برادرزاده عراقچی اینجا خود عراقچی اونجا عراقچی همه‌جا و نظام ارزی هیچ
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۰۳۴۹
گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم خود غلامعلی کامیاب که هم‌زمان با حضور وی در بانک مرکزی به سمت معاونت ارزی این بانک برگزیده‌شده بود را کنار گذاشته و احمد عراقچی را جایگزین او کرده است. وی برادرزاده عباس عراقچی -معاون وزارت امور خارجه- است.
به گزارش بولتن نیوز، رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی احمد عراقچی را برای پست حساس معاونت ارزی بانک مرکزی برگزیده است که در شرایط بسیار حیاتی و مهم بازار ارز، انتصاب فردی که تجربه و مدیریت کافی در این حوزه ندارد، سؤال‌برانگیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیف مدیرکل بانک مرکزی در حالی برادرزاده کم سن و سال و بی‌تجربه آقای عراقچی را به‌عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کرده است که این انتصاب نمی‌تواند غیر مرتبط با برجام و معاهدات بانکی مخفی امضا شده توسط عراقچی بزرگ داشته باشد.
برابر خبر رسیده توسط خبرنگار بولتن نیوز از نیویورک، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از برجام معاهده 33 صفحه‌ای بین ایران و اتحادیه اروپا بین عباس عراقچی و خنم هلگا اشمیت به امضا رسیده است.
این قرارداد که حتی کپی آن تاکنون به کسی ارائه نشده است را می‌توان یکی از عمده‌ترین دلایل تمام گرفتاری بانکی ایران در پسا برجام دانست و به همین خاطر است که هیچ‌کدام از بانک‌های خارجی طی دو سال که از برجام می‌گذرد با ایران کار نمی‌کنند
یکی از کارشناسان حقوقی مرتبط با بولتن نیوز که در موضوع مسائل حقوقی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی فعال است به بولتن نیوز گفته است: هر زمان که ما به انگلستان رفتیم و به وزارت خزانه‌داری مراجعه کردیم و کار یک جایی گیر بود می‌گویند آقا خود آقای عراقچی این رو گفته است.
نکته جالب اینجا است که طی دو روز گذشته حالا آن کسی که آن 33 صفحه معلوم‌الحال را با خانم هلگا اشمیت امضا کرده است عموزاده خود را که جوانی بی‌تجربه است را می‌آورد بانک مرکزی. برای چه؟ نگاهی دقیق‌تر به این انتصاب نشان می‌دهد و اتفاقی که افتاد این موضوع را تداعی می‌کند که یک نفر در مذاکرات برجام هم طی یک معاهده‌ای در بخش بانکی خرابکاری آن ور آب را کرده و هم برای پنهان‌کاری آن خرابکاری یکی را آورده همه‌کاره نظام ارزی کشور می‌کند؛ یعنی تمام کار برجام را دیگر این فرد دارد انجام می‌دهد.
سؤال مهم در اینجا این است که عراقچی چرا این 33 صفحه‌ای را که در خصوص نظام بانکی با خانم هلگا اشمیت امضا کرده است را منتشر نمی‌کند که بگوید چه معاده ای بوده که منتشرش نمی‌کند فقط هم در رابطه با مراودات بانکی.
به‌هرحال سیف در حالی احمد عراقچی را به‌عنوان معاون ارزی بانک مرکزی انتخاب و آرزو کرده وی بتواند با استفاده از تجربیات خود در این سمت موفق باشد که نگاهی به کارنامه نه‌چندان پُر عراقچی نشان می‌دهد که وی تجربه چندانی در این عرصه ندارد.
تابستان سال قبل احمد عراقچی بدون تجربه کافی در بانک مرکزی مدیرکل شده بود؛ هرچند برخی هم نوشتند که روند قانونی در این انتصاب طی نشده است. وی که متولد سال ۵۷ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد است، هیچ سابقه استخدامی پیش‌ازاین نداشته و تنها در یک وزارتخانه یک سال به‌عنوان کارشناس فعالیت داشته است.
استخدام فردی در این سن بدون هیچ سابقه استخدامی در ارگان مهمی به‌نام بانک مرکزی که شرایط استخدامی آن خیلی سخت هست و نشستن وی ابتدا بر صندلی مدیرکلی و سپس معاون ارزی بانک مرکزی بدون سابقه کافی مدیریتی و اجرایی بالا جای سؤال دارد. سید احمد عراقچی، برادر سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای ایران است. سید مجتبی عراقچی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران و برادر بزرگ سید عباس عراقچی است.
احمد عراقچی جوان که به تازگی بعد از اتمام مأموریت خود در سازمان بورس به بانک مرکزی برگشته بود اکنون در یکی از مهمترین و حساس‌ترین پست‌ها و معاونت‌های بانک مرکزی قرار گرفته است.
عراقچی حضور در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در پرونده کاری خود داشته و البته قبل از برگشت اخیر به بانک مرکزی عضو هیأت مدیره سازمان بورس و همچنین معاون اجرایی این سازمان بود.
درعین‌حال که وی مدیرعاملی کارگزاری بورس، عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران در وزارت اقتصاد، مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بوده است.
توضیح اینکه این معاهده درمجموع 38 صفحه با الحاقیات است و ضمناً بانک مرکزی با سابقه صدساله در کشور مدیرانی دارد که از توانمندی‌های بسیار بالاتری از عراقچی برخوردارند و در سیستم بانکی به‌عنوان وزنه محسوب می‌شوند و معلوم نیست که چرا از این افراد برای مدیریت‌های حساس بانک مرکزی مثل بخش ارزی استفاده نمی‌شود و سعی دارند تا از افراد بی‌تجربه البته با رانت قومی و فامیلی استفاده کنند.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۰۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟