طبق قانون، سند خودرو باید در دفترخانه ثبت شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۵۵۰۶۲
معاون پارلمانی وزیر دادگستری راهکار ختم دعوای پلیس و کانون سردفتران درخصوص سند خودرو را ورود مجلس برای شفاف سازی قانون دانست.
به گزارش فارس، عبدالعلی میرکوهی درباره لزوم مراجعه مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانهها گفت: موضوع خوب و بد این کار نیست، ثبت سند، قانونی است که باید اجرا شود. در ماده 29 قانون، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی باشد، از آیین نامه راهنمایی رانندگی هم چنین استنباط نمیشود که ناجا متکفل نقل و انتقال باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میرکوهی با بیان اینکه تاکید قوه قضائیه هم ثبت سند خودرو در دفترخانه است، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود هم در ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر دارند.
وی راهکار ختم دعوای پلیس و کانون سردفتران را ورود مجلس برای شفاف سازی قانون دانست و اظهار داشت: مجلس باید دست به کار شود تا پلیس و کانون سردفتران برای اجرای قانون توافق کنند، در غیر این صورت توافق قابل قبول نیست.معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزندهای است که از تبعاتی همچون جعل سند و موارد دیگر میکاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد.میرکوهی افزود: مردم برای رفتن به دفترخانهها نیاز به تشویق ندارند، اگر صراحت قانون را ببینند به آن عمل میکنند، بنابراین باید اختلاف نظرهای ایجاد شده را کاهش داد و از سرگردانی مردم جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه تردید دستگاهها، مردم را مردد میکند، ادامه داد: قانون باید شفاف شود تا دیگر بحثی روی آن نباشد.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بیباک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانهای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفههای لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامههای کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامههای عمومی | روزنامههای اقتصادی | روزنامههای ورزشی | سایر روزنامهها| هفتهنامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۵۵۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698