قصه نشست شبانه و حذف ناگهانی بیطرف
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۰۶۷۶
رویداد۲۴-«بهروز جان ول کن معلومه دنبال چی هستن». این جمله قصار، دلنوشته غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاحطلب مجلس دهم است پای پست اینستاگرامی «بهروز نعمتی» اصولگرا در واکنش به توییت «جواد امام». حالا بماند که بهروز نعمتی بلیت لیست امید را گرفت و وارد مجلس شد و به سوی اصولگرایان پیچید. / همهچیز از وزیرنشدن حبیبالله بیطرف شروع شد و فاششدن جلسهای محرمانه در ساختمانی در نزدیکی میدان آرژانتین، خیابان ٣٧ الوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نوریان همچنین گفته «جلسه زاگرس با حضور نمایندگانی از طیفهای اصلاحطلب و اصولگرا برگزار شده و در کل رأی نیاوردن بیطرف بیش از آنکه سیاسی باشد بر سر بحث آب بود و عدم پاسخهای کارشناسی آقای بیطرف به نمایندگان.»
افشاگریهای «امام» و تکذیب «نعمتی»
همه ماجرا از توییت جواد امام، فعال سیاسی اصلاحطلب و رئیس بنیاد باران، پس از رأی عدم اعتماد مجلس به «بیطرف»، وزیر پیشنهادی نیرو، شروع شد. او در صفحه توییتری خود نوشت: «باز هم گندمنماهای جوفروش! رأی عدم اعتماد بیطرف، نتیجه صداقت، سلامت و پاسخ منفی ایشان به خواستههای آقایان (ت، و، ح، ن) در جلسه میدان آرژانتین بود». اسامی بهسرعت در دهانها گشت و اخبار نیمهرسمی نشان داد منظور از حروف اختصاری غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اردشیر نوریان نماینده شهرکرد، بهروز نعمتی نماینده تهران و فریدون حسنوند است. نام محمدعلی وکیلی نیز نخست مطرح میشود و بعدتر به روایت آقای امام حضورشان در آن جلسه تکذیب میشود. اردشیر نوریان از حاضران در آن نشست نیز به «شرق» گفته که وکیلی در آن جلسه حضور نداشته است.
بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران نیز در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به نکات مطرحشده از سوی جواد امام نوشته «مطالب آقای جواد امام را تکذیب میکنم و آقای بیطرف را در هر کجا که ایشان تعیین کنند به مناظره دعوت میکنم تا صداقت و حقانیت مشخص شود، متأسفم برای افرادی که با فشار رسانهای دنبال باجخواهی هستند، در طی دو دوره که خادم مردم بودهام، هرگز نه از کسی باجخواهی کردهام و نه به احدی باج دادهام».
پسلرزههای جلسه آرژانتین بر هیئترئیسه امید
١١٧ کامنت پای نوشته نعمتی آمده و در این میان پاسخ غلامرضا تاجگردون بیش از دیگر گفتهها خودنمایی میکند، او خطاب به نعمتی اینطور نوشته: «بهروز جان ول کن معلومه دنبال چی هستن».
جمله تاجگردون در همگرایی با بهروز نعمتی علیه سخنان یک فعال سیاسی اصلاحطلب از این جهت عجیب به نظر میرسد که تا پیش از این همواره تاجگردون در مجلس با برند اصلاحطلبانه شناخته میشد؛ اما پیگیریهای «شرق» از فراکسیون امید مجلس نشان از آن دارد که مدتهاست تاجگردون حضور جدی در نشستها و جلسههای فراکسیون امید ندارد.
بهرام پارسایی وقتی در برابر این سؤال «شرق» قرار میگیرد که واکنش فراکسیون امید به رفتارهای غیرفراکسیونی آقای تاجگردون چیست، میگوید «ایشان مدتی است چندان حضور پررنگی در فراکسیون امید ندارند».
تلاش تاجگردون برای جمعآوری رأی برای جهرمی از یک سو و افتادن بیطرف از سوی دیگر نشان از آن دارد که گویی نماینده اصلاحطلب حالا با فراکسیون مستقلین مجلس بیش از اصلاحطلبان همدلی دارد.
حاشیهسازی علیه تاجگردون قدغن
حبیب برومند، نماینده نزدیک به طیف فراکسیون مستقلین، هرگونه طرح و بحث سهمخواهی از جانب نمایندگان حاضر در نشست اخیر با بیطرف را رد کرده و به «شرق» گفته «من در جریان جزئیات آن جلسه نیستم، اما جناب تاجگردون از نمایندگان ارزشمند مجلس هستند که هرگونه طرح بحث و حاشیهسازی علیه ایشان روا نیست».
علیرضا رحیمی در کانال تلگرامیاش با اشاره به انتخابات هیئترئیسه فراکسیون امید در بعدازظهر سهشنبه هفته جاری، نوشته «بالاخره انتخابات مجمع عمومی فراکسیون امید پس از چند نوبت جابهجایی برنامه برگزار خواهد شد. قطعا تعیین ترکیب هیئترئیسه فراکسیون برای سال دوم فعالیت در برنامههای آتی آن تعیینکننده خواهد بود». به گفته او «اگر لابیهای آرژانتینی مانع نشود، قابلپیشبینی است که حداقل نیمی از چهرههای هیئترئیسه فعلی تغییر یابد و با این تغییر، نیمی دیگر هم پیام لازم را برای تغییر در روشها دریافت خواهد کرد».
به این ترتیب تحلیلهای تازه نشان از آن دارد که حالا تیر و ترکشهای نشست آرژانتین گویا بر انتخابات هیئترئیسه فراکسیون امید هم اثرگذار خواهد بود یا دستکم نگرانیهایی ازایندست در بین نمایندگان منتقد وجود دارد.
نعمتی بهجای تکذیب پاسخ دهد
«جواد امام» همچنین به «انصافنیوز» گفته «آقای نعمتی بهجای تکذیب، به این سؤال پاسخ دهد که در آن جلسه بودهاند یا نه. این جلسه طبق گفته آقای وکیلی برگزار شده است». او در پاسخ به تکذیب نعمتی و همچنین درخواست مناظره با بیطرف تأکید کرده «بنده یک سؤال کردم و اینکه ایشان بهجای تکذیب، جواب سؤال را بدهند که آن جلسه تشکیل شده است یا نه؟ در ضمن هیئترئیسه نیز مخالف برگزاری چنین جلسههایی بوده و اصلا موضوع باجخواهی و باجدادن مطرح نبوده که ایشان در صحبتهای خود به آن اشاره کردند».
جلالالدین حجتی، مشاور سیاسی بیطرف با تأکید بر اینکه نمیتوان از ضعف و عدم همراهی تیم پارلمانی فعلی وزارتخانه چشمپوشی کرد، به «شرق» گفته «مهندس در مذاکراتش غیر از مجمع خوزستان و نمایندگان خوزستانی که مطالبات خاص خود را داشتند، در تمامی مجامع (خراسانیها، زاگرسنشینان، کرمانیها و...)، فراکسیونها (امید، مستقلین و ولایت) و کمیسیونهای تخصصی با کمترین مخالفت و مقاومت مواجه بود و تمامی مطالبات و درخواستهایی هم که مطرح میشد با برخورد منطقی و تخصصی ایشان پاسخ داده شد».
به گفته او «تعدادی از نمایندگان استانی که مطالبات خاص خود را داشتند، از این قاعده مستثنا بودهاند. نتیجه همه این نشستها، اعتماد حداکثری بود که منجر به ثبتنام ۱۴۲ نماینده برای سخنرانی در موافقت با بیطرف شد. »
حجتی همچنین به شرق گفته «بیطرف مبنای اصلیاش را کار کارشناسی و برنامهمحوربودن گذاشته و ازقضا علت اصلی اوضاع فعلی صنعت آب و برق و بحران آب را کارهای غیرکارشناسانه از سوی افراد غیرمتخصص و تحت فشارهای سیاسی میداند. به همین دلیل، درخواستهایی را که از ایشان در جلسات مختلف میشد، منوط به بررسیهای کارشناسانه، دقت به برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی و گذراندن روالهای قانونی کرده و مبنای انتصابات را شایستهگزینی و تخصصمحوری عنوان میکند. بنابراین ادعاهای دیگری که مطرح میشود، ازجمله درباره سخن صریح ایشان برای انتقال بدون قیدوشرط آب به مناطق خاصی از کشور، دور از واقعیت است».
جلسه با سران رأی در مجلس
یکی دیگر از افراد مطلع درباره جلسه در ساختمانی حوالی میدان آرژانتین نیز به «شرق» گفته«نمایندگان حاضر در جلسه آرژانتین خود را سران رأی در مجلس میخوانند. وقتی میگوییم سران، منظور هیئترئیسه مجلس یا رؤسای فراکسیونها نیست. دارای گرایش سیاسی واحد هم نیستند. این نمایندگان خواستها و درخواستهایی داشتهاند و خواستار هماهنگیهای آتی بودهاند و به مهندس میگویند این مجلس با مجالسی که شما در ذهنتان است، متفاوت بوده و اوضاع فرق کرده است! این مجلس مناسبات خاص خودش را دارد». پیگیریهای «شرق» همچنان نشان از آن دارد که دو سهمخواهی مشخص انتقال آب و انتصابها در موضوع معاونتها و مدیرکل در نشست آرژانتین مطرح شده است.
بیطرف چگونه وزیر نشد
حبیبالله بیطرف، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو، تنها وزیری بود که در مجلس دهم رأی نیاورد. آن هم در شرایطی که دستور کار فراکسیون امیدیها رأی مثبت به بیطرف بود و فراکسیون قومیتی مجلس (توازن) به ریاست تاجگردون، مخالف وزارت او. به این ترتیب حبیبالله بیطرف، گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو با کسب تنها ۱۳۳ رأی موافق در برابر ۱۳۲ مخالف و ۱۷ ممتنع، از راهیافتن به کابینه دوازدهم بازماند. آرای ممتنع در جریان رأیاعتماد به وزیران پیشنهادی، رأی مخالف محسوب میشود. خطا در اعلام آرای عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی به شمارش مجدد آرای بیطرف منجر شد، اما به گفته نمایندگان عضو هیئترئیسه مجلس در صورت شمردن مجدد شش رأی مخدوش به نفع بیطرف هم او با ١٣٩ رأی موافق از حضور در کابینه باز میماند. با این حال برخی نمایندگان اصلاحطلب به صراحت از تلاش سازماندهیشده برای فعالیت فراکسیون برای منفیکردن رأی مثبت برخی نمایندگان به بیطرف خبر دادند. خبر و مشاهداتی که نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود و در تغییر سرنوشت بیطرف، بیتأثیر.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۰۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی میخواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر میرسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، بهنوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا میکند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یکساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، به شورای عالی کار سپرده شده است و میتوان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران بهعنوان اصلیترین وظیفه این شورا شناخته میشود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکتکننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفتهشده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازهای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام میشود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت بهمنظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
بهزعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحهای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر میرسد یا خیر، باید گفت بهطور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفتوگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس بهنوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی میشود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحهای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران بهصورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را میگذراند و طی هفتههای آینده به هیات دولت ارائه میشود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بودهاند تا با چانهزنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر میرسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و میتواند رقم مزد کارگر را آنطور که میخواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفافتر درصورتیکه دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمیتوانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینههای عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفتهشده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع میزند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار بهمنظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب میشود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلیاش تضمینشده است و مشکلی برایش پیش نمیآید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغهای بر دغدغههای دیگر کارگران اضافه میکند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عدهای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. بهطوری که علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانعشدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانهزنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازمالاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینباره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروهها و جناحها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی میتواند با دعوت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی تصمیمگیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانهتر و منصفانهتر خواهد بود.»
نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآبادکتول و نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی میگوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقشآفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشتماه بر امرار معاش کارگران بهعنوان حداقلیترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه میدهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریمهای ظالمانه پای انقلاب ایستادهاند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیدهاند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سهجانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمتکشی هستند.
آقای مرتضوی نیز بهعنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولتها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقشآفرین بودهاند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کردهاند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»