امضای هر قرارداد در حکم شکست سیاستهای آمریکاست / ما بدنبال حذف نیستیم
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۰۰۱۶
به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه که ۲۹ مرداد ماه امسال با کسب ۲۳۰ رای موافق از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر نفت دولت دوازدهم انتخاب شد، در ابتدای این برنامه در پاسخ به پرسش مجری درباره ارزیابی جلسه اخذ رای اعتماد گفت: رای اعتماد نمایندگان مجلس در این دوره، بالاترین میزان اعتماد به وزیر نفت معرفی شده از سوی دولت در تاریخ صنعت نفت ایران بود و این رخداد را از آن جهت که نشاندهنده همدلی و همگرایی دولت و مجلس است، باید گرامی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به نطق خود در روز کسب رای اعتماد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: آن روز گفتم از اینکه شاهد همدلی، متانت و اعتدال در مجلس هستم خوشحالم زیرا اینها نیازهای ما برای پیشرفت است. گفتم باید با همدلی با هم بسازیم تا بتوانیم ایران را بسازیم.
وزیر نفت افزون بر همدلی و همراهی مجلس و دولت، رای اعتماد بالایی که از مجلس دهم گرفت را حاصل اعتماد نمایندگان مجلس به عملکرد مجموعه وزارت نفت در سالهای اخیر دانست و گفت: این عملکرد را مدیون همکارانم در بخشهای مختلف صنعت نفت هستم؛ اعم از بخش افزایش تولید نفت و گاز، امور اوپک و فروش و بازاریابی نفت، گازرسانی، پتروشیمیها و پالایشگاهها و همکاریهایی که در بخش دیپلماسی انرژی در سطوح بینالمللی به عمل آمد.
رای بالای اعتماد نمایندگان، مسئولیتم را سنگینتر کرد
زنگنه ضمن قدردانی از حسن اعتماد نمایندگان خانه ملت، عنوان کرد: این اعتماد به معنای پشتیبانی مجلس از وزارت نفت در مسیر تحقق اهداف و برنامههای این وزارتخانه است و از این رو بار و مسئولیت ما را سنگینتر کرده است.
در ادامه، مجری برنامه درباره بخشی از صحبتهای وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به نمایندگان دور پیشین مجلس اشاره شده بود سوال کرد که زنگنه در پاسخ توضیح داد: در مجلس مثالی زدم و از آقایان نادران و توکلی یاد کردم که در دوره گذشته کسب رای اعتماد، مخالف من بودند اما پس از آن، در مواردی که به این دوستان دست دوستی دراز کردم، به دلیل منافع ملی کمکم کردند و این نمونه خوبی از همکاری نیروهای انقلابی به شمار میرود.
وی تاکید کرد: باز هم میگویم. مخالف هم باشیم؛ اما دشمن هم نباشیم. مذاکره کنیم نه مخاصمه؛ آن هم چشم در چشم.
زنگنه با تاکید بر اینکه باید منافع ملی مهمترین اصل باشد، ادامه داد: این اصل، کلید پیروزی است و اگر به آن توجه شود، هیچ دشمنی نمیتواند برای کشور خطر جدی بیافریند و در مقابل، نفرتپراکنی میتواند برای کشور خطرساز باشد.
کمبود سرمایه و ضعف تکنولوژیک، چالشهای پیش روی صنعت نفت
وزیر نفت در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین مشکلات کنونی صنعت نفت، به کمبود سرمایه و ضعف تکنولوژیک اشاره کرد و گفت: علم و دانایی قابل خریداری نیست؛ باید زمینه تولید علم را در کشور ایجاد کنیم و درعین حال از ایستادن در کنار صاحبان علم و فناوری در سطح جهان غافل نباشیم تا فناوری و مهمتر از آن، دانش مدیریت به داخل کشور منتقل شود.
زنگنه درباره کمبود سرمایه هم اظهار کرد: طی سالهای گذشته، تحریمها، مشکلات موجود در تنظیم روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت و کمبود منابع، سبب کاهش حجم سرمایهگذاری در صنعت نفت شده است و این چالش باید برطرف شود تا بتوانیم توسعه میدانهای مشترک و ازدیاد برداشت از مخازن را در دستور کار قرار دهیم.
تولید نفت متناسب با ذخایر نیست
وی درباره آخرین رقم تولید و صادرات نفت خام گفت: هم اکنون روزانه بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید میشود و در مردادماه امسال، روزانه به طور میانگین بیش از ۲,۶ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر شده است.
زنگنه بر رعایت اصل تناسب تولید با ذخایر بر اساس سیاستهای کلی نظام اشاره کرد و گفت: تولید کنونی به هیچ وجه متناسب با ذخایر کشور نیست.
وی در این زمینه به اهمیت تولید صیانتی اشاره کرد و افزود: تولید صیانتی یعنی فعالیت با حداکثر ضریب بازیافت ممکن که این موضوع میتواند قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور را افزایش دهد.
به گفته وزیر نفت، در برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید حدود ۴,۸ میلیون بشکه نفت در روز هدفگذاری شده است که البته این رقم، ظرفیت تولید است و میزان واقعی تولید در پایان برنامه متاثر از تعهدهای اوپک و دیگر موارد، ممکن است کمتر از ظرفیت تولید باشد.
زنگنه رقم کنونی تولید نفت در کشور را تقریبا مشابه سطح تولید پیش از تحریمها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که طی این سالها، افت تولید نفت در میدانهای فلات قاره و شرق کارون جبران شده و تولید روزانه نفت در غرب کارون از حدود ۷۰ هزار بشکه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، به نزدیک ۲۸۰ هزار بشکه رسیده است.
چالش تامین منابع مالی و راهکارهای پیش رو
زنگنه در بخش دیگری از صحبتهای خود به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نفت در سال ۹۵ اشاره کرد و با بیان اینکه انتشار اوراق، ابزار گرانی برای تامین مالی است، احتمال انتشار دوباره اوراق را در سال ۹۶ کم دانست و گفت: دولت، انتشار حجم عظیمی از اوراق را در برنامه دارد و قابلیت پذیرش بازار سرمایه هم نامحدود نیست؛ ضمن اینکه نقدینگی اگر مهار نشده باشد، ایجاد تورم میکند و انتشار اوراق باید با مجوز نهادهای نظارتی باشد.
وی ادامه داد: به این ترتیب، برای تامین منابع از داخل کشور، برای هر دو بخش بالادست و پایین دست صنعت نفت، به فکر استفاده از روشهای دیگری هستیم؛ هرچند به نظر باید بیشتر روی منابع خارجی تمرکز کنیم.
زنگنه از مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا معادل ارزی آن در سال ۹۶ و همچنین مجوز سه میلیارد دلاری دیگری که قانون بودجه به نفت داده است، خبر داد و گفت: باید برای تامین منابع مالی از روشهایی از جمله اوراق قرضه داخلی و خارجی استفاده کنیم؛ به نحوی که از نظر مسائل شرعی هم مشکلی نداشته باشد.
پیام قراردادهای نفتی ایران به آمریکا
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره حجم سرمایه جذب شده در صنعت نفت طی سالهای اخیر گفت: مقداری سرمایه از طریق فاینانس در صنعت پتروشیمی وارد شده که جذب منابع است و نمی توان آن را سرمایهگذاری نامید؛ اما قرارداد اخیری که برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سیانپیسیآی) و شرکت پتروپارس ایران امضا شده است، به نوعی سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود.
به گفته وی، صنعت نفت در سالهای آینده به حجم عظیمی از این نوع سرمایهگذاری نیاز دارد که میتواند از طریق اجرای قراردادهای جدید نفتی نسبت به جذب آن اقدام کند و همچنین باید تامین مالی پروژههایی مانند نوسازی تاسیسات و ... با استفاده از انواع دیگر قراردادها دنبال شود.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیرگذاری سیاستهای آمریکا بر سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران، بر شتاب دهی به فرآیند امضای قراردادهای نفتی تاکید کرد و گفت: امضای هر قرارداد در حکم شکست سیاستهای آمریکاست.
وی متنوع کردن طرفهای امضای قرارداد را نیز موضوع مهمی برشمرد و افزود: آمریکاییها که نمیآیند و خودشان ضرر میکنند؛ ما هم نباید تنها روی اروپا تمرکز کنیم زیرا تنوع بخشیدن به طرفهای قرارداد، می تواند حاشیه امنی برای صنعت نفت کشور در برابر فشارهای آمریکا باشد.
زنگنه با بیان این که هم اکنون بحث توسعه میدانها در قالب قراردادهای جدید نفتی به صورت موازی با فعالیت ۱۰ کارگروه دنبال میشود، ادامه داد: جلسههای مستمر و پیگیریهای مداوم را برای به ثمر رساندن این مذاکرات در دستور کار داریم؛ اما به هر حال تنها ما تعیین کننده نیستیم و ممکن است گاه طرف خارجی تحت فشارهایی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تا پایان امسال، چند قرارداد نفتی امضا میشود، افزود: قراردادهای ما منحصر به الگوی جدید قراردادهای نفتی نیست و متناسب با نوع پروژهها از انواع قراردادها استفاده خواهد شد.
انتقال فناوری با اجرای قراردادهای جدید نفتی
زنگنه در بخش دیگری از این گفتوگوی تلویزیونی، به مسیرهای انتقال فناوری با اجرای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در این مدل قراردادی، به طور مثال پتروپارس در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در زمینههای مختلف مانند مدیریت پروژه، مدیریت و مهندسی مخزن، راهکارهای تامین مالی و ... بر دانستههایش میافزاید.
وی از تجهیز یک مرکز پژوهشی ایرانی از سوی توتال فرانسه در قرارداد فاز ۱۱، به عنوان روش دوم انتقال دانش و فناوری یاد کرد و افزود: این مرکز تحقیقاتی ایران در جریان فرآیند اجرای قرارداد، با مرکزی تحقیقاتی در خارج از کشور به طور مشترک کار میکند و فرآیند انتقال دانش و فناوری ادامه مییابد.
به گفته وزیر نفت، در قالب اجرای قراردادهای نفتی از خدمات بسیاری از شرکتهای ایرانی هم استفاده میشود و شرکت ملی نفت هم برای کار کردن در چنین سطحی، ناگزیر بالا رفتن سطح آموزش منابع انسانی و انتقال فناوری را تجربه خواهد کرد.
زنگنه گفت: در قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی برای بهرهبرداری، باید یک شرکت ایرانی تاسیس شود.
تعیین تکلیف همه میدانهای مشترک در دولت دوازدهم
وزیر نفت به برنامهریزی برای تعیین تکلیف همه میدانهای مشترک در دولت دوازدهم اشاره و عنوان کرد: در صورت تداوم روند موجود و حفظ همکاریهای ایران در سطوح بین المللی، این کار شدنی است.
وی به میدانهای مشترک از جمله سه میدان مهم آزادگان، یادآوران و یاران در غرب کارون، آذر، چنگوله و دهلران در غرب کشور و میدانهای فراساحلی فرزاد A و فرزاد B، فروزان، سلمان و اسفندیار اشاره کرد و گفت: برای این میدانها در حال مذاکره هستیم و امیدواریم توسعه میدان گازی پارس جنوبی هم در این دولت به پایان برسد.
زنگنه در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه آیا میدانهای مشترک برای رئیس جمهوری نیز حائز اهمیت است؟، گفت: آقای روحانی بارها در صحبتهایشان بر ضرورت توسعه میدانهای مشترک و جذب سرمایه و فناوری تاکید کردهاند.
فرزاد B و گزینههای روی میز وزارت نفت
وزیر نفت به پرسشی درباره نتیجه مذاکره با شرکت دولتی نفت و گاز هند برای توسعه میدان فرزاد B هم اینگونه پاسخ داد: رئیس جمهوری خواسته بودند مذاکره ما با این شرکت هندی تا سپتامبر ۲۰۱۶ به صورت انحصاری ادامه یابد و چنین هم شد؛ اما به نتیجه نرسیدیم.
وی توضیح داد: بر اساس پیشنهاد این شرکت هندی، در طول ۲۵ سال تنها ۱۰ درصد ارزش تولید میدان به ایران میرسد و ۹۰ درصد آن برای طرف مقابل میماند. چنین پیشنهادهایی برای ما جذابیت ندارد و این مدل توسعهای قابل قبول نیست؛ زیرا هدف ما تنها توسعه میدان نیست و کسب درآمد برای کشور را دنبال میکنیم.
زنگنه به گزینههای دیگر وزارت نفت برای تعیین تکلیف این میدان مشترک اشاره کرد و گفت: برای مطالعه این میدان، با یک شرکت روس تفاهمنامهای امضا کردهایم و از سوی دیگر با همکاری یک مشاور، در حال بررسی راهکار توسعه میدان فرزاد بی با استفاده از منابع داخلی و اخذ وام هستیم.
وی با اشاره به اینکه در عین حال مذاکره با هندیها ادامه دارد، یادآور شد: این بحث به هیچ وجه سیاسی نیست؛ بلکه کاملا فنی و اقتصادی است.
زنگنه در پاسخ به این سوال که با فرض امضای قرارداد با طرف هندی، میتوان به خوشقول بودنشان امید داشت؟، گفت: اگر قراردادی امضا شود، سازوکارهایی در قرارداد دیده میشود که طرف مقابل در صورت خوش قول نبودن ضرر خواهد کرد.
ازدیاد برداشت و ثروتی که در غرب کارون نهفته است
موضوع بعدی که در این گفتوگوی تلویزیونی به آن پرداخته شد، مبحث ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران بود؛ شاخصی که زنگنه آن را به طور میانگین ۲۷ تا ۲۸ درصد اعلام کرد و گفت: البته ضریب بازیافت، استاندارد جهانی مشخصی ندارد و میدانها متناسب با کیفیت زمین، مخزن و .... ضریب بازیافتهای متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه در ایران هم این شاخص با توجه به نوع میدانها متفاوت است، ادامه داد: به طور مثال میدانی داریم که ضریب بازیافت آن ۶۰ درصد است و از سوی دیگر در میدانی مانند آزادگان این ضریب کمتر از ۱۰ درصد است.
زنگنه با اشاره به حدود ۶۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجای میدانهای مشترک غرب کارون، اظهار کرد: حتی ضریب بازیافت ۱۰ درصدی در این میدانها به این معناست که حدود ۶۰ میلیارد بشکه نفت در زیر زمین باقی میماند؛ درحالیکه تنها افزایش یک درصدی ضریب بازیافت، استحصال ۶۷۰ میلیون بشکه نفت بیشتر را امکانپذیر میکند که با احتساب بشکهای ۵۰ دلار، ۳۴ میلیارد دلار ثروت کشور احیا میشود.
وی یادآور شد: بنابراین افزایش برداشت از مخازن، مسئله اصلی ماست و به هیچ وجه نباید در این زمینه کوتاه بیاییم. این نفت، ثروت مملکت و بیت المال است و باید روی صدم درصد ضریب بازیافت آن هم حساسیت داشته باشیم.
وزیر نفت ادامه داد: میدان نفتی مانند انسان است؛ همانگونه که وقتی انسان بیمار میشود، روشهای درمانی در دستور کار قرار میگیرد و پزشک با تجویز دارو و گرفتن بازخورد و واکنش بدن بیمار، درباره روشهای ادامه روند درمان تصمیمگیری میکند، در یک میدان نفتی هم باید به همین شکل رفتار و با دریافت واکنشهای میدان نسبت به استفاده از یک روش ازدیاد برداشت، درباره تداوم یا توقف آن روند تصمیمگیری کرد.
محدودیت در دسترسی به شرکتهای بین المللی
وزیر نفت در تشریح چگونگی انجام مذاکره برای توسعه میدانهای نفتی اظهار کرد: مذاکرات نفتی به این صورت است که نخست، اطلاعات میدان از سوی ما در اختیار شرکت متقاضی قرار داده می شود و این شرکت در یک دوره ۳ تا ۶ ماهه این اطلاعات را بررسی می کند و نتایج مطالعات خود را در اختیار شرکت ملی نفت قرار می دهد، که هم اکنون ما در این مرحله هستیم و شرکتها در حال ارائه نتیجه مطالعات خود هستند.
وی افزود: پس از ارائه مطالعه توسعه میدان، این اطلاعات در شورای مشاوران مخزن که بهترین متخصصان کشور در آن حضور دارند، مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. در برخی مواقع برای توسعه یک میدان سه پیشنهاد وجود دارد که در این شورا هر سه پیشنهاد بررسی و بهترین آن انتخاب می شود.
زنگنه ادامه داد: پس از سپری شدن این مرحله، مباحث مربوط به تامین مالی و هزینه توسعه مورد بررسی قرار می گیرد؛ این که کدامیک اقتصادی تر است.
وزیر نفت از تهیه متن قرارداد و تعهدات طرفین برای اجرای طرحی که در شورای مشاوران مخزن به تایید رسید بهعنوان آخرین مرحله برای امضای قرارداد توسعه یک میدان نفتی نام برد و درباره این که هم اکنون با چند شرکت مذاکره می کنید، اظهار کرد: در حال حاضر با ۱۰ تا ۱۲ شرکت به صورت همزمان در حال مذاکره هستیم.
وی، عمده شرکتهای طرف مذاکره را شرکتهای خارجی عنوان کرد و گفت: البته برای توسعه میدان یاران با شرکت ایرانی تدبیر انرژی بهزودی وارد مذاکره می شویم. این شرکت یک مشاور خارجی گرفته است و یک شرکت دیگر نیز این شرکت را همراهی می کند.
وزیر نفت درباره زمان به نتیجه رسیدن این مذاکرات اظهار کرد: از زمانی که پیشنهاد فنی از سوی کارگروه مذاکراتی ما تایید شود ( پیش از رفتن به شورای مشاوران مخزن) اگر همه چیز خوب پیش برود سه ماه طول می کشد تا مذاکرات به نتیجه برسد.
وی بر ضرورت افزایش برداشت از میدانهای نفتی تاکید کرد و گفت: ۱۰ درصد افزایش برداشت میلیاردها دلار به درآمدهای نفتی کشور می افزاید.
زنگنه درباره این که وضع همسایگان ایران در برداشت از میدانهای مشترک آیا همانند ایران است؟ تصریح کرد: خیر؛ همه وضعشان از ما بهتر است حتی عراق. هم اکنون شرکتهای درجه یک بینالمللی در عراق در میدان مشترک با ما کار می کنند. به تازگی که وزیر نفت عراق به ایران آمده بود گفتند که، در میدان یادآوران که با ایران مشترک است در حال به نتیجه رسیدن یک طرح ۱۰ میلیارد دلاری با اکسان موبیل هستند.
وزیر نفت افزود: آنها (عراق) برای دسترسی به شرکتهای بین المللی هیچ محدودیتی ندارند در حالی که ما خیلی محدودیت داریم.
دنبال حذف نیستیم
زنگنه درباره بهبود وضع معیشت کارکنان نفت توضیح داد: مسئله معیشت کارکنان صنعت نفت سه بخش است؛ نخست، معیشت کارکنان رسمی است که در این سالها حقوق کارکنان نفت بیشتر از تورم بالا رفته است. من مدافع این هستم که باید به وضعیت معیشت کارکنان نفت به صورت ویژه رسیدگی شود، به ویژه این که شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دیگر ما باید طبق قانون دولتی بمانند و قابل خصوصی سازی نیستند. اما مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهها خصوصی شدند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونهای تاکسی تهران در اختیار یک شرکت شهرداری/ قراردادهای اتوبوسرانی خارجی به کجا رسید؟
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و با اشاره به مجوز ترک تشریفاتی که شورای شهر به شهرداری تهران داده است گفت: در آخرین روزهای سال گذشته شورای شهر تهران مجوز ترک تشریفات ۲ میلیارد یورویی را به شهردار تهران داد تا در بستر آن شهرداری بتواند خریدهای لازم در حوزه تاکسیرانی، اتوبوسرانی، سیستمهای حمل و نقل هوشمند شهری و به طور کلی خریدهای لازم در حوزه حمل و نقل عمومی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در زمان تصویب مجوز ترک تشریفات، معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد که به دلیل محدودیت زمان و بیم از دست رفتن فرصت، نمیتوان به جزئیات ورود پیدا کرد، اما اکنون که فرصت پیش آمده باید جزئیات این مجوز مشخص شود تا هم ابهامات و سوء تفاهمات رفع شوند و هم بتوانیم در فرصت یک ساله باقیمانده کارهای قابل قبول از نظر همشهریان عزیز را انجام دهیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه چند مرتبه در صحن شورا خواهش کردم تا پیش از بهرهبرداری از خط پرند، مسائل حقوقی آن با دولت حل و فصل شود اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری تهران نیرو، امکانات، هزینههای نگهداشت و بهرهبرداری را برای مسیری پرداخت میکند که دولت میداند که هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و اکنون علیرغم اینکه ماهها از افتتاح این خط میگذرد هنوز مسائل حقوقی آن باقی ماندهاند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص خط پرند ادامه داد: برای تکمیل این پروژه به جز ناوگان، به منابع مالی بسیاری احتیاج داریم که تامین آن با رویه فعلی به ۱۵ سال زمان احتیاج دارد و این به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا باید هرچه سریعتر ناوگان، مخابرات، ایستگاههای بین راهی، سیگنالینگ و ... تامین شوند.
وی تصریح کرد: عدد مسافران مترو به دو میلیون مسافر در روز رسیده است که این نتیجه تلاش خوب شرکت مترو در خدمات مطلوب میباشد، اما از آنجایی که اتوبوسرانی مکمل مترو است برای رسیدن به ظرفیت واقعی مترو، نیازمندیم تا شبکههای تکمیلی را از طریق ناوگان اتوبوسرانی کامل کنیم.
تشکری هاشمی با اشاره به اعتبارات شرکت مترو تهران گفت: تقریباً ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار سرمایهای برای شرکت بهرهبرداری مترو تخصص یافته، اما تا پایان سال گذشته ۸۸۰ میلیارد تومان آن محقق شد، انتظار ما این است منابع به نحو شایسته مورد بهرهبرداری قرار گیرند البته دوستان در توجیه گفته اند قراردادهای بسته شده، اما انتظار ما این است که تا پایان سال مالی قراردادها به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص موضوع ماده ۱۲ و مبالغی که دولت باید از محل صرفه جویی در بنزین به شهرداری تهران بدهد گفت: دولت مکلف است مبالغی را به شهرداریها پرداخت کند. تا پیش از این دوره حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت شده است، اما در این دوره هنوز منابعی در داده نشده است، دولت موظف بود در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت میکرد و این شاه کلید کمک به حمل و نقل عمومی است که عملاً محقق نشده.
وی ادامه داد: آقای زاکانی در جلسه شورای شهر تهران اعلام کرد که ۵۰ درصد هزینههای خرید تاکسی برقی را از همین محل میدهد، اما ما مشاهده میکنیم در تبلیغات تاکسیرانی هنوز هیچ خبری از ماده ۱۲ نیست و بودجهای که دولت برای مترو تهران داده است تقریباً معادل ۵۰ متر ساخت در سال است، امیدواریم در این رابطه نیز با توجه به حضور آقای زاکانی در هیئت وزیران اهتمام بیشتری شود تمام دلخوشی ما این بود علی رغم اقداماتی که در شهرداری تهران انجام میدهیم دولت نیز به وظایف خود عمل کند.
تشکری هاشمی درباره قراردادهای اتوبوسرانی گفت: هنوز متوجه نشده ایم در حوزه اتوبوسرانی با طرف خارجی قرارداد بسته شده یا خیر، این موضوع صفر و یکی است و هیچ وسطی ندارد، باید صراحتاً گفته شود اگر قراردادی بسته شده برنامه زمانبندی آن به چه ترتیب و شکلی است و اگر هنوز منعقد نشده باید مشکلات آن گفته شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خرید اتوبوسها گفت: به یاد داریم که آقای شهردار در جلسه شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوسها را میآورد که البته حرف درست و تخصصی بود، اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحیت، تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر.
وی درخصوص ونهای شهرداری تهران گفت: گفته شد ۱۹۱ ون برای کمک به تاکسیرانی شهر تهران تحویل گرفته شده است، اما سرنوشت این ونها مشخص نیست و اکنون نیز پس از پیگیریهای متعدد متوجه شدهایم از این تعداد ون هنوز حدود ۴۰ دستگاه هنوز شماره گذاری نشده است.
تشکری هاشمی افزود: آنطور که متوجه شدهایم تعدادی از ونها به شرکت توسعه تجارت شهر که از ماهیت آن خبر نداریم و نمیدانیم که برای چه موضوعی ایجاد شده، داده شده است تا از طریق اپلیکیشن شهرزاد به جابجایی مسافران بپردازد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این شرکت درحالی به جا به جایی مسافر میپردازد که متوسط جابجایی آن در شهر تهران ۱۹ و نیم نفر به ازای هر دستگاه ون بوده است اگر حتی با یک موتور سیکلت هم مسافرکشی میکردند شاید بیش از این تعداد میتوانستند مسافران را جابجا کنند، مردم ما به شدت از کمبود حمل و نقل عمومی در رنج هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری