قاضی مقیسه خطاب به متهم پرونده: هرکاری می‌خواستید در این مملکت انجام می‌دادید/حاشیه نروید تا امروز جلسه تمام شود/شما با پول مملکت، طلبی که به شرکت نفت داشته‌اید را می‌خواستید پرداخت کنید! دیگر کلاهبرداری بالاتر از این هم داریم
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۹۸۴۵۱
قاضی مقیسه در دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با اعلام رسمیت جلسه از فلاح خواست تا در جایگاه قرار بگیرد، حاشیه نرود و فقط دفاع کند تا امروز جلسه تمام شود.
مقیسه افزود: البته وکلا هم خواستند که حرف بزنند اما اگر دفاعیات آنها چیزی به جزحرف‌های موکلشان نیست لایحه بدهند که انشالله جلسه امروز را تمام کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متهم پرونده گفت: اینکه می گویند قصد ما کلاهبرداری از تامین اجتماعی بوده اشتباه است. گفته شده به دلیل وجود من، مرتضوی موافقت کرده که ۱۳۸ کشور را به زنجانی بفروشد که این موضوع هم درست نیست. مرتضوی گفته است آشنایی قبلی با زنجانی نداشته است و درباره زنجانی از معاون اقتصادی وزیر اطلاعات سوال می‌پرسد که ایشان در جلسه حضوری توانمندی زنجانی را تایید می‌کند و مرتضوی بعد از تایید معاون اقتصادی وزیر اطلاعات درخواست شرکت سورینت را به هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌دهد.
قاضی مقیسه در واکنش به اظهارات متهم پرونده گفت: اینجا مرتضوی گفت که فلاح نبوده است یا شما از خودتان می‌گویید. خودتان در وزارت اطلاعات ارزیابی کردید و یکی از اعضای این باند بودید. معاون اقتصادی وزیر وقت اطلاعات و مرتضوی را چه کسی به هم معرفی کرد. نتیجه تحقیقاتی که به او ارائه دادی چه بود؟ من می‌گویم فلاح اصل و همه چیز است.
متهم پرونده پاسخ داد: همه این اتفاقات قبل از ورود من به داستان تامین اجتماعی اتفاق افتاده است.
مقیسه پاسخ داد: اصلاً تصور می کنیم که قبل از شما باشد. شما این شرکت‌ها را شناسایی کردید، خریدید، چک ضمانت را گرفتید. آقای فلاح نباید اینها را کش داد. شما یک نامه‌ای به آقای مرتضوی نوشتید و در خواست کردید که یک فقره چک را تبدیل به پنج فقره چک کند. شما چهار فقره از این چک‌ها را بابت بدهی به شرکت نفت داده‌اید. در موضوع سازمان تامین اجتماعی کلاهبردی محقق شده است.
فلاح گفت: من این نامه را ننوشتم. بروید از آن شخص که این نامه را نوشته سوال کنید.
مقیسه پاسخ داد: این نامه را یکی از اعضای هیات مدیره سورینت که شما رئیس آن بودید نوشته است. شما چک‌ها را گرفته‌اید و به شرکت نفت داده‌اید. ۳۵۵ میلیارد ین ژاپن مبلغ کمی نیست. این پول متعلق به مردم یارانه‌بگیر و مستضعف است. پول پابرهنگان است که شما آن را خوردید و غارت کردید. شما با پول مملکت، طلبی که به شرکت نفت داشته‌اید را می‌خواستید پرداخت کنید. دیگر کلاهبرداری بالاتر از این هم داریم.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خاطرنشان کرد: شما کار خود را دقیقاً انجام داده‌اید و بسیار حرفه‌ای بودید. مثلاً ۹۵ درصد مجموعه هتل‌های هما را انتخاب کردید و خریدید. مردم مستضعف که اصلا نمی‌دانند هتل هما کجا هست. همچنین شما ۴۰ درصد شرکت رایتل، صددرصد شرکت لطیف، صددرصد شرکت رجاء، ۹۰ درصد پتروشیمی امیرکبیر و الغدیر، ۹۰ درصد شرکت سینا و همچنین سهامی از شرکت مس باهنر، سیمان فیروزکوه، کاشی الوند، بانک پارسیان، بیمه میهن را نیز کارشناسی و برای خرید انتخاب کرده‌اید.
مقیسه ادامه داد: شما چک را به شرکت نفت داده‌اید و بیت‌المال را غارت کرده‌اید.
فلاح‌هروی گفت: شما می‌گویید که من سخنرانی نکنم، آن وقت...
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: سخنرانی نیست، مدارک را دارم می‌خوانم.
فلاح گفت: هرکه این نامه‌ها را نوشته بیاید و پاسخ دهد.
مقیسه گفت: آنقدر دستتان باز بوده که هرکاری خواستید کردید. الان هم برایتان مهم نیست. شما چک‌ها را گرفتید آقای فلاح.
فلاح پاسخ داد: من به تقاضای زنجانی چک‌ها را گرفتم.
مقیسه پرسید: شما چه کاره بودید که این چک‌ها را گرفتید. اصلا نمی‌خواهید بگویید چه کاره بودید. انشاالله تا ابد در سینه‌تان باقی بماند. من به شما می‌گویم تا زنده هستید اموال ملت را برگردانید.
مقیسه ادامه داد: دست‌خط شما موجود است که درخواست کردید یک فقره چک تبدیل به 5 فقره چک شود. شما همگام و همراه زنجانی بودید. در این نامه‌ای که وجود دارد حرفی از هماهنگی بین زنجانی و مرتضوی وجود ندارد.
فلاح گفت: من طبق هماهنگی‌هایی که انجام داده بودم کار کردم.
مقیسه گفت: شرکت‌ها را چه کسی کارشناسی کرد.
فلاح گفت: من باید سوددهی آنها را بررسی می‌کردم. هتل‌های هما در همان زمان هم زیان‌ده بود. زنجانی مرا در همه اقدامات خود همراه می‌کرد. دادستان در رابطه با جرم کلاهبرداری من گفته است که باید مشخص شود که این چک‌ها پاس شده است یا نه که اگر وصول نشده باشد کلاهبرداری محقق نشده.
نجفی نماینده تامین اجتماعی واکنش نشان داد و گفت: در آن مقطع من از بازپرس پرونده چنین درخواستی کردم اما طبق ماده یک قانون مبارزه با اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری این عمل آنها کلاهبرداری است.
نماینده تامین اجتماعی هم با توجه به قانون صدور چک گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرده که این عمل جرم است و مصداق کلاهبرداری است.
حمید فلاح‌هروی ادامه داد: تایید معاون اقتصادی وزیر وقت اطلاعات باعث امضای تفاهم‌نامه بین مرتضوی و زنجانی شد. زنجانی گزارش اقدامات خودرا به وی می‌داد و معاون اقتصادی وزیر وقت اطلاعات از ریز کارهای زنجانی خبر داشت.
قاضی مقیسه گفت: با این حرف‌ها چه چیزی را می‌خواهی ثابت کنی. حضور شما مشخص است، اعمال شما واضح است، از آن بگذرید.
فلاح گفت: دو خط مانده است، اجازه بدهید بخوانم.
قاضی مقیسه گفت: شما می‌خواهید اتلاف وقت کنید.
مهرشاد وکیل فلاح‌هروی گفت: امکان دارد تا ایشان نفسی تازه کند من کمی صحبت کنم؟
مقیسه پاسخ داد: روضه نمی‌خواند که بخواهد وسطش صلوات بفرستد.
فلاح گفت: نامه به مرتضوی را من ننوشتم.
قاضی مقیسه پاسخ داد: شما رئیس هیات مدیره آن شرکت هستید.
فلاح گفت: همه این کارها را زنجانی انجام داده.
مقیسه پاسخ داد: چک را شما گرفتید، شما کارشناسی کردید، شما چک‌ها را به شرکت نفت داده‌اید. آنقدر دستتان باز بود که هرکاری را می‌خواستید در این مملکت انجام می دادید. کسی بر شما نظارت نداشت. در آن زمان اسکورت هم داشتید.
فلاح گفت: چه داشتم؟
مقیسه گفت: قوه قضائیه جلوی شما را گرفت والا آن چک را هم پاس می‌کردید. آنقدر قدرت داشتید که هر چیزی را که می‌خواستید می‌گرفتید و می‌بردید.
نماینده تامین اجتماعی گفت: ما از هلدینگ سورینت خواستیم که چک‌ها را به ما عودت دهد اما بابک زنجانی نامه نوشت پولی که به شما دادیم را به ما برگردانید تا ما چک ضمانت را به شما بدهیم.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: دیگر کلاهبرداری بالاتر از این که پول نداده را طلب می‌کنید که چک ضمانت را بگیرید.
ایلنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۸۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»