«کار چاق‌کنی» جرمی که از قلم قانون افتاده است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۲۰۵۱
جامعه>قضایی - ایران نوشت: نامش را کارچاق کنی می‌گذارند اما واقعیت این است که بیشتر این افراد که به ظاهر با قصد کمک به افراد گرفتار وارد پرونده‌ها می‌شوند و در عمل به فکر جیب خود هستند در واقع از کارمندان همان اداره‌ها و نهاد و دادگاه‌ها هستند که بواسطه آشنایی با مقام‌های بالاتر این کار را انجام می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زن جوان از شعبه دادگاه که بیرون می‌آید چهره‌اش گرفته و ناراحت است. زن دیگری که همراهش است با نگرانی می‌پرسد: چی شد؟ قاضی چی گفت؟
- این جور که معلومه هیچ امیدی نیست. همه مدارک و شواهد به نفع طرف دیگر پرونده ماست. بعید می‌دونم بتونیم به نتیجه برسیم.
اشک در چشمان زن حلقه زد و سرش را پایین انداخت. در همین موقع مرد میانسالی که خودش را از کارمندان دفتری دادگاه معرفی کرد روی صندلی کنار آنها نشست و گفت: می‌تونم بپرسم مشکلتان چیست؟ شاید بتوانم کمکتان کنم.
زن جوان که انگار دنبال این فرصت بود بی‌مقدمه گفت: من مقیم یکی از کشورهای اروپایی هستم. سال‌ها ایران نبودم، در این مدت مادر شوهرم که ملک و املاک زیادی در ایران داشت فوت کرد اما شوهرم برای دریافت ارث و میراثش اقدامی نکرد تا اینکه سال گذشته شوهرم نیز بر اثر بیماری فوت کرد. من و سه فرزندم وضعیت مالی چندان خوبی نداریم به همین خاطر به فکر افتادم تا به ایران بیایم و سهم الارث همسرم را پیگیری کنم اما متأسفانه متوجه شدم تنها خواهر شوهرم از نبود ما سوءاستفاده کرده و همه املاک را به نام خودش زده است. متأسفانه الان هم قاضی می‌گوید همه مدارک به نفع خواهر شوهرم است و ما به نتیجه‌ای نمی‌رسیم.
مرد میانسال پس از شنیدن حرف‌های زن کمی فکر کرد و گفت: مشکلتان قابل حل است. من می‌توانم کمکتان کنم. من در این دادگاه با خیلی از قضات آشنا هستم فقط کمی خرج دارد.
زن چشمانش برقی زد و گفت: این ملکی که ما بر سرش اختلاف داریم دو میلیارد ارزش دارد اگر بتوانم آن را بگیرم هر چقدر بخواهید می‌دهم.
مرد قیافه حق به جانبی گرفت و گفت: البته سوءتفاهم نشه من این پول را برای خودم نمی‌خواهم باید به چند نفر بدهم تا کار را انجام دهند و...
این نمونه‌ای از هزاران اتفاق مشابهی است که هر روزه در ادارات و دادگاه‌های کشور رخ میدهد. به‌طور معمول نامش را کارچاق کنی می‌گذارند اما واقعیت این است که بیشتر این افراد که به ظاهر با قصد کمک به افراد گرفتار وارد پرونده‌ها می‌شوند و در عمل به فکر جیب خود هستند در واقع از کارمندان همان اداره‌ها و نهاد و دادگاه‌ها هستند که بواسطه آشنایی با مقام‌های بالاتر این کار را انجام می‌دهند. روابط ناسالم، رشوه و کارچاق‌کنی از آسیب‌هایی است که دوایر دولتی را تهدید می‌کند و فساد اداری را نیز گسترش میدهد.
حجت‌الاسلام هادی صادقی - معاون فرهنگی قوه قضائیه - در این باره به «ایران» می‌گوید: «واسطه‌ها کسانی هستند که با مراجعه به طرفین دعوا خود را منتسب به قاضی یا مقام‌های بالای قضایی معرفی کرده و با دادن وعده انجام کار و گرفتن حکم به نفع طرف، پول‌های کلان می‌گیرند. بیشتر این موارد دروغ است. حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این رابطه افراد زیادی را شناسایی و دستگیر کرده‌اند. مردم خودشان باید دقت کنند و به هر کسی و هر وعده‌ای اعتماد نکنند. البته ما مدعی نیستیم که هیچ سوءاستفاده‌ای در خود قوه قضائیه رخ نمی‌دهد .بی‌تردید مواردی وجود دارد و اخبارش هم منتشر می‌شود و مسئولان قوه بشدت نسبت به این موارد حساس هستند و با جدیت هم برخورد می‌کنند و در طول هر سال ما می‌شنویم که حتی تعدادی قاضی از سمت خود عزل می‌شوند اما این‌ها درصد کمی هستند. در خیلی از موارد ما پیگیری می‌کنیم و معلوم می‌شود اصلاً روح قاضی هم خبر نداشته است.»
هر چند نمی‌توان منکر وجود چنین افرادی در نظام اداری کشور شد اما شاید یکی از دلایل اصلی این مشکل ترس مراجعان به دستگاه‌های کشور از اجرا نشدن صحیح قانون و نبود نظارت قوی بر عملکرد دستگاه‌های اداری باشد. متأسفانه امروزه به‌طور معمول هر کسی که سرو کارش با دستگاه قضا، نیروی انتظامی، نهادها و وزارتخانه‌ها می‌افتد قبل از مراجعه به این مراکز به‌دنبال یافتن فردی است که بتواند انجام اموراتش را هر چند هم که قانونی باشد تسهیل و تسریع کند. به عبارتی افراد خودشان به‌دنبال کارچاق کن‌ها می‌گردند. شاید این تجربه را بسیاری از افرادی که در نهادهای انتظامی و قضایی و دولتی کار می‌کنند، داشته باشند و روزانه چند نفر از دوستان و بستگانشان با ایشان تماس گرفته و خواستار سفارش به مقام‌های بالاتر یا به عبارت عامیانه‌تر پارتی بازی هستند. در این مواقع به‌طور معمول عبارت «شیرینی شما هم محفوظ» را نیز چاشنی حرف هایشان می‌کنند تا به خیال خود محکم کاری کرده باشند، اما در واقع با این حرف از فرد درخواست کارچاق کنی دارند.
دکتر صادقی در این باره می‌گوید: «یک نمونه روشن بگویم در همین موارد به خود من بسیار مراجعه می‌کنند. وقتی می‌پرسم از من چه می‌خواهید، می‌گویند سفارش ما را پیش فلان قاضی بکنید. می‌گویم قاضی که سفارش پذیر نیست یا اصلاً مگر نمی‌گویید حق با شماست چرا دیگر دنبال سفارش کردن هستید؟ متأسفانه مردم به جای کار اصلی و راه قانونی دنبال راه‌های انحرافی می‌روند و دچار مشکل هم می‌شوند.»
اما یکی از دلایل گسترش این پدیده ناپسند در نظام اداری کشور ما شاید خلأ قانونی و نبود قانونی مشخص برای برخورد و مجازات این دسته از افراد است. چنانکه در تمام قوانین کشور هیچ نامی از کارچاق کن و مجازات آن برده نشده است.
محمد رضا آرامش- وکیل دادگستری - نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: دور کردن کارچاق کن‌ها نشان دهنده پاکیزگی عملکرد نهاد قضایی است. کارچاق کن‌ها اصولاً افرادی هستند که از تجارب، نفوذ، خلأ‌های قانونی و ابزارها و میانبرهای قانونی وغیرقانونی استفاده می‌کنند و طرف مقابل را اغلب به نتیجه دلخواهش می‌رسانند.
اصولاً کارچاق کن‌ها به دوصورت عمل می‌کنند یا خود را به‌عنوان قاضی یا مدیر فلان اداره یا سازمان معرفی می‌کنند یا اینکه بدون داشتن هرگونه سمتی خود را دوست، آشنا یا مرتبط با فلان قاضی، فلان مدیر سازمان یا... معرفی می‌کنند.
این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: از منظر قانونی باید گفت که در هیچ جایی از قانون از لفظ کارچاق کن و مجازات آنها بحثی به میان نیامده اما باتوجه به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ماده ٥٥٥ آنکه اشعار می‌دارد: «هرکس بدون داشتن سمت رسمی، خود را در مشاغل دولتی معرفی نماید به حبس از ٦ ماه تا ٢ سال محکوم می‌شود و اگر برای این عمل برگه‌ای را جعل کرده باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات جعل سند نیز محکوم می‌شود و چنانچه باعنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ نماید به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می‌شود.» وی همچنین بابیان اینکه سیستم قضایی و دوایر دولتی برای مبارزه با کارچاق کنی می‌بایست یکسری اعمال پیشگیرانه‌ای را درنظر بگیرد ،می‌افزاید: «به‌عنوان مثال دستگاه قضایی باید نظارت کامل بر اعمال کارمندان خود داشته باشد. همچنین قوه قضائیه و قوه مجریه آموزش‌های کافی و آگاهی‌های لازم به کارمندان خود بدهد و آنها را از خطرات احتمالی آگاه سازد تا به کمک هم بتوان پدیده شوم کارچاق کنی را از ادارات و دوایر دولتی ریشه کن کرد.
به تازگی دادستانی طرحی را در چند ناحیه دادسرا به اجرا گذاشته که به نظر می‌رسد به‌عنوان پیشگیری برای ریشه‌کن کردن کارچاق کنی مثمر ثمر واقع شود. ازجمله اینکه تمامی ورود و خروج افراد با کارت شناسایی کنترل می‌شود. همچنین برای تعیین تکلیف فوری مراجعان، واحدی در طبقه همکف تعیین و پاسخ لازم به ارباب رجوع داده شود. به نحوی که ضرورتی به مراجعه تمامی افراد به شعبه مربوط و طبقات دادسرای آن ناحیه نباشد».
گذشته از نهادهای نظارتی و حراستی درون سازمانی که همه دستگاه‌های کشوری دارند یکی از نهادهای نظارتی در کشور ما «سازمان بازرسی کل کشور» است که در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل شده و زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون انجام وظیفه می‌کند. بازرسی مستمر، فوق‌العاده و موردی، رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی از وظایف این سازمان است و اختیارات گسترده‌ای برای رسیدگی به تخلفات و سوءاستفاده‌های مأموران و کارکنان دستگاه‌های مختلف دارد. اما اگر مردم اطلاع‌رسانی درست و دقیقی در موارد لازم انجام دهند و با سازمان نظارتی همکاری بیشتری داشته باشند و مسئولان نیز با نگاه اغماض گرانه با متخلفان برخورد نکنند شاید در امر مبارزه با فساد اداری تأثیر بهتری را شاهد باشیم.
۴۲۲۳۵
کلید واژه‌ها : قانون - قانون کار - جرم -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۲۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای واژگونی وحشتناک ام وی ام X55 چه بود؟
فرارو- انتشار فیلمی هولناک از لحظه شکسته شدن اکسل خودرو ام وی ام X55 و واژگونی آن در اتوبان کاشان-قم با واکنش‌های زیادی همراه شده است. دوباره بحث بی‌کیفیت بودن خودروهای چینی به میان آمده و عده‌ای این خودروها را با نمونه‌های آلمانی و ژاپنی مقایسه می‌کنند. واکنش نیمه‌رسمی مدیران خودرو نشان میدهد با مسئله جدی روبرو هستیم.
به گزارش فرارو، مدیران‌خودرو یک فراخوان صادر کرده و از کسانی که برای خرید خودرو X55 پرو اقدام کرده‌اند خواسته به‌منظور بررسی سلامت و عملکرد اکسل خودرو به نمایندگی مراجعه کنند. کارشناسان عقیده دارند بدون بررسی ماجرا نمی‌توان نظر قطعی داد اما حادثه وحشتناک رخ داده اتوبان کاشان- قم احتمالا از بخش مونتاژ این خودرو سرچشمه می‌گیرد. آیا MVM مدل X55 پرو یک خوردو ناامن است؟ سرنخ‌هایی از حوادث مشابه در روسیه و آفریقای جنوبی پیدا شده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی نمایندگی: شانس با خودرو یار نبوده...برای بررسی چرایی حادثه، نظر چند نماینده مدیران خودرو را جویا شدیم تقریبا هیچ‌کدام آنها حاضر نیستند به‌شکل رسمی اظهارنظر کنند. حداقل وقتی خودتان را خبرنگار معرفی می‌کنید جوابشان منفی است اما وقتی گفتم خریدار خودرو هستم و نگرانم، یکی از آنها حادثه را کاملا اتفاقی خواند. دقیقا برعکس کارشناسان مستقل که می‌گویند بدون تشکیل تیم فنی و بررسی دقیق با حضور مسئولان سازمان استاندارد اظهارنظر غیرمنصفانه به‌نظر می‌رسد.
مسئول یک نمایندگی مدیران‌خودرو در پاسخ به سوالات خبرنگار فرارو که خودش را خریدار ماشین معرفی کرده می‌گوید: بالاخره در مونتاژ دو الی سه هزار خودرو چنین اتفاقی می‌افتد و امر عجیبی نیست. شاید شانس با این خودرو یار نبوده که یک دوربین صحنه را ثبت می‌کند. بگذارید خیالتان را راحت کنم، اگر موضوع کیفیت کلی مونتاژ بود ما الان یک ایکس 55 پرو سالم در ایران نداشتیم. این استدلال کاملا اشتباه است.
سماجت می‌کنم و می‌گویم همین چند روز اخیر عکس‌ها و ویدئوهایی دیده‌ام که اتفاقی مشابه‌ای برای همین مدل خودرو را در کشورهای روسیه و آفریقای جنوبی نشان میدهد. برای اینکه آرامم کند می‌گوید: نمی‌توان اصل موضوع را رد کرد. ممکن است چنین اتفاقی افتاده باشد اما حادثه برای هر ماشینی رخ میدهد. اگر یک سرچ در اینترنت بزنید مورد خروج اکسل حتی برای بنز و BMW اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توان گفت این دو خودروساز هم خودروهای بی‌کیفیتی تولید می‌کنند.
در پایان می‌گوید نباید نگران باشم و مهربانانه توصیه می‌کند: اتفاقات قبل از این حادثه مشخص نیست. شاید راننده ماشین به یک تعمیرکار ناشی مراجعه کرده است. یک فیلم را نمی‌توان به تمام خودروهایی از این دست یا محصولات کل یک کارخانه تعمیم داد. به نظر من حادثه کاملا اتفاقی بوده و نباید چندان به آن توجه کرد.
درخواست کارشناسان بررسی حادثه ایکس ۵۵ پرو استبابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در بررسی چرایی حادثه رخ داده برای ایکس ۵۵ پرو و خارج شدن محور چرخ عقب به فرارو می‌گوید: رسانه‌ها برخی مطالب را چه درست و چه نادرست کنار هم می‌چینند و می‌گویند این اتفاق در جای دیگری هم افتاده که من اصلا این موضوع را قبول یا رد نمی‌کنم. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این شایعات تمام شوند، باید تیم فنی شرکت سازنده مادر، گزارشی از علل حادثه تهیه کند و در اختیار مردم قرار دهد. اگر علت برای مثال نحوه رانندگی بوده، پس این اتفاق ممکن بود برای هر خودروی دیگری هم بیفتد. اگر اشکال یک اشکال فنی باشد که شرکت مادر موظف است مشکل را برطرف کند، فراخوان بدهد و کارهایی از این قبیل انجام دهد.
بابک صدرایی در ادامه می‌گوید: باید به این نکته توجه داشته باشیم که تعداد زیادی از این مدل خودرو در بازار ایران فروخته شده است. شاید بیش از 15 هزار دستگاه و نزدیک پنج سال از حضور این خودرو در بازار ایران می‌گذرد. حداقل 500 هزار دستگاه از این خودرو هم در بازارهای چین و دیگر کشورها به فروش رفته است. حالا یک مورد اتفاق افتاده که می‌توان آن را سرنخ دانست. باید بررسی شود و نمی‌توان حکم قطعی بر ناایمنی این مدل خودرو داد.
دنبال سرنخ ماجرای ایکس ۵۵ پرو باشیدماجرای ایکس ۵۵ پرو برای افرادی که این ماشین را خریده‌اند یا پولش را داده‌اند و منتظر تحویل هستند، نگران‌کننده است. بابک صدرایی عقیده دارد اگر موارد متعددی به همین شکل اتفاق افتاده بود، وضع فرق می‌کرد و نیاز به بررسی جدی ابعاد داستان داشتیم. اما وقتی فقط برای یک خودرو این مشکل پیش می‌آید، باید دید علت آن به نحوه استفاده برمی‌گردد یا مشکل مختص همان یک خودرو بوده است. این موضوعات هم نیازمند تشکیل یک تیم فنی بی‌طرف متشکل از کارشناسان شرکت مادر و سازمان استاندارد است تا شفاف‌سازی صورت بگیرد و برای مردم و خریداران خودرو شائبه ایجاد نشود.
این کارشناس خودرو به فرارو تاکید کرد: ایکس ۵۵ پرو فقط در بازار ایران عرضه نمی‌شود و از آنجایی که در دیگر کشورها مثل روسیه، آفریقای جنوبی یا کشورهای عربی هم حضور دارد، بنابراین دارای یکسری استاندارد است. یک زمانی گفته می‌شد خودروی پورشه هم در یک کشوری دچار حریق شده که به دنبال آن همه گفتند ممکن است این خودرو مشکل فنی داشته باشد اما بعد از تحقیق و بررسی معلوم شد که راننده بی‌احتیاطی کرده است.
ایکس ۵۵ پرو؛ خبری از واکنش مسئولان نیستایکس ۵۵ پرو بخت‌برگشته‌ای که دچار شکستگی اکسل عقب شده و ویدئویش دست به‌دست می‌چرخد، از دسترس عموم خارج است. با وجود گذشت چند ساعت از حادثه واژگونی هنوز شرکت مدیران خودرو به شکل رسمی واکنشی نشان نداده است. مقامات و مسئولان مرتبط با بازار خودرو هم تمایلی برای دخالت در ماجرا نداشته‌اند.
مدیران خودرو به صدور یک فراخوان نصف‌ونیمه اکتفا کرده که در آن خبر داده‌اند به زودی با خریداران خودروهای ایکس ۵۵ پرو تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند در یک پروسه زمان‌بندی شده به نمایندگی مراجعه کرده تا وضعیت اکسل عقب آنها بررسی شود. این مسئله در همه‌جای دنیا رایج است و تا پایان بررسی‌ها نمی‌توان گفت حادثه در کمین بقیه خودروهاست.
حالا باید منتظر ماند و دید در ادامه صاحبان مدیران خودرو علت اصلی حادثه را چه عنوان می‌کنند آیا حادثه کاملا اتفاقی بوده که در این شرایط سایر خریداران این مدل از خودرو از نگرانی در خواهند آمد یا احتمالا سرنخ ماجرا در جای دیگری است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است