به نقل از «ايتنا»

جلوگیری از کلاهبرداری‌ از طریق بازاریابی‌های غیرقانونی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۲۴۱۸

حتما برای شما هم پیش آمده که برای گرفتن مجوز ساخت و ساز، کسب و کار یا انجام پاره‌ای امور اداری به شما گفته‌اند که نیازمند اخذ استعلام از نهادهای دیگر هستید. روندی که گاهی شما را در دام بوروکراسی عریض و طویل گرفتار می‌کرد.حالا و با شکل‌گیری رخدادی تازه در عرصه فناوری اطلاعات می‌توان امیدوار بود تا سال‌های آینده از حجم بوروکراسی یا به اصطلاح کاغذبازی اداری کاسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایتنا از ایسنا، با نزدیک شدن به تکمیل نهایی طرح شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت و بستری برای افزایش سرعت اینترنت باید گفت که این شبکه علاوه بر افزایش امنیت اطلاعاتی کشور، کاهش روند طولانی بوروکراسی و تبادل داده بین سازمان‌های دولتی و درنهایت تسهیل انجام امور اداری برای مردم، الزاماتی را نیز می‌طلبد تا این پروژه عظیم و پر سر و صدای دولت یازدهم بتواند برای کشور مفید فایده باشد. یکی از این الزامات تولید محتوا برای استفاده از ظرفیت عظیم و بالقوه این شبکه است چرا که شبکه ملی اطلاعات به رایانه‌ای عظیم می‌ماند که به خودی خود تنها یک سخت‌افزار است که باید با محتواها و داده‌های مختلف و متنوع به آن رونق داد.

محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مورد اهمیت تولید محتوا برای شبکه ملی اطلاعات گفته بود: ما تولید محتوا را برابر با تولید ثروت خواهیم کرد تا همه بخش‌های خصوصی به میدان بیایند. به نظرم ما دولتی‌ها باید کمتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت کنیم. هرچه بخش خصوصی بیشتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت و فعالیت کند مردم بیشتر اعتماد می‌کنند. بخش خصوصی زبان مردم را بهتر از ما دولتی‌ها بلد است.

وی همچنین در سال ۹۵ و بسیار پیشتر از عملیاتی سازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۶ بر ضرورت تولید محتوا توسط بخش غیردولتی تاکید کرده و گفته بود: تولید محتوا کار بخش خصوصی بوده و کار دولت نیست. تنها کار کارشناسی و مشاوره در مورد قوانین و مقررات به همراه تعیین تعرفه‌ها کار دولت و بخش حاکمیت است اما تولید محتوا باید در بخش خصوصی باشد و از مردم برای محتوایی که دارند پول بگیرند.

در همین زمینه او اخیرا و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرد که امروز زیرساخت‌های این شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

از ضرورت تولید محتوا توسط بخش خصوصی و مردم که بگذریم، بحث تولید محتوا توسط خود دستگاه‌های حاکمیتی نیز بسیار مهم است. اگر همه وزارتخانه‌های دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی غیر دولتی همچون قوه قضاییه در قرار دادن اطلاعات خود بر روی شبکه ملی اطلاعات اهتمام بورزند، در کشور صاحب یک شبکه یکپارچه اطلاعاتی خواهیم بود که قادر است به عنوان یک بانک عظیم اطلاعاتی به نیازهای بوروکراتیک کشور پاسخ دهد. به طوری که اگر یک سازمان دولتی برای مثال بخواهد از سوابق یک متقاضی استخدام در ادارات مربوط به خود آگاهی یابد، دیگر نیاز به گرفتن استعلام‌های گوناگون و جداگانه فرد از نهادهای مختلف نخواهد بود؛ امری که هم در زمان و هم در هزینه‌ها باعث صرفه جویی می‌شود.

محمود حق‌وردی - معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - با اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری در شبکه ملی اطلاعات در خصوص مزایای این شبکه ملی، اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات بستری را فراهم می‌کند تا وزارت‌خانه‌های مختلف به صورت پنجره‌ای واحد با هم در ارتباط باشند و بتوانند از اطلاعات و خدمات یکدیگر استفاده کنند، چرا که بسیاری از خدمات سازمان‌ها به مردم قبل از نهایی شدن باید با سازمان‌های دیگر هماهنگ شود.

وی درباره مزایای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل راه‌اندازی شود، خود به خود دولت الکترونیکی نیز محقق می‌شود. در فضای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی انجام امور اداری به لحاظ زمانی و کاغذ بازی اداری بسیار به صرفه تر می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با ارائه مثالی برای توضیح مزایای شبکه ملی اطلاعات، گفت: فرض کنید شخصی می‌خواهد مجوز ساخت یک هتل را دریافت کند. این شخص نیاز به اخذ تاییدیه از سازمان‌های مختلف برای انجام پروژه خود دارد، اما در فضای شبکه ملی اطلاعات این فرد دیگر به سازمان‌های مختلف برای انجام استعلام مراجعه نمی‌کند، بلکه تنها از یک سازمان که قرار است از آن کسب مجوز کند همه این استعلام‌ها انجام می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ارائه دستاوردهای این سازمان در راستای تحقق دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی در سه زمینه G2C، G2G، G2B خدمات خود را توسعه داده است که برخی از دستاوردهای این سازمان نیز در نمایشگاه الکامپ به نمایش درآمد.

حق‌وردی در ادامه با ارائه لیستی از خدمات الکترونیکی ارائه شده در این سازمان ادامه داد: از جمله سامانه‌های الکترونیکی نوین سازمان میراث فرهنگی سامانه صدور مجوز، راه‌اندازی شرکت‌های خدمات مسافراتی و گردشگری است که مردم از طریق این سامانه می‌توانند به راحتی و بعد از گرفتن کد رهگیری سیستم از طریق سامانه پیامکی پیگیر وضعیت ثبت مجوز خود باشند.

وی در ادامه گفت: یکی از دیگر دستاوردهای الکترونیک سازمان میراث فرهنگی، تی نماد یا نماد گردشگری است که برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی که از طریق بازاریابی‌های غیرقانونی گردشگری ایجاد شد. این سیستم با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها راه‌اندازی شده است که هر شرکتی که مجوز قانونی فعالیت در حوزه گردشگری داشته باشد، باید از این نهاد مجوز بگیرد.

معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به فعالیت‌های مرتبط با فناوری‌های نوین در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی از سامانه ثبت نشان استاندارد خبر داد و از مزایای این نشان نمایش دادن اعتبار کالای خریداری شده و تایید اصالت آن است.

حق‌وردی همچنین از پورتال سامانه گردشگری نام برد که مردم می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه در حین سفر جاذبه‌های گردشگری مناطق مختلف کشور را از قبل شناسایی کنند.

فاز سوم پروژه شبکه ملی اطلاعات در راستای تحقق دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۶ توسط واعظی افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه‌ی اپراتورها، داده‌ سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه‌جایی با مدیریت مستقل و در نهایت امکان عرضه‌ی خدمات محتوای بومی عنوان شد.

به هر حال علی‌رغم همه اخبار و اظهارنظرهای مسئولین حوزه آی.تی کشور در توصیف عظمت این پروژه دولت یازدهم نتایج اجرای این طرح ملی زمانی محسوس می‌شود که شهروندان بتوانند با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر اینترنت به سایت‌های داخلی دسترسی و از خدمات آنها استفاده کنند.

منبع: ايتنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنها «حمل» دارو از طریق سکوی اینترنتی است/ به هیچ وجه «فروش» دارو مطرح نیست

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهارکرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، اظهار کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌ هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

محمدی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته وی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،  دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام