به نقل از «آفتاب»

مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد را بهتر بشناسید

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۸۳۲۷

او دکتری مدیریت و برنامه ریزی است. بیش از 12 کتاب از وی چاپ شده که مشهورترین آنها دو مجموعه کتاب در خصوص جهانی شدن است که کرباسیان از استیگلیتز و بهاگواتی از مشهورترین اقتصاددانان این حوزه در جهان ترجمه کرده است. آفتاب‌‌نیوز : سابقه اجرایی کرباسیان هم بسیار طولانی است. وی یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسلامی بوده که سال های سال در حوزه های مختلف بدور از التهابات سیاسی مدیریت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است. به این ترتیب می توان گفت او شناخت دقیقی از حوزه های مختلف در اقتصاد کشور دارد.

آخرین سمت کرباسیان، معاونت علی طیب نیا و ریاست گمرک کل کشور بود که توانست تحولی مهم در گمرک را رقم بزند.

از او به عنوان مدیری قاطع با توانمندی های اجرایی بالا یاد می شود. مدیری که وظیفه اصلی اش هماهنگ کردن ابعاد مختلف، متنوع و بعضا متضاد در وزارت اقتصاد خواهد بود.

عنوان شغل

معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی

لیسانس برنامه‌ریزی

فوق‌لیسانس مدیریت با گرایش سیستم

دکترای مدیریت بازرگانی

سوابق کاری

مسئولیت‌های اصلی :

- مشاور عالی شهردار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران از سال 1388 تا 89

- معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال 84 تا سال 88

- رئیس کل گمرک وزارت اموراقتصادی و دارائی از سال 80 تا سال 84

- معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از سال 77 تا سال 80

- معاون بازرگانی وزارت نفت از سال 76 تا سال 77

- معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از سال 71 تا سال 76

- معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی از سال 68 تا سال 71

- معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین از سال 61 تا سال 68



سایر مسئولیت‌ها :

- مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران از سال 89

- عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

- عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

- رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران وابسته به وزارت صنایع سنگین

- عضو هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

- رئیس هیات مدیره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور وزارت بازرگانی

- رئیس هیات مدیره شرکت‌های کالای نفت لندن، کانادا، شارجه وابسته به وزارت نفت

- رئیس هیات مدیره شرکت کالای نفت تهران وابسته به وزارت نفت

- رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل و ترخیص وزارت نفت

- رئیس هیات مدیره شرکت کاونده بنیاد شهید

- عضو هیات مدیره شرکت توانیر وزارت نیرو

- عضو هیات مدیره منطقه آزاد کیش وابسته به نهاد ریاست جمهوری

- عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس وابسته به وزارت نفت

- عضو هیات عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی

- عضو هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

- رئیس هیات مدیره شرکت خدمات کامپیوتری راهبر وزارت بازرگانی

- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی

- عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام سازمان تأمین اجتماعی

- عضو هیات مدیره شرکت اشتاد موتورز سازمان تأمین اجتماعی

-عضو هیات مدیره شرکت الیاف وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ملی

- عضو هیات مدیره شرکت پلی اکریل بانک صنعت و معدن

-عضو هیات مدیره موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان و جانبازان

-عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان زیبا سازی شهر تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان آتش نشانی تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان بهشت زهرا؛

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع شرکت خدماتی کالای شهروند

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل وابسته به شهرداری تهران

-عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر – صندوق بازنشستگی شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر وابسته به شهرداری تهران

-عضو هیات مدیره شرکت تجارت گستران خوارزمی وابسته به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی



عضویت در شوراها و مجامع :

ریاست و عضویت در بیش از 26 شورا، مجمع، ستاد و کمیته گوناگون از جمله:

شورای پول و اعتبار (از سال 63 تا سال 71)،

شورای عالی بانکها (از سال 63 تا سال 72)،

ستاد بسیج اقتصادی کشور،

ستاد فرعی اقتصادی دولت،

مسئول کمیته بررسی عضویت در WTO،

عضو ستاد تنظیم بازار داخلی و ...

توضیحات

کتب، گزارش‌ها و مقالات تحقیقی :

نگارش، تالیف و ترجمه 12 عنوان کتاب،

بیش از 47 گزارش و مقاله تحقیقی،

تنظیم پیش‌نویس قوانین، لوایح و آیین‌نامه‌های متعدد.



نشان ها، لوح تقدیر و تقدیرنامه‌ها :

دریافت نشان لیاقت و شایستگی و مدیریت از رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال 84؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان برگزیده در زمینه مبارزه با مواد مخدر از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان نمونه ملی از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر به مناسبت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اجرای موفق سامانه اطلاعات و عملیات گمرکی از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان برگزیده در زمینه فناوری اطلاعات از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر به مناسبت کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور جشنواره شهید رجایی از رئیس جمهور در سال 83؛

لوح تقدیر به مناسبت رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور از رئیس جمهور در سال 81؛

لوح تقدیر بعنوان واحد برگزیده ملی در محور توسعه آگاهی عمومی در پنجمین جشنواره شهیدرجایی از رئیس جمهور در سال 80؛

لوح تقدیر در زمینه خادم نشر از معاون اول رئیس جمهور در سال 79؛

جایزه کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 88؛

دریافت 47 لوح تقدیر و تقدیرنامه دیگر از سازمانها و مقامات داخلی و بین‌المللی.



سایر فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی :

تدریس در دانشکده علوم اقتصادی

تدریس در دانشکده مدیریت ـ دانشگاه علامه طباطبائی]

تدریس در رشته MBA – دانشگاه صنعتی امیرکبیر



داور نشریات پژوهشی:

نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه امیرکبیر

نشریه علمی پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت – دانشکده مدیریت دانشگاه طباطبایی

استاد راهنما و مشاور پنج عنوان پایان‌نامه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۸۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/