بهره برداری و اکتشاف معدنی داخل پارکهای ملی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۰۳۳۴
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توافق و تفاهم کلی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت،معدن و تجارت که تا به امروز نیز رعایت شده است، بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعلام حفاظت این مناطق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، فرهاد دبیری در خصوص اختلاف نظرهای موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت طبیعت ایران از بهره برداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن گفت: مخالفت این سازمان با بهره برداری معادن در داخل مناطق تحت مدیریت خود منجر به اختلاف نظرهایی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
وی در ادامه اظهارکرد: طبق قانون مدیریت بهسازی محیط زیست، برداشت مواد معدنی اعم از صدور پروانههای اکتشاف یا بهرهبرداری داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با اجازه شورای عالی حفاظت محیط زیست امکان پذیر است. وی افزود: به دلیل آنکه تشکیل جلسات شورای عالی محیط زیست دائمی نیست و به صورت محدود و سالی یکبار هست همچنین با توجه به تعداد زیاد درخواستهای بهره برداری از معادن داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، شورای عالی محیط زیست در این زمینه به دو دستگاه مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار کرد.عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بر اساس همین تفویض اختیار دو دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در ارتباط با برداشت یا بهره برداری و صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن مذاکراتی داشتند، اظهار کرد: توافق و تفاهم کلی میان دو دستگاه که تا به امروز نیز رعایت شده است، بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعلام حفاظت این مناطق است. وی در خصوص فعالیت برخی از معادن داخل پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی، یادآوری کرد: ممکن است برای فعالیت اکتشاف یا بهرهبرداری از معدنی در منطقهای پیش از اعلام آن منطقه به عنوان پارک ملی و یا اثر طبیعی ملی از سوی شورای عالی محیط زیست، پروانه صادر شده باشد، در این صورت پس از اتمام مدت پروانه، طبق آئیننامه، پروانه تمدید یا تجدید نمیشود. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط صدور پروانه بهرهبرداری یا اکتشاف معدن داخل پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده اظهارکرد: در خصوص این مناطق نیز با توجه به وضعیت منطقه و جانمایی معدن در منطقه، تصمیمگیری میشود. به طور مثال شرایط معدنی که داخل محدوده امن منطقه قرار گرفته با شرایط معدنی در مرز یا گوشه منطقه بسیار متفاوت است البته اهمیت استراتژیک معدن نیز باید مورد توجه قرارگیرد. دبیری اشارهای هم به سابقه توافقهای صورت گرفته میان دو دستگاه برای صدور مجوز اکتشاف یا بهرهبرداری از معادن داخل حریم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کرد و گفت: نخستین توافق صورت گرفته در این خصوص مربوط به سال ۵۴ است که ۶۳ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت البته هنوز هم طرفین به این توافق پایبند هستند. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حال حاضر کارگروه تعاملی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متشکل از معاون معدنی وزیر صنعت و معاون محیط زیست طبیعی سازمان به همراه مدیران خود است به صورت ماهیانه تشکیل جلسه میدهد و وضعیت بهرهبرداری از معادن داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را مورد بررسی قرار میدهند.
صدور مجوز بهرهبرداری یا اکتشاف معادن بزرگ منوط به دریافت مجوز ارزیابی زیستمحیطی است
وی ضمن تاکید بر این موضوع که در صورت وسعت زیاد معدن، صدور مجوز بهرهبرداری یا اکتشاف منوط به دریافت مجوز ارزیابی زیستمحیطی معدن از کمیته ماده ۲ است، تصریح کرد: کارگروه تعاملی میان دو دستگاه مرجع تصمیم گیری در خصوص معادن کوچک داخل مناطق است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در برخی موارد با بهرهبرداری معادن داخل مناطق مخالفت میشود و در معدود مواردی هم بنا به جمیع شرایط، موافقت صورت می پذیرد و البته در مواردی هم که هر دو طرف بر اهمیت استراتژیک مناطق خود تاکید دارند، اختلاف نظرهایی وجود دارد و همین اختلاف نظرها منجر به نامهنگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس جمهور در خصوص ۲۵ معدن واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و گلایه از ممانعت سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت معادن مذکور در دولت یازدهم شد. دبیری ادامه داد: پیرو همین نامه نگاری، رئیس جمهوراز مشاور خود محمدعلی نجفی خواست تا بررسی موضوع و اعلام گزارش به رئیسجمهوری را پیگیری کند و از همین رو مشاور رئیس دولت یازدهم طی جلساتی جداگانه در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی موضوع، جمعبندی و ارائه گزارش پرداخت البته در آن گزارش اشاره شد که موضوع به شکل مطرح شده در نامه وزیر نبوده و سازمان حفاظت محیط زیست در نقاطی مانع فعالیت معادن شده است که امکان بهره برداری یا اکتشاف معدنی به لحاظ حساسیت منطقه وجود نداشته است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: رئیس جمهور پس از دریافت گزارش مشاور خود، رفع اختلاف نظرها را به کارگروه تعاملی میان دو دستگاه ارجاع دادند که همچنان جلسات برای بررسی این موضوع ادامه دارد.
خسارت طبیعت ایران از بهرهبرداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن
وی خاطرنشان کرد: چالش مهم در حوزه بهرهبرداری از معادن این است که به رغم فعالیت بسیاری از معادن در محدودههایی خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل بهرهبرداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن، طبیعت ایران متحمل خسارت هایی شده است که اگرچه محیط زیست به صورت مستقیم متولی آن نیست اما برای رفع این چالش در حال فعالیت است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به مسئولیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص صدور مجوز فعالیتهای معدنی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: از آنجا که طبق قانون معادن، بهره برداری از معادن باید بر طبق ضوابط زیستمحیطی صورت بگیرد، در حال حاضر این ضوابط با همکاری معاونت محیط زیست انسانی سازمان تهیه شده است تا پس از رایزنی و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت جهت تصویب و ابلاغ ارائه شود. به گفته دبیری پس از تصویب و ابلاغ ضوابط زیستمحیطی فعالیت معادن، بهرهبرداری و اکتشاف از معادن چه در داخل و چه در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باید بر اساس این ضوابط صورت پذیرد. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشارهای هم به چالشهای به وجود آمده میان مردم بومی و محلی و معادن کرد و گفت: اعتراضاتی در خصوص معادنی وجوددارد که پیش از اعلام منطقهای به عنوان مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پروانه بهره برداری و اکتشاف دریافت کردهاند. از این رو دارای حقوق مکتسبه شدهاند یا معادن خارج از مناطق تحت مدیریت یا حتی در خصوص معادن داخل مناطق تحت مدیریت که بر اساس موافقت نامه سال ۱۳۵۴ اجازه فعالیت دارند . این اعتراضها به دلیل تخریبهای ناشی از فعالیت ناپایدار معادن است. وی افزود: به رغم آنکه فعالیت معادن در محدودههای امن داخل مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش ممنوع و در خارج از منطقه امن وپناهگاههای حیات وحش همچنین در حاشیه مناطق حفاظت شده قانونی است، اعتراضات بومی بیشتر به دلیل تخریبهایی همچون از بین رفتن چشمهها یا سفرههای آب زیرزمینی به علت فعالیت ناپایدار معادن است.
ابطال ۱۰۵ مجوز بهرهبرداری و اکتشاف معدنی در بحر آسمان در دولت یازدهم
دبیری با اشاره به منطقه بحر آسمان گفت: منطقه بحر آسمان در سال ۱۳۸۹ به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد اما پیش از این اقدام مجوز بهرهبرداری و اکتشاف برای ۱۱۵ معدن در این منطقه صادر شده بود که با شروع به کار دولت یازدهم و مذاکرات صورت گرفته ۱۰۵ مجوز ابطال و متوقف شد. دبیری خاطرنشان کرد: از ۱۱۵ مجوز صادره، ۱۰ مجوز به دلیل اینکه پیش از اعلام منطقه به عنوان مناطق تحت حفاظت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده بود و از جمله حقوق مکتسبه است، شرایط برای ابطال و توقف آن ایجاد نشد.یکی از این ۱۰ معدن در نقطه حساس و روی چشمه های آب منطقه است. از همین رو وزارت نیرو هم طی نامهای در این خصوص تذکر داده است. وی ضمن تاکید بر این موضوع که بهرهبرداری ناپایدار معادن منجر به لطمات زیادی به طبیعت حتی در حفظ منظر طبیعت شده است، تصریح کرد: یکی از مواردی که در جلسهای با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردم، تخریب چشمانداز دامنه البرز از منطقه ولنجک تهران بر اثر معدنکاریهای ناپایدار است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پیرو گزارشهای قبلی بهزودی گزارش جامعی از تخریبهای ایجاد شده به علت بهرهبرداری ناپایدار معادن در نقاط مختلف کشور ارائه میدهیم که شامل همه تخریبهای صورت گرفتهای میشود که در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مناطق که از جمله تکالیف و مسئولیت های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است. دبیری با بیان اینکه میزان مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با فعالیت معادن بسیار بیشتر از میزان مخالفت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است، اظهار کرد: محیط زیست تنها میتواند در خارج از محدودههای امن و پناهگاهها همچنین حاشیه و مرز مناطق حفاظت شده مجوز بهرهبرداری و اکتشاف معدنی صادر کند اما سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری میتواند با دریافت بهره مالکانه برای ترمیم فضا، همچنین بررسی شرایط منطقه که به طور نمونه ذخیرگاه جنگلی است یا نه برای بهره برداری و اکتشاف معدنی مجوز صادر کند.
محدوده معدنی انگوران خارج از منطقه حفاظت شده است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط منطقه انگوران زنجان و معدنکاری در این منطقه گفت: این معدن در حاشیه و بیرون منطقه حفاظت شده انگوران قرار دارد. وی افزود: به رغم اینکه مرز منطقه انگوران حدود ۴۰ سال قبل در سال ۱۳۵۴ پس از تصویب شورای عالی محیط زیست و آگهی روزنامه رسمی مشخص شده بود اما در این زمینه اختلافنظرهایی وجود داشت تا جایی که روستاییان منطقه نیز اعتراضات و شکایاتی داشتند و حتی دادگاه نیز از سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص استعلام کرد. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای رفع تمام اختلاف نظرها و شبهات ایجاد شده با ارسال مختصات، آگهی روزنامه رسمی و گزارشات بازدید از سازمان جغرافیایی ارتش برای سنجش و جانمایی محدوده معدن و منطقه استعلام و کمک گرفتیم که جواب آن نیز اخیرا برای ما ارسال و مشخص شد این محدوده مناطق معدنی خارج از منطقه انگوران است. دبیری یادآوری کرد: این بخش از محدوده منطقه معدنی انگوران از جمله مناطقی است که مشمول محدوده بند"ب"است و می تواند مورد موافقت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
معادن آنالومیD۱۹یزد و مسجد داغی آذربایجان از جمله معادن چالش برانگیز کشور است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به موضوع معدن آنالومیD۱۹یزد کرد و گفت: این منطقه به لحاظ اینکه محل گذار یوزپلنگ است برای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار استراتژیک محسوب می شود و از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است معدن استراتژیک این منطقه باید به بهرهبرداری برسد. وی معدن مسجد داغی در آذربایجان را یک دیگر از موارد چالش برانگیز برشمرد و گفت: پیگیری معادن و نقاط چالش برانگیز در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشارهای هم به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، تصمیمگیری در خصوص معادن مسبوق به سابقه در کمیته استانی متشکل از استاندار، رئیس صنعت و معدن استان و رئیس خانه معدن استان صورت می پذیرد که غالبا استانداران با واگذاری این معادن موافقت میکنند این در حالی است که در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شد تا تصمیمگیری در خصوص این موارد به شورای عالی معادن که سازمان حفاظت محیط زیست نیز از جمله اعضای آن است، واگذار شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)دبیری در پایان گفت: به رغم بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص، برخی استانداران به علت اختیار قانونی خود، کارگروه ماده ۲۴ قانون معادن را در استان تشکیل میدهند و با فعالیت معادن موافقت میکنند و همین موضوع منجر به ایجاد چالشهایی در این زمینه شده است. انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۰۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت معدن یا احیای منابع آبی! / منابع محلی خبر از حفاری در نزدیکی سرچشمه کامو میدهند
فعالیت معدن اطراف سرچشمه کامو چند سالی است که مطالبه اصلی مردم در منطقه کاشان است و اهالی کامو، چوگان و جوشقان قالی بر هر گونه فعالیت معدنی در این نقطه حساس هستند و اخیرا منابع محلی خبر از حفاریهای جدید در این منطقه میدهند.
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، معادن کرکس کوه پس از این همه مطالبه مردمی و مطالبات زیست محیطی هنوز هم به آنچه مردم میخواهند مجهز نشده است. در واقع بخش زیادی از این معادن فعال هستند و بخش زیادی از آنها هم فعالیتهای اولیهای داشته اند و رها شده اند و مجموع همه اینها منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند.
طبق اعلام مسئولین محیط زیست استان اصفهان و پس از تشدید شرایط در معادن کرکس کوه و همچنین حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد معادن کرکس کوه اقداماتی را به عنوان محور در حال انجام دارد و با آب منطقهای به لحاظ اثرات معادن بر منابع آب، با جهاد کشاورزی به لحاظ اثرات معادن بر مزارع و باغها و با صنعت و معدن به لحاظ مجوز معادن و زمان پروانههای بهرهبرداری در حالِ احصای نتایج است.
آخرین پیگیری ما از مسئولین محیط زیست منتج به این نتیجه شد که مشکلات معادن شهرستان نطنز از استان اصفهان توسط ریاست سازمان محیط زیست کشور طی نامهای به وزارت صمت رسیده، البته برای اطلاع از جزئیات این نامه پیگیریهایی را انجام دادیم، ولی هنوز به دست ما نرسیده است.
اما آنچه در بین مردم محلی مطرح شده معدن کامو است. چند سال است که دغدغه مردم در واقع نگرانی درباره از بین رفتن منابع آبی کامو و چوگان است. این معدن آهن روی سرچشمه آب این مناطق مشغول انفجار بوده و حالا مسئولان معدن میگویند مشغول جمع آوری خاکهای دپو شده در محل انفجار هستند.
مسئله معادن جوشقان قالی و کامو یکی از زخمهایی است که فقط بسته شده و هنوز به صورت کامل ترمیم نشده است. اصل موضوع از آنجایی شروع شد که یک امام جمعه هم صدا با مردم به دنبال گرفتن حقشان از طبیعت شد، درست زمانی که معادن خود را محقتر میدانستند و به دنبال برداشت سنگ از کوههای این مناطق بودند.
برداشت از معدن به خودی خود مشکلی ندارد، اما اینکه در چه منطقهای عملیات انفجار و تخریب و حفاری در کوه انجام میشود، مهمترین دلیلی است که مردم تحمل نخواهند کرد. مشکل معدن بر روی کوههای شمال شرق منطقه کامو و چوگان دقیقا با مایه حیات در تقابل است، جایی که معدن دقیقا خود را در تقابل با سرچشمه آبی زلال میبیند که به عنوان مزاحم اصلی اجازه برداشت را از آن گرفته است.
زمانی که سنگ معدن در این منطقه از طریق انفجار در حال برداشت بود، مردم مشاهده کردند که هم حجم آب خروجی از چشمه کاهش یافته و هم طعم آن تغییر کرده است. در واقع زمانی که گازهای میان سنگها خارج میشود، علاوه بر اینکه سبب آلودگی آب میشود حجم آب را نیز کم میکند و با اثرگذاری روی قنوات تاثیر خود را بر کشاورزی نیز میگذارد.
اگر فرونشست و شکاف زمین در اطراف دشت کاشان را هم کنار این موضوع قرار دهیم، چیزی کمتر از فاجعه برای زندگی انسانها در این مناطق نخواهد داشت؛ و این دقیقا در تقابل با سیاست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است. شاید برداشت از معدن، رشد اقتصادی قلمداد شود، اما وقتی حیات نباشد به چه دردی میخورد؟
عدم برداشت از معادن کامو در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با رای دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده بود، اما ۱۰ اردیبهشت همان سال این رای نقض شد. در آن زمان توسط معاون معدن سازمان صمت استان مطرح شده بود که فعالیت معدن با مجوز است و میتواند فعالیت کند.
مجوزدار بودن معادن امروز مورد بحث ما نیست! زیرا ممکن است یک معدن با روشهای مختلف دوگانه تحریم نفت و رشد اقتصادی از طریق برداشت معادن را مطرح کند و امضای طلایی را برای خود به ارمغان آورد.
چند روز پیش منابع محلی کامو از حفاری در عمق معدن این منطقه که مرتبط با سرچشمه کامو است خبر دادند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، زخم تازه را در این منطقه دوباره بازخواهد کرد.
در جریان معارفه فرماندار کاشان استاندار اصفهان در پاسخ سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت معدن کامو و چوگان و اینکه چرا در نزدیک رصدخانه فعالیت دارد، گفت:مشکلات معدن را بررسی کردیم و یک سری محدود سازی انجام شد تا آسیبی به منطقه وارد نکند.
وی در ادامه گفت: این معدن نخست فعال بوده و بعد رصدخانه ساخته شده است.
وی تاکید کرد: رصدخانه کنار معدن فعال شده است، پس مسئولین رصدخانه میدانستهاند که معدن اینجاست و با رعایت ضوابط به این مکان آمده اند.
استاندار اصفهان حتما در جریان موضوع اثرات معدن بر آب منطقه هستند، موضوع رصدخانه در این منطقه یک مسئلهی فرعی است و اصل مطلب همین فعالیت معدن در کامو است که باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و اینکه وظیفه حفاظت از این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است، میتوان از مسئولان این سازمان در اصفهان انتظار داشت که نسبت به فعالیت این معدن بی اعتنا نباشند. از طرفی لزوم حضور مسئولین سامان صمت استان و دادستانی به عنوان مدعی العموم در این معدن و نظارت بر روند فعالیت آن قطعا به نفع مردم خواهد بود.
به گزارش دانشجو، اصفهان با معضل خشکی دشتها مواجه است. شکافهای زمین در اطراف دشت کاشان، اطراف اصفهان و حتی نزدیک به فرودگاه اصفهان، نشانههای خطرناکی از نابودی حیات در مرکز ایران است و همه اینها نادیده گرفته میشود تا یک معدن آهن، یکی از معدود چشمههای حیات در این استان را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
آسیبهای معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمههای آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند
دبیر مجمع مطالبهگران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است
عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است
تجمع مردم کامو و جوشقان قالی در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن / امام جمعه جوشقان قالی: فعالیت معدن باید متوقف شود