به نقل از «تقریب»

مشکلات تنها با همدلی سه قوه و سایر نهادها حل خواهد شد /تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت مردم، محور سیاست خارجی خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۹۹۴۶۸

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این نشست با قدردانی مجدد از حضور آگاهانه و پرشور مردم ایران در انتخابات اردیبهشت 96 تصریح کرد: مردم با این حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهور اظهارداشت: همچنین از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده‌اند.

دکتر روحانی با تشکر از رییس مجلس ، هیات رییسه و همه نمایندگان بخاطر میهمان‌نوازی صمیمانه مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف گفت: مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود.

رییس جمهو خاطرنشان کرد: انتخابات 96 که با حضور پرشور مردم و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب خویش، رأی دهند و اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس‌جمهور منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه‌ها متعهد می‌دانم و حراست از حقوق همه مردم ـ چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.

دکتر روحانی افزود: در این میان، ‌نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،‌ دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است. رییس جمهور و نمایندگان مجلس، وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌سازِ رشد و شکوفایی کشور شود، خواهد بود.

رییس جمهور با بیان اینکه راهی که امروز آغاز می‌کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود، تصریح کرد: وزیرانی که با معرفی رییس‌جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.

دکتر روحانی گفت : امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.

رییس جمهور تاکید کرد: امروز، دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 ‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغال‌زایی سخن نمی‌گوید. امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل نماید.

رییس جمهور با بیان اینکه هنوز راه درازی تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی باقی مانده که برای طی آن نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی همراه‌تر داریم، گفت: دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.

دکتر روحانی افزود: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.

رییس جمهور در ادامه سخنانش در تشریح برخی اصول مورد نظر دولت دوازدهم اظهار داشت: هفته قبل، مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه و خط ‌مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برگرفته ازهمان برنامه ارایه ‌شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تأیید مردم قرار گرفت.

دکتر روحانی درباره بند اول این اصول تصریح کرد: دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم‌ بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت است.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس اصل دوم، دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط‌ زیست و عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.

دکتر روحانی رعایت کامل حقوق شهروندی را سومین اصل مورد نظر دولت معرفی و خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم و در دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ‌خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.

رییس جمهور گفت: هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است و اصل چهارم مورد نظر این است که دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.»

دکتر روحانی پنجمین اصل مورد نظر دولت را مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد برشمرد و اضافه کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.

رییس جمهور در بخش بعدی سخنانش با بیان اینکه در اینجا چند نکته صریح در زمینه برنامه اقتصادی دولت خدمت نمایندگان و ملت بزرگ ایران عرض می‌کنم، اظهار داشت: کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی و آب و محیط زیست مواجه است. عدم توجه کافی به عمق این مسایل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند.

دکتر روحانی تصریح کرد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به‌رغم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش‌بینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم‌گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد کشور، یک الزام است و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: اولین نکته آن است که علی‌رغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعف‌های بعضاً بزرگ سیاست‌گذاری‌مان را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم.

دکتر روحانی ادامه داد: ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه 80، فعلاً تا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه و همچنین توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه‌های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم، اظهارداشت: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینی دارایی‌های طبیعی و مالی خود ،رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی‌هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کرده‌ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار گرفته‌اند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره‌ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت، در دستور کار خود قرار دهد، گفت: اولین مسأله؛ میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد و دوم اینکه منبع به ظاهر شفابخش همیشگی، یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند .

نکته دوم آن که، باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از واکنش‌های اجتماعی سبب می‌شود تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه‌های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کند.

رییس جمهورخاطرنشان کرد: تجربه‌ نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها ،در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علی‌رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود،مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند این را مردم در انتخابات با زبان رأی به خوبی اعلام کردند و مردم که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌ است.

دکتر روحانی افزود:اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنیم، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می‌طلبند. ما دو گزینه بیشتر، پیش‌رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبّر و تأمل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه‌های فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواری‌ها و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسایل، تن دهیم.

رییس جمهور اضافه کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسایل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.

دکتر روحانی گفت: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاست‌های دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است.

رییس جمهور با بیان اینکه دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است، اظهارداشت: یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.طی دهه‌های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت ‌شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد، اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود دولت نمی‌تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است. اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.

دکتر روحانی اضافه کرد: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود. برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم.

رییس جمهور تصریح کرد: در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد و تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات‌ستانی را نیز به همراه داشته باشد.

علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد، بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه‌های درمان و آموزش، تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت‌گذاری، انگیزه‌های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.به علاوه اجرای بخـشی از طرح‌های عمـرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی‌سازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.

رییس جمهور گفت: البته مردم عزیزمان، به حق انتظار دارند که در گام اول، دولت و بلکه کل حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه‌های زاید مجموعه سازمان‌های بخش عمومی بکاهد. انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود، بلکه ترازنامه‌ بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است.

دکتر روحانی افزود: ضعف در نظارت‌ بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و هم‌چنین بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه‌های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در طول سال‌ها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بروز داده است.