مبلغ دقیق بدهي بابک زنجانی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۸۸۲۰
اعتماد نوشت؛دعوا همچنان بر سر مبلغ بدهي متهم نفتي است؛ رقمي كه وزارت نفت عنوان مي‌كند با آنچه در دادنامه صادره ذكر شده، آنقدري تفاوت دارد كه هر بار به جنجالي بين شاكي و متشاكي تبديل شود.
اين‌بار چراغ اعتراض را وزير نفت روشن مي‌كند و در گفت‌وگويي با خبرگزاري خانه ملت به انتقاد از نحوه تسويه بدهي زنجاني پرداخته و اموال متعلق به او كه شامل مجموعه ساختماني در جماران، ويلا در لواسان، هتلي در كيش و هتل نيمه‌تمام در قشم بودند، را «رو دست مانده» وزارت نفت معرفي مي‌كند، رقم بدهي زنجاني را هم چيزي حدود ٤ هزار ميليارد دلار عنوان مي‌كند كه تقريبا ١٣٠٠ ميليارد تومان بيشتر از ميزاني است كه در دادنامه ذكر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش نامه نیوز، رقمي كه از سوي بيژن زنگنه عنوان شده بود در واقع با احتساب ميزان خسارتي است كه از قبال چنين بدهي هنگفتي به شركت نفت وارد شد. وزير نفت كه خود بر مبلغ ٧/٢ هزار ميليارد دلار اصل بدهي واقف است و بر آن هم تاكيد دارد اما، دليل خاصي براي افزايش مبلغ مورد نظر به ٤ هزار ميليارد عنوان مي‌كند و آن اينكه: «پول بابك زنجاني پول وزارت نفت نبوده چرا كه اين پول را از بانك‌ها قرض گرفته و تمام اين سالها سود آن پرداخت شده و در آينده نيز بايد سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود.» اما زنگنه تنها مسوول وزارت نفت نبود كه طي چند روز گذشته مطالبي را درخصوص بدهي زنجاني مطرح كرد. پس از آنكه شركاي زنجاني به زنگنه در برابر طرح اين مبحث كه اموال زنجاني روي دست شركت نفت مانده، واكنش نشان دادند و خواستند كه اموال را تحويل آنها داده و پول نقد دريافت كنند. علي‌اصغر هندي، مسوول مطالبات وزارت نفت در گفت‌وگويي با پذيرش اين درخواست عنوان كرده بود كه ابتدا كل مبلغ بدهي را واريز كرده و بعد اموال زنجاني را تحويل بگيريد.
نفتي‌ها با اعداد هزار ميلياردي بازي مي‌كنند
حال با گذشت چند روز از اظهارات مسوولان وزارت نفت، مشاور حقوقي بابك زنجاني در امور بين‌الملل عنوان مي‌كند كه برخلاف وجود دادنامه قطعي درباره بدهي زنجاني كماكان مسوولان وزارت نفت با مبالغ سه و چهار هزار ميليارد دلاري بازي كرده و حتي سهوا يا عمدا مبالغ سه، چهار هزار ميليارد دلاري را به عنوان بدهي زنجاني مطرح مي‌كنند. به گزارش فارس، زهره رضايي، مشاور حقوقي زنجاني در امور بين‌الملل در يادداشتي عنوان كرد: «به نظر اينجانب مصاحبه‌هاي اخير مسوولان وزارت نفت حاكي از نوعي استيصال در مديريت باري است كه در پرونده زنجاني به مقصد دلخواه وزارت نفت نرسيده است وگرنه لازم نبود ايشان براي اثبات حقانيت وزارت نفت در پيشگاه نظام و قوه قضاييه دست به عوام فريبي و فرار به جلو و بازي با اعداد بزنند.» رضايي به رقم بدهي زنجاني اشاره كرده و با بيان اينكه اين رقم كاملا شفاف در دادنامه قطعي صادره از ديوان عالي كشور آمده است و طرفين بايد به آن تمكين كنند، ادامه داد: «حتي استعلامي دوباره در اين‌خصوص از مقام عالي قوه محترم قضاييه صورت گرفته كه همان مبلغ يك ميليارد و نهصد و شصت و هفت ميليون و پانصد هزار يورو به عنوان دين آقاي زنجاني تعيين شده است اما متاسفانه كماكان وزارت نفت با ارقام سه چهار هزار ميليارد دلاري بازي كرده و حتي سهوا يا عمدا ارقام سه چهار هزار ميليارد دلاري را در مصاحبه‌ها ذكر مي‌كنند.» وكيل امور بين‌الملل زنجاني در ادامه نوشت: «از طرفي وزارت نفت مدام ادعا مي‌كند كه اموال آقاي زنجاني در ايران كه ششصد ميليون يورو ارزيابي شده است براي وزارت نفت ارزشي ندارد و به جز دردسر چيزي عايد آنها نكرده است اما در عين حال نه حاضرند از آنها دل بكنند و نه به شركاي خارجي در ازاي پول نقد واگذار كنند. شاهد موضوع مصاحبه اخير آقاي هندي، مشاور محترم وزير نفت است كه فرموده‌اند دوستان آقاي زنجاني به جاي اينكه پول بدهند بهتر است اموال تركيه و تاجيكستان و مالزي را پس دهند! يعني وزارت نفت با اينكه اموال به دردش نمي‌خورد و از آنها مي‌نالد ولي باز ترجيح مي‌دهد ساختمان، هواپيما، ماشين و زمين بگيرد تا پول نقد! درست است كه وزارت نفت ذاتا كارش چيز ديگري است اما به تجربه آموخته شده است كه «اگر اين چاه براي صاحبش آب ندارد براي چاه كن كه نان دارد.»
انتقال ٢ هزار ميليارد دلار ساده نيست
او در ادامه گفت: «آقايان موضوع پرداخت را طوري آسان مي‌دانند كه گويي قرار است دو ميليارد يورو را كارت به كارت كنند! ايشان خود بهتر مي‌دانند كه جهت چنين نقل و انتقالي نياز به قرارداد، اسناد و دليل پرداخت بوده وگرنه هيچ بانكي چنين عملياتي كه اقتصاد يك كشور را تكان مي‌دهد، به سادگي انجام نخواهد داد. مشاور حقوقي زنجاني در امور بين‌الملل در پايان به مذاكره شركت نفت و شركاي خارجي زنجاني اشاره كرد و نوشت: «متاسفانه نتيجه شش ماه مذاكره بين شركت نفت و شركاي خارجي با وساطت وزارت اطلاعات كه منجر به تنظيم قراردادي معقول شد را وزارت نفت بنا به دلايل نامعلوم منتفي دانسته و از قرارداد كاملا يكطرفه‌اي در جلسه اخير رونمايي كرده‌اند كه پيچيده‌تر شدن اوضاع را به دنبال داشته است.» حال بايد منتظر ماند كه واكنش مسوولان شركت نفت در برابر اعتراض وكيل امور بين‌الملل بابك زنجاني چه خواهد بود. آيا آنان دادنامه را مبنا قرار خواهند داد يا همچنان سودهاي كلان بانكي را كه به نفتي‌ها متحمل شده در حساب و كتاب خود لحاظ مي‌كنند.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۸۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!
تین نیوز
استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.
پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.
نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.
احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.
۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.
نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموالپس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.
حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.
در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.
۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی هاحجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان