به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افغانستان ، چالش های سیاسی- امنیتی دولت

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۸۱۵۱

پس از 11 سپتامبر 2001 ، بحران انسانی ،خشونت و قوم گرایی در افغانستان تشدید شد . وضعیتی که تاکنون دولت و ملت آن کشور از عهده حل یا کاهش آن برنیامدند. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، دولت افغانستان در مسیر فعالیت های خود با دو چالش مهم سیاسی و امنیتی مواجه است که هر دو بصورت توامان موانع جدی را پیش روی این دولت قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1- تداوم درگیر های نظامی: در اصل از تعداد درگیری های نظامی در افغانستان کاسته شده است اما شدت ان افزایش یافته است.بعنوان مثال در سال 2014 شمار حملات موثر گروه های مسلح مثل طالبان 1200 مورد، در سال 2015 حدود 1000 مورد ، و در سال 2016 حدود 800 مورد بوده است.( Department of Defense,2016:pp29-30) این حملات شامل درگیری های مستقیم ،غیر مستقیم ،ومواردی مثل مین گذاری بوده است. بدین تریب شمار حملات از سال 2016 نسبت به سال های قبل از ان روند نزولی داشته است .این در حالی است که روند تلفات سیر صعودی داشته است . بعنوان مثال در سال 2009 حدود 1440نفر غیرنظامی مجروح و 1052 نفر کشته شده اند . این رقم در سال 2010 به 1990 مجروح و 1281 کشته رسید.در سال 2011 این رقم به 2341 مجروح و 1575 کشته ، در سال 2012 به 1979 مجروح و 1159 کشته ، در سال 2013 به 2577 زخمی و 1344 کشته ، در سال 2014 به 3208 زخمی و1689 کشته ، در سال 2015 به 3367 زخمی و 1615 کشته ودر سال 2016 به 3565 زخمی و1601 کشته رسید که همگی نشان دهنده افزایش سطح تلفات غیر نظامیان در افغانستان است.(UNAMA,2016:pp5-11) در مجموع تلفات نظامی و غیر نظامی افغان ها 31هزار نفر بر اورد شده است. در همین حال تاکنون 3500 نفر از نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان و 2400 نفر از نیروهای امریکایی کشته شده اند .(Afghanistan,India and Donald Trump,2017)

2- افزایش سطح تهدید: در مجموع 27استان از 34 استان افغانستان دارای مناطقی هستند که سطح تهدید درانها بالا یا بسیار بالا است. بعنوان مثال سطح تهدید در38 ناحیه در 14استان افغانستان از 34 استان فوق "بسیار بالا" و در مابقی"بالا" است.این نواحی عمدتا در استان های جنوب، جنوب شرق ، و شرق افغانستان هستند.(Norland,2015) در یک نظر سنجی از مردم سوال شده است که علت تداوم درگیر ها و افزایش سطح تهدیدات گرو های نظامی مسلح علیه حکومت چیست؟ در سال 2011 حدود 8 و در سال 2016 حدود 23 درصد جواب داده اند "کسب قدرت" . در سال 2011 حدود 21 درصد و در سال 2016 حدود 12 درصدجواب داده اند "حضور نیرو های خارجی". در سال 2011 حدود 7 درصد و در سال 2016 حدود 12 درصد گفته اند "مداخله و حمایت پاکستان".در سال 2011 حدود 2درصد و در سال 2016 حدود 8 درصد گفته اند" فساد بالای حکومت". در سال 2011 حدود 5 درصد و در سال 2016 حدود 2 درصد گفته اند "بیکاری و فقر". در سال 2006 حدود 4درصد و در سال 2016 حدود 2 درصد گفته اند "حمایت از اسلام".(The Asia Foundation,2016:pp51-53

3- میزان کنترل ونفوذ : دولت افغانستان بر 6/21درصد مناطق این کشور "کنترل" و بر 8/41 درصد مناطق دیگر "نفوذ" دارد. گروه های شورشی مثل طالبان بر 2درصد مناطق افغانستان کنترل و بر 1/6 درصد نفوذ دارند که عمدتا در جنوب و جنوب شرق و شرق افغانستان قرار دارند. حدود 4/28درصد مناطق دیگرافغانستان "مورد رقابت ومناقشه "بین دولت و شورشیان است.به بیان دیگر از 407 ناحیه در 34 استان افغانستان 88 ناحیه تحت کنترل و 170 ناحیه تحت نفوذ دولت است این در حالی است که از این 407 ناحیه 8 ناحیه تحت کنترل و 25 ناحیه تحت نفوذ شورشیان است.از آن 407 ناحیه حدود 116ناحیه مورد مناقشه و رقابت بین دولت و شورشیان است.( SIGAR,2016:p105) امروزه ناتوانی دولت در اعمال کنترل موثر بر تمامی خاک افغانستان به یکی از چالش های جدی برای ان تبدیل شده است. (Kolenda,2017)

4- شکنندگی سیاسی: دولت امروزی افغانستان محصول چند توافق است . توافق عمومی جامعه مبنی بر وجود یک دولت برای ایجاد نظم در جامعه که البته چنین دولتی الگوی رایج در جهان است . دومین توافق ، توافق معروف به دولت وحدت ملی است که از ریاست جمهوری غنی و رئیس اجرایی دکتر عبدالله تشکیل شده است . سومین توافق به ورود گلبدین حکمتیار به ساخت قدرت مربوط می شود .حال نیز دولت در پی مذاکره با طالبان است تا این گروه نیز از طریق یک توافق جدید وارد ساخت قدرت شود.) (The White House,2016مساله مهم که چالشی بزرگ برای دولت محسوب می شود شکنندگی چنین توافق هایی است. بعنوان مثال رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی ،عبدالله عبدالله ، هر دو مسیر های جداگانه ای را برای اداره مملکت در پیش گرفته اند و بین انها اختلاف وجود دارد. (Kolenda,2017)در سوی دیگر عطا محمد نور ، ژنرال دوستم، و محمد محقق با خروج از دولت جبهه نجات افغانستان را تشکیل داده اند و موقعیت دولت وحدت ملی را با چالش مواجه کرده اند.تلاش برای توافق با طالبان نیز به رغم تلاش های صورت گرفته راه بجایی نبرده است و حکمتیار هم بجای فرصت ، بدلیل حساسیت نیرو های رقیب و طرفداری حساسیت برانگیز غنی از وی ، خود به یک چاش تبدیل شده است.این در حالی است که از سال 2014 تاکنون پدیده اشوب ساز دیگری بنام دولت اسلامی خراسان که داعش نیز خوانده می شود بر این چالش اضافه شده است.
5- پایین بودن رضایت عمومی از نیروهای امنیتی: برداشت مردم افغانستان از عملکرد نیروهای امنیتی نشان می دهد که سطح رضایت عمومی از این نیروها پایین است. بعنوان مثال در پاسخ به این سوال که "میزان صداقت و انصاف" در میان نیروهای ارتش ملی چگونه است درصد پاسخ های مثبت مردم بدین شکل بوده است: درسال 2007حدود 52درصد، در سال 2008 حدود 48درصد ، در سال 2009 حدود 57درصد، در سال 2010 حدود 58درصد، در سال 2011 حدود 64درصد، در سال 2012 حدود 59درصد، در سال 2013 حدود 58درصد، در سال 2014 حدود 63درصد، در سال 2015 حدود 60درصد، و در سال 2016 حدود 55 درصد جواب مثبت داده اند که البته رقم پائینی قلمداد می شوند. قضاوت مردم در باره همین شاخص در خصوص عملکرد پلیس ملی نیز بدین شکل بوده است.در سال 2007حدود45درصد، در سال 2008 حدود 40درصد، در سال 2009 حدود 47 درصد، در سال 2010 حدود 44درصد، در سال 2011 حدود 49درصد، در سال 2012 حدود 45درصد، در سال 2013 حدود 42 درصد، در سال 2014 حدود 48درصد، در سال 2015 حدود 44درصد، و در سال 2016 حدود 37 درصد بوده است.این ارقام نشان می دهدکه نه تنها میزان رضایت مردم از عملکرد پلیس ملی پائین است بلکه پلیس ملی از محبوبیت پائین تری نسبت به ارتش ملی برخوردار است. (The Asia Foundation,2016:pp51-53)یکی دیگر از شاخص هایی که قضاوت افکار عمومی افغانستان را در خصوص عملکرد نیروهای امنیتی این کشور به نمایش می گذارد نقش این نیرو ها در "کمک به بهبود امنیت مردم" است .میزان رضایت مردم نسبت به عملکرد ارتش ملی در کمک به امنیت مرده بدین شکل است: 2007 (54 درصد) 2008 (51 درصد)، 2009 (54 درصد)، 2010( 53 درصد)، 2011(56 درصد)، 2012( 54 درصد )،2013 (57 درصد )، 2014(57 درصد)، 2015 (56 درصد)، 2016 50(درصد).این نظر سنجی در خصوص میزان عملکرد پلیس ملی در بهبودامنیت ملی کاهش چشمگیری را نشان می دهد :2007( 49درصد)، 2008 (40درصد)، 2009 (43درصد)، 2010 (37درصد)، 2011 43(درصد) 2012(40درصد)، 2013 (42درصد)، 2014(46درصد)،2015 (44درصد)، 2016(39درصد). بدین ترتیب میزان نارضایتی از پلیس ملی در قیاس با ارتش درخصوص ارتقای امنیت ملی بسیار بالا است. (The Asia Foundation,2016:pp51-53)دو شاخص دیگر نیز برداشت مردم افغانستان از عملکرد نیروهای امنیتی سنجیده شده است:یکی حمایت از غیر نظامیان است ،دیگری کارایی در برخورد با مجرمان.در خصوص حمایت ارتش ملی از غیر نظامیان در سال 2014 ،پنجاه و هشت درصد نگاه مثبت داشته اند و در سال 2015 پنجاه هفت درصد و در سال 2016 چهل و نه درصد. یعنی روند رضایتمندی مردم از عملکرد ارتش ملی در حمایت از غیر نظامیان اگرچه نسبتا خوب بوده است اما روندی نزولی دارد و علامت خوبی برای امنیت ملی نیست. . (The Asia Foundation,2016:pp51-53)در عین حال مردم نظر مساعدی در باره کارایی پلیس در برخورد با جرائم ندارند. دیدگاه مردم افغانستان در پاسخ به این سوال که کارایی پلیس ملی را در برخورد با جرائم چگونه ارزیابی می کنید، طی سال های مختلف بدین شکل است:2007 (34 درصد)، 2008( 34درصد)، 2009( 30درصد)، 2010 (35 درصد)، 2011 (32 درصد)، 2012 (37درصد)، 2013 (43درصد)، 2014 (38درصد)، 2015 (33 درصد). (The Asia Foundation,2016:pp51-53)

6- کاهش رضایت از عملکرد دولت: رضایت از عملکرد دولت از 80 درصد در سال 2007 به 49 درصد در سال 2016 کاهش یافته است. این میزان در ایالات (استان داری ها ) از 80 درصد در سال 2007 به 51 درصد در سال 2016 و در حکومت های محلی (فرمانداری ها) از 67 درصد به 49 درصد و در شهرداری ها از 58 درصد به 42 درصد رسیده است. (The Asia Foundation,2016:pp107-108)بدین ترتیب عملا دولت به سمت بحران مشروعیت در حرکت است. بررسی های اخیر نشان می دهدکه فقط 29 درصد از افغان ها بر این باورند که کشورشان در مسیر درست حرکت می کند. این رقم در سال 2006 حدود44درصد بود.امروزه حدود 70 درصد مردم بر این باورند که کشورشان در مسیر در ست حرکت نمی کند. این رقم در سال 2006 حدود 21 درصد بود. (The Asia Foundation,2016:pp18-20) حدود48 درصد علت این قضاوت را "نا امنی های موجود"، 5/27 درصد علت بدبینی خود را "بیکاری"، 6/14 درصد علت را "فساد حکومت"، 4/10 درصد علت را "وضعیت اقتصادی بد" ، و 7/8 درصد علت بدبینی خود را "حکومت بد" ذکر کرده اند. (The Asia Foundation, 2016, pp. 23, 26),در نظر سنجی دیگری که فقط شاخص فساد حکومت را به نظر سنجی گزارده است نزدیک به90درصد از مردم ،حکومت را بدلیل فساد حکومتی تقبیح کرده اند.( Warren,et al,2016)
======================نویسنده : دکتر نوذر شفیعی - کارشناس سیاست در آسیا
.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۸۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.