به نقل از «بی باک نیوز»

اقتصاد را سیاسی نکنیم! / آنطور که باید، از برجام بهره نگرفتیم

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۸۰۶۱۵

به گزارش اتاق ایران، یحیی آل اسحاق اظهارداشت: ما نباید اقتصاد را سیاست‌زده کنیم؛ حتی اگر دیدگاه سیاسی متفاوتی داشته باشیم باید در گفتن از اقتصاد، منطق آن را فراموش نکنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: دولت یازدهم خیلی از راه‌های دشوار را هموار کرده است؛ تورم، رکود، حل پرونده هسته‌ای با توافق برجام؛ حالا وقت آن است که دولت دوازدهم گام‌های بلندتری بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اصل تلاش برای توافق برجام، تلاشی است قابل‌تقدیر که بارها و بارها از طرف دولت و مقام‌های رسمی کشور مورد تأیید قرار گرفته است. اما برخی از مشکلاتی که پابرجاست. باید در این دوره با دیپلماسی سیاسی، عمومی و اقتصادی برطرف شود.

آل‌اسحاق درباره برنامه دولت گفت:دولت دوازدهم باید اولویت‌های خود را مشخص کند؛ به نظر می‌رسد باید اولین اولویت دولت توجه به معیشت مردم باشد. باید برای بیکاری چاره‌اندیشی کرد. این مسئله‌ای است که غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی-اجتماعی دارد.

وی افزود:رفع مشکل بیکاری به برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیاز دارد. در میان مدت باید بتوانیم از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره بگیریم.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی می‌توانیم سبب رونق تولید و صنعت شویم؛ در رونق تولید و اقتصاد است که می‌توانیم امیدوار باشیم بیکاری رفع یا آمار آن کمتر می‌شود؛ اما آنطور که باید از برجام بهره نگرفته‌ایم.

آل اسحاق درباره اینکه چرا نتوانسته‌ایم از برجام آن‌طوری که باید بهره بگیریم؟ گفت: ‌علاوه بر بدعهدی طرف مقابل که اجازه بهره گرفتن از تمام فرصت‌های بانکی-اقتصادی را نمی‌دهد، برخی از این موانع به ساختارهای کلان در داخل کشور برمی‌گردد.‌

وی افزود:برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی باید الزامات این کار فراهم شود. باید استانداردهای بازل ۲ و ۳ در نظر گرفته شود. لازمه ارتباط با بانک‌های جهانی این است که تک‌تک بانک‌های ایران به این استانداردها مجهز شوند و رسیدن به چنین تحولی نیازمند زمان است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به تأثیرپذیری بانک‌های اروپایی از آمریکا و بدعهدی و بداخلاقی دونالد ترامپ هم اشاره و اضافه کرد: هنوز آنها خاطره آن جرائم سنگین را به یاد دارند و از بازگشت چنین موانعی بر خود نگران هستند. البته همین اواخر یکی از بانک‌های کانادایی ۵۰۰ هزار دلار جریمه شد.

آل‌اسحاق ادامه داد: بعد از برجام بازارهای منطقه‌ای، آسیایی و اروپایی به روی کالاهای ایرانی گشوده شده است. او تصریح می‌کند که باید همه بازارهای جهانی را برای اقتصاد ایران حفظ کرد اما تاکید مجددی دارد بر بازارهای منطقه به‌خصوص کشور عراق.

وی گفت:  ما باید در دوره جدید به سه حوزه توجه بیشتری داشته باشیم؛ افزایش صادرات غیرنفتی، توجه به بازارای منطقه‌ای و توجه به رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط. اگر این سه حوزه به طور جدی مورد توجه باشد نتیجه بهتری در رفع مشکل بیکاری به عنوان اولین چالش اقتصادی کشور می‌گیریم.

آل‌اسحاق مهم‌ترین بازارهای هدف را بازارهای منطقه و چین دانست،  به بازارهای عراق اشاره  و تاکید کرد:آتیه بازار عراق برای ایران خیلی خوب خواهد بود. اگر از تجربه خود درست استفاده کنیم این بازار فرصت بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است؛ از کاشی‌های کنار خیابان تا ساختمان‌سازی، پتروشیمی، برق، گاز، نفت، صنایع پلاستیک به صنعت ایران وابسته هستند و نیاز به تعامل و همکاری دارند. ، ما نباید بازار عراق را به‌هیچ‌عنوان فراموش کنیم و این ظرفیت بزرگ را به روی اقتصاد کشور خود ببندیم.

وی افزود:باید دولت تیم اقتصادی منسجمی داشته باشد که هماهنگ باهمدیگر عمل کنند؛ از سوی دیگر برای اقتصاد ایران برنامه و استراتژی داشته باشند.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران باید تنش‌های سیاسی را به حداقل برسانیم تا اقتصاد در بستر مناسب، آرام و بدون تنش ادامه مسیر دهد وگرنه تنش‌های سیاسی بازدارنده مسیر اقتصاد خواهد بود. باید اجازه دهند دولت به دور از تنش‌های سیاسی کار خود را ادامه دهد.

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۸۰۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی