تلاش نمایندگان برای افزایش سن ازدواج کودکان/ورود قانونی به حریم خانواده در موارد کودک آزاری
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۸۷۱۵
طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامیدر نشست بررسی موارد کودک آزاری در حاشیه شهر‌ها و راهکارهای پیش رو با عنوان قربانیان خاموش درباره سرانجام لایحه حمایت از کودک و نوجوان گفت: اولین نکته‌ای که درباره این لایحه مطرح است حساسیت بالا نسبت به ماده‌های این لایحه است و به عنوان نماینده مردم و مجلس باید نواقص این لایحه را پوشش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: درست است که حریم خانواده باید حفظ و تقویت شود اما گاهی مساله آزار کودک تا جایی پیش می‌رود که موجب قتل او می‌شود با این حال اجازه ورود به حریم خانواده داده نمی‌شود. این مساله چگونه باید حل و فصل شود وقتی مساله ولایت مطلق والدین مطرح است؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: حتی در همین لایحه مساله سن ازدواج کودکان مطرح شده است اما مشکل اینجاست که سن ازدواج کودکان چندگانگی است که در قوانین دیده می‌شود مثلا سن ازدواج را سیزده سال تلقی می‌کنند. این مساله باید به نوعی حل و فصل شود. ما بدنبال افزایش سن ازدواج کودکان هستیم و باید آن را در لایحه بگنجانیم.
سیاوشی در ادامه گفت: گام مهمی که از این مساله برداشت شد مراجعه به آیت‌الله مکارم شیرازی بود و ما یک حکم فقهی از ایشان دریافت کردیم که باید آن را در مجلس پیش ببریم. همچنین مساله اجازه والدین در حین ازدواج نیز مهم است که با این مساله هم نیاز به بررسی دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به مساله کودکان کار بیان داشت: از مسایل مهم مطرح شده در حوزه کودکان مساله کودک کار و به ویژه کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی است. افرادی با ۱۹ یا ۲۰ سال همچنان بی‌هویت هستند چراکه ازدواج خانواده آن‌ها ثبت نشده است.
او افزود: فکر می‌کنیم که نقش نهاد‌ها و سازمان‌های مردمی در لایحه حمایت از کودک و نوجوان کمتر دیده شده است این در حالی است که نقش سازمان‌های مردم نهاددر این سال‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۸۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد