محمدرضا باهنر: بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند

به گزارشبولتن نیوز،محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در سی و پنجمین نشست ماهانه مدیران ایران گفت: به ۴۰ سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نزدیک شدن هستیم که این ۴۰ سالگی در معارف دینی و رفتار اجتماعی ما معنا و مفهوم خاصی دارد.

وی افزود: بد نیست در این شرایط عملکرد گذشته خود را مورد نقد قرار داده و برخی مشکلات را احصا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر امروز بخواهیم از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعتها می توان پارادایم هایی را به رخ رقیب و کسانی که تخاصم با ما دارند بکشیم.

باهنر با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب، نظام سیاسی و امنیتی کشور تغییر کرد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب جریان جنگ تحمیلی و نابسامانی های امنیتی در سالهای نخست هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد، همین باعث شد شاخک های نظام امنیتی ما فعال شود که در این دو حوزه امنیت و استقلال برای کشور داشته و هم در تعامل مثبت برای کشورهای دیگر الگو و نمونه شده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: متاسفانه در نظام اداری، بودجه ریزی، اقتصادی و اجتماعی غفلت هایی داشتیم. اقتصاد اسلامی که در دانشگاهها درس داده می شود یک تعریف هماهنگ و روشن برای یک کشور اسلامی ندارد. قبل از انقلاب حتی علما هم به این مسئله اهمیتی نمی دادند چون حکومت اسلامی حاکم نبود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نفهمیدیم اقتصادی اسلامی چیست و با آن باید چه کار کرد.

وی با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی ادامه داد: از سال ۵۸ تا ۹۴ متوسط رشد اقتصادی ما ۳ درصد بوده با در نظر گرفتن رشد جمعیتی این رقم رشد اقتصادی صفر می شود. متوسط تورم در طول ۱۵ سال قبل از انقلاب تک رقمی بوده اما متوسط تورم بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است البته ما تورم ۴۴ درصدی را هم تجربه کردیم. نرخ بیکاری بعد از پیروزی انقلاب همواره دو رقمی بوده و هرگز تک رقمی نشده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: ما باید این دردها را بشناسیم و به دنبال درمان آن باشیم.

باهنر با اشاره به نتیجه استقرار یازده دولت و ده مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درباره سیستم بانکی باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند.

وی افزود: هزینه دولت از سال ۹۲ تا ۹۶ صد در صد شد. به تعبیر آقای طیب نیا دولت ۷۰۰ هزار میلیارد د تومان بدهکار است. امروز بانک ملت ۷ میلیارد دلار کسر اعتبار دارد. شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت عنوان کرد: آقای زنگنه چند وقت پیش می گفت وزارت نفت و شرکت های تابعه را حاضرم با ۷۰ هزار نیرو اداره کنم درحالی که امروز این مجموعه ها ۲۳۰ هزار نیرو دارند. نظام بروکراسی اداری در کشور ما بعد از انقلاب اصلاح نشد.

باهنر گفت: متاسفانه امروز بسیاری از بنگاه های ما مزیت اقتصادی منفی دارند.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۷۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096598 حبیب احسنی پور