به گزارش خبرنگار مهر، سخنان مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دقایقی قبل در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.روز گذشته، حسن روحانی رئیس جمهور در دفاع از وی اعلام کرد: یکی از موفقیت‌های کرباسیان ساماندهی گمرک بود، گمرک ما خیلی مشکل داشت اما با تلاش‌های کرباسیان سامانه الکترونیکی در گمرک فعال شد، درآمد گمرک افزایش یافت و با فساد مبارزه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود کرباسیان در
جلسه رای اعتماد خود گفت: از مخالفان برنامه خود و به خصوص موافقان برنامه قدردانی کرده و نقد دوستان را راهگشای خود می دانم. در
شرایط کنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و این در حالی است که در
چهار سال گذشته دولت
موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم وهمکاری مجلس و
قوه قضائیه و ارکان نظام، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج و در وضعیت باثابتی قرار دهد، به این معنا که رشد ۱۲ درصد، تورم تک رقمی، کنترل نقدینگی و ساماندهی بازار مالی از جمله دستاوردهای دولت است.وزیر پیشنهادی
امور اقتصادی و دارایی افزود: این امر ثبات و آرامش را به اقتصاد باز گردانده و دستاورد مهمی است که باید صیانت شود، بنابراین لازم است از تلاش های ارزشمند علی
طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم که سهم بزرگی در این راه داشته، قدردانی کنم. این در حالی است که شاغل شدن جوانان جامعه به خصوص تحصیلکرده ها و افزایش قدرت
تولید ملی مولفه های اصلی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.وی گفت: اعتقاد دارم سیاست های
اقتصاد مقاومتی و شعارهای
رئیس جمهور واکنشی بایسته به اصلی ترین
مشکلات اقتصاد ایران است، به این معنا که ضعف بنیه تولید رقابت پذیر و بیکاری گسترده مشکلات اساسی و دیرینه ای است که در ۴ مشخصه مهم ساختاری و تاریخی
اقتصاد ایران جای دارد.کرباسیان گفت: نفتی بودن اقتصاد، دولتی بودن آن و رانتی و
سیاست زدگی اقتصاد ایران مشکلات بزرگی است که اگر بخواهیم در جهت افزایش
تولید و اشتغال گام برداریم، چاره ای جز
اصلاحات ساختاری برای
رفع مشکلات تاریخی نداریم، البته این کاری بزرگی و خطیر است که در
دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد.وی گفت: ماموریت اصلی
وزارت اقتصاد در
چهار سال آینده عملیاتی ساختن
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در
برنامه ششم توسعه نیز تجلی یافته و
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را می توان تجلی تجربه درازمدت ایران از
آسیب شناسی اقتصاد دانست، به این معنا که
برنامه ششم توسعه در چارچوب آن سیاست های بلندمدت آغاز شده و در
دولت دوازدهم نیز پیگیری می شود.وزیر پیشنهادی
امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تجربه بیش از سه دهه حضور در عرصه های مدیریتی را تبدیل به برنامه عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمانبندی خواهم کرد و تلاش خود را برای
اجرایی شدن آن به کار خواهم بست،
اما اگر بخواهم مختصر بگویم
آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش
تولید داخلی و
کاهش بیکاری را عملیاتی کرده و
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و
برنامه ششم توسعه را اجرایی نمایم. این امر با عزم عمومی و مشارکت
مجلس شورای اسلامی شدنی است، این در شرایطی است که خوشبختانه سند برنامه و
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی
مقام معظم رهبری ابلاغ شده، در دسترس است و
شاخص های کمی در آن به صراحت ذکر شده که از جمله آن رشد
۸ درصد، کاهش ضریب جینی و مواردی از این دست است، بنابراین
نقشه راه مشخص است و معاونت نظارت مجلس
درجه انطباق برنامه اینجانب با
برنامه ششم بالا تشخیص داده، بنابراین اگر جایی اعضای کمیسیون های مجلس مغایرت یا کمبودی مشاهده می کنند و انحرافی دیده اند، باید اصلاح شود.کرباسیان گفت: نمایندگان در قانون
برنامه ششم توسعه افزایش رشد سالانه اقتصادی ۸ درصد و تک رقمی شدن بیکاری و رسیدن آن به ۸.۶ درصد در
پایان سال برنامه را
هدف گذاری کرده اند که
وزارت اقتصاد هم مکلف است تمام تلاش خود را به کار بسته تا اهداف بزرگ دولت و مجلس را در این برنامه محقق کند.وی تصریح کرد: باید میانگین
بهره وری به صورت سالانه ۹.۸ درصد و
سرمایه گذاری ۲۱.۴
درصد رشد کند، اما با توجه به عملکرد نامناسب این
شاخص ها در گذشته، خوشبختانه در
دولت یازدهم این اعداد بهبود یافته، ولی باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود. اما برای دستیابی به این سطح رشد از
بهره وری و
سرمایه گذاری باید به
اسناد فرادستی کشور در سیاستگذاری ها توجه کرده و
اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴،
برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون
رفع موانع تولید و بهبود فضای
کسب و کار را عملیاتی کرد.4محور اصلی برنامه کرباسیانوزیر پیشنهادی
امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۴ محور اصلی برنامه، مردمی سازی
اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته که
برای تحقق آن بهبود
محیط کسب و کار و توانمندی سازی
بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. پس دولت باید از عرصه تصدی گری اقتصاد بیرون رود تا به دولتی توانمند و مقتدر برسیم که در امور حاکمیتی مشارکت داشته و
بخش خصوصی و تعاونی را تنها متصدی اقتصاد کند.وی با اشاره به توزیع
سهام عدالت خاطرنشان کرد: به زودی مشمولان
سهام عدالت از سود بنگاه های
واگذار شده بهره مند خواهند شد و برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده که با
اجرای آن از سود مالکانه نیز بهره مند خواهند شد، ضمن اینکه کمک می شود تا
شورای رقابت تقویت شده تا فعالیت های انحصاری را از میان بردارند.کرباسیان خواستار گسترش رقابت مثبت شد و گفت: باید این کار را صورت داد تا توانمندسازی
اقتصاد ایران را شاهد بود، ضمن اینکه بهبود محیط
کسب و کار اولویت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دارد و
برای بهبود محیط
کسب و کار،
نظام مالیاتی باید اصلاح و کارآمد شود، ضمن اینکه فرآیند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات همه
سازمان ها در پنجره واحد آسان سازی گردد.وی خاطرنشان کرد: باید مقررات مخل رونق
کسب و کار لغو شده و اخذ مجوزهای لازم تسهیل شده که در این راستا به کارگیری شورای گفتگو به صورت فعال در
دستور کار قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به حمایت دولت و شخص
رئیس جمهور و
معاون اول از اجرای سامانه جامع گمرکی گفت: این کار فردی نبوده و حمایت و هدایت دوستان موثر بوده است. به این معنا که هزینه های تجارت رسمی بالغ بر ۳۰
هزار میلیارد تومان در سال
کاهش یافته و کار برای قاچاقچیان مشکل شده است، این در حالی است که فساد گمرکی به حداقل رسیده و برآورد میزان قاچاق از ۲۵
میلیارد دلار به ۱۵
میلیارد دلار کاهش یافته است. ضمن اینکه از ۱۵ کیلو کشفیات
مواد مخدر در سال ۹۱ به ۳۰۰ هزار کیلو در
سال گذشته رسیدیم، پس
گمرک ایران رتبه یک دنیا را در زمینه کشفیات
مواد مخدر به خود اختصاص داده است.کرباسیان گفت:
گمرک ایران به عنوان سازمان برتر در زمینه اجرای
اقتصاد مقاومتی شناخته شده بنابراین بنده حرف نمی زنم و اهل اجرا و عمل بوده و تعهد می دهم این برنامه
ارائه شده به مجلس را عملیاتی نمایم.وی افزود: ضمن اینکه تقویت هوشمند روابط را در
دستور کار دارم و
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پیگیری خواهم کرد. به نحوی که با جذب
سرمایه گذاری خارجی به میزان تعیین شده در سند
برنامه ششم عمل کرده و دسترسی به فناوری های روز را پیاده سازی خواهم کرد.وزیر پیشنهاد
وزارت اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از
منابع مالی خارجی در قالب فاینانس،
سرمایه گذاری خارجی، مشارکت و یا سایر روش های دیگر
تامین منابع مالی صورت خواهیم داد که در این زمینه همراه
وزارت امور خارجه بوده و با تامین
منابع مالی از
خارج از کشور بخشی از نیازهای مالی طرح های
سرمایه گذاری را تامین خواهیم کرد.وی با اشاره به
اصلاح نظام تامین مالی دولت و
بنگاه های اقتصادی گفت:
طی سال های گذشته اقدامات موثری در خصوص کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی
انجام شده و بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی نیز صورت گرفته است، اما باید در کنار
افزایش سرعت اجرای طرح جامع مالیاتی، تکمیل
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی به این قانون را در
دستور کار قرار داده ام تا بار
ارزش افزوده را از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارم.
وزارت اقتصاد در کنار
بانک مرکزی خواهد بودکرباسیان تصریح کرد: لایحه
مالیات بر ارزش افزوده به مجلس
ارائه شده و در
دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است که این یک کار ارزشمند به شمار می رود و امید می رود هر چه زودتر به
صحن مجلس بیاید، البته برخی نقد جدی در خصوص بر
ارزش افزوده داشته اند که تقاضای من این است که انتقاد به
کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شود.وی با بیان اینکه از تمام
ظرفیت ها برای ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی سود خواهم برد، گفت: با فرارهای مالیاتی قاطعانه مبارزه کرده و مشارکت در اصلاح
نظام بانکی را یکی از دستور کارهای جدی خود قرار خواهم داد. این در حالی است که کاملا با مسائل
نظام بانکی و
سیاست های کلی آشنایی داشته و متناسب با شرایط کنونی موسسات مالی و
سپرده گذاران آنها برنامه های عملیاتی طراحی شده خود را به اجرا در خواهم آورد ضمن اینکه
وزارت اقتصاد در کنار
بانک مرکزی خواهد بود.توسعه
بازار سرمایهکرباسیان گفت: در خصوص اصلاح
نظام بانکی حداکثر تلاش خود را در
صحن مجلس و
کمیسیون اقتصادی به کار خواهم بست، ضمن اینکه تلاش دارم توسعه
بازار سرمایه را نیز در کنار
افزایش سهم آن در
تامین مالی تولید پیگیری کرده و این در حالی است که
بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه ای دارد که هنوز بالفعل نشده، اگرچه این بازار در
دولت یازدهم توسعه یافته ولی هنوز با ابزارهای نوین و
روز دنیا فاصله دارد به
همین دلیل با مشورت مجلس این ابزارها را عملیاتی خواهم کرد.اقتصاد را به اتاق شیشه می‌برموزیر پیشنهادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هدایت اقتصاد به اتاق
شیشه ای یکی از اهداف من است چرا که ضعف در شفافیت و عدم انضباط از جمله مشکلات
اقتصاد ایران است که در این راستا به شفاف سازی آمارها و اطلاعات خواهم پرداخت و شفافیت مالیاتی را حداکثر خواهم کرد، ضمن اینکه بودجه ریزی مبتنی
بر عملکرد در راستای تخصیص متناسب با سطوح عملکردی و اجرای کامل قوانین
مبارزه با پولشویی در
دستور کار قرار خواهد گرفت.وی گفت: مبارزه با قاچاق سازمان یافته را در
دستور کار قرار خواهم داد و اینها برنامه های میان مدتی است که برای
اصلاح ساختار اقتصاد
باید انجام شود، اما نیاز داریم در اولین سال اجرای
برنامه ششم اهداف
پیش بینی شده را محقق کرده و آنها را در راستای سیاست های مصوب و با هماهنگی دولت و
تیم اقتصادی ساماندهی نماییم.کرباسیان ادامه داد: تمام اینها در شرایطی است که متعهد به تمامی برنامه های مصوب هستم.وی افزود: به دلیل تجربه بالای کاری که در این وزارتخانه وجود دارد از سابقه طولانی حضور خود در مجامع سیاستگذاری اقتصادی و
مدیریت اجرایی بهره خواهم برد و عملکرد واحدهای تابعه و شرکت های وابسته را بر مدار اهداف
برنامه ششم پیش خواهم برد و البته
رای اعتماد شما بار سنگینی را به دوش بنده خواهد گذاشت و اطمینان خواهم داد که مشکلات را از نزدیک لمس کرده و با توجه به مشکلات معیشتی مردم که مجلس به آن آگاه است تلاش در رفع آنها خواهم کرد.وی با بیان اینکه
همه ما می دانیم جوان بیکار داشتن یعنی چه گفت: بنابراین اگر مشمول اعتماد مردم و
نمایندگان مجلس قرار گرفتم تمام دانش و تجربه خود را در تعامل با پارلمان به کار خواهم بست تا به این اعتماد ارزشمند پاسخی در خور بدهم و بار
مشکلات اقتصادی از دوش مردم را بردارم.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۱۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند