بازار سياه خودروهای وارداتی
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۳۹۸۱۳
اما اكنون فعالان اقتصادي مي‌گويند كه در نيمه اول مردادماه، همزمان با اينكه وزارت صنعت تصميم گرفت ثبت سفارش را محدود يا متوقف كند، مشكلات زيادي ايجاد شده و رانت‌هايي در اختيار برخي انحصارگران قرار گرفته است. ماجراي خودروسازان و تصميم‌هاي دولتي همچون كلاف سردرگمي شده است كه اين روزها پيدا كردن سر اين كلاف همه مسوولان و دست‌اندركاران را كلافه كرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اكنون فعالان اقتصادي مي‌گويند كه در نيمه اول مردادماه، همزمان با اينكه وزارت صنعت تصميم گرفت ثبت سفارش را محدود يا متوقف كند، مشكلات زيادي ايجاد شده و رانت‌هايي در اختيار برخي انحصارگران قرار گرفته است. تمام اينها در شرايطي است كه فعالان اقتصادي، بارها و بارها به اين نكته اشاره داشته‌اند كه ثبت سفارش، اهرمي براي فشار و محدود كردن واردات بوده كه در اختيار دولت قرار گرفته است و دولت به نوعي قوانين اجرايي و مصوبات مجلس را از اين طريق كنترل مي‌كند.در واقع هر جايي كه به هر دليلي، دولت تشخيص دهد بايد واردات را مديريت كند، از اين اهرم استفاده ابزاري مي‌كند؛ در حالي كه هر بار هم دولت اعلام كرده كه ثبت سفارش براي كنترل ورود كالا و مديريت واردات به كشور است؛ آن هم مديريت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالي كه در موضوع اخيري كه بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پيش آمده، دولت نشان داده كه اين طور نيست و اهرمي را در اختيار دارد تا با استفاده از آن به دور زدن قوانين جاري كشور بپردازد.يكي از فعالان اقتصادي حوزه خودرو مي‌گويد: اتفاقي كه در دو هفته اخير رخ داده، رانت براي برخي خواص ايجاد كرده و اين افراد كساني هستند كه معمولا انبارهاي‌شان پر از خودروهاي وارداتي است و با توجه به اينكه خودروهاي وارداتي از ۲۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان قيمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قيمت طي يك هفته گذشته، ثروت هنگفتي را براي عده‌اي خاص ايجاد كرده است. در مقابل عده‌اي هستند كه از اين اطلاعات بي‌خبر بوده يا كالاهايي كه از ساير كشورها خريده كرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده يا حتي به گمرك نرسيده است؛ در عين حال هستند برخي فعالان حوزه بازار خودرو كه سفارش‌هايي را براي خريداران خود بارگذاري كرده و پيش پرداخت آن را هم دريافت كرده‌اند، اما اكنون اجازه ثبت سفارش يا واردات ندارند.در عين حال، مصرف‌كنندگان خودرو نيز بر اين باور هستند كه فرد اصلي متضرر شده از سياست‌هاي دولت، تنها مردم هستند كه منافع آنها زير پاي عده‌اي رانتجو قرار گرفته است و اكنون بايد خودروي مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزايش قيمت از بازار خريد كنند. فعالان بازار خودرو مي‌گويند كه نتيجه اين تغيير در سيستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به اين مي‌شود كه مصرف‌كننده‌اي كه خودرو را پيش‌خريد كرده و قرارداد خريد بسته است، امروز با مشكلات عدم تحويل به موقع مواجه مي‌شوند يا برخي از شركت‌هايي كه به صورت غيررسمي يا حتي رسمي شكل گرفته‌اند، قادر نيستند كه افزايش قيمت را پرداخت كنند، بنابراين مصرف‌كننده بايد اين افزايش را از جيب خود هزينه كند. يكي از واردكنندگان خودرو هم مي‌گويد: اكنون مصرف‌كنندگان از يك طرف، پول خودرو را پرداخت كرده‌اند؛ اما از سوي ديگر، معلوم نيست كه بتوانند پول خود را به اين زودي پس بگيرند يا خودروي خود را به موقع تحويل بگيرند. اما بدتر از همه آن است كه خودرويي را كه خريد كرده‌اند بايد با ۱۵ درصد افزايش قيمت تحويل بگيرند؛ بنابراين رانت خاصي از سوي دولت و وزارت صنعت در اختيار عده‌اي قرار گرفته و يكسري ديگر از واردكنندگان كه به اين رانت دسترسي ندارند، متضرر شده‌اند؛ در حالي كه مردم بايد هزينه اين تصميمات رانتي را پرداخت كنند.تمام اين موارد در شرايطي است كه با وجود شعارهاي دولت كه مي‌خواهد شرايط اقتصادي را شفاف كرده و اقتصاد شيشه‌اي بسازد، دقيقا چنين مصوباتي در تضاد با اقتصاد شيشه‌اي است و شرايط رانتي را تشديد مي‌كند، از همه مهم‌تر آنكه طبق قانون تجارت كشور و بر اساس «قانون حقوق مكتسبه»، هر قانوني كه منجر به ممنوعيت و محدوديت واردات و صادرات در كشور باشد، بايد از سوي دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهي و اطلاع‌رساني، به مردم اعلام شود و اجراي آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالي كه دولت به اين نكته توجهي نداشته است.به هرحال اكنون كه فضاي اقتصادي بعد از برجام براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي و پررنگ‌تر شدن حضور سرمايه‌گذاران داخلي در اقتصاد ايران فراهم شده است، اجراي چنين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي رانتي، منجر به بي‌اعتمادي هر چه بيشتر به اقتصاد ايران خواهد شد و از همه مهم‌تر، رانت را ميان عده‌اي خاص توزيع مي‌كند.در همين حال تسنيم از دور زدن مصوبه بانك مركزي خبر مي‌دهد و مي‌نويسد: «در فروش شهريورماه امسال همچنان شركت‌هاي خودروساز سود مشاركت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعيين كرده‌اند اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده هيچ بانك يا خودروسازي حق ندارد با نرخي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل كند. با وجود تاكيدات بانك مركزي در رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشاركت همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌هاي مشاركت ٢٥ درصدي را براي جذب مشتري اعلام مي‌كنند. در حال حاضر خودروسازان در پيش‌فروش شهريورماه خود همچنان نرخ سود مشاركت را ٢٤ تا ٢٥ درصد و سود انصراف را ٢١ تا ٢٢ درصد تعيين كرده‌اند اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده هيچ بانك يا خودروسازي حق ندارد نرخي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه جديد بانك مركزي را در سپرده‌ها اعمال كند و در غير اين صورت با برخورد جدي مواجه خواهد شد.»
مرجع: اعتماد
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۹۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش مافیای خودرو برای ممانعت از ورود خودروهای برقی
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: مافیای خودرو تلاش می‌کند مانع ورود خودروهای برقی به کشور شود.
به گزارش مشرق،علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند و قراردادهای خرید خودروهای برقی شهرداری تهران امید آنها را نومید کرده، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شود.
وی تأکید کرد: این در حالی است که چندی پیش برخی از وزرا، نمایندگان مجلس و شهردار تهران اعلام‌کرده بودند مافیای خودرو در مسیر واردات خودروی باکیفیت و ارزان به کشور سنگ‌اندازی می‌کنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند