وزیر نیرو: ۵۵ درصد نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۱۱۵۱۲
چیت چیان گفت:از ۸۰ درصد نیروگاههای قابل واگذاری بیش از ۵۵ درصد در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۵ درصد باقیمانده نیز در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد که به ترتیب واگذارمیشود.
خبرگزاری صدا و سیما: چیت چیان گفت: از ۸۰ درصد نیروگاههای قابل واگذاری بیش از ۵۵ درصد در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۵ درصد باقیمانده نیز در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد که به ترتیب واگذارمیشود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این سوال که وقتی به آنان اجازه دادید سرمایه بیاورند با سرمایه خودشان نیروگاه می‌سازند، گفت: این طور نیست، اجازه سرمایه گذاری یک مسئله است و اینکه از کجا تجهیزات را بخرند یک مسئله دیگری است، حتی برخی سرمایه گذاران داخلی هم تجهیزات خودشان را از خارج تهیه کرده اند.
این مقام مسوول درباره اینکه این موضوع می‌تواند یکی از چالش‌های صنعت برق باشد و قانونی وجود ندارد و سرمایه گذاران داخلی هم می‌توانند تجهیزات نیروگاهی را که در داخل تولید می‌شود، وارد کنند، گفت: تولید کنندگان داخلی ما باید محصولات خودشان را به صورت رقابتی عرضه کنند، بخش خصوصی صرفنظر از اینکه داخلی یا خارجی باشد طالب این است تجهیزات خود را ارزان‌تر بخرد اگر تولید کننده داخلی محصولات خودش را با کیفیت بهتر و ارزان‌تر عرضه کند بنابراین سرمایه گذار داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند محصولات مورد نیاز خود را از داخل تهیه کنند.
چیت چیان رمز موفقیت همه بنگاه‌های اقتصادی را تولید رقابتی دانست و افزود: بطور مثال در سال هایی که ورود خودرو به داخل منع شده بود، خودروسازان داخلی عادت کردند خودروی با کیفیت نه چندان بالا به مردم عرضه کنند، حال که راه برای ورود خودروهای خارجی باز شده است، مردم می‌توانند از آنها استفاده کنند این موضوع باعث تحرک خودروسازان داخلی شده است که در برابر رقابت با خارجی‌ها خود را ثابت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که، اما در مورد تجهیزات نیروگاهی، ایران صادر کننده محصولات خود حتی به اروپا است بنابراین وقتی می‌توانیم تجهیزات نیروگاهی خوب تولید کنیم، ولی وارد می‌کنیم این موضوع به اشتغال لطمه وارد نمی‌کند؟ گفت: وقتی در دنیا توربین گازی تولید می‌شود که ۴۰ درصد راندمان دارد آیا کسی حاضر است توربینی با ۳۳ درصد راندمان از ما بخرد؟ طبیعتا کسی این کار را انجام نمی‌دهد و به همین دلیل است که برخی سرمایه گذاران داخلی به سمت خرید از تولیدات خارجی می‌روند. این موضوع موجب شده است تولید کنندگان خارجی مجبور به ارتقا محصول خود شوند و حتما رقابت به نفع کشور و تولید کنندگان داخلی است، گرچه باید تعادل حفظ شود و این جور نباشد که در برابر بالا رفتن کیفیت داخلی، تولید داخلی به فشار و زحمت بیفتد یا حمایت بی حد از تولید داخلی انجام دهیم و نتیجه آن محروم شدن از فناوری جدید دنیا برای کشور ما باشد.
چیت چیان تاکید کرد: الان تعادل به خوبی حفظ شده است و تولید کنندگان ترغیب شده اند تولید توربین هایی با راندمان بالا را افزایش دهند و محصولات خودشان را در سطح جهانی عرضه کنند. وی به صدور خدمات فنی مهندسی ایران به ۴۰ کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان می‌دهد دولت حمایت کامل از صنعت آب و برق انجام می‌دهد که افتخاری برای این صنعت است، بیش از ۹۰ درصد از صدور خدمات فنی و مهندسی سال ۹۴ به صنعت آب و برق اختصاص یافت. این موفقیت‌ها نشان دهنده توجه ویژه دولت به توانمندی‌های داخلی صنعت آب و برق بود و توجه ویژه دولت در مراودات سیاسی حمایت از تولید کنندگان داخلی است.
چیت چیان، با اشاره به اینکه مالکیت ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها باید در اختیار دولت قرار داشته باشد افزود: واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیر تخصصی بابت بدهی به طلبکاران مانند بنیاد شهید، وزرات دفاع، تأمین اجتماعی در دولت نهم و دهم انجام شده است.در ۱۲ سال گذشته مجوز ساخت ۳۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید صادر شده تا بخش خصوصی این نیروگاه‌ها را بسازد که به دلیل مشکلات و موانعی که از نظر توان مالی و تجهیزات داشته تاکنون ۱۲ هزار مگاوات آن ساخته شده است.حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات از این مجوزهای صادر شده نیز در حال ساخت است و از حرکت اشتباهی که در گذشته و در واگذاری نیروگاه‌ها صورت گرفته نیز جلوگیری شد و الان در مسیر صحیح واگذاری نیروگاه‌ها قرار داریم.
وی درباره نیروگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، اما بدهی ساخت آن به عهده وزارت نیرو بود نیز گفت: خوشبختانه براساس قانون رفع موانع تولید ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها پارسال از دوش وزارت نیرو برداشته شد و دولت پرداخت بدهی‌ها را به عهده گرفت.
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که از روند خصوصی سازی در سال‌های اخیر راضی هستید، شیوه خصوصی سازی در گذشته را مناسب ندانست و افزود: الان بخش خصوصی ورود خوبی به موضوع دارد البته بخشی از نهادهایی که نیروگاه‌ها می‌خرند وابسته به دولت هستند گرچه صد در صد دولتی نیست. ما هیچ مجوزی برای احداث نیروگاه جدید به بخش دولتی نمی‌دهیم به طور مثال در ابتدای دولت یازدهم ۴ نیروگاه تجدید پذیر داشتیم که ۳ تا آن دولتی و یکی خصوصی بود، اما هم اکنون بالغ بر ۵۴ نیروگاه تجدیدپذیر در حد مگاوات داریم که همه آنها خصوصی هستند. در این چهار سال دولت یک نیروگاه هم نساخته و وزارت اقتصاد نیز تلاش می‌کند نیروگاههای دولتی به درستی به بخش خصوصی واگذار شود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۱۱۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»