۴مزیت کاهش نرخ سود برای مسکن
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۶۲۸۹
هفته گذشته، سقف نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی از 18 به 15 درصد کاهش یافت و این افت سود سپرده، گمانه‌زنی‌ها درباره رشد نرخ اجاره‌بها را افزایش داد، زیرا تجربه دوسال گذشته و کاهش نرخ سود سپرده، اثر آن بر افزایش سهم اجاره‌بها بر رهن را به خوبی نشان داده است.
در این میان، کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که اگر چه کاهش نرخ سود در کوتاه‌مدت موجب ضرر و زیان مستاجران را فراهم می‌آورد و بر این قشر فشار مالی مضاعفی را تحمیل خواهد کرد، اما در طولانی‌مدت زمینه‌های بروز ثبات در بازار معاملات ملک را مهیا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در شرایطی که سقف نرخ سود سپرده‌ها به‌زودی به 15 درصد کاهش می‌یابد، فوری‌ترین سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا این کاهش نرخ سود سپرده، سهم اجاره به رهن را تغییر می‌دهد و موجب افزایش سهم اجاره می‌شود یا اینکه به‌صورت ویژه فقط اجاره‌بها را افزایش داده و اثری بر سهم ودیعه و کرایه ندارد؟
فرهاد بیضایی رییس گروه سیاست‌گذاری دانشگاه علم و صنعت درباره اثر کاهش نرخ سود سپرده بانکی برنرخ اجاره‌بها می‌افزاید: اثر نرخ سود سپرده بر بازار اجاره ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که دولت نرخ سود سپرده بانکی را کاهش می‌دهد، انگیزه موجران برای دریافت رهن یا وثیقه مسکن کاهش می‌یابد و تمایل آن به سوی دریافت اجاره‌بها حرکت می‌کند.
بیضایی ادامه می‌دهد: اما باتوجه به اینکه در بازارعرفی، نسبت رهن به اجاره، از نرخ سود سپرده بانکی تبعیت می‌کند و در این میان در حالی که نرخ سود سپرده 15درصد است، نرخ تبدیل رهن به اجاره، 30درصد است، بنابراین این ارقام موجب می‌شوند که تمایل موجر برای دریافت اجاره‌بها افزایش یابد.
به گفته این کارشناس ارشد مسکن، با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، وثیقه مسکن کارکرد قبلی را ندارد. اگر درسال‌های گذشته و در صورتی که مستاجر با تغییر سهم اجاره و رهن می‌توانست رهن را پرداخت کند و منبع مالی خود را برای پرداخت اجاره در بانک سپرده‌گذاری کند با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، این امتیاز هم از مستاجر گرفته می‌شود.
وی اظهار می‌کند: چگونه می‌توان شاهد کاهش اثرگذاری افت نرخ سود سپرده بر بازار اجاره باشیم یا اینکه چگونه این اقدام می‌تواند در بازار استیجار چندان اثرگذار نباشد؟ در شرایطی که عرضه مناسبی در بازار اجاره نسبت به تقاضا وجود داشته باشد، یعنی حجم عرضه بیشتر از تقاضا باشد، همین موضوع موجب می‌شود که دست برتر با موجر نباشد و فشار مضاعف بر مستاجر وارد نشود.
افزایش قیمت اجاره با کاهش نرخ سود
بیضایی تصریح می‌کند: وجود مابه التفاوت میان نرخ تبدیل رهن به اجاره با نرخ سود سپرده منجر به افزایش اجاره‌بها هم شده است و تنها بر سهم میان رهن واجاره اثرگذار نبوده است. رییس گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه اگر واحدی60میلیون تومان رهن کامل باشد و موجر بخواهد سهم رهن و اجاره را تغییر دهد، مستاجر باید 30میلیون رهن با اجاره پرداخت کند به همین دلیل مستاجر 30میلیون باقی مانده را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در این شرایط موجر، اجاره را با نرخ سود 30درصد حساب کرده درحالی که بانک تنها 15درصد سود می‌دهد، این موجب شود که پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تبدیل در بازار اجاره برعهده مستاجر باشد.
وی اضافه می‌کند: ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر قیمت کلی اجاره اثرگذار نباشد اما وجود مابه‌التفاوت میان تبدیل نرخ رهن به اجاره و نرخ سود سپرده موجب فشار بر مستاجر می‌شود.
این کارشناس ارشد مسکن می‌گوید: در مثال بالا که پرداخت 30 میلیون رهن مطرح شد، مستاجر 30میلیون مابقی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کرد تا بتواند یک میلیون و 800 هزار تومان را ماهانه به موجر پرداخت کند، یعنی جدا از 30 میلیون رهن باید 600 هزار تومان ماهانه پرداخت کند، با شرایط فعلی و کاهش نرخ سود سپرده، مستاجر 350هزار تومان ماهانه از بانک دریافت می‌کند و باید 250هزار تومان مابقی را از جیب پرداخت کند.
بیضایی با اشاره به ایجاد فشار به مستاجر با کاهش نرخ سود سپرده بانکی اظهار می‌کند: این اقدام (کاهش نرخ سود) هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد.
وی درباره اعلام یک نرخ مشخص برای اجاره‌بها در هر سال درراستای عدم افزایش افسارگسیخته اجاره‌ها می‌گوید: اعلام یک نرخ مشخص برای اجاره‌بها در ایران، غیرقابل اجراست البته در کشورهایی که ساختار سوسیال دموکرات دارند مانند کشورهای اسکاندیناوی، آلمان و دانمارک، دولت این سیاست را اجرایی می‌کند و نرخ اجاره مشخصی است حتی ممکن است برای چندین سال، نرخ اجاره ثابت بماند و دولت اجاره افزایش نرخ اجاره را نمی‌دهد.
نبود ابزار کنترل احتکار مسکن
رییس گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت می‌افزاید: در ایران، اشراف لازم به ابزارهای کنترلی و حوزه املاک نداریم و شفافیت اطلاعاتی در حوزه مالیاتی و مسکن وجود ندارند. در حالی که در کشورهای ذکر شده این شفافیت وجود دارد و امکان اجرای اینگونه طرح‌ها هم امکان‌پذیر است.
بیضایی بیان می‌کند: در صورتی که در آن کشورها، مالکی با توجه به نرخ مشخص شده تمایلی برای عرضه واحد خود نداشته باشد، دولت با استفاده از ابزارهای کنترلی می‌تواند مانع از اجرای این تصمیم شود.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت برای تمام کالاها از جمله برنج، مرغ و روغن و... سیاست تعزیزاتی وکنترلی دارد و هیچ فروشنده اجازه احتکار این کالاها را ندارد، اما در مورد مسکن قضیه متفاوت است و اجازه احتکار به فروشنده داده می‌شود و برخی مسوولان اعلام می‌کنند که مالک اختیار ملک خود را دارد، مگر روغن، برنج و... کالا نیست پس چرا مالک آن اجازه احتکار ندارد.
این کارشناس ارشد مسکن با اشاره به قانونی بودن احتکار مسکن می‌گوید: در شرایط کنونی برای جلوگیری از افزایش فشار بر مستاجران با تصمیماتی مانند کاهش نرخ سود سپرده بانکی، باید واحدهای خالی از سکنه در بازار عرضه شود، اقدام دیگر می‌تواند کاهش تقاضا باشد.
بیضایی ادامه می‌دهد: افزایش عرضه و کاهش تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد، افزایش عرضه با عرضه واحدهای خالی و کاهش تقاضا هم به این صورت است که چون مستاجران به‌دلیل اجبار، به استیجار روی آورده‌اند باید تلاش شود تا مستاجران واحد ملکی خود را داشته باشند.
وی بیان می‌کند: بسیاری از مستاجران، متقاضیان مسکن مهر هستند که با واگذاری واحدهای مسکن مهر، این مستاجران می‌توانند در واحدهای خود سکونت می‌کنند و تقاضا در بازار اجاره کاهش می‌یابد، ضمن اینکه دولت باید امکان بهره‌مندی از مسکن ملکی جدید را فراهم کند.
رییس گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: در ایران، گاهی از سیاست‌های اشتباه حمایت می‌شود به‌عنوان نمونه از دهه 70 به بعد کمتر از مفهوم مسکن ملکی حمایت شد و به‌تبع آن تقاضا در بازار استیجار افزایش یافت، استدلال هم این بود که در کشورهایی مانند فرانسه، هلند و آلمان بازار استیجار خود را تقویت کرده‌اند درحالی که این کشورها، مهاجرپذیر هستند و اقامت طولانی مدت و غیرپایدار در این کشورها بالاست و ناگریز به اجرای چنین قوانینی هستند. درحالی که کشورهایی مانند ایرلند، اسپانیا، رومانی که کشورهای مهاجر فرست سیاست مسکن ملکی را تقویت کرده‌اند همان‌گونه که در ایالت متحده هم سیاست مسکن ملکی تقویت شده است، چون به‌دنبال ایجاد سکونت پایدار در کشورشان هستند.
بیضایی اضافه می‌کند: متاسفانه حمایت جدی از مسکن ملکی در برابر بازار اجاره نشد و همواره دولت تلاش کرده تا تقاضا به سمت بازار اجاره را افزایش دهد.
وی با اشاره به نبود ابزارهای کنترلی، نبود شفافیت و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا می‌گوید: دولت باید برای بهبود شرایط بازار مسکن، تا آخر سال دو اقدام مهم را انجام دهد: نخست خانه‌های خالی را عرضه کند. باتوجه به اینکه ابزار قانونی آن یعنی مالیات بر خانه‌های خالی هم وجود دارد، این کار عملی است. اقدام دیگر آنکه، مسکن مهر را تحویل دهد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن ادامه می‌دهد: دولت باید توسعه مسکن ملکی را به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود تبدیل کند تا شاهد شرایط با ثبات در بخش مسکن باشیم.
تغییر ترکیب رهن و اجاره
محمود جهانی کارشناس ارشد بخش مسکن نیز درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اجاره‌بها می‌گوید: با افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده بانکی، میزان اجاره‌بها تغییر نمی‌کند، بلکه نسبت رهن و اجاره تغییر می‌کند. جهانی می‌افزاید: از زمانی که سود سپرده از 24 و 25درصد به 18 درصد رسیده بود، توازن رهن و اجاره به سمت اجاره تغییر کرده بود و اغلب مالکان به‌دنبال دریافت اجاره بودند و تمایلی برای رهن کامل ملک خود نداشتند.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، این عدم تعادل (انگیزه برای دریافت اجاره و افزایش سهم اجاره) ادامه می‌یابد و تشدید می‌شود، در واقع، کاهش نرخ سود سپرده بانکی در کوتاه‌مدت بر افزایش اجاره‌بها اثرندارد بلکه ترکیب رهن و اجاره را برهم زده و رغبت صاحبان ملک برای رشد سهم اجاره را افزایش می‌دهد.
این کارشناس ارشد بخش مسکن، با اشاره به عرف سهم رهن و اجاره در بازار مسکن می‌گوید: هر 100هزار تومان رهن، 3 هزار تومان اجاره محسوب می‌شود و این سهم نرخ جایگزینی رهن و اجاره است، درحال حاضر شرایط متفاوت شده است و اگرچه در ظاهر امر، سهم تغییر نکرده اما موجران یا به‌دنبال سهم اجاره بیشتر بودند یا از سوی دیگر رهن را افزایش می‌دادند.
جهانی اظهار می‌کند: اگر پیش از کاهش نرخ سود سپرده، ملکی 200 میلیون تومان رهن کامل بود، پس از آن صاحب ملک، واحد مسکونی را با اجاره ماهیانه 6 میلیون تومان یا از سوی دیگر با 250میلیون تومان رهن کامل در اختیار مشتری قرار می‌دهد.
وی بیان می‌کند: حدود یکسال است که با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، موجران یا سهم اجاره بیشتر یا رهن کامل بیشتر را از مستاجر می‌خواهند. به گفته این کارشناس ارشد مسکن، کاهش پله‌یی نرخ سود سپرده بانکی اثر کمتری بر بازار مسکن دارد و روند تاثیر آن هم تدریجی است اما کاهش زود هنگام می‌تواند در بازار شوک ایجاد کند و تاثیر بیشتری بر بخش مسکن و به ویژه بازار اجاره داشته باشد.
حلقه نخست رونق مسکن
جهانی تصریح می‌کند: کاهش نرخ سود سپرده به صورت پله‌یی و ناگهانی در بازارهای مختلف اثرگذار است و سنجش میزان اثر این اقدام بر بازار مسکن نیاز به سنجش ضریب کاهش و زمان اجرای این تصمیم دارد، بنابراین عوامل مختلفی بر این موضوع اثرگذار هستند.
وی درباره اثرکاهش نرخ سود سپرده بانکی بر افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن، می‌گوید: اگر سایر عوامل اقتصادی را ثابت فرض کنیم، ازجمله تعادل در بازار سرمایه، تعادل در بازار پول و همچنین اثر این عوامل را ثابت فرض کنیم، کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر خرید و فروش و همچنین ساخت مسکن، توازن بازار و رونق بخش مسکن اثرگذار است.
این کارشناس ارشد مسکن اضافه می‌کند: عرضه و تقاضا در بخش مسکن دو روی سکه هستند که از یکدیگر جدایی ناپذیرند و اگر هم‌اکنون حجم خرید و فروش افزایش یابد، به تبع آن سرمایه‌گذاری برای تولید و ساخت مسکن هم بهبود می‌یابد و بخش مسکن رونق می‌گیرد.
جهانی اظهار می‌کند: دلیل رکود کنونی بازار مسکن، نبود تقاضا است و درصورت وجود تقاضای موثر، شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.
وی معتقد است، حلقه نخست رونق بازار مسکن، حجم خرید و فروش است که با رشد این حجم، حلقه دوم که سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز است بهبود می‌یابد.
این کارشناس ارشد بخش مسکن می‌افزاید: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصادی، سیاست مثبتی است که می‌تواند زمینه‌ساز رونق بخش مسکن باشد اگر تاثیر سایر عوامل بر بازار مسکن به کمترین میزان ممکن برسد.
رد اثر منفی کاهش سود بر مسکن
ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی: نرخ سود بانکی، در سطح متعادلی است و در بازار مسکن، اثر منفی نخواهد داشت. ضمن اینکه این نرخ به هیچ‌وجه منجر به بالا بردن اجاره‌بها نمی‌شود، به‌خصوص اینکه نرخ ۱۵درصدی برای سپرده‌ها، در سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شده بود و تصمیم برای آن، مربوط به ۱۴ تا ۱۵ ماه قبل است که بسیاری از بانک‌ها نیز آن نرخ‌ها را اجرایی می‌کردند. گفتنی است، از تاریخ ۱۱ شهریورماه سود سپرده یک ساله ۱۵درصد است، نرخ سپرده کوتاه‌مدت نیز ۱۰درصد است و طبق موازین سود پرداختی علی‌الحساب خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۶۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن
در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته آثار و تبعات خود را روی بازار اجاره گذاشته است .
بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند همین موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.
براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.
ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن
این در حالی است که طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.
مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.
وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.
در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست
براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت: دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که افزایش وام ودیعه مسکن طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.
بیگی نژاد همچنین از طرح جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه اینگونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.
بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.
گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.
بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»