منشاء مشکلات نظام بانکی چیست؟/ چالش بدهی‌های دولت به بانک‌ها از دهه۶۰ آغاز شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۰۱۵۸۶
یک کارشناس بانکی گفت: سیستم بانکی نقش اصلی در به حرکت درآوردن چرخه پس‌انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و افزایش درآمد دارد، به همین دلیل دولت دوازدهم باید اولویت اقتصادی خود را اصلاح نظام بانکی قرار دهد.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی، با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند افزایش سرمایه گذاری است، اظهارداشت: لازمه افزایش سرمایه‌گذاری افزایش پس‌انداز است و افزایش پس‌انداز در گرو افزایش درآمد است، برای افزایش درآمد نیز باید سطح اشتغال افزایش یابد که همه اینها در یک چرخه به افزایش سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد و این چرخه باعث رونق اقتصادی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*چالش بدهی‌های دولت به بانک‌ها از دهه 60 آغاز شد
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای دولت دوازدهم و سیستم بانکی است، گفت: یکی از چالشهای سیستم بانکی عدم وصول مطالباتش از دولت است که این مشکل از دولت دوم در دهه 60 آغاز شد.
وی افزود: از آن زمان تعیین تبصره‌های تکلیفی برای بانک‌ها در بودجه تعیین شد و هر مساله اجتماعی و حتی هزینه‌های سیل و خشکسالی به وسیله بانک‌ها تامین می‌شد.
به گفته وی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی و دولت هم از دیگر مواردی بود که توان بانک‌ها را در تامین مالی کاهش داد.
*قطع ارتباط با بانک‌های خارجی مشکلات سیستم بانکی را به ابرچالش تبدیل کرد
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سال‌های اخیر هم به دلیل رکود معوقات بانکی افزایش و ریسک نقدینگی برای بانک‌ها بیشتر شد، تصریح کرد: در کنار اینها قطع ارتباط سیستم بانکی با بانک‌های خارجی، مشکلات سیستم بانکی را به یک ابرچالش تبدیل کرد.
وی ادامه داد: عدم دسترسی به اعتبارات بانک‌های بین‌المللی که نقش تعادلی را در ایجاد تعادل در نقدینگی به وجود می‌آورد، از عوامل تشدید کننده چالش سیستم بانکی بود.
*سوء استفاده سهامداران اصلی بانک‌های خصوصی از منابع
حسینی هاشمی اظهارداشت: سوء استفاده سهامداران عمده بانک‌های خصوصی از منابع بانکی از دیگر پدیده‌هایی بود که پازل مشکلات شبکه بانکی را تکمیل کرد. آنها در بخش مسکن به شدت سرمایه‌گذاری کردند و این سرمایه‌گذاری هم به دلیل رکود، فعلا قابل بازگشت نیست.
وی افزود: هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که اغلب بانک‌ها تعادل ترازنامه‌ای ندارند و ریسک نقدینگی آنها بسیار بالاست و با این ساختار نمی‌توانند وارد بازار‌های بین‌المللی شوند.
*اغلب تسهیلات اعطایی تمدید و استمهال تسهیلات قبلی است
وی با اعلام اینکه هم‌اکنون افزایش سپرده‌ها اغلب صرف هزینه‌های جاری میشود و قابلیت وام‌دهی به شدت تحلیل رفته است، گفت: حجم قابل توجهی از آمارهایی که درخصوص تسهیلات اشتغال مطرح میشود، تمدید و استمهال وام‌های قبلی است و تسهیلات جدید بسیار کم پرداخت میشود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اضافه کرد: چطور وقتی چک‌های یک بانک در سیستم اتاق پایاپای تسویه نمی‌شود، می‌تواند تسهیلات جدید پرداخت کند؟ این مولفه‌ها نشان می‌دهد، وام‌ها، وام‌های جدید نیست.
وی ادامه داد: برخی سودها، سودسازی است و وام‌های پرداختی، به صورت ضرب دری بین شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پرداخت میشود.
* محورهای پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم باید اولویت اول را اصلاح نظام بانکی قرار دهد، گفت: باید ترکیب سهامداران اصلاح شود، تکلیف بانک‌های اصل چهل و چهاری باید روشن شود که آیا اینها خصوصی هستند یا دولتی.
وی افزود: سهامداران برخی بانک‌های کوچک خصوصی به صورت نامرئی فعالیت می‌کنند و سهامداران واقعی که برای بانک تصمیم می‌گیرند، افراد دیگری هستند که از آنها وکالت گرفته‌اند.
این کارشناس بانکی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در ساختار سرمایه بانک‌ها، گفت: باید سرمایه و سهام بانک‌ها رقیق شود و سهامدارانی که عملکرد‌شان موجب بروز اختلال شده و میشود، کنار گذاشته شوند.
وی با بیان اینکه مسائل زیادی در سیستم بانکی وجود دارد که باید به صورت واقعی حل شود، تصریح کرد: بانک‌ها بر بخش‌های زیادی از اقتصاد و بر مسئولان تاثیرگذار هستند و همین مساله، اصلاح نظام بانکی را سخت‌‌تر می‌کند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه بانک‌ها در شرایط رکود نمی‌توانند مطالباتشان را وصول کنند، گفت: باید به این فکر کرد که آیا میشود اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی را به خط اعتباری تبدیل کرد؟ آیا میشود بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، آزاد شود؟ آیا میشود این واقعیت را قبول کرد که 20 درصد از منابع بانک‌ها سوخت شده و از بین رفته است؟ راهکار جبران این منابع سوخت شده چیست؟
* در انتخاب مدیران بانکی باید تجدیدنظر شود
وی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در نحوه انتخاب مدیران بانک‌ها، گفت: افرادی که برای سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات انتخاب می‌شوند باید دارای صلاحیت بوده و وابستگی به بانک مرکزی و دولت نداشته باشند، اما اغلب افراد وابسته به بانک مرکزی و دولت هستند و این نوع انتخاب‌ها، نظارت را بی‌اثر می‌کند.
* برخی بانک‌ها نه نفعی برای سهامداران دارند و نه اقتصاد کشور
این کارشناس بانکی تصریح کرد: وقتی چند بانک در کشور فعالیت می‌کنند که 25 درصد سود سپرده و 30 درصد سود تسهیلات می‌دهد، نه برای سهامدارانش مفید است و نه برای اقتصاد کشور. بنابراین این بانک‌ها باید اصلاح شوند تا بازار پول را از تعادل خارج نکنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»