پیشنهاد افتتاح شعب همسایه شرقی در ایران/ روابط بانکی ایران و پاکستان گسترش می‌یابد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با سفیر پاکستان در ایران، ضمن استقبال از گسترش همکاری های میان دو طرف برپایه تفاهمات پیشین گفت: مشتاقیم که روابط میان دو کشور گسترش یابد و از این موضوع براساس توافق نامه پرداخت مشترک (BPA) میان دو طرف استقبال می کنیم. بر این اساس موارد مدنظر را به بانک های کشور براساس تفاهم نامه مشترک امضا شده میان طرفین ابلاغ خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عالی ترین مقام بانک مرکزی با تأکید بر نوع نگاه مشترک میان دو کشور در خصوص توسعه روابط تجاری تصریح کرد: معتقدم که ارتباطات بانکی می‌تواند به توسعه روابط تجاری منتج شود. دو کشور از ظرفیت های بالایی برای بسط همکاری های تجاری و از آن جمله در زمینه صادرات – واردات برخوردارند؛ اما همچنان سطح روابط تجاری با انتظارت فاصله دارد. البته در این بین ارتباط بانکی مناسب می تواند ظرفیت بالقوه تجاری میان دو کشور را بالفعل و عملیاتی کند.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دو کشور از روابط سیاسی مناسب و مطلوبی برخوردارند عنوان کرد: ایران و پاکستان دارای روابط سیاسی در سطوح بالا هستند و باید از این ظرفیت در روابط اقتصادی نیز بهره گیرند. در حال حاضر روابط تجاری در سطوحی میان دو کشور در جریان است.

سیف از آمادگی بانک مرکزی برای صدور مجوز برای بانک های پاکستانی که به فعالیت در ایران تمایل دارند، خبر داد و گفت: براساس شواهد حبیب بانک پاکستان تمایل دارد شعبه‌ای را در ایران افتتاح کند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این موضوع، از آمادگی کافی برای صدور مجوز به این بانک ها برخوردار است.

پیشنهاد می کنم حداقل یک بانک از ایران و پاکستان فعالیت خود را در هر دو کشور آغاز کنند. در همین راستا بانک ملی ایران از آمادگی کافی برای این امر برخوردار است و مجوزهای لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک مبنی بر اتصال سوییچ کارت‌های بانکی با دیگر کشورهای همسایه گفت: اتصال به سوییچ کارت های بانکی کشورهای همسایه از جمله اقداماتی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. چراکه بر این باوریم که ابزارها و کانال های پرداخت می توانند به توسعه گردشگری ایران و پاکستان کمک کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون کارت های بانکی ایران و روسیه به یکدیگر متصل است و همین اقدام با قطر و عمان نیز در شرف عملیاتی و اجرایی شدن است. همچنین مذاکراتی در این باره با کشور ترکیه انجام شده است.

از این رو و در صورتی که پاکستان نیز مایل باشد می توان براساس سیاست ها و مقررات های جاکم بر دو کشور این طرح را اجرایی وعملیاتی کرد.

سیف با تأکید بر عضویت مشترک دو کشور در اتاق پایاپای آسیایی (ACU) اظهار کرد: ایران و پاکستان هر دو عضو اتاق پایاپای آسیایی هستند. ما از این قرارداد مشترک و فعال شدن مجدد آن استقبال می کنیم زیرا این قرارداد می تواند بر تسهیل تسویه مبادلات تجاری چندجانبه میان اعضای اتاق پایاپای آسیایی موثر باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده میان دو طرف در زمان اشرف واترا، رییس سابق بانک مرکزی پاکستان، گفت: یکی از توافقات مطرح شده در این تفاهم نامه تسویه حساب مشترک میان دو کشور از طریق افتتاح حساب مشترک بود که در این مکانیزم از ارز محلی دو کشور برای تسهیل روابط تجاری استفاده می شود.

ایران همچنان به موجب تفاهمات شکل گرفته از آمادگی کافی برای عملیاتی شدن این طرح میان دو کشور برخوردار است و البته توافق نامه پرداخت مشترک (BPA) مکانیزم اجرایی این تفاهم است.

سیف با بیان اینکه روابط ایران و پاکستان از سابقه تاریخی طولانی مدتی برخوردار است، اظهار کرد: دو کشور از سابقه همکاری بالا و دوستی مشترکی برخودارند. امیدواریم باتوجه به فرهنگ مشترک میان دو کشور در شرایط موجود روابط فی مابین بیش از پیش گسترش یابد.

سفیر پاکستان در ایران نیز در این دیدار با اشاره به تفاهم نامه امضا شده میان دوطرف گفت: در ۱۳ آوریل سال گذشته تفاهم نامه ای مشترک میان بانک مرکزی دو کشور به امضا رسید که بر این اساس بانک مرکزی پاکستان در حدود دو ماه پیش در قالب ابلاغیه ای به بانک های تجاری این کشور، مفاد این تفاهم نامه را به آنها یادآور شد.

بر اساس این ابلاغیه، بانک های پاکستانی می توانند در چارچوب تفاهم صورت گرفته با بانک های ایرانی همکاری کنند. البته به منظور تسریع و تسهیل روابط انتظار داریم که بانک مرکزی ایران نیز در ابلاغیه ای مشابه بانک های ایرانی را به اجرایی کردن تفاهم مشترک میان دو کشور تشویق کند.

«آصف درانی» با تأکید بر اینکه روابط بانکی زمینه ساز روابط تجاری است، تصریح کرد: مادامی که روابط بانکی میان دو کشور به طور کامل برقرار نشود، برقراری روابط کارگزاری نیز میسر نخواهد بود.

سفیر پاکستان در ایران از گشایش شعب بانک های ایرانی در این کشور استقبال کرد و گفت: ما با این موضوع موافقیم و منتظریم که هر چه زودتر این امر عملیاتی شود. البته از سال های گذشته تاکنون دو بانک UBL و حبیب بانک در ایران دفاتر نمایندگی داشته اند. این دو بانک در بسیاری از نقاط دنیا دارای شعبی هستند که امیدواریم این امر در ایران نیز محقق شود.

درانی با بیان اینکه سطح حجم روابط تجاری دو کشور از سطح مورد انتظار پایین تر است، عنوان کرد: انتظار می‌رود که سطح روابط تجاری میان دو کشور افزایش یابد و همان طور که بارها توسط مقامات دو کشور نیز عنوان شده است ما به دنبال ارتقای روابط تجاری به سقف پنج میلیارد دلار هستیم. البته روند روابط تجاری مثبت و رو به رشد است.

براین اساس و باتوجه به سوابق مشترک تاریخی و سیاسی آماده همکاری با ایران هستیم. البته پیشنهادها و برنامه های مشترکی در زمینه برق، گاز و ... وجود دارد که تحقق همگی آنها به روابط بانکی به طور همزمان بستگی دارد.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۵۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "