چوب کاهش سود بانکی بر سر چه کسانی فرو می‌آید/چرا هیچ کس بر مسکن نظارت نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۸۸۴۹
به گزارش خبرنگار صدای ایران، در بازار مسکن چرخی که بزنید به این مسئله خواهید رسید که مالکان شهر و حتی خرده فروشی نبش فلان خیابان هم برایی جیب‌های شما نقشه دارد! مالکانی که حالا با کاهش سود بانکی می‌خواهند همه مشکلات زندگیشان را با اجاره بها حل کنند.
با كاهش نرخ سود بانكي براي سپرده‌هاي يك‌ساله و 5 ساله، علاوه بر اينكه امكان كنترل بازار اجاره مسكن براي دولت سخت‌تر شده ، انگيزه اجاره‌داري و نرمش با مستاجران نيز در بين مالكان خانه‌هاي اجاره‌اي كمرنگ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید از خود بپرسید که *اجاره مسکن چه ربطی به سود بانکی دارد؟
حسام عقبایی با اظهار اینکه اصلی‌ترین شاخص قیمت تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است، گفت: اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعاً با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش اجاره‌بها نیز امری طبیعی است، اما می‌بینیم که از سال 92 به بعد به‌رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هرساله اجاره‌بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در چهار پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره‌بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموماً از مستأجرین هستند، ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص شاخص‌های قیمت در اجاره‌بها عنوان کرد: موجرین و مالکین هرساله به چند شاخص برای تعیین اجاره‌بها به‌رغم تمام نکاتی که ما به‌عنوان مشاوران در این حوزه اعلام می‌کنیم که قیمت مسکن عامل تعیین کننده است اشاره می‌کنند یا ناخودآگاه تحت تأثیر قرار می‌گیرند و یکی سود بانکی است که بانک‌ها از بابت سپرده گذاری به مردم پرداخت می‌کنند و دیگری تورم عمومی حاکم بر کشور است که بی‌تأثیر در اجاره‌بها نیست.
پیرلورن مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم در ادامه با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره‌بهای مسکن تا اردیبهشت ماه، اظهار داشت: این گزارش نشان می‌دهد شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به‌ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است.
وی با تأکید بر اینکه اجاره‌بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم بسیار تأثیرگذار است، تصریح کرد: یعنی اجاره‌بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است؛ حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند حداقل یک سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه گذاری استهلاک سرمایه‌شان است و این دور از انتظار نیست.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: الآن نرخ سود بانکی بسیار تأثیرگذار در افزایش یا کاهش اجاره‌بها است، نرخ سود بانکی بالاست و افراد مقایسه می‌کنند.
وی با ذکر اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره‌بها ورود پیدا کند، گفت: منطق این است که اجاره‌بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قرارداد‌ها را قانون می‌گوید و کاملاً دوطرفه است، یعنی من به‌عنوان سرمایه گذار انتظار بازدهی دارم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل شده و کشور رکود داشته افزایش زیادی نبوده و نهایت 10 درصد بوده در حالی که نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است.
پیرلورن متذکر شد: نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در دو سه ماه از سال هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سوداطلبی می‌کنند و افزایش قیمت نرخ اجاره‌بها کاذب است ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم انتظار غیرمنطقی و غیراقتصادی است.
نرخ جديد سود سپرده‌گذاري يك‌ساله بانك‌ها -5/12 درصد- به مراتب كمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسكن است به اين معني كه مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي چنانچه ملك را به صورت رهن به مستاجر واگذار كنند با نرخ سود بانكي حاصل از سپرده‌گذاري مبلغ رهن در بانك، مي‌توانند 5/12 درصد سود كنند، اما چنانچه اقدام به دريافت كامل مبلغ اجاره بصورت ماهانه كنند، 36 درصد سود سالانه دريافت خواهند كرد. اين تفاوت چشمگير بين سود بانكي و سود اجاره ماهانه، باعث مي‌شود در سال 90 نيز همچون سال گذشته، توان اجاره‌نشيني كاهش پيدا كند. در حال حاضر اغلب اجاره‌نشين‌ها به دليل سطح پايين دستمزدها، پرداخت رهن را ترجيح مي‌دهند.
كارشناسان بانكي معتقدند براي تابستان امسال فقط يك راه وجود دارد كه مي‌تواند مستاجران را از تورم اجاره‌بها نجات دهد و آن انتشار اوراق مشاركت خاص است. اين اوراق مي‌تواند با نرخ سود بالا و براي تامين مالي ساخت‌وساز منتشر شود تا از يك‌سو مالكان خانه‌هاي اجاره‌اي انگيزه دريافت رهن و خريد اوراق را پيدا كنند و از سوي ديگر، منابع لازم براي پرداخت تسهيلات ساخت مسكن از اين طريق تامين شود.
در حالی که دولت با تهیه بسته سیاستی بازار اجاره بها به دنبال آن است که در سال جاری بر بازار اجاره کنترل داشته باشد، اما همزمان با اعلام جزئیات سیاست‌های مالی و پولی سال 90 که به موجب آن نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله بانکی از 14درصد به 5/12درصد کاهش مي‌یابد، کارشناسان مسکن نسبت به کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت بر بازار اجاره هشداردادند.
بسته سیاستی بازار اجاره بها هم اکنون براساس آنچه که وزیر مسکن پیش‌تر چندین بار وعده داده بود درحال تدوین است و قرار است که با یکسری سیاست‌های تشویقی از افزایش نرخ‌ها در بازار اجاره ممانعت به عمل آید.اما کاهش نرخ سود بانکی آنطور که کارشناسان مسکن پیش‌بینی مي‌کنند به شدت نقش دولت را در ساماندهی بازار اجاره کاهش خواهد داد و باعث مي‌شود که این بازار مسیر مشخص خود را طی کند.
مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا مستاجران با پرداخت ودیعه مسکن به موجران، به نوعی از بار سنگین پرداخت اجاره ماهانه خود مي‌کاهند؛ این درحالی است که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه موجران برای دریافت مبلغ ودیعه کاهش پیدا مي‌کند که این امر باعث افزایش نرخ اجاره بها مي‌شود.
وی اظهار كرد: اصولا کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه به نفع بازار اجاره نیست و با این شرایط کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در‌هاله‌ای از ابهام است.
به گفته لاهوتی همچنان که بارها عنوان شده است اگر قرارباشد مشکل مسکن در وجوه مختلف شامل بازار اجاره و قیمت ریشه‌کن شود لازم است که بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل ایجاد شود در غیراین صورت کوچک‌ترین مساله‌ای مي‌تواند این بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
این نماینده مجلس در حالی یک موضوع کلان و دراز مدت را به عنوان راهکار حل معضل بازار اجاره مطرح مي‌کند که در مقابل فردین یزدانی، کارشناس مسکن براین باور است که سیاست‌های مالی و پولی در کوتاه مدت نقش مستقیم و موثری بر بازار اجاره دارد و بنابراین اگر دولت در تدوین این سیاست‌ها رفتار کارشناسی داشته باشد بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان نخواهد شد.وی گفت: دولت در حالی به دنبال آن است که با تدوین بسته سیاستی اجاره بها به نوعی بررفتار بازار اجاره کنترل و نظارت جدی داشته باشد که در تدوین بسته سیاستی پولی و مالی به هیچ‌وجه این امر در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به جزئیات برنامه‌های پولی و مالی دولت که بر مبنای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی استوار است تاکید مي‌کند که این برنامه مقدمه‌ای است تا قدرت سیاست‌گذاری دولت در کنترل بازار اجاره و تعیین نرخ برای آن کاهش چشمگیری پیدا کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت مبلغ ودیعه از سوی موجران کاهش پیدا کرده که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی این رویه تشدید خواهد شد که این امر به افزایش مجدد نرخ اجاره منجر و مستاجران را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.
در این بین یک کارشناس بانکی با ارائه دو ادله بر ارتباط معنادار بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ اجاره بها تاکید مي‌کند.
فریدالدین ضیا الملکی کارشناس بانکی گفت: به موجب برنامه پولی و مالی سال 90 مقرر شده است که نرخ سود سپرده‌گذاری 5 ساله از 17درصد به 15 درصد و نیز سپرده‌گذاری یکساله از 14 درصد به 5/12درصد کاهش پیدا کند که این دو سیاست مالی کاملا قادر خواهد بود که بازار اجاره را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چرا که به هر حال انگیزه موجران برای سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها کاهش چشمگيری پیدا مي‌کند و آنها ناگزیرند برای جبران این مساله به سمت اخذ اجاره ماهانه روی بیاورند که نتیجه این رویه بروز نوسان قیمتی در این بازار و افزایش اجاره‌بها خواهد بود.
این کارشناس بانکی راهکار احتمالی برای ممانعت از اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره را روی آوردن موجران به سمت خرید اوراق مشارکت ارزیابی کرد که به گفته وی با توجه به اینکه نرخ سود اوراق مشارکت نیز در سال جدید کاهش پیدا کرده است این امر هم نمي‌تواند موثر واقع شود مگراینکه اوراق مشارکت خاصی عرضه شود.
در همین حال باقر میلانی از دیگر کارشناسان مسکن نیز گفت: کاهش نرخ سود بانکی باعث مي‌شود که موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره بها راغب شوند و با توجه به اینکه مستاجران نیز معمولا بازار جایگزینی برای بازار اجاره ندارند ناگزیر هستند که تن به این رویه بدهند که این امر فشار مضاعفی به آنها وارد مي‌کند.انتهایی پیام/
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۸۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود