آیا تنفیذ با انتخاب مردم در تقابل است؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت‌الاسلام عارف ابراهیمی از محققان و پژوهشگران حوزه علمیه قم در مطلبی که برای فارس ارسال داشته، به بررسی جایگاه تنفیذ در اسلام و قانون اساسی پرداخته است که در ادامه می‌آید:

معنای تنفیذ

تنفیذ در لغت به معنای 1. نفوذ دادن. 2. روان و اجرا کردن فرمان .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

[1] 3. امضا کردن و فرستادن حکم یا نامه.[2]

اگر تنفیذ به معنای اجرای حکم باشد در مورد وصیت و قضاء کاربرد داشته و معنا می یابد.

تنفیذ در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است.{‎3}

تنفیذ در قانون اساسی

در اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1368 هجری شمسی آمده است؛ رهبر وظیفه‎ی امضای حکم ریاست جمهوری را بر عهده دارد و در بند 9 از این اصل نوشته شده است: «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارار بودن شرایطی که در قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره‎ی اول به تأیید رهبری برسد.»[4]

در پاسخ به سوال احتمالی که ازعلت استفاده از کلمه «تنفیذ» به جای «امضا» در احکام تنفیذی ریاست جمهوری باید گفت که از نظر معنایی و ماهیتی این دو کلمه تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند و به طور مثال یکی از کوچکترین اختلافات آن‎ها از نظر ادبیات عرب این است که امضاء مصدر باب افعال و تنفیذ مصدر باب تفعیل می باشد.

بررسی اختیارات و وظایف رهبری

در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‎گذاران در 11 بند وظایف و اختیارات شخصی که سکاندار مقام رهبریت جمهوری اسلامی ایران است را مشخص کرده‎اند اما سوال اساسی این است که آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و یا فراتر از آن است؟

مقام معظم رهبری در تعریف ولایت فقیه می نویسند: «ولایت فقیه به معناى حاکمیّت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌اى است از ولایت ائمه‌ى اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم) مى‌باشد.»[5]

بنابراین تعریف، ولایت فقیه از جنس حاکمیت است حاکمیتی که آن را مجتهدی جامع الشرایط بر عهده دارد. حال این حاکم جامع الشرایط یک سری وظایف را از جانب خداوند متعال دارد که در کتب فقهی به آن اشاره شده است و یک سری وظایف از دیدگاه قانون اساسی که بر پایه شریعت اسلامی نوشته شده است، دارد؛ بنابراین ولی فقیه علاوه بر اجرای شریعت اسلامی باید به قانون اساسی اصیل، صحیح و مورد تایید اسلام پایبند است و هیچ گاه خود را فراتر و جدایی از قانون نباید ببیند و امام خمینی (رحمه الله علیه) و امام خامنه‎ای (حفظه الله) در فرمایشان خود در مواضع مختلف بارها و بارها بر اجرا و پایبندی بر قانون اساسی تاکید کرده‎اند.

اگرچه عمل به شریعت اسلامی و پایبندی به قانون وظیفه هر انسانی حتی ولی فقیه است اما تنفیذ از اختیارات رهبر است و هیچ شخصی نمی تواند ایشان را مجبور کند که حکم ریاست جمهوری را تنفیذ یا رد کند، بر این اساس امور تنفیذیه در عرصه حکومت در اختیار رهبریت جامعه اسلامی است، به طوری که اگر این امر محقق نشود حکم سابق و یا موضوع فاقد اعتبار و مشروعیت است.

شبهه تقابل انتخاب مردم و تنفیذ

اگر چه مردم با حضور پرشور خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب نامزد اصلح، رییس جمهور خود را انتخاب می‎کنند اما تا تنفیذ مشروط و صریح رهبر جمهوری اسلامی ایران نباشد، رییس جمهور منتخب صلاحیت سکانداری قوه مجریه را ندارد.

تنفیذ مشروط قبل از برگزاری انتخابات است و منظور از آن انتخاب 6 تن از فقهای شورای نگهبان[6] برای انجام وظایفی نظیر احراز صلاحیت کاندیدها، نظارت و تأیید نهایی انتخابات در عرصه مقبولیت اکثری مردمی است[7] و رهبر انقلاب اسلامی ایران با انتخاب این فقها به صورت مشروط و غیر مستقیم بر انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری نظارت دارند و همچنین 6 تن از حقوقدانانی که از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفته‎اند وظیفه انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری را دارند.

باتوجه به سیره معصومین (علیهم السلام)[8] و علمای اسلام، رهبر می‎تواند به شیوه‎های مختلف نظیر برگزاری رفراندوم، انتخابات، مشورت با علما و متخصصان خبره و ...از نظر و دیدگاه مشاوران و آحاد مردم در موضوع خاصی را جویا شود و در صورت مشورت با دیگران الزامی به تمکین نسبت به مفاد مشورت ندارد و این خود اوست که تصمیم مناسب را اتخاذ می کند که آیا موافق رای مشاوران عمل کند یا مخالف آن.

مردم در حکومت جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار اساسی دارند به طوری که زمینه و موضوع را برای تنفیذ و انتصاب حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه را فراهم می‎کنند همان طور که دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده تخلف از سوی رییس جمهور می‎توانند رای به عدم کفایت وی بدهند.[9]

ابطال تنفیذ

تنفیذ طبق قانون اساسی دارای زمان آغاز و پایان است.

زمان آغاز تنفیذ از زمان اعطای حکم تنفیذ از سوی ولی فقیه به رییس جمهور منتخب صورت می‎‎گیرد و زمان پایان آن طبق اصل 110 قانون اساسی در صورت احراز عدم کفایت از سوی دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی قادر به ابطال تنفیذ و در واقع بازپس‌گیری حکم ریاست جمهوری است.

شایان ذکر است که رهبر انقلاب با تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رییس جمهور از اصل تعیین شده و یا دور شدن از مسیر اسلام اصیل و صحیح، ایشان عزل می‎شود.

نتیجه

امر تنفیذ بر خلاف دیدگاه بسیاری از صاحب‎نظران علوم سیاسی مساله تشریفاتی و امضای نمادین نیست بلکه رهبر انقلاب اسلامی با اتکا به قانون اساسی،‎[10] شریعت اسلامی و وظایف فقیه جامع الشرایط می‎تواند حکم ریاست جمهوری منتخب مردم را تنفیذ یا به عبارت دیگر مشروعیت دهد و یا رد کند.

منبع:فارس

انتهای پیام/

بررسی جایگاه تنفیذ در اسلام و قانون اساسی

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۸۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکمیل اسکله رو- رو امیرآباد ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

یوسف نوری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال نامه‌ای برای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسریع در صدور ترک تشریفات برای اسکله رو - رو ریلی امیرآباد گفت: ساخت اسکله رو رو بندر امیرآباد از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری است.

وی پیشرفت این پروژه را در حال حاضر ۷۷ درصد بیان کرد و گفت: این پروژه با این میزان پیشرفت و جذب ۲۵۰ میلیارد تومانی به دلیل تعلل پیمانکار دچار وقفه شده است و تأخیر در انتخاب پیمانکار جدید پروژه و روند آن را با تأخیر مواجه کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به درپیش رو بودن سفر دوم ریاست جمهوری به استان مازندران و اهمیت اجرای این پروژه در تحقق کریدور شمال - جنوب و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای اتحادیه اوراسیا لازم است نسبت به ترک تشریفات برای اسکله رورو اقدام شود.

استاندار مازندران اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

کد خبر 6098560