Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-01@23:19:41 GMT

ابطال یک مصوبه‌ عجیب nرباره آموزش‌های قبل از ازدواج

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۳۹۶۹۱

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه عجیب ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز را که ارائه سند ازدواج را منوط به گذراندن مشاوره قبل از ازدواج کرده بود را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ 22 آذر سال 94، مصوب کرده بود که دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در صورتی دفترچه‌های ازدواج و شناسنامه‌های زوجین را به آنان تحویل دهند که دوره آموزشی مشاوره‌های قبل از ازدواج را گذرانده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



در پی مصوبه فوق، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز طی بخشنامه‌ای به شماره 154981 مورخ 13 دی سال 94، ضمن ابلاغ مصوبه فوق، سران دفاتر ازدواج را ملزم به اجرای طرح یاد شده می کند.

این مصوبه با شکایت شاکی خصوصی مواجه می‌شود که در تبیین شکایت شاکی آمده است: در مرحله اول مقرر بود جلسات مذکور در دو مرحله هر یک به مدت 8 ساعت و مجموعاً در 16 ساعت و با هزینه گزاف یک میلیون و دویست هزار ریال در سه مرکز مختلف یک مرکز در گوهردشت کرج، یک مرکز در فردیس و یک مرکز در هشتگرد تشکیل شود. به دلیل عدم استقبال زوجین و گزاف بودن هزینه درخواستی و نیز مدت طولانی آن طرح با کاهش ساعت به 10 ساعت و هزینه به مبلغ نهصد هزار ریال و در سه مرکز مذکور تغییر یافت لیکن باز هم امکان تشکیل کلاسها به وجود نیامد و کلاسهایی بنا به گفته شرکت کنندگان بسیار بی کیفیت و نامناسب و فقط در مرکز کرج تشکیل شود.

با عنایت به طرح تصویبی که در عنوان آن نیز معلوم است طرح تدبیر زندگی مشاوره های قبل از ازدواج است و جهت آگاهی بخشیدن به زوجین جهت انتخاب صحیح و نیز فراگیری حقوق و تکالیف شرعی قانونی و اجتماعی آنان تصویب شده است لیکن در عمل پس از ازدواج و ثبت آن برگزار می گردد که نقض غرض بوده و علت وجودی خود را از دست داده است.

به دلیل عدم تمایل زوجین به این طرح و اینکه طرح استانی بوده متاسفانه برخوردهای بسیار نامناسبی با سران دفاتر ازدواج رخ داده و آنان را متهم به پول پرستی و همدستی با برگزار کنندگان این طرح کرده و بعضاً تا پای برخوردهای فیزیکی پیش رفته است چرا که زوجین جهت انجام امور قانونی و اجتماعی خود نیازمند اسناد هویتی بوده و جهت اخذ تسهیلات بانکی ازدواج و نیز یارانه اسناد خود را طلب می‌کنند و البته این حق واقعی و قانونی نامبردگان است و سران دفاتر موظفند برابر ماده 14 نظامنامه ازدواج بلافاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد هویتی و نکاحیه آنان را به ذینفع تحویل دهد.

در مدت اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از مزدوجین پس از اطلاع از وجود چنین طرحی اقدام به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت و مراجعه به شهرهای اطراف کرج مثل قزوین، الموت، شهرقدس، تهران و دیگر شهرها کرده‌اند و ترجیح می دهند که ثبت ازدواج‌شان فارغ از این مصوبه و بدون نیاز به برگزاری این کلاس‌ها انجام پذیرد و کاهش محسوس تعداد وقایع ثبت شده در دی ماه سال 94 حاکی از این مهم است.
دفاتری که موظف به تحویل اسناد هویتی و نکاحیه زوجین شده‌اند اکنون انبوهی از اسناد را در دفاتر خود نگهداری کرده و بر حجم آن هر روز افزوده می‌شود ضمن اینکه در برابر درخواست زوجین مقاومت کرده و متاسفانه این موضوع دلیل هتک حیثیت و حرمت سردفتر یا قدمت خدمت 30 الی 40 سال گشته است. سردفتری که در این مدت مدید حتی یک فقره شکایت یا اختلاف نداشته و البته این موضوع منصرف به یک یا چند سردفتر نیست بلکه تمامی سردفتران استان البرز درگیر این ماجرا هستند ملاحظه می‌فرمایید که درخواست حاضر نیز به امضای درخواست جمع کثیری از سران دفاتر ازدواج استان رسیده و متقاضی نقض این مصوبه هستند.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: با توجه به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و نیز آیین نامه مربوطه و همچنین آیین نامه ستاد استانی ساماندهی امور جوانان، ستاد استان البرز فاقد صلاحیت در قانونگذاری است. اولاً: بنا بر اصل 85 قانون اساسی قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی شمرده شده و این وظیفه قابل اعطاء و واگذاری به غیر نیست در حالی که با توجه به الزام زوجین به انجام تکلیفی خاص و قرار دادن جزایی جهت تخلف از آن تکلیف، عملاً ستاد وارد حیطه قانونگذاری شده است و چون مرجعی تخصصی جهت قانونگذاری نیست مصوبه مزبور به بدترین شکل ممکن، جزا معین کرده و اجرای آن به دلیل غیر کارشناسی بودن و جزیی بودن با شکستی صریح و روشن در ابتدای امر روبرو شده است. ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و به تبع آن ستاد استانی حق و صلاحیت ایجاد تکلیفی فراتر از قانون برای عموم مردم را نداشته و فقط وظیفه تصویب فعالیت‌های دستگاه‌ها در قالب تقسیم کار استانی را دارد و الزام عموم مردم به تکلیفی که قانون آن را لازم ندانسته است از صلاحیت ستاد خارج و لذا مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

ستاد از صلاحیت‌های مندرج در اساسنامه خود نیز تجاوز کرده و اقدام به تصویب امری نموده است که فاقد چنین وظیفه ای بوده و اصطلاحاً صلاحیت و تصویب چنین تکلیفی را نداشته است و از این دیدگاه نیز مصوبه مذکور محکوم به ابطال است.

مصوبه مذکور خلاف صریح ماده 14 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ریاست قوه قضاییه مورخ 23 خرداد سال 91 است که اعلام می دارد « صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح و طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل نمایند و ...» این مصوبه با نقض این ماده تحویل اسناد را موکول به ارائه گواهی نامه طرح تدبیر زندگی کرده است لذا هم مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان و هم بخشنامه صادر شده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز به دلیل خلاف قانون بودن در خور ابطال است.

به گزارش تسنیم، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 مرداد سال 96 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز را غیرقانونی تشخیص و ابطال کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه در ماده 14 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوه قضاییه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل دهد و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه‌ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۹۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی با تصویب سه مصوبه برگزار شد.

اولین مصوبه این جلسه نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که با رای اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

این سند با وجود برخورداری از غنای مبنایی، فاقد نقشه راه اجرایی بود که با تلاش شش ماهه وزارت آموزش و پرورش و ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات آن تدوین و در جلسه امروز این شورا تصویب شد.

همچنین در جلسه امروز دو نفر از اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری جایزه دکتر کاظمی آشتیانی و پنج نفر از اعضای حقیقی برای عضویت در هیئت امنای بنیاد سعدی با نظر موافق اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.

کد خبر 6093549 محمد مهاجرانی

دیگر خبرها

  • نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  • تصویب نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • تکذیب پیوست نامه وزیر درباره ابطال کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان/ خط و نشان صحرایی برای رئیس سازمان نوسازی
  • تکذیب پیوست نامه صحرایی درباره ابطال کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان/ دانشگاه رای را اجرا کند
  • تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟