به نقل از «عصر ایران»

وضعیت اسفناک کسب و کار در ایران: رتبه 120 جهان! / قوه قضائیه چه کمکی می تواند به اقتصاد ملی کند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۳۳۵۹

عصر ایران؛ یوسف ناصری- چندی پیش، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، پیش از خطبه های نماز جمعه با صراحت اعلام کرد قوه قضائیه وظیفه خود می داند در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، با تمام توان با قوای دیگر همکاری کند و دولت بتواند مشکلات مردم را برطرف کند تا از رکود اقتصادی خارج شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک جهانی هر ساله شاخص آسانی کسب و کار را اعلام می کند و کشورها را بر حسب سختی و سادگی شروع و تداوم فعالیت رتبه بندی می کند.ایران در رتبه بندی سال 2017 رتبه 120 را به دست آورده است. به این ترتیب 119 کشور فضای کسب و کار بهتری نسبت به ایران فراهم کرده اند.

رتبه بندی شاخص سهولت کسب و کار که بانک جهانی منتشر می کند دارای مولفه های متعددی است. عصر ایران در گفت و گو با احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به این بحث پرداخت که قوه قضائیه به چه صورت می تواند در بهبود فضای کسب و کار ایران و در نتیجه رونق گرفتن تولید و ایجاد اشتغال، به دولت کمک کند.

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران را می خوانید.

***

*آقای اژه ای گفته اند قوه قضائیه در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، وظیفه خودش می داند که با سایر قوا همکاری کند تا دولت گره از مردم باز کند و از رکود خارج شویم و افزایشی در تورم نداشته باشیم. همچنین گفته اند قوه قضائیه کمک می کند تا دولت در مقابل مفسدان بایستد.
برداشتی که بخش خصوصی کشور از طرح چنین نکاتی دارد دقیقا چه هست؟

-هم معاون اول قوه قضائیه و هم دادستان کل کشور در سال گذشته به اتاق بازرگانی آمدند و نشست های مشترک با فعالان بخش خصوصی برگزار کردند. بخش خصوصی در آن جلسات، نظرات خودشان را اعلام کرد.
ما خواستار این هستیم که قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی به طور جدی برخورد کند. با کسانی برخورد کند که در وضعیت کنونی بانک ها نقش دارند و تسهیلاتی سنگینی از بانک ها گرفته اند و برنمی گردانند. به خاطر این وضع، متاسفانه توانایی بانک ها برای تسهیلات دهی، کم شده است.

یک نفر مفسد اقتصادی فرق دارد با تولید کننده ای که وام گرفته و پرداخت نکرده و عدم پرداخت به خاطر این بوده که رکود در وضعیت اقتصادی جامعه و وضعیت تولید او اتفاق افتاده است. با فردی که مفسد اقتصادی است باید به طور جدی برخورد شود و هزینه های این کار برای بقیه افراد هم گران تمام شود و کسی به دنبال کارهای فساد اقتصادی نرود. در عین حال باید حتما به کسانی که تولید کننده هستند و نتوانسته اند تسهیلات را برگردانند یک مقدار بیش تر کمک شود و همه را با یک چوب نرانند.

حمایت قوه قضائیه از دولت می تواند به این صورت باشد که با مفسدان اقتصادی برخورد کند. دولت، قوه مجریه است و کارهای اجرایی به عهده دولت است. قوه قضائیه می تواند به دولت کمک کند که دولت، کارها را سر و سامان بدهد.

برخوردهای قوه قضائیه باید به صورتی باشد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پالس منفی دریافت نکنند. ما الان به شدت به سرمایه گذاری نیاز داریم هم داخلی و هم خارجی. قوه قضائیه در برخودهایش باید قاطع و محکم و در عین حال درست باشد.

برخورد قوه قضائیه باید به نحوی باشد که برای سرمایه گذار داخلی مشکل ایجاد نشود. یک موقع ترس در دل او ایجاد نشود. چون سرمایه گذار ممکن است فکر کند که اگر یک فعالیت اقتصادی را انجام بدهد قوه قضائیه با او برخورد می کند.
قوه قضائیه در عین حال که باید محکم و قاطع باشد، باید به صورتی برخورد کند که امنیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تامین کند.

*بهبود فضای کسب و کار کمک می کند به این که تولید و اشتغال رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود. در شاخص سهولت کسب و کار که بانک جهانی هر ساله منتشر می کند ایران در چند سال اخیر رتبه بهتری پیدا کرده و در سال 2017 رتبه اش 120 در بین 190 کشور است.
در حوزه هایی از شاخص آسانی کسب و کار که با قوه قضائیه ارتباط پیدا می کند در سال های اخیر چه تغییراتی ایجاد شده است؟

-نمره کشور ما در گزارش سال 2017 بانک جهانی در حد 57 از 100 بوده است. با نمره 57 ما رتبه 120 را در دنیا کسب کرده ایم. آیتمی که کاملا به قوه قضائیه مربوط می شود ثبت شرکت ها است. در ثبت شرکت، قوه قضائیه باید مجوزهای لازم و مثلا گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت را بدهد. این کارها می تواند سریع تر انجام شود.


خوشبختانه بهبود نسبی در سال های اخیر اتفاق افتاده است و تعداد روزهای مورد نیاز برای ثبت شرکت، کاهش پیدا کرده است.

یکی دیگر از آیتم ها مربوط به ورشکستگی شرکت است و در این زمینه است که مسائل مربوط به ورشکستگی می تواند سریع تر انجام شود. یک مقدار از این موضوع به قوه قضائیه برمی گردد. در این آیتم، روند رو به رشد داشته ایم. اما در بعضی آیتم ها مثل تجارت فرامرزی و در گمرکات که ربطی به قوه قضائیه ندارد نمره خوبی نگرفته ایم.

*اقدامات تصفیه امور ورشکستگی یا ثبت دارایی ها کاملا با قوه قضائیه مرتبط است؟

-بله. این کارها با قوه قضائیه مرتبط است. قوه قضائیه برخی کارها را در گذشته انجام می داد که به صورت آنلاین نبود ولی در چند سال اخیر، لینک ارتباطی سازمان ثبت شرکت ها با نهادهای دیگر برقرار شده و به صورت آنلاین استعلام های مورد نیاز را انجام می دهند.

شاید روند انجام کار یک مقدار کُند باشد ولی فکر می کنم در سال های آینده این کارهایی که به قوه قضائیه مربوط می شود و کارهایی است که باید به صورت آنلاین استعلام را بگیرند، سریع تر انجام شود. ما امیدواریم نمره ای که در این بخش می گیریم بهتر شود. این نمرات، نمراتی نیست که بخواهد رتبه ما را به شدت بالا ببرد.

ما باید در هر 10 آیتم شاخص کسب و کار، بهبود ایجاد کنیم و رتبه مناسب و درخور کشورمان را کسب کنیم. چون این ارتباط مستقیم با جذب سرمایه گذاری خارجی ما دارد. اگر ما با رتبه ها بخواهیم ادامه بدهیم، شاید سرمایه گذار خارجی، زیاد رغبتی برای انجام کار در کشورمان نداشته باشد.

*یکی از مولفه های شاخص سهولت کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری است. در سال های قبل کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری توسط قوه قضائیه تشکیل شده است. با توجه به این که شما در کمیسیون کسب و کار مسئولیت دارید این کمیته در عمل چه تاثیری گذاشته است در بهبود فضای کسب و کار کشور؟

-این که به ریز چه کارهایی انجام داده اند نمی دانم. اما فکر می کنم هر چه بحث سرمایه گذاری به طرف قوه مجریه برود و قوه مجریه بتواند این کارها را پیش ببرد بهتر است. قوه قضائیه، به خاطر انجام مسئولیت هایی که دارد، باید انضباط هایی را در کار خودشان داشته باشد.

اگر سرمایه گذار خارجی بخواهد در ابتدای کار سرمایه گذاری به سمت قوه قضائیه پیش برود، شاید این فکر به ذهنش برسد که در این کشور ممکن است سفت و سخت بگیرند و کارهای سرمایه گذاری خارجی به سختی انجام می شود.

*ایران در زمینه انجام امور ورشکستگی و پرداخت بدهی شرکت ها، رتبه 156 را کسب کرده است. چه بخش هایی با این موضوع مرتبط هستند و احتمالا اگر در انجام این امور بهبود ایجاد کنند می توانند جایگاه ایران را تغییر بدهند؟

-هم قوه قضائیه به طور خاص و هم بعضی از دستگاه های قوه مجریه در این کار دخیل هستند. شاید این وضع به خاطر این است که در حال حاضر قانون مدرنی برای ورشکستگی نداریم. اگر مجلس به این موضوع ورود کند و قانونی در این زمینه تصویب کند می تواند موثر باشد.

مشخص نیست که ورشکستگی یا کم آوردن یا کوتاهی در کار، چه مرزی دارد و آیا ورشکستگی فقط به خاطر اشتباه مدیران شرکت بوده یا ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است. واقعا الان یک کلاف سردرگم است.

برای مثال شرکتی که اعلام ورشکستگی می کند ممکن است به بانک بدهی داشته باشد و اگر این ورشکستگی، قابل قبول باشد طبق قوانین ما، بانک نباید تسهیلات و وام اعطایی را پیگیری کند.
به خاطر همین موضوع ممکن است این فکر در ذهن بعضی از اشخاص به وجود بیاید و برای سوء استفاده بخواهند ورشکستگی صوری را ثبت کنند یا تحت فشار بخواهند این ورشکستگی را اعمال کنند و از این طریق از زیر بار برخی مسئولیت ها و بدهی های خودشان خارج شوند.

کار سختی است بحث ورشکستگی و به این سادگی و راحتی نیست که یک شرکت ورشکسته را از شرکتی که وضعیت آن نامناسب است، تشخیص بدهیم. فکر می کنم نیاز به قوانین جدید و به روز دارد. نیاز به این هم داریم که شفافیت در وضعیت سیستم های مالی و بانکی به وجود بیاید و ببینیم دارایی شرکت چقدر است و سهامداران چه وضعیتی دارند.

امید داریم که قوه قضائیه و قوه مجریه کمک کنند و با قوانینی که مجلس تصویب می کند در این حوزه رتبه بهتری کسب کنیم. چون در سالیان اخیر همیشه رتبه ما بین 150 ما تا 160 بوده است و این رتبه مناسبی برای ما نیست.

*یکی از مولفه ها یا زیرشاخص های شاخص آسانی کسب و کار، ثبت دارایی است. ایران رتبه 86 را کسب کرده و رتبه ایران یک مقدار بدتر شده. رتبه 86 می تواند باعث شود که سرمایه گذار خارجی جذب محیط کسب و کار ایران نشود یا احیانا علاقه اش برای سرمایه گذاری کمتر شود؟

-چنین رتبه ای حتما در جذب سرمایه گذاری تاثیر منفی می گذارد. البته در سال گذشته قوانین خیلی خوبی در مجلس تصویب شد از جمله برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ثبت دارایی ها.

سوالاتی در ذهن سرمایه گذاران خارجی که می خواهند سرمایه گذاری انجام بدهند به وجود می آید که چگونه می توانند پول خودشان را به داخل ایران وارد کنند یا چگونه می توانند ثبت دارایی را انجام بدهند یا اگر یک روز خواستند دارایی های خودشان را به خارج از ایران انتقال بدهند آیا محدودیت هایی دارند یا ندارند.
آیتم ثبت دارایی ها، خیلی مرتبط با بحث جذب سرمایه گذاری خارجی است. شاید این آیتم نسبت به آیتم های دیگر، پررنگ تر باشد.

فکر می کنم در بحث امتیازدهی ها، اطلاعات بانک جهانی به روز نیست. اطلاعاتی که به شرکت ها می رسد اطلاعات به روز و کاملی نیست. در خصوص برخی رتبه ها باید بگویم که وقتی با سازمان ها و مسئولان مرتبط در ایران صحبت می کنیم می گویند ایراداتی که به ما گرفته اند در سالیان گذشته، این ایرادات را رفع کرده ایم ولی بانک جهانی هنوز نمرات منفی ما را لحاظ می کند.

بنابراین اطلاعاتی که به سمت بانک جهانی می رود باید یک مقدار شفاف تر باشد و بانک جهانی هم باید بتواند اطلاعات روز ما را دریافت کند.

*در قالب شاخص سهولت کسب و کار گفته شده که ثبت دارایی ها باید به اطلاع 7 سازمان و نهاد دولتی در ایران برسد. فکر می کنید این تعدد سازمان ها و نهادها برای ثبت دارایی مانع موثری هست در کسب و کار و تقویت آن؟

-تعدد سازمان و تعدد قوانین و تعدد ثبت و دوباره کاری و موازی کاری برای سرمایه گذار خارجی اصلا مطلوب نیست. حتی اگر سرمایه گذار داخلی ببیند یک مقدار بورورکراسی و پیچ و خم کار دارد زیاد می شود از سرمایه گذاری کردن عقب می کشد.

سرمایه گذاری خارجی با کوچکترین علامت منفی، شاید برگردد و از سرمایه گذاری در کشور ما منصرف شود. خیلی از قوانین ما حالت موازی کاری دارند و خیلی از قوانین ما همدیگر را نقض می کنند. فکر می کنم اصلاحاتی در برخی قوانین باید صورت بگیرد و قوانین زائد ما حذف شود.

برخی از استعلام های زائد و مجوزهای زائد باید حذف شوند و در کمترین زمان ممکن، کاری که سرمایه گذار داخلی یا خارجی می خواهد انجام بدهد به انجام برسد چه ثبت شرکت باشد و چه دریافت تسهیلات بانکی. این کارها باید در کمترین زمان ممکن انجام شود تا به سرمایه گذاری ترغیب شود و این هم می تواند تبلیغی باشد برای بقیه سرمایه گذاران که بیایند سرمایه گذاری انجام بدهند.

*حمایت از سرمایه گذاری در ایران رتبه 165 را در بین 190 کشور به دست آورده است. اشکال به کجا برمی گردد که بیش از 160 کشور در رتبه های بهتر از ما قرار دارند؟

-فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند با حجم زیادی از قوانین مواجه است و باید به دستگاه های زیادی مراجعه داشته باشد. فرض کنید یک نفر می خواهد کارخانه مواد خوراکی تاسیس کند. او باید مجوزهای گوناگونی دریافت کند. اول باید برای ثبت شرکت، مجوز بگیرد. بعد باید مجوزهای وزارت بهداشت را دریافت کند. بعدا مجوزهایی از وزارت صنعت بگیرد.

اکثر این مجوزها به درد نخور است. تعداد این مجوزها زیاد است و این نشان می دهد که ما نمی خواهیم از سرمایه گذاری حمایت کنیم. این یک علامت منفی است. سرمایه گذار داخلی و خارجی متوجه این موضوع می شود.
فقط کسانی که ممکن است عاشق کار تولیدی باشند دنبال کسب مجوز بروند ولی من فکر می کنم 90 درصد افراد عقب نشینی می کنند. الان که بانک ها 22 درصد یا 24 درصد سود بانکی می دهند طرف می گوید دور از جان مگر من عقل ندارم؟ پولم را در بانک می گذارم.

*قوه قضائیه در این زمینه چه نقشی می تواند داشته باشد؟

-قوه قضائیه در این زمینه نقش تکمیلی دارد. اگر یک قرارداد به مشکل بر بخورد قوه قضائیه می تواند رسیدگی کند. نقش اجرایی و تعیین کننده به عهده قوه مجریه است.

* در رتبه بندی سال 2017 شاخص آسانی کسب و کار، ایران بعد از کشورهای منطقه از جمله امارات، ترکیه، قطر و سعودی قرار گرفته است. اما امارات بهترین رتبه در بین کشورهای همسایه به دست آورده که رتبه 26 در بین 190 کشور جهان است. رتبه اول دنیا را نیوزیلند به دست آورده و سنگاپور و دانمارک در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

امارات چه اقداماتی انجام داده است که یکی از رتبه های نسبتا خوب دنیا در شاخص فضای کسب و کار را کسب کرده است؟

-بحث سرمایه گذاری خارجی، یک بحث جدی است. ما اگر نتوانیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم علاوه بر این که رتبه ما در فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی کند ما حتما به مشکلات متعددی برخورد می کنیم.

همه دستگاه ها و همه قوا باید پای کار بیایند. موفقیت در این راه الزاماتی دارد و همه باید به این الزامات، پایبند باشیم. ایجاد یک میلیون شغل در سال شدنی است و البته کار سختی است ولی تحقق این هدف الزاماتی دارد. نمی شود بگوییم تحقق این هدف فقط مربوط به قوه مجریه است یا فقط به قوه قضائیه مربوط می شود.

ما همه باید کاری کنیم که سرمایه گذار خارجی را به داخل کشور جذب کنیم. فقط با سرمایه گذاری داخلی نمی توانیم این حجم متقاضیان کار را پوشش بدهیم. هر پیامی و هر شعاری که باعث شود سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در ایران اجتناب کند، یک فعل حرام است. ما واقعا به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم که رونق را به اقتصادمان گره بزنیم.

*آقای اژه ای در همین سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گفته است قوه قضائیه به دولت کمک می کند که در برابر مفسدان بایستد و زمینه های فساد را کم کند.

از طرف دیگر طبق گزارش سال 2017 سازمان شفافیت بین الملل، ایران رتبه 131 را بین 176 کشور دنیا به دست آورده و سومالی رتبه 176 را کسب کرده است و دانمارک و نیوزیلند و فنلاند در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. رتبه 131 ایران در گزارش مربوط به فساد مالی سازمان شفافیت بین الملل چه تاثیر منفی ای دارد در این که اشتغال و تولید ما رونق پیدا نکنند؟

- فساد در هر جا باشد یک علامت منفی است و سرمایه گذار به آنجا ورود پیدا نمی کند. هر چقدر در یک کشور شفافیت و امنیت سرمایه گذاری وجود داشته باشد حتما فساد در آنجا کمتر است و سرمایه گذار مایل است در آن نوع کشورها سرمایه گذاری می کند.

به نظر من، حجم فساد در کشور ما، یک مقدار بیش تر شده نسبت به سال های گذشته. در خیلی از اداره های ما، متاسفانه با پدیده شوم رشوه مواجه هستیم. اصطلاحی به اسم پول چای و پول شیرینی رایج شده. اسم آن را هر چیزی بگذاریم ولی در خیلی از اداره جات اگر این پول چای و شیرینی را ندهیم حق قانونی را به آدم نمی دهند.

با فساد باید به طور جدی تر برخورد شود. این نمود خارجی خوبی ندارد. مخصوصا در کشور ما که یک کشور اسلامی است و این مسائل جزو خطوط قرمز مذهبی ما محسوب می شود. به هر حال اگر کمبود قوانین داریم باید مجلس کمک کند و اگر برخوردی انجام نشده است یک مقدار برخوردها جدی تر باشد. اگر هم در جایی قوه مجریه کوتاهی کرده است باید ضعف ها را برطرف کند. این کارها باید انجام شود تا ریشه فساد خشکیده شود.

اگر فساد بخواهد به همین صورت ادامه پیدا کند، من فکر می کنم مثل یک موریانه می ماند که اصلا پایه های نظام را می خورد. وجود فساد، زیبنده کشور ما نیست و هر شخص و ارگان و قوه ای که با فساد مبارزه کند، حتما مردم از آن حمایت و استقبال می کنند.
الان با نمره 57 ما رتبه 120 در دنیا را به دست آورده ایم. اگر نمره ما به 60 برسد الزاماً اینطور نیست که حتما رتبه ما بهتر شده است، شاید بقیه کشورها رتبه بهتری کسب کنند.
فکر می کنم اگر در آیتم هایی

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۳۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.