از دولت می‌خواهیم که طیب‌نیا در کابینه باشد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از رئیس جمهور می‌خواهم که آقای طیب نیا در دولت باشد.
به گزارش جهان نيوز، جلسه شورای گفت‌وگو امروز در اتاق بازرگانی ایران به مراسم تقدیر و تشکر از شاگرد اول دولت یازدهم تبدیل شد. در ادامه آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی حاضران در مراسم به تعریف و تمجید و عملکرد علی طیب‌نیا و زیر امرو اقتصادی و دارایی پرداخته و عملاً تودیع طیب‌نیا از وزارت اقتصاد انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطری احساس می‌کنیم که دولت در تصمیم‌گیری‌ها به بهانه نامناسب بودن فضای بین‌المللی در کشور تصمیماتی را می‌گیرد تصریح کرد: مثلا نمی‌توانیم واردات را به صادرات تبدیل کنیم، بلکه باید تمامی بخش‌ها با هم دیده شود و بخواند.
وی خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فضای آرام، هم خوب و هم بد آرامی بخش خصوصی دولت و مجلس را به خواب می‌برد، اتاق و بخش خصوصی نباید دولت و مجلس را آرام بگذارند، بلکه مطالبه کنند. این نشست مراسم تودیع وزیر نیست و امیدواریم طیب‌نیا در دولت دوازدهم حضور داشته باشد. امشب از دولت خواهش می‌کنیم که طیب‌نیا در کابینه حضور داشته باشد.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سال 95 سهم نفت بر اساس توفیق اجباری به 25 درصد در بودجه رسید، اظهار داشت: اگر چه این موضوع خوب است و برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، اما در سال 96 به 35 درصد و مجدداً از یک چهارم به یک سوم بازگشت. سهم مالیات 33 درصد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سهام عدالت در دولت دوازدهم نهایی می‌شود، تصریح کرد: 90 درصد واگذاری‌های در ترکیب بنگاه‌های نشسته است که 100 درصد دولتی هستند، ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شده، اما مدیریت آنها دولتی است.
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور در وزارت رفاه است و تمام واگذاری‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی انجام شده، اکنون وزارت رفاه یک دولت کامل است و همه چیز دارد.
پورابراهیمی با انتقاد از اینکه در گذشته دولت در رابطه با بنگاه‌ها پاسخگو بود، اما با این شیوه واگذاری عملا مدیریت را اداره می‌کند، اما پاسخگو نیست، گفت: تأمین اجتماعی دارای شرکای کارگری و کارفرمایی است و پیشنهاد می‌شود، واگذار شود. همچنین تأمین مالی در اسناد خزانه در بازار به گونه‌ای است که بازار غیراقتصاد پولی؛ باید حل شود.
همچنین در این نشست وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌ها برای اصلاح فضای کسب و کار عنوان کرد: واگذاری‌ها کار سختی بود و یکی از سازمان‌های پرچالش در وزارت اقتصاد در رابطه با واگذاری‌ها بود. تصوری در دست مدیران است که با واگذاری باید فاتحه بنگاه‌ها را خواند و بهترین شیوه را دولتی بودن و نظارت از طریق دولت می‌دانند. خیلی هم فکر بی‌ربطی نیست، زیرا در گذشته شرایط و واگذاری‌ها مناسب نبوده، در نتیجه موفق نبوده‌اند.
طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب و کار باید بهبود و انحصارات دولتی باید از بین برود گفت:‌ 80 درصد یک بانک واگذار شده تا از طریق 20 درصد سهم دولت وزیر اقتصاد مدیر تعیین کند، کار درست نمی‌شود، بلکه باید رویه اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی نیاز شدیدی به اصلاح دارد، یکی از مشکلات را تأمین منابع مالی دانست و افزود: نرخ تأمین منابع بسیار بسیار بالا است و با شعار دادن حل نمی‌شود و با زیرسوال بردن مدیریت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه اقدام اساسی نیاز است.
وی از اولویت‌های وزارت اقتصاد دولت یازدهم گفت و یادآور شد: به ترتیب تأمین مالی بخش خصوصی ساماندهی بدهی و ایجاد بدهی جدید برای دولت در دستور کار بود. اصلاحات ساختاری در اقتصاد صحت دارد و جراحی بدون خونریزی نیست و نارضایتی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما آثار تسکین در بلندمدت خواهد بود و برای تحقق آن همه قوا و کشور باید عزم مشترک داشته باشند.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک از یک پروژه در شهرستان مهمتر است، اگر بانک راه بیفتد کل اقتصاد به حرکت در می‌آید، بنابر این حرکت در جهت منافع ملی بر حزبی سیاسی و منطقه‌ای تقدم دارد.
در این نشست غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم ضمن تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار به فرآیند اجرای نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و افزود: با گذشت زمان شورابه سمت بلوغ حرکت کرد و وزیر اقتصاد برای آن وقت گذاشت، اما شاگرد اول دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیست.
منبع: فارس

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/