حمایت قاطعانه دادگستری آبادان از بخش خصوصی و کارآفرینان این شهر
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۶۱۳۸
به گزارش خبرنگار خبرنگار خبرآنلاین، سیروس محمدی زاده در نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی و دادگستری آبادان در رابطه با رفع مشکلات بازرگانان و فعالان اقتصادی منطقه که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: انتصاب اخیر رئیس اتاق بازرگانی آبادان به سمت نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران را به خانواده اتاق بازرگانی و جامعه آبادان تبریک می گوئیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، اشتغال را به عنوان یکی از مشکلات اساسی جامعه آبادان عنوان کرد و گفت: بیکاری سبب بروز مشکلاتی برای جامعه آبادان می شود که نتیجه آن به دستگاه قضائی باز می گردد.
رئیس دادگستری آبادان با اشاره به اینکه چنانچه همه دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به شکل مطلوب انجام دهند دیگر شاهد هیچگونه پرونده قضائی در دادگستری نخواهیم بود، تصریح کرد: هرچه خروجی قوانین حاکم جامع و کامل تر باشد دستگاه قضائی با مراجعان کمتری مواجه می شود.
محمدی زاده با تاکید بر اینکه دادگستری آبادان از بخش خصوصی و کارآفرینان قاطعانه حمایت می کند، عنوان کرد: حمایت از سرمایه گذاری های مشروع در اولویت کاری ما است و دادگستری آبادان مطابق ضوابط، حامی بخش خصوصی خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت راه اندازی شعبه انرژی، افزود: از زمان گشایش شعبه ویژه انرژی در دادگستری آبادان، روند رسیدگی به پرونده ها با سرعت بالاتری انجام می شود که خود این موضوع توانسته یکی از مشکلات بخش خصوصی که در واقع اطاله دادرسی بوده است را کاهش دهد.
رئیس دادگستری آبادان پیشگیری از وقوع فقر را از شاخص های جامعه مترقی و پیشرفته عنوان کرد و گفت: هرچه زمینه اشتغال فراهم شود قطعا ریشه عدم وقوع جرم و نهایتا پیشگیری از وقوع جرم که یکی از اهداق قوه قضائیه است، با هماهنگی و همکاری تولیدکنندگان و صاحبان صنایع فراهم خواهد شد.
محمدی زاده ابراز امیدواری کرد: حمایت دادگستری آبادان از صنایع به گونه است که برای اولین بار در تاریخ این شهر چنین اقدامات حمایتی از سوی قوه قضائیه در حال رخ دادن است که می توان به بازدید از شهرک های صنعتی و همچنین راه اندازی شعبه انرژی اشاره کرد.
لزوم اجرای طرح مطالعاتی حقوقی پیش از راه اندازی واحدهای تولیدی
ناصر غلامی، دادستان عمومی و انقلاب آبادان نیز در این نشست اظهار کرد: از افرادی که قصد دارند در زمینه تولید و یا راه اندازی کارخانه فعالیت کنند انتظار است، در مرحله اول مسائل حقوقی و ساختارهای محیطی را بررسی کنند تا فعالیت آنها چشمگیرتر و همچنین شاهد عدم ورود پرونده به دستگاه قضائی باشیم.
وی افزود: برای راه اندازی شعبه ویژه انرژی در دادسرا، برنامه ریزی و طی روزهای آینده افتتاح می شود.
48
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۶۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد