نبود مهارت فنی عامل کاهش عمرساختمان درایران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگترین عامل کاهش عمرساختمان ها در ایران را رعایت نکردن ضوابط فنی هنگام اجرا دانست. به گزارش جهان نيوز، محمد رستم پور عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در نشست پژوهشی معماری، شهر، توسعه پایدار که در سالن تلاش تهران برگزار شد، با تشریح موانع توسعه صنعت ساختمان در کشور ، خواستار توجه دولت به اهمیت ساخت اصولی ابنیه در کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشست پژوهشی پیرو تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری و رئیس‌جمهور بر تحقق اقتصاد مقاومتی، حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری، برگزار شد و هدف ازآن بررسی موانع توسعه پایدار شهرها به ویژه از منظر صنعت ساختمان و معماری بود.
رستم پور گفت: در حوزه صنعت ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ضوابط و مقررات فراوانی تاکنون تدوین شده و سازمان نظام مهندسی نیز نظارت گسترده ای بر ابعاد مختلف ساختمان سازی دارد.
وی ادامه داد: کیفیت مصالح ساختمانی نیز حداقل در 15 سال اخیر به نحو چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و اکنون اغلب مصالح موجود در بازار دارای استانداردهای لازم هستند، با این وجود همچنان عمر مفید ساختمان های ایران پایین است.
رستم پور گفت: در حالی که ساختمان های مسکونی ، تجاری و خدماتی در اروپا حداقل 100 سال عمر می کنند و پس از خاتمه این دوران نیز با یک بازسازی جزئی همچنان قابل استفاده هستند، اما در کشور ما حداکثر عمر استفاده از ساختمان به 25 سال می رسد و پس از این مدت ساختمان به عنوان کلنگی شناخته می شود و نیازمند تخریب و بازسازی است.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمانگفت: اگر معتقدیم که ضوابط معماری و کیفیت مصالح ما مناسب هستند، بنابر این مهمترین عامل کاهش عمر ساختمان ها در ایران ، شیوه اجرای آنهاست که اغلب توسط کارگران بدون مهارت و دانش فنی صورت می گیرد.
رستم پور گفت: قراربود در طول دهه 80 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تمامی شاغلان حرف ساختمانی را تحت آموزش ویژه قرار دهد و به آنها گواهینامه مهارت فنی اعطا کند ولی به دلایل مختلف سرعت اجرای این طرح بسیار کند شده و اکنون تعداد کمی از کارگران ساختمانی دارای این گواهینامه فنی هستند. متاسفانه از همین تعداد محدود کارگر ماهر نیز بانک اطلاعاتی مناسبی در اختیار نداریم تا هنگام اجرای طرح های ساختمانی از آنها استفاده کنیم.
وی گفت: اگر می خواهیم وارد تکنولوژی های نوین ساختمان سازی شویم، بادی به آموزش و مهارت های فنی مجریان ساختمان بیش از گذشته اهمیت دهیم.
رستم پور گفت: یکی از مهمترین مشکلات مراکز جمعیتی در آینده نزدیک، کمبود آب است. صنعت ساختمان چنانچه با اصول مهندسی اجرا شود می تواند کمک خوبی به صرفه جویی در مصرف انواع انرژی و از جمله کاهش مصرف آب در شهرها کند.
این کارشناس فنی گفت: باید آب شرب ساختمان ها از آبی که برای امور خدماتی (نظیر شستشو و آبیاری فضای سبز) مصرف می شود، تفکیک شود. این کار در شهرهای بزرگ توسط تصفیه خانه های صنعتی اجرا می شود که اخیر دو نمونه از آنها در اطراف تهران ساخته شده است. اما می توان تصفیه آب و بازچرخانی آن را در داخل منازل و ساختمان ها انجام داد و هزینه مدیریت صرفه جویی آب را در ساختمان ها کاهش داد.
به گفته وی در مجتمع های جدید ساختمانی در تهران مشغول نصب سیستمی هستیم که فاضلاب واحدها را تصفیه و از طریق بازچرخانی آن ، به صرفه جویی در مصرف آب کمک کند.
رستم‌پور ادامه داد: نظارت بر اجرا تاکنون خوب انجام شده است. بدین معنا که سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان قوانین بسیار محکمی دارد برای اینکه ضوابط تدوین شده ساخت مسکن رعایت شود. اما در اغلب ساختمان‌ها افرادی ساختمان را می‌سازند که نه با قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان آشنایی دارند و نه آنکه خود مهارت‌های فنی برای ساخت مسکن دارند. به همین دلیل مصالحی که حتی اگر استاندارد تولید شده اند به دست افرادی که مهارت فنی ندارند به یک کالایی تبدیل شده که عمر مفید آن کوتاه است.
بدتر آنکه مجریان ساختمان ها علاوه بر نداشتن مهارت فنی هیچگونه مسئولیت کار خود را نمی پذیرند و بسیاری از صدمات صنعت ساختمان در سالهای اخیر ، از همین نقطه بوده است.
وی گفت: در حال حاضر، جوشکار، سیمان کار، دیوارچین، آجرکار و تمامی افرادی که در ساخت و ساز دخالت دارند مسئولیت کار خود را برعهده نمی‌گیرد. بنابراین مشکل از دو جنبه قابل بررسی است. اول آنکه باید وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی باید به اصولی که خود بنیان گذاشته است و بر اساس آن باید ظرف 10 سال به تمامی فعالان صنعت ساختمانی گواهینامه مهارت فنی می داد جامه عمل بپوشاند. همچنین، باید نظام حقوقی تدوین شود که هر فردی اگر دست به صنعت ساختمان زد در قبال اجرای آن مسئول باشد.
رستم پور ادامه داد: برای این کار باید وزارت راه و شهرسازی باید قوانین محدودکننده تعریف کند. بدین معنا که بگوید فقط پایان کار ساختمانی را صادر می کنیم که هم اجرا، هم نظارت و هم مصالح آن توسط اصول فنی و مهندسی، اصول استاندارد و توسط افرادی که دارای مهارت فنی هستند ساخته شود.
کامران آقایی حقوقدان نیز در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی مشکلات صنعت ساختمان پرداخت.
به گفته این حقوقدان ، داشتن یک سرپناه ایمن یکی از حقوق مسلم شهری و شهروندی است. بنابر این اگر درساخت مسکن قصوری صورت می گیرد، حقوق شهری و شهروندی نقض می شوند. تمامی دستگاه ها و افرادی که در این قصور فنی نقش دارند نیز مسئول نقض حقوق شهری و شهروندی هستند.
آقایی با اشاره به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگرچه مسئول مستقیم این حادثه خطای کاربران در استفاده غیر ایمن از ساختمان بوده است، اما نباید نقش سایر سازمان ها در جلوگیری از ادامه فعالیت تجاری و صنعتی در چنین ساختمانی را نادیده گرفت.
دستگاه های مختلفی در اعطای مجوز فعالیت و عدم جلوگیری از کاربری های غیر ایمن در این ساختمان مسئولیت دارند.

منبع:میزان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۶۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتکا به صنایع منبع محور، عامل کاهش تاب آوری در مقابل شوک‌های خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی سیاست‌های صنعتی در برزیل، توصیه‌هایی را برای صنعت ایران مطرح کرد.   در این گزارش آمده است: هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.    تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است.  کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید.  با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود. مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است.  این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند. دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» بود. در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد.  به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد.