت تحول اساسی در مالیات ستانی از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت برداشته شده است.

بازار سرمایه

بازار سرمایه را شاید بتوان یکی از بازارهایی دانست که علیرغم انجام برخی اقدامات مثبت، هنوز هم نتوانسته جایگاه مناسبی را در میان شبکه تامین مالی کشور بیابد و در عین حال، بسیاری از زیان های انباشته آن نالان هستند، از سوی دیگر، پایین بودن شاخص و برخی تخلفات در صورتهای مالی از جمله دیگر نقایص بازار سرمایه است.

اما در کنار همه اینها، شکی نیست که این بازار اکنون عمیق تر ا ز گذشته شده و سهم آن در تامین مالی بیشتر شده است، به این معنا که دولت با راه اندازی بازار بدهی تلاش کرده تا ابزار مهمی را برای مدیریت بدهی های دولت در اختیار گرفته و بدهی دولتی را به اوراق بهادار تبدیل کند که قابل معامله است؛ اگرچه آنگونه که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می گوید، هنوز به اقدامات و تلاش های جدی برای هویت بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز است.

سرمایه گذاری خارجی

واقعیت آن است که تحریم‌ها، سیاه چاله های بسیاری را برای جذب سرمایه در کشور ایجاد کرده بود که هنوز هم خروج از برخی از آنها، به کندی پیش می رود، این در حالی است که هنوز قوانین و مقررات و برخی شرایط جذب سرمایه های خارجی، مساعد و جذاب برای دارندگان منابع مالی نیست که ایران را هم به عنوان یکی از مقاصد کم ریسک دنیا برای ورود سرمایه ها انتخاب کنند.

در این میان وزارت اقتصاد هم با دیپلماسی فعال و بهره گیری از گسترش روابط بین المللی ناشی از تلاش های وزارت خارجه است، اما رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی زمان بر بوده و باقی ماندن تحریم های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حزوه خودنمایی می کند.

خصوص سازی

خصوصی سازی، نامش این روزها با گلایه های بسیار علی طیب نیا و معاونش در سازمان خصوصی سازی گره خورده است. هر تریبونی که آن دو می یابند، به طور قطع از خصوصی سازی ها و مقاومت‌هایی که پیش روی واگذار سالم و شفاف شرکتهای دولتی گلایه می کنند، در این میان البته وزیر اقتصاد به مهر می گوید که خصوصی سازی ها در دولت یازدهم با دقت بیشتری انجام شده و بساط رددیون هم به دقت برچیده شده است.

اکنون دولت مدعی است که خصوصی سازی ها را در فضای شفاف پیگیری کرده و به طور قطع مدعی است که هیچ واگذاری بدون ضابطه ای انجام نشده است.

هدفمندی یارانه ها

هدفمندی یارانه ها را شاید بتوان یکی از نمره های ضعیف کارنامه دولت یازدهم دانست، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با مهر در این رابطه می‌گوید: هنوز اجماع لازم در این زمینه به وجود نیامده است، این در حالی است که دولت در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرده بود که یارانه افراد غیرنیازمند را قطع می کند، اما اینطور نشد و در مواردی هم که یارانه ها قطع شده بود، باز هم دولت در برخی مقاطع از جمله انتخابات آنها را مجدد برقرار ساخت.

در عین حال طرح اعطای یارانه های هدفمند باید مورد بازنگری و اصلاح قرار می گرفت که در این مورد کار به کندی پیش رفته است.

وزیر کابینه دوازدهم در باب همایون باید چه کند؟

دیر یا زود، وزیر جدیدی به باب همایون می آید تا ریل گذار اقتصاد ایران باشد، البته شاید هم وزیر فعلی ماندگار باشد و همراه حسن روحانی، کابینه دوازدهم را همراهی کند، هنوز هیچ کس نمی داند. گمانه‌زنی‌ها البته در این رابطه زیاد است؛ اما آنچه که مسلم است فارغ از اینکه چه فردی در مسند وزارت اقتصاد قرار گیرد، باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران، دیگر فرصت سعی و خطا ندارد و باید بر اساس یک برنامه منسجم، هماهنگ و ظریف پیش برود تا بلکه بتواند بخشی از عقب ماندگی های گذشته را جبران کند.

در این میان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم با چند اولویت و دستور کار مهم موجه است؛ اول اینکه، بیش از هر چیز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور دارای اهمیت است و باید برنامه ای مدون برای حل مشکلات بانکها و تطبیق آنها با استانداردهای روز دنیا تدوین و اجرایی شود، به خصوص اینکه ایران هنوز هم در ارتباط با بانکهای بزرگ دنیا مشکلات بسیاری دارد و اگر قرار باشد که اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای برتر منطقه باشد، باید به طور قطع، مراودات بانکی را گسترش داده و زمینه برای حضور بانکهای بزرگ دنیا در کشور را فراهم کند.

نکته دوم این است که باید راه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش ال سی با کمترین هزینه برای تولیدکنندگان هموار کرد، چراکه منابع موجود، تکافوی نیاز رو به رشد بخش های مختلف اقتصادی برای رشد و توسعه را نمی دهد و همین امر سبب می شود که نیاز به تامین منابع مالی خارجی، بیش از هر زمان دیگری احساس شود.

از جمله نکات دیگری که وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم باید به آن توجه کند، بازار سرمایه کشور است. هنوز هم بازار سرمایه ایران خلاءهای جدی دارد که به طور قطع باید از سوی شخصی که سکاندار اقتصاد ایران در ۴ سال آینده می شود، مورد توجه واقع گردد. به خصوص اینکه هنوز هم سودآوری برخی بخش های اقتصادی در بازار سرمایه پایین است و همین امر قدرت مشارکت همه جانبه مردم را می گیرد.

اما فضای کسب و کار را شاید بتوان یکی از جدی ترین مسائل نیازمند توجه دانست که باید از سوی وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد. اگرچه قسمت عمده این فضا به دولتی بودن اقتصاد ایران برمی گردد. در این میان احصاء مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زاید و اصلاح مابقی آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینه های اخذ مجوزها با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی قوانین مزاحم و اصلاح آنها از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

نکته حائز اهمیت دیگر فساد سیستمی است که در برخی بخش های اقتصاد ایران نهادینه شده است. به این معنا که در برخی بخش ها از جمله واگذاری ها، شفافیت باید به گونه ای تامین شود که هیچ راهی برای فساد و رانت جویی وجود نداشته باشد؛ راهکار درست در این زمینه، استفاده از مکانیزم های صحیح مردمی کردن اقتصاد ایران است.

علاوه بر این موارد، دستور کارهای دیگری هم هست که وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم باید به آن توجه کند، اما ریل گذاری صحیح اقتصاد ایران و نظارت دقیق بر اجرای پروژه های اولویت دار برای بهبود فضای کسب و کار و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید بعنوان اولویت نخست مورد توجه قرار بگیرد؛ و درعین حال حفظ دستاوردهای تورمی، اجرای پروژه یکسان سازی نرخ ارز، رشد اقتصادی پایدار و بهبود شاخص های کلان در عرصه جهانی نیز نباید فراموش شود.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۳۵۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی