احتمال رأی نیاوردن یک تا دو وزیر /یک اصلاح‌طلب: زنگنه، ظریف و بیطرف راحت‌تر رأی خواهند آورد

سیاست>احزاب و شخصیت‌ها - مهر نوشت:عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: استنباط ما از فضای مجلس این است که یک یا دو وزیر پیشنهادی رای نمی‌آورند.

پعبدالرضا مصری با اشاره به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت دوازدهم اظهار داشت: ترکیب کابینه در مجموع خوب است، اما تیم اقتصادی می‌توانست قوی‌تر از این باشد و ما نیز انتظار تیم اقتصادی قوی‌تری داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید امروز به گونه‌ای است که باید تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر از قبل باشد، در غیر اینصورت مشکلات دولت یازدهم دوباره تکرار می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا همه وزرا رای خواهند گرفت یا خیر، تصریح کرد: رای نمایندگان چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما استنباط ما از فضای مجلس این است که یک یا دو وزیر رای نخواهند گرفت.

مصری خاطرنشان کرد: البته این استنباط از جانب ماست، چرا که ممکن است تا لحظه آخر که وزرا از برنامه‌هایشان دفاع می کنند و رای‌گیری می شود، برخی از مخالفان متقاعد شوند و یا برخی موافقان هم نظرشان عوض شود.

حق‌شناس: رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تاثیر مثبتی بر شروع به کار دولت دارد
همچنین ایسنا نوشت:

محمدجواد حق شناس با اشاره به این‌که «وزرای شاخص پیشنهاد شده مثل آقای ظریف، زنگنه و بیطرف راحت‌تر می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند اما برخی وزرا ممکن است در این مسیر با سختی و چالش مواجه شوند»، اظهار داشت: پیش‌بینی من این است که اکثریت قریب به اتفاق وزرا می‌توانند از مرحله رای اعتماد عبور کنند.

وی ادامه داد: رای اعتماد مجلس به اکثریت وزرا تاثیر مثبت ومفیدی بر شروع به کار دولت دوازدهم دارد و دولت از اوایل شهریور با استحکام و استفاده از اکثریت اعضای خود، دوره جدید را شروع می‌کند.

وی همچنین با اشاره به روند تعامل دولت و مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و حضور وزرا در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس خاطر نشان کرد: شاهد هفته پر جنب و جوشی در مجلس بودیم و وزرا با حضور در مجلس برنامه‌های خود را به نمایندگان معرفی کردند. به هر حال یکی از چالش‌های آغاز به کار هر دولتی نحوه تنظیم روابط با مجلس است. قانون اساسی این حق را به مجلس داده است که به وزرای پیشنهادی دولت رای بدهد و نمایندگان هم باید به فکر ارتقای این جایگاه رفیع مجلس باشند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: مجلس دهم با توجه به این‌که دارای نمایندگان جدید بسیاری است ولی به درجه پختگی رسیده و با متانت در حال بررسی وزرای پیشنهادی است. من موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس چه موافق و چه مخالف وزرا را منطقی و پخته می‌بینم و در این روند تلاش شده که تعامل دولت و مجلس به خوبی شکل بگیرد و نمایندگان براساس کارآمدی و خواست ملت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و سایر شاخص‌های نظارتی مجلس، تصمیم نهایی را درباره وزرا بگیرند.

وی در پایان گفت: البته ممکن است تعدادی از وزرا هم رای اعتماد نگیرند که این اتفاق همیشه رخ داده است. آقای روحانی هم که سابقه حضور در مجلس را دارند با این فضا ناآشنا نیست؛ بنابراین باید وزرای جایگزین هر چه سریعتر معرفی شوند تا کابینه همراه و منسجم شکل بگیرد.

2929

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۲۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.