ادغام، راه نجات بانک‌ها و موسسات مالی نظامی است؟

همزمان با تلاش های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، وزارت دفاع هم به دنبال ساماندهی بانک ها و موسسات حوزه نیروهای مسلح است. اقدامی که تاکنون ابعاد و جزییات آن مشخص نشده اما ظاهرا با ادغام بانک ها همراه خواهد بود.

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز پنج شنبه در سخنانی تاکید کرد مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او واگذاری این موسسات را تکذیب کرد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ای برای ساماندهی تمامی مؤسسات مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن، همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می شود.»

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار افزود: «وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.»

این خبر در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی با اعلام شرایط تازه نرخ سود بانکی، تمام بانک ها و موسسات را ملزم کرده است که برای سپرده های کوتاه مدت نرخ سود بیش از 15 درصد پرداخت نکنند. اقدام بانک مرکزی تلاطمی در بازار پولی و مالی کشور ایجاد کرده است.

نرخ سود بانکی در سال های اخیر یکی از چالش های اصلی سیستم بانکی کشور بوده است. بانک مرکزی در سال های اخیر تلاش کرد که نرخ را دستوری تعیین نکند، همین مسئله موجب شد که بانک و موسسات برای جذب مشتری بیشتری نرخ سود را افزایش دهند. افزایش نرخ سود توسط موسسه های مالی و برخی بانک ها در شرایطی که پشتوانه ای برای آن وجود نداشت باعث ورشکستگی برخی موسسات شد. موسساتی که این روزها به عنوان موسسات غیرمجاز مشهر شده اند.

این وضعیت دامن موسسات پولی و مالی وابسته به نهادهای نظامی را هم گرفته است و برخی از آنها در وضعیت زیانده قرار گرفته اند.

سابقه بانک های نظامی در ایران به بانک سپه می رسد، این بانک در واقع اولین بانک ایران بود که در سال 1304 آغاز به کار کرد. این بانک به سرمایه اولیه بانک ۳٬۸۸۳٬۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران قشون بود.

اما پس از انقلاب نهادهای نظامی با به راه انداختن صندوق های مالی ورود به این حوزه را کلید زدند. صندوق انصار المجاهدین زیر نظر بنیاد تعاون سپاه، که تبدیل به بانک انصار شد. تعاونی مالی و اعتباری ثامن هم متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است. ثامن در ماه های اخیر در گیر بحران شده است.

«صندوق بسیجیان» سال 72 با سرمایه اولیه یک میلیون تومان تأسیس شده بود و قصد داشت تا وام در اختیار بسیجی‌ها قرار دهد. این مؤسسه، زیر نظر بسیج مستضعفان، در سال 89، مجوز تأسیس بانک «مهر اقتصاد» را از بانک مرکزی دریافت کرد.

روزنامه ایران گزارش داده است مهر اقتصاد نیز در دسته بانک‌های زیان‌ده قرار دارد، در سه ماهه اول سال 95، 34.9 میلیارد تومان سود خالص داشت و نسبت به دوره پیش از آن، 24 درصد زیان داده بود.

صندوق قرض الحسنه قوامین هم متعلق به نیروی انتظامی بود که پس از گذشت زمانی تبدیل به بانک قوامین شد. روزنامه ایران گزارش داده است که اطلاعات مالی جدیدی از وضعیت فعالیت این بانک در دسترس نیست اما صورت مالی سال 94 نشان می‌دهد که این بانک با 52 درصد سود منفی، زیان‌ده بوده و در کل، 44.7 میلیارد تومان سود خالص داشته است.

موسسه مالی کوثر هم متعلق به وزارت دفاع است این موسسه مالی سوده ده به حساب می آید. بانک حکمت ایرانیان نیز متعلق به ارتش جمهوری اسلتامی است براساس گزارش ها این بانک نیز سودده است و عملکرد قابل قبولی داشته است.

اکنون که وزیر دفاع بحث ساماندهی موسسه ها مالی نظامی را مطرح کرده است گزارش ها و برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است تعدادی از این موسسه ها ادغام شوند.

گفته می شود: مؤسسه ثامن، مؤسسه کوثر و بانک مهر اقتصاد در قالب «بانک کوثر» با سرمایه‌ای بیش از سه هزار میلیارد تومان، ادغام شوند. عیسی رضایی مدیرعامل موسسه کوثر که از مجموعه های موفق به حساب می اید موافق این ادغام است.

آیا ادغام موسسه های مالی نظامی اقدامی درست و مثبت است؟
ادغام، راه نجات بانک‌ها و موسسات مالی نظامی است؟
بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بازار پول سرمایه و مدیرعامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه در این باره به فرارو گفت: «ادغام این موسسه ها از سوی وزارت دفاع به عنوان متولی امور نیروهای مسلح می تواند مفید باشد. با این کار این موسسه ها قدرتمند تر می شوند، پراکندگی آنها از بین می رود و رقابت و تقابل هایشان نیز کاهش می یابد.»

به اعتقاد هاشمی اگر ثامن، مهر اقتصاد و کوثر ادغام شوند می توانند به یک بانک قدرتمند تبدیل شوند. از سوی دیگر ادغام قوامین، انصار و حکمت نیز می تواند مفید باشد.

او درباره چالش های احتمالی ادغام این موسسه گفت: «ادغام پیش نیازهایی دارد، انسجام، تجانس سهامداری، ماموریت ها و فرهنگ سازمانی مشترک در موسسه های که می خواهد ادغام شود کمک می کند ادغام موفقی صورت گیرد.»

این کارشناس بازار پول و سرمایه افزود: «ادغام کار عاقلانه و مفیدی در بازار فعلی پول و بانک کشور است. لازم است موسسه ها از یکدیگر حمایت کنند، رقابت ها را کم کنند و قیمت تمام شده پول را پایین بیاورند.»

هاشمی در پاسخ به این سوال که اگر ادغام موفقیت امیز نباشد چه شرایطی ایجاد می شود گفت: «یکی از دلایل ادغام تقویت واحدهای زیانده است، دلیل نمی شود وقتی موسسه ای ضعیف است آن را حذف کرد، می توان آن را در مجموعه های قوی ادغام کرد هر چند واحدهای زیان ده طیبعتا وزن و سهم کمتری در مجموعه جدید پیدا کنند.»

او افزود: «اگر یک واحد زیانده در یک یا چند واحد سودده ادغام شود نتیجه موفقی در بر خواهد داشت. اما ادغام واحدهای زیان ده در یکدیگر مضرات زیادی می تواند داشته باشد. ادغام نیازمند ارزیابی دقیق است و باید این موارد در ارزیابی ها بررسی شود.»

هاشمی درباره آمار ارائه شده درباره واحد های زیان ده گفت: «باید در نظر داشت یک موسسه مالی ممکن است در یک سال زیانده باشد و در سال دیگر سودده باشد، ممکن است در مقطعی دچار فقر نقدینگی شود و آسیب ببیند با این حال این دلیل نمی شود آن موسسه را ورشکسته بدانیم. موسسات را باید بر مبنای دارایی ها و بدهی هایشان سنجید. ممکن است یک موسسه در یک سال زیان داده باشد اما دارایی هایش بیشتر از بدهی هایش باشد.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «این را هم باید در نظر داشت که در شرایط کنونی کلا بانک ها وضعیت خوبی ندارند، این وضعیتی عمومی است، بانک مطالبات زیادی از بخش خصوصی و دولتی دارند که پرداخت نشده است. فکر ادغام، تجمیع و کم کردن هزینه ها و آزاد کردن دارایی ها می تواند بسیاری از موسسه ها و بانک ها را به سودهی برساند.»

فرارو

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۲۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادغام ۲۴۰ رشته محل دانشگاه آزاد در واحدهای بزرگ

سعید آزادیان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال گذشته در راستای پیاده سازی نظام حکمرانی آموزش عالی مأموریت گرا سیاست‌های توسعه‌ای را مبتنی بر حل مسائل و نزاعات منطقه‌ای، ملی و در برخی اوقات بین المللی گذاشته است.

وی ادامه داد: هرگونه گسترش در خصوص واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر نگاه مأموریت گرای آمایش محور است که در چند سال قبل اتفاق افتاده و امسال هم در مقطع ارشد و دکتری با همین رویکرد ۲۴۰ رشته محل را در کل کشور، درون استان‌ها و بر اساس نگاه مأموریت گرا با هماهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای گسترش در واحدهای مرکز استان‌ها و واحدهای بزرگ‌تر ادغام کرده ایم.

رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: یک استاندارد برای پذیرش در مقطع ارشد و دکتری از طرف وزارت علوم وجود دارد که ما مبتنی بر همان استانداردهایی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرده است دانشجویان را پذیرش خواهیم کرد، در واقع هر اتفاقی که در سازمان سنجش وزارت علوم رخ بدهد، در دانشگاه آزاد اسلامی هم بر اساس ظرفیت‌هایی که وجود دارد اجرایی خواهد شد.

آزادیان با بیان اینکه قاعدتاً مجوز همه رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت علوم صادر شده و مورد تأیید وزارت علوم است، گفت: در خصوص مقاطع ارشد و دکتری با توجه به تقاضایی که هر سال وجود دارد تعداد پذیرش یک مقدار متغیر است مثلاً در مقطع دکتری ۱۴ هزار نفر ظرفیت اسمی در سطح کشور وجود دارد اما اینکه این تعداد چقدر محقق بشود به انتخاب متقاضیان وابسته است که تا الان درگیر فرایند آن هستیم.

وی در پایان گفت: تعداد افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند معمولاً به این بستگی دارد که چه تعداد افراد چه رشته محل را انتخاب می‌کنند و ما بر اساس یک تناسب بین رشته و ظرفیت و متقاضی افراد را به مصاحبه دعوت خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری مهر