افزایش نرخ بنزین یا سهمیه بندی آن منتفی است؟

هشدار در خصوص اوج گرفتن مصرف بنزین به طرح گمانه زنی هایی مبنی براحتمال افزایش قیمتِ آن منجر شد.

به گزارش قدس آنلاین، طی دو هفته گذشته، مصرف بنزیندر کشور به شدت افزایش یافته و همین امر باعث طرح برخی گمانه زنی ها در ارتباط با احتمال افزایش نرخ این سوخت حائز اهمیت شد که البته با اظهار نظر مقامات دولتی (نوبخت و زنگنه) هرگونه افزایش قیمت یا طرحی برای کاهش وکنترل مصرف بنزینمنتفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار و ارقام موید اوج گرفتن مصرف بنزین در کشور است، در ذیل این گزارش، دلایل و عوامل مؤثر در تشدید مصرف این سوختِ استراتژیک، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

احمد رضا نمازی، کارشناس انرژی، در گفت وگو با خبرنگاراقتصاد و انرژی، با اشاره به اوج گرفتن مصرف بنزین در طول هفته های گذشته، عنوان کرد: آمار و ارقام منتشر شده از سوی رسانه ها و اظهار نظر برخی از مقامات ذی‌ربط در خصوص اوج گرفتن این سوخت استراتژیک، موید عبور مصرف بنزین از مرز ۸۳ میلیون لیتر است که البته آن‌چنان که عنوان شده، دغدغه خاصی برای تأمین بنزین مورد نیاز مردم وجود ندارد، اما به هر ترتیب افزایش مصرف سوخت همواره از موضوعاتی بوده که با حساسیت خاصی پیگیری و رصد شده است.

وی افزود: هر ساله در ایام تابستان به دلیل افزایش ضریب کمی مسافرت ها، مصرف بنزین بالا می رود و با عنایت به تجارب گذشته، میزان افزایش از سوی دستگاه های متولی به صورت میانگین ۵ درصد برآورد شده که البته در روزهای اخیر این اعداد و ارقام با افزایش ۹ درصدی همراه بوده است.

نمازی عنوان کرد: در این اعداد و ارقام شاهد اختلاف ۴ درصدی میان پیش بینی ها و گمانه زنی احتمالی از میزان مصرف سوخت و آنچه که در عمل شاهد آن هستیم که به تبع عامل اصلی این موضوع را باید در افزایش فزآینده تعداد سفرها در این فصل (تابستان) جستجو کرد.

کارشناس انرژی عنوان کرد: البتهروند افزایشی مصرف بنزیناز ابتدای سال‌جاری کلید خورده و نمی توان آن را صرفاً به هفته های اخیر خلاصه کرد و به واقع به‌صورت میانگین مصرف بنزین در طول قریب به ۵ ماه اخیر، بیش از ۸ درصد رشد داشته است.

وی افزود: با عنایت به بازه زمانی مذکور، این امر مُسَجَل می شود که افزایش تولید خودرو نیز در بالا رفتن میزان مصرف سوخت بی تأثیر نبوده است.

نمازی گفت: بر اساس گزارشات واصله و منعکس شده در رسانه ها، در سال ۹۴، مجموعاً ۹۶۶ هزار خودرو تولید شده که این رقم و عدد در سال ۹۵، بر روی یک میلیون و ۳۶۰ هزار دستگاه، می ایستد.

کارشناس انرژی عنوان کرد: تولید موتورسیکلت در سال ۹۵ نیز با رشد بیش از ۶۰ درصدی(در مقایسه با سال ۹۴)همراه بوده که عدد بسیار برجسته و قابل توجهی به نظر می رسد.

وی افزود: علاوه بر آن باید به خودروهای فرسوده ای اشاره کرد که سال به سال بر مشکلات آنها افزوده می شود و متأسفانه به دلیل عدم توانایی و بضاعت مالی دارندگان وسایل نقلیه این‌چنینی برای تبدیل به احسن کردن آن، به تبع ضریب افزایش نامتعارف مصرف بنزین نیز تشدید می شود.

نمازی گفت: اگرچه مقامات و مسئولان دولتی از منتفی بودن طرح سهمیه بندی یاافزایش نرخ بنزینسخن گفته اند، اما بدون تردید استمرار وضعیت موجود باعث بروز دشواری هایی برای دولت خواهد شد و با عنایت به یارانه و سوبسیدی که دولت به مصرف‌کنندگان پرداخت می کند، هزینه کَردِ مالی مجموعه اجرایی کشور و مشخصاً دستگاه متولی در این خصوص، افزایش خواهد یافت.

اجرای طرح سهیمه بندی، ضروری است یا غیرضروری؟

اگرچه موضوع اعمالطرح سهمیه بندی بنزینمنتفی شده (حداقل در آینده ای نزدیک)، لذا برخی معتقدند عدم عملیاتی ساختن چنین طرح هایی به روند رو به رشد مصرف بنزین ادامه خواهد داد و این موضوع از ابعاد مختلف به صلاح کشور نخواهد بود.

حسین نوریان، یکی دیگر از کارشناسان حوزه انرژی و موافقان طرح سهمیه بندی عنوان کرد: به هر ترتیب باید ساز و کاری لحاظ شود تا بر اساس آن، مالکان خودروها به نوعی مجاب شوند مصرف بنزین را بهینه سازی نموده و آن را کنترل نمایند.

وی افزود: ناگفته نماند اوج گرفتن مصرف، صرفاً به مسائل فوق خلاصه نمی شود، بلکه بخش قابل توجهی از آن ناشی از بالا گرفتن تعداد سفرها است که تا حدودی طبیعی است، اما این نافی ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش و کنترل مصرف افسار گسیخته بنزین نیست.

نوریان عنوان کرد: تجارب کسب شده از ادوار گذشته نیز این واقعیت را به اثبات می رساند که اساساً اِعمال طرح هایی همچونسهیمه بندی بنزیننیز چندان مطلوب اثر واقع نشده و توفیق چندانی در کاهش مصرف سوخت از اجرای طرح های این‌چنینی به دست نیامده است.

کارشناس انرژی گفت: تحلیل و بررسی نمودار فراز و فرود مصرف بنزین نشان می دهد معمولاً با شروع فصل مدارس، ضریب مصرف سوخت به میزان محسوس و ملموسی اُفت می کند و این امر موید واقعیت های اجتماعی و نقش تعطیلات در بالارفتن تعداد سفرها در کشور است که البته با یک بررسی میدانی در محورهای مواصلاتی برون شهری نیز این موضوع روشن می شود و به واقع نیاز چندانی به تحلیل و پردازشِ آماریِ آن احساس نمی شود.

وی در خاتمه یادآور شد: به هر ترتیب برای کاهش مصرف سوخت در کشور باید نسبت به اجرایی ساختن مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته همچون بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده، ارتقای فرهنگ تردد و حمل و نقل، رفع گره های ترافیکی، تلاش برای ارتقای کیفیناوگان حمل و نقل عمومیو تشویق مردم به اجتناب از استفاده از خوردورهای تک سرنشین و...اقدامات لازم عملیاتی شودکه قطعاً با تلاش، مُمارِسَت و بذل توجه، قطعاً حصول توفیقات سازنده در این ارتباط دور از دسترس نخواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۶۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است

به گزارش تابناک، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.

منبع: مهر